الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد عودة الهذالين ويحاصر قريته ويقتحم بيت عزائه- (فيديو)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 أيام

• القدس العربي

صربيا تحطم أرقاماً قياسية في تصديرها السلاح إلى إسرائيل

رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ (يسار) يتحدث إلى نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش لدى وصولهما لعقد مؤتمر صحافي مشترك في بلغراد، في 11 سبتمبر/أيلول 2024 (أ ف ب) آفي شراف وآخرون في 23 حزيران الماضي، أعلن رئيس صربيا ألكسندر فيتسيتش، عن وقف التصدير الأمني من بلاده. 'من الآن فصاعداً، لن نصدر أي شيء'، قال. 'لقد أوقفنا كل شيء، والأمر يقتضي قراراً خاصاً إذا كانت حاجة إلى تصدير أي شيء'. هذا إعلان جاء بعد أسبوعين على تفاخر الرئيس بأن دولته هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تزود إسرائيل بالسلاح. ' الوضع مختلف الآن'، أجاب عندما سئل عن معنى القرار. ربما يساهم توبيخ الكرملين لها بسبب إرساليات السلاح لأوكرانيا في هذا القرار. بعد مرور بضع ساعات، هبطت في مطار بلغراد صديقة قديمة، وهي طائرة نقل إسرائيلية من نوع 'بوينغ 747' بيضاء، في اليوم التالي أقلعت الطائرة وعادت إلى قاعدة 'نفاتيم' العسكرية. 'لا إمكانية للقول لكم ما الذي هبط أو أقلع من هنا'، رد رئيس صربيا عندما سئل عن ذلك. ربما أعلن الرئيس عن وقف تصدير السلاح إلى اسرائيل، ولكن تقريراً لـ 'هآرتس' كشف أنه صربيا صدرت إلى إسرائيل في النصف الأول من العام 2025 سلاحاً بمبلغ 55.5 مليون يورو (220 مليون شيكل). معلومات محدثة من سجل الضرائب والتصدير أظهرت أن صربيا حطمت في ستة أشهر الرقم القياسي السابق في السنة الماضية، 48 مليون يورو. حسب بيانات الطيران المكشوفة، فانه في النصف الأول من سنة 2025 هبطت في بلغراد 16 رحلة شحن إسرائيلية، وحملت السلاح الذي كان الجيش الإسرائيلي بحاجة إليه. ترفض حكومة صربيا بشكل دائم إعطاء أي تفاصيل عن السلاح الذي المرسل إلى اسرائيل. باستثناء منتجة السلاح الرسمية يوغو امبورت – اس.بي.دي.آر، المسؤولة عن معظم التصدير إلى اسرائيل، هناك أربع شركات أخرى في صربيا صدرت السلاح في هذه السنة إلى اسرائيل. وحسب معلومات رسمية من وزارة التجارة في صربيا، فإن شركة إيديبرو وشركة روماكس باعت السلاح للصناعات الأمنية، التي هي شركة فرعية في 'البت' لإنتاج الصواريخ وقذائف المدفعية. ومثلما كشفت 'هآرتس' في الفترة الأخيرة بأن 'البت' باعت لصربيا منظومات مدفعية ومسيرات متطورة بمبلغ 335 مليون دولار. روماكس باعت السلاح أيضاً لشركة 'يسبرا' الإسرائيلية، التي هي المزودة الدولية الرائدة لـ 'الوسائل غير القاتلة للسيطرة على التجمعات'، والغاز المسيل للدموع الذي تنتجه يستخدم لقمع المظاهرات في إفريقيا. في إسرائيل، تبيع 'يسبرا' منتجاتها لمصلحة السجون والشرطة والجيش الاسرائيلي. حسب قاعدة بيانات منظمة 'ديمسي'، التي تراقب تصدير السلاح في أرجاء العالم، فإن 'يسبرا' تصدر إلى 40 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا والقارة الأمريكية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا. وصعدت 'روماكس' في هذه السنة إلى العناوين في بلغراد بعد أن قالت المعارضة بأن الشركة اشترت مدافع صوت، وهي سلاح غير قاتل يستخدم لتفريق المظاهرات ضد الرئيس فيتسيتش وحكومته. شركات أخرى، مثل كونفيديكس وال.اس.اي لاند سيستم انجنيرينغ، باعت السلاح لإسرائيل، حسب وزارة التجارة في صربيا. وحسب المعلومات الرسمية، كانت الإرساليات الأساسية في كانون الثاني وأيار: تم نقل 3 إرساليات بمبلغ 15 مليون يورو في ثلاث رحلات من بلغراد إلى 'نيفاتيم' في كانون الثاني، ونقل 3 إرساليات بمبلغ 21 مليون يورو أرسلت في ست طائرات إلى قاعدة 'نفاتيم' في أيار. لا تتضمن بيانات وزارة التجارة وسجل الجمارك والتصدير في صربيا أي تفاصيل دقيقة عن نوع السلاح. الحكومة في بلغراد رفضت عدة طلبات بشأن حرية معلومات قدمت بهذا الشأن. ونشرت 'هآرتس' في السابق بأن جزءاً من هذه الإرساليات كانت قذائف 155 ملم. وظهرت في صور من ساحة التحميل بمطار بلغراد قبل دقائق من هبوط طائرة الشحن الاسرائيلية، عربات نقل عليها قذائف مدفعية. هآرتس 5/8/2025

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

خبايا شحنات الأسلحة غير المسبوقة من بلغراد إلى تل أبيب

رغم إعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، في يونيو/حزيران الماضي، وقف بيع الذخيرة إلى إسرائيل ، خلال فترة عدوانها على إيران، معتبراً البلدين صديقين لبلاده، حطّت طائرة إسرائيلية بعد ساعات من ذلك في مطار بلغراد وتم تحميلها بالأسلحة التي عادت في إلى دولة الاحتلال. وتشير