صحف الكيان: ثلاثة ملفات تصب في تعميق أزمة الكيان، وأمريكا في مركزها

علاقة الكيان مع الولايات المتحدة
تشكل المساعدات الأمريكية للكيان، وعلى كافة المستويات، وبشكل أساسي الاقتصادية والسياسية-الدبلوماسية والعسكرية، ركيزة أساسية في استمرارية الكيان، وكان لذلك الدعم دور مركزي في إمداد الكيان في حملته الشرسة على غزة، وتوسيعها إلى مناطق أخرى في فلسطين وفي دول الجوار. لذلك، فإن أي تهديد بتخفيض أو وقف أي من أشكال الدعم الأمريكي للكيان، يشكّل تهديداً لقدرته في الاستمرار في نهجه، الذي بات الداعم الرئيس ليس فقط لاستمراره بالقيام بما يقوم به من عدوان داخل فلسطين وفي دول الجوار، بل ووجوده ككيان.
إضافة إلى ذلك كله، فإن الكيان الذي حصل على امتيازات غير متاحة لدول أخرى، يجد نفسه اليوم ضمن قائمة الدول التي كان ترامب قد وضعها لفرض رسوم جمركية على صادراتها، وتتحدث مقالة نشرتها «يديعوت أحرونوت» في 6 نيسان الجاري، عن «رسالة وجهها رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر إلى رئيس الوزراء نتنياهو، ذكر نتائج دراسة أجراها الاتحاد»، وتم إرسال هذه النتائج إلى نتنياهو قبيل توجهه إلى واشنطن، «تشير إلى أنه من المتوقع أن تتضرر صادرات إسرائيل الصناعية إلى الولايات المتحدة بشكل فوري بقيمة 2.3 مليار دولار سنوياً نتيجة فرض الرسوم الجمركية الجديدة. كما تُظهر البيانات، وفقًا للدراسة، أن ما بين 18 ألفاً و26 ألف إسرائيلي قد يفقدون وظائفهم بسبب فرض الرسوم الجمركية». وحث تومر «نتنياهو على العمل لخفض فرض الرسوم الجمركية خلال لقائه مع الرئيس دونالد ترامب». وكتب تومر إلى نتنياهو، «إذا فُرضت رسوم جمركية إضافية على صناعتي الأدوية والرقائق، اللتين استُبعدتا في هذه المرحلة، فسيصل انخفاض الصادرات إلى 3 مليارات دولار». ووفق المقالة، «من المرجح أن تؤثر خطة التعريفات الجمركية ليس فقط على حجم الصادرات في الأمد القريب من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، بل وتضر أيضاً بالحافز للاستثمار المباشر في الاقتصاد، وخطط التوسع للشركات الإسرائيلية». كما أنه يمكن أن تكون هناك «عواقب من شأنها أن تزيد من تفاقم الضرر» في حال استمرت الرسوم الجمركية، وعالجت بعض الشركات الأمر بالانتقال كلياً أو جزئياً إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى. وتنوه المقالة إلى أن تومر اختتم رسالته إلى نتنياهو بالقول: إنه «في ضوء العواقب الخطيرة المتوقعة، أدعوكم إلى اتخاذ كل التدابير الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لديكم لمنع فرض الرسوم الجمركية».
نشر «معهد القدس للاستراتيجية والأمن» في 8 نيسان الجاري مقالة بعنوان «مستقبل المساعدات والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة: لقد آن الأوان لإعادة بناء النهج الاستراتيجي العام لإسرائيل»، ويقول الكاتب: «منذ 1 تشرين الأول 2018، موعد بداية السنة المالية الأميركية 2019، يُدار الدعم الأميركي لإسرائيل في إطار اتفاق مذكرة التفاهم العشرية (MOU) التي تم توقيعها مع إدارة أوباما في سنة 2016. وبموجب هذه الاتفاقية، التي يبلغ إجمالي نطاقها 38 مليار دولار، تحصل إسرائيل على 3.3 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشتريات من الولايات المتحدة (بمتوسط سنوي، مع قدر معين من المرونة في التزود على امتداد الفترة)، وذلك تحت ما يُعرف في التشريع المالي الأميركي بـ «تمويل المشتريات العسكرية الأجنبية» (Foreign Military Financing)، وتحصل أيضاً على 500 مليون دولار سنوياً لتطوير واقتناء منظومات الدفاع ضد الصواريخ– وبشكل خاص «القبة الحديدية». بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة على حجم من الدعم الخاص لتمويل نفقات حرب «السيوف الحديدية»، وعلى حزمة دعم خاصة سابقة لتمويل تزويد «القبة الحديدية» بالمعدات، في إثر عملية «حارس الأسوار» (سيف القدس 2021) ... ونظراً إلى تركيز إدارة أوباما– وكذلك الإدارة الحالية– على حماية مصالح الصناعات الأميركية، تم حظر إمكانية المشتريات من داخل إسرائيل، إلّا أن حجم حزمة المساعدات ازداد بشكل ملحوظ، من 3.0 إلى 3.8 مليار دولار سنوياً في المتوسط... في نهاية أيلول 2028، ستنتهي صلاحية الحزمة الحالية، ونظراً إلى الخصائص التي تميّز عملية الميزانية في الولايات المتحدة، سيتعين على إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة عشرية جديدة– إذا ما وافق على الحفاظ على النموذج الذي صُمّم في عهد أسلافه، وذلك حتى منتصف سنة 2027 على أبعد تقدير، ويُفضّل أن يتم ذلك قبل هذا الموعد. إن النقاش التمهيدي داخل منظومة الأمن، ووزارتَي الخارجية والمالية، وبالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، يجب أن يضع في المستقبل القريب استراتيجية وطنية بعيدة المدى، تُشكل أساساً لبدء الاتصالات بالإدارة الأميركية».
ينظر الكاتب إلى عدد من المؤشرات التي تدل بمجملها إلى احتمالية كبيرة في تقلّص المساعدات الأمريكية للكيان، ويقترح أنه يمكن أن يحدث «تغيير جوهري في طبيعة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، على مستوى الاستراتيجية الكبرى» والذي قد يؤدي إلى تقليص «نطاق الدعم العسكري الأجنبي بصيغه الحالية، واستبداله، أو استبدال جزء كبير منه». وينصح بأنه يجب البدء بـ «العمل التحضيري نحو هذا التحول».
نشرت صحيفة «معاريف» في 8 نيسان الجاري مقالة بعنوان «ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً: الزيارة التي انهارت تحت وطأة الحقيقة»، قالت فيها الكاتبة فيما يتعلق «بحرب الرسوم الجمركية الكبرى التي يقودها دونالد ترامب: منذ البداية، بدأ نتنياهو بتنازل كامل في هذه القضية، ولم يكن ذلك تفاوضاً بين طرفين متكافئين، بل كان إعلاناً مسبقاً بشأن التنازل الإسرائيلي. لم يكد الصحافيون يستقرون في الغرفة البيضاوية، حتى أعلن نتنياهو فوراً أنه «سيعمل على إحباط وإزالة العجز التجاري، وسيرفع جميع القيود عن التجارة». وهنا، تبيّن أن دونالد ترامب أعدّ مفاجأة لضيفه الإسرائيلي، الذي أراد أن يشكّل «نموذجاً» لدول أُخرى ستأتي لاحقاً للتوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين. قال ترامب: «لا أعلم، لست متأكداً من أنني سأقلّص الرسوم الجمركية التي فرضناها على إسرائيل. فالولايات المتحدة تعطي إسرائيل مليارات الدولارات، مليارات الدولارات»، وكرّر العبارة مرتين. ثم وجّه التهنئة إلى نتنياهو الجالس إلى جانبه، والذي بدا على وجهه تعبير هو الأقرب إلى الذهول، بعبارة «مبروك» بمناسبة الأربعة مليارات دولار سنوياً التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة. التقديرات والإيجازات التمهيدية التي نقلتها جهات إسرائيلية مختلفة إلى الصحافيين، والتي تحدثت عن «الانتصار السريع»، وعن أن نتنياهو سينجح في الحصول من ترامب، إن لم يكن على إلغاء كامل للرسوم الجمركية، فعلى الأقل، على تخفيضها بشكل كبير، تحطمت على أرض الواقع».
نشر «مركز القدس للشؤون العامة والسياسية» في 9 نيسان الجاري مقالة بعنوان «إسرائيل مطالبة بتجسيد دورها كقوة إقليمية»، يقول فيها الكاتب: «تظل الولايات المتحدة الحليف المركزي لإسرائيل، لكن في الوقت الذي تعيد واشنطن توازُن مجالات تركيزها على المستوى العالمي، يجب على إسرائيل أن تضمن استمرارية هذه العلاقة، مع الاستعداد لاستقلالية استراتيجية. إن بلورة اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة لا تقتصر على الدعم العسكري فقط، بل تشمل أيضاً التعاون التكنولوجي والاستخباراتي، والذي قد يضمن دعماً أميركياً للرؤية الإقليمية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، يجب أن تُستكمل هذه الاستراتيجية من خلال مدّ اليد إلى أوروبا والهند ودول أفريقية مختارة، لإظهار أن إسرائيل ليست مجرد لاعب شرق أوسطي، بل هي حلقة وصل بين أوراسيا من خلال الابتكار والمرونة».
العلاقات التركية-الأمريكية
تطرقت قاسيون في عدد من المواد السابقة إلى مخاوف الكيان تجاه الدور التركي في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بسورية، وبالأخص بعد 8 كانون الأول الماضي، والتي كانت في البداية مرتبطة– على الأقل شكلياً– بالنفوذ الاقتصادي، وقضم حصص إضافية من سوق الكيان في مجال الطاقة والغاز الموجه لأوروبا. لكن مؤخراً صدرت- عن جهات رسمية وغير رسمية من الكيان- تصريحات ومواقف تربط التصعيد «الإسرائيلي» في سورية وعلى وجه الخصوص في الجنوب السوري، وأهداف عسكرية أخرى في مناطق أخرى من البلاد، بالنفوذ أو احتمالات تمدد النفوذ العسكري التركي في سورية.
في المقالة أعلاه والتي نشرتها صحيفة «معاريف» في 8 نيسان الجاري بعنوان «ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً: الزيارة التي انهارت تحت وطأة الحقيقة»، قالت الكاتبة: «لقد أخبر دونالد ترامب الحاضرين عن «صداقته الخاصة والدافئة مع الرئيس التركي، أردوغان». حقاً، إنها خاتمة جميلة بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، الذي اعتاد صديقه المقرّب، الرئيس ترامب، أن يصف «الصديق» نفسه بـ «هتلر» و«مصاص الدماء».»
حول الموضوع ذاته، وفي مقالة أخرى نشرتها «معاريف» في 8 نيسان، يلحظ الكاتب أن ترامب قال لنتنياهو بعد أن أعلن له أن لديه صداقة وثيقة مع الرئيس التركي: «أي مشكلة لديك مع تركيا، أستطيع حلها، ما دام كلامك منطقياً. عليك أن تكون منطقياً». وفي تعليق على الموضوع من قبل باحث في أحد مراكز الأبحاث، يقول الباحث: «على ما يبدو، فإن أردوغان قد وعد ترامب بمزايا متنوعة، وخاصةً فيما يتعلق بسورية. ولإرضاء أردوغان أيضاً، يطلب دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون منطقياً، وكأن مطالبه غير منطقية». ويضيف الباحث، «يمكن القول: إن هذا تصريحٌ بالغ الأهمية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ عرض القضية التركية في نهاية المطاف على الرئيس الأمريكي، وهذا يكشف في الواقع عن مدى انشغال صناع القرار في إسرائيل بهذه القضية».
في المقالة أعلاه، والتي نشرها «مركز القدس للشؤون العامة والسياسية» في 9 نيسان الجاري بعنوان «إسرائيل مطالبة بتجسيد دورها كقوة إقليمية»، يقول الكاتب: «تحولت تركيا من مشارك صامت إلى وسيط ناشط، ولا سيما في سورية.
إن انتشار القوات التركية في الشمال السوري، بالتوازي مع الرؤية العثمانية الجديدة لأردوغان، يشكّل تهديداً جديداً، فتمركُز القوات التركية على الحدود الشمالية لإسرائيل، داخل سورية الهشّة والمحرومة من الطاقة، يُعدّ ورقة متفجرة. هذا التمركز يعقّد العمليات، ويزيد في خطر التصعيد في الصراع، وقد يعزز فصائل إسلامية منافِسة، تحت رعاية تركية، وبالتالي لا يمكن التغاضي عن هذا الواقع... تسعى تركيا لبسط نفوذها من خلال مزيج من الحنين العثماني والاقتصاد الحديث، وتعيد تموضعها كجسر بين الشرق والغرب... إن صعود الخصوم الإقليميين لا يعني بالضرورة لعبة ذات محصّلة صفرية. يمكن خلق توازُن مع تركيا، من خلال بناء شراكات أمنية».
نشرت صحيفة «معاريف» مقالة في 11 نيسان الجاري، تحدث فيها الكاتب حول عدة قوى إقليمية وتداعيات التطورات الإقليمية على الكيان، وذلك في ظل التحضيرات لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، والتي من المتوقع أن تكون الشهر القادم. يقول الكاتب: «إن نطاق النفوذ الذي ستتفق عليه إسرائيل والولايات المتحدة في سورية سيُشكّل أساساً لنشر الفكر المتطرف الإخواني ضد إسرائيل– السيدة نفسها، ولكن بزيّ مختلف مقارنةً بالفترة الإيرانية في سورية. لذلك، من الضروري ألا يقتصر الحوار مع تركيا على الجوانب العسكرية، بل يشمل أيضاً قضايا نفوذ الآليات، وما يجب فعله، وما لا يجب فعله في هذه المناطق. إن حواراً شاملًا، لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، هو ما قد يُعزز التعاون المتجدد هنا، والذي سيساهم في تشكيل نظام إقليمي جديد».
الملف الإيراني ومفاوضات النووي
تشكّل إيران والملف النووي الإيراني عقدة أساسية للكيان، الذي يستمر باستخدامهما كذريعة لمعظم ما يقوم به من عدوان في المنطقة، ليس فقط خلال ما يقارب السنة والنصف الماضية فحسب، بل خلال عدة عقود مضت. اليوم، في حين أن الاستعدادات للمفاوضات جارية وعلى وشك أن تبدأ بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، يكاد يكون الكيان الجهة الأكثر تخوفاً منها ومن نتائجها.
نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقالة في 8 نيسان الجاري بعنوان «احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمكن أن يثير قلقاً عميقاً في القدس»، وقال الكاتب فيها: «إن الأمور التي تبدو أكثر إلحاحاً تُستخدم أحياناً كثيرة للتغطية على مشكلة أعمق وأكثر تهديداً. كذلك هي القمة الطارئة التي عُقدت بسرعة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو. كانت المشكلة الظاهرية الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل. صحيح أنها مشكلة خطِرة، ويمكن أن تؤدي إلى خسارة إسرائيل أكثر من مليارَي دولار في مرحلة لا يمكن أن تسمح لنفسها بمثل هذه الخسائر. مع ذلك، فإن الرسوم لم تكن هي السبب الذي سارع نتنياهو إلى واشنطن من أجله. المشكلة الحقيقية هي إيران... إن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد يثير قلقاً عميقاً في القدس». ويضيف الكاتب، «الإيرانيون خبراء في المفاوضات، ومن المؤكد أنهم سيحاولون تمديدها أطول وقت ممكن من أجل إفساح المجال أمام روسيا لترميم وتحسين منظومات دفاعاتهم الجوية التي دمرها سلاح الجو الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يوافقوا على اتفاق أفضل قليلاً من اتفاق سنة 2015، لكنهم سيحتفظون بالبنية التحتية النووية، وبمفاعلاتهم. وسيطالبون برفع العقوبات القاسية التي فرضها ترامب من جديد، وإلغاء التهديد العسكري المؤكد الذي أُعيدَ طرحه على الطاولة... يجب علينا الحصول على ضمانات واضحة بشأن المحادثات وأهدافها النهائية. ويجب أن نوضح أن الاتفاق الوحيد الذي تقبله إسرائيل هو الذي سيفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، لا الذي يجمّدها فقط. وحده مثل هذا الاتفاق يمكن أن يضمن المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، ويعزز الإنجازات العسكرية التي حققتها في المنطقة. ويجب التشديد على أن هذا الاتفاق وحده يخدم مصالح إسرائيل والشرق الأوسط كله، وأيضاً مصالح الولايات المتحدة نفسها».
في المقالة أعلاه، والتي نشرتها صحيفة «معاريف» في 8 نيسان الجاري بعنوان «ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً: الزيارة التي انهارت تحت وطأة الحقيقة»، قالت الكاتبة: «صحيح أن الدافع الرسمي للزيارة الخاطفة التي قام بها نتنياهو إلى البيت الأبيض كان محاولة إقناع ترامب بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية التي فُرضت على إسرائيل، لكن في الواقع، يبدو كأن القضية ليست قضية رسوم، بل إن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران هي السبب الحقيقي. حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة لا يزال يؤمن بالمسار الدبلوماسي في مواجهة إيران تثير قلق نتنياهو منذ فترة طويلة، وحتى الآن، لم ينجح في إقناع ترامب بأن الدبلوماسية لن تُجدي نفعاً، بل ستمنح إيران الوقت وهامش المناورة. وقد سارع إلى القدوم إلى واشنطن حين أدرك مدى عُمق هذا التباين في المواقف، على الأقل، ليعرض أمام دونالد ترامب رؤيته بشأن ما يسمّيه «اتفاقاً نووياً حقيقياً». وتضيف الكاتبة: «ترك الضيف للمضيف حق إعلان بدء المحادثات النووية المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي ستنطلق فعلاً يوم السبت المقبل. أمّا نتنياهو، فاكتفى بتصريح خاص به، كان مختلفاً تماماً عن كل ما قاله سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني. ففي الماضي، كان نتنياهو حاسماً للغاية، وأكد أنه لا يجوز السماح لإيران بالحصول على ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية، أمّا هذه المرة، فالصيغة كانت مختلفة كلياً. إذ قال نتنياهو: «إن موقفنا موحّد إزاء عدم حصول إيران مطلقاً على سلاح نووي، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً من خلال المسار الدبلوماسي»، لكنه أضاف لاحقاً، أنه يجب السعي، في المحادثات مع إيران، لـ «النموذج الليبي». فعلياً، وبترجمة من اللغة الدبلوماسية، عبّر بنيامين نتنياهو عن إحباطه من ثقة ترامب بالحوار الدبلوماسي مع طهران، ووجّه دعوة حذِرة، لكن واضحة، إلى إنهاء الدبلوماسية والاستعداد للخيار العسكري. من المؤكد أنه جرى خلف الخطاب الحذر، الذي صرّح به في العلن، حوار أقلّ تحفظًا وأكثر اتساعاً خلف الأبواب المغلقة. واستناداً إلى ما قاله الرئيس ترامب على الهواء مباشرةً، بعد أن استمع إلى حجج رئيس الوزراء نتنياهو، يمكن التقدير أن المضيف لم يقتنع، ولم يتبنَّ موقف الضيف. على الأقلّ في الوقت الراهن».
في المقالة أعلاه والتي نشرها «مركز القدس للشؤون العامة والسياسية» في 9 نيسان الجاري بعنوان «إسرائيل مطالبة بتجسيد دورها كقوة إقليمية»، يقول الكاتب: «تبقى إيران التحدي الرئيسي في المدى الطويل، ويجب أن يكون تغيير النظام هدفاً سياسياً، لكن احتواء النظام يجب أن يأتي أولاً.
ويشمل ذلك: تعزيز المعارضة الداخلية من خلال قنوات رقمية وإنسانية.
مواصلة الردع السيبراني. تعطيل خطوط الإمداد الإقليمية وتمويل الوكلاء.
الحفاظ على خيارات عسكرية موثوق بها وعلنية. والأهم من ذلك، تفكيك قدرتها النووية، فالدبلوماسية قد تؤخرها، لكن القوة يجب أن تبقى مطروحة على الطاولة. الانخراط في هذا المسار من موقع قوة ليس ضعفاً، وإذا خفّت نبرة طهران في يوم من الأيام، يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لتغيير المسار بمرونة دبلوماسية، شرط أن تظل الضمانات الأمنية مستقرة».
في المقالة أعلاه، والتي نشرتها صحيفة «معاريف» في 11 نيسان الجاري، والتي تحدث فيها الكاتب حول عدة قوى إقليمية، وتداعيات التطورات الإقليمية على الكيان، وذلك في ظل التحضيرات لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، والتي متوقع أن تكون الشهر القادم، يقول الكاتب حول الملف الإيراني: «وفقاً لتقرير واحد غير مُوثَّق، قد توافق الولايات المتحدة على برنامج نووي إيراني مدني (تحت الإشراف). سيواجه نموذج نزع السلاح النووي المُطبَّق في ليبيا معارضة شديدة من إيران، التي ترى في الإمكانات النووية المستقبلية، على عكس ليبيا، وسيلةً لتصدير الثورة الإسلامية. في غضون ذلك، لا يُدرَج برنامجها الصاروخي (وفقًا للتقارير) على قائمة المواضيع المطروحة للنقاش»، ويضيف، «لا يتقن المبعوثون الأمريكيون لغة المفاوضات وسوق الشرق الأوسط، بينما تتقنها إيران. تحتاج إسرائيل إلى تحديث فوري وآلية تغذية راجعة فورية تُمكّنها من الرد على الإيرانيين بلغتهم الخاصة، وفهم المعنى الحقيقي، وتضمين المفاوضات عناصر أساسية إضافية إلى جانب البرنامج النووي نفسه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب الخليجية والبؤر المشتعلة

بعد النجاح الكبير الذي حققته جولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية والإمارات وقطر، سيكون من الخطأ تجاهل الفرص الاستثنائية التي تتيحها الخريطة الاستراتيجية الجديدة، التي كانت تبدو حتى وقت قريب خيالية. إن الإفادة من الفرص المتاحة راهناً ليست مسؤولية أميركية فحسب، بل عربية أيضاً، ينبغي لكل فريق استثمارها بما أوتي من تأثير ونفوذ لتشكيل رافعة تقضي على جميع البؤر التي ما زالت إما متفجرة أو كامنة أو مهيأَة للاشتعال، والتي قد تعترض اكتمال النجاح الذي تحقق. لا ينبغي الاستهانة بالتحديات والمخاطر المستمرة في الشرق الأوسط، من الحكومات الضعيفة وغير الفعالة، والانقسامات الدينية والعرقية والسياسية العميقة، إلى جانب تداعيات الحرب المدمرة في غزة والأوضاع في لبنان وهشاشة سوريا. كلها عوامل تواصل التآمر ضد أي تقدم نحو السلام والاستقرار. الرافعة الأميركية - العربية أمامها هذه البؤر الثلاث المطلوب إغلاقها، ولعل بؤرة غزة هي الأصعب على الرغم من تهاوي «حماس» وفقدانها الدعم وحتى التعاطف الدولي والعربي. فالعقدة أضحت في إسرائيل بدءاً من شخصية بنيامين نتنياهو ومشاكله الخاصة، إلى حكومته المتشددة التي تعكس اتساع نفوذ وشعبية اليمين الديني المتطرف معززاً بالبارانويا التي خلفتها عملية طوفان الأقصى. وقف حرب غزة يحتاج لجهد أميركي استثنائي يترافق مع ضغوط عربية على واشنطن ومحفزات أميركية - عربية لنتنياهو للقبول ببدء مسار مفاوضات التسوية النهائية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والالتزام بإطلاق مسار الدولة الفلسطينية. وضع كهذا يفتح الطريق لاستقرار جزئي في القطاع والضفة وإصلاح السلطة الفلسطينية ولدور عربي وخليجي في إعادة الإعمار. كما أن تسوية معقولة لملف إيران النووي قد تهدئ من عصبية نتنياهو لجهة المخاطر الإيرانية التي تخشاها إسرائيل. اليوم، طهران أضعف من أي وقت مضى بسبب تراجع قدرات وكلائها كـ«حزب الله» و«حماس»، وضعف دفاعاتها، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بها. لذلك، قد تكون مستعدة لعقد صفقة نووية جديدة بشروط أفضل للولايات المتحدة، تشمل قيوداً دائمة على التخصيب والصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية. ترمب في موقع يسمح له بإبرام اتفاق مع إيران مستفيداً من نفوذه في الكونغرس وتهديده الجدي باستخدام القوة. البؤرة السورية جرت محاولة احتوائها نتيجة الرغبة السعودية والاستجابة الأميركية برفع العقوبات. احتواء سوريا أكبر من قضية العقوبات، لأن الخطوة تهدف إلى ضمها لمجموعة الاعتدال العربي بعد أن كانت رأس الحربة في حلف الممانعة وواجهة لنفوذ إيران، وممراً للأسلحة والمخدرات وداعمة للإرهاب. ويُنظر إلى تولّي الرئيس الجديد، أحمد الشرع، على أنه فرصة لبناء «سوريا جديدة»، رغم أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على الالتزام بالإصلاح، وعلى دعم عربي - أميركي مشترك، لأنَّ السياسة الأميركية لن تكون العامل الحاسم الوحيد في نجاح أو فشل هذه المرحلة، يبرز الدور العربي بوصفه عاملاً رئيساً، إضافة إلى واشنطن، في القدرة على التأثير عبر إجراءات تشمل بقاء القوات الأميركية، رفع العقوبات، ومساعدات خليجية منسقة. كما قد تلعب واشنطن دوراً في التوسط بين النظام الجديد والأكراد وتركيا. المطلوب من الحكم الجديد واضح: مكافحة الإرهاب، ضبط العلاقة مع إسرائيل، معالجة الوجود الروسي، قطع نهائي مع الممانعة. أما لبنان، فهو يشكل الحلقة الأكثر تعقيداً بسبب الانقسامات الطائفية وتجذّر «حزب الله» في مؤسسات الدولة واحتكاره تمثيل الشيعة وسلاحه المنظم. تبدأ معالجة معضلة «حزب الله» بترسيخ قناعة لدى الحكم الجديد بعدم وجود خطر حرب أهلية، وبكسر ارتباط الطائفة بالحزب. هذه مهمة أميركية وعربية بقدر أهمية المواقف الداعية إلى نزع السلاح، بل إنها السبيل الممهد له. المطلوب أيضاً دور أميركي - عربي يتمثل في الضغط على السلطة الجديدة لتحديد موقع لبنان بوضوح ضمن محور الاعتدال العربي، خصوصاً بشأن السلام والتسوية، له ما لهم وعليه ما عليهم. نزع سلاح الحزب يجب أن ينطلق من إعلان سياسي رسمي واضح لدور لبنان الإقليمي، تتبعه خطة زمنية تشمل سلاح الحزب والفصائل الفلسطينية وتحديد جدول زمني لضمان جدية الدولة قبل الانتخابات، التي قد تعيد هيمنة الحزب إن فشلت الحكومة في بسط سلطتها. إنَّ الأطراف الإقليمية والدولية المتضررة مما تحقق إبان جولة ترمب كثيرة، والعيون المتربصة لم تنس إخفاقات السياسة الأميركية في المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية. كل محاولات الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار أو السلام في الشرق الأوسط انتهت غالباً بالفشل، من فشل بيل كلينتون بتحقيق التسوية، إلى فشل مشروع جورج بوش الابن في العراق، ثم خيبة الأمل بباراك أوباما بعد الربيع العربي، لا سيما موقفه من إيران، وصولاً إلى تصعيد التوترات معها في عهد ترمب، وأخيراً انفجار طوفان الأقصى وحرب غزة ولبنان خلال ولاية جو بايدن. اليوم نحن أمام تغييرات جيوسياسية وجيواقتصادية تتيح فرصاً نادرة لتحقيق اختراقات في غزة وسوريا ولبنان، إذا أحسن استغلالها.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025

وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. في التقرير، توقعت أوبك انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج أوبك + في عام 2025 بنحو 5 % على أساس سنوي. وفي عام 2024، ارتفع الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، وفقًا للمنظمة. وأشار التقرير إلى أن "التأثير المحتمل على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 لانخفاض استثمارات النفط في عمليات الاستكشاف والإنتاج سيشكل تحديًا، على الرغم من تركيز الصناعة المستمر على تحسين الكفاءة والإنتاجية". في حين أنه من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا هذا العام. وفي الشهر الماضي، توقعت نموًا قدره 400 ألف برميل يوميًا. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرةً إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول والرسوم الجمركية. وأضافت أوبك: "تشير اتفاقية التجارة التي مدتها 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أكثر استدامة، مما يدعم على الأرجح تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات تعريفات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً بتصعيدات ما قبل أبريل". كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك +. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك +، الأكبر في أوبك +، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك +. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك + إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية، في أبريل، بمقدار 5.02 دولار، أو 6.8%، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 68.98 دولار للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 5.01 دولارات، أو 7.0 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 66.46 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس في نيويورك للشهر الأول بمقدار 4.98 دولارات، أو 7.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 62.96 دولارا للبرميل. وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 4.65 دولارات، أو 6.4 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 67.85 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تقلص فارق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 3 سنتات أمريكية، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 3.50 دولارات للبرميل. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، وخام عُمان مزيدًا من القوة خلال شهر أبريل، على أساس شهري، مع تحول فروق أسعار أقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن آفاق السوق على المدى القصير. في الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد العالمي تحقيق نمو مطرد على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 2.9 %، إلا أن توقعات النمو لعام 2026 لا تزال عند 3.1 %. وفي أعقاب تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2025، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.7 % لعام 2025 و2.1% لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي الياباني دون تغيير عند 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. ونظرًا للأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، رُفِعَت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 4.6 % و4.5 % على التوالي. وبالمثل، ظلت توقعات النمو الاقتصادي للهند دون تغيير عند 6.3 % لعام 2025 و6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل دون تغيير عند 2.3 % لعام 2025 و2.5% لعام 2026. كذلك، ظلت توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5% على التوالي. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

هل هناك خط أحمر لإسرائيل ؟

بين الدول المتنازعة هناك أطر وتنظيمات وأعراف للخلافات منذ أن عرف العالم اتفاقيات جنيف، وقبل ذلك بالطبع في سلامة الرسل بين المتحاربين، وهناك مصطلحات عسكرية لإدارة الصراعات، من أبرزها وجود قواعد اشتباك تمثّل أُطراً وهوامش يحترمها أطراف الصراع، وتجاوز قواعد الاشتباك يُعد تصعيداً لا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء قط. وعبر تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو حتى الصراع العربي الإسرائيلي لم يحدث شبيه للصراع الحالي والذي يكتمل من عامه الثاني، حيث تم تجاوز الخطوط الحمراء التاريخية، وليس ذلك فقط بغزوة البياجر كما عبّر أمين حزب الله السابق فقط، بل بتصفيته وخليفته والعديد من القيادات وهذا على المستوى اللبناني. والمزيد على الميدان السوري واليمني، ولكن الأهم على المسرح الفلسطيني حيث انطلقت هجمات السابع من أكتوبر التي أشعلت هذا الرد العنيف الوحشي وغير الإنساني الذي نعيشه اليوم، وبعيداً عن رواية معرفة نتنياهو من عدمه بالمعركة قبل حدوثها، فلا شك أنه اعتبرها خشبة الخلاص من المحاكمات، ولا بد أن شبح ايهود أولمرت شاحب الوجه بهندام السجن يقلق مضجعه. على المستوى الفلسطيني لم تكن الخطوط الحمراء اغتيال هذا أو ذاك، أو التلذذ بالانتقام من السنوار وملاحقة عائلته، بل حملة إبادة جماعية ومنع وتقتير متتالٍ لشحنات المساعدات، بشكل اعتبر أن المساعدات كانت سلاحاً لنتنياهو في الحرب، بشكل تدريجي انفض الجمع من حوله ولم يعد ممكناً أو متخيلاً الوقوف معه، خاصة بعد استئناف الأعمال العسكرية مجدّداً في غزة وجلب الجيش الاحتياطي، ومحاولة شد العصب التي لم تعد بضاعة يشتريها المواطن الإسرائيلي خاصة بعد تسعة عشر شهراً فشلت فيها حكومة تل أبيب في استرداد أسراها، بل أصبح مشهد تسليم الأسرى مشهداً موغلاً في الإهانة، تقول فيه المقاومة: لم تنل منّا صواريخك ولم يصلنا توغل جنودك. إعلامياً كان يبدو صوت إسرائيل ضعيفاً مهما ناصرها الغرب في البداية، حين كانت رواية الانتقام من السابع من أكتوبر مقبولة على مستوى رد الفعل والثأر وتحرير الأسرى، وبدأت الموجة تعلو ضدها مع الوقت، وربما استهانت ببعض المظاهرات أو الحركات الطلابية في الجامعات الأمريكية وغيرها، وحتى صفعة قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية غير قانوني، واعتبرت أعمال نتنياهو جرائم إبادة جماعية وإصدار مذكرة توقيف بحقه يسعى لتجاوزها كمزلق قوي يسعى لتجاوزه. لكن بدأت الإشارات الجادة من عدة دول غربية، حيث أوقفت بعض الأسلحة من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، ثم أعلنت بريطانيا أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وذلك في سبتمبر الماضي، واليوم نعيش حنقاً أوروبياً كندياً متزايداً، بدأ بتعليق الاتفاقيات التجارية وتصديق قرار تجميد تصدير الأسلحة من البرلمان الإسباني، مروراً بعقوبات على أفراد وكيانات بسبب الاستيطان. والخطوات الأوروبية لا تبدو بعيدة عن المقاربة الأمريكية التي تفضّل الحوار مع الحوثيين والاتفاق النووي مع إيران، ووقف النار في غزة، ولكن الخطوة القادمة ستكون مؤلمة لنتنياهو عبر اعتراف بريطانيا وفرنسا بدولة فلسطين، وهذا تغيّر استراتيجي سيذهب بخطط إسرائيل طويلة المدى أدراج الرياح، وهو تطور كبير كيف لا وهما الدولتان اللتان خطتا خرائط المنطقة. صحيح أن نتنياهو ما زال يعتقد أن بإمكانه تجاوز كل الخطوط الحمراء، لكن الغرب أضحى اليوم ينظر لحرب غزة كمغامرة بأسلحتهم وسمعتهم، ويوماً بعد يوم تسقط السردية الإسرائيلية العتيقة التي تتبنى نظرية قلعة الديموقراطية الغربية في الشرق الأوسط، ويتساءل الأوروبيون اليوم كم هولكوستا صنعت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر حتى نغطيه بثوب ادعاءات نتنياهو البالية. أخبار ذات صلة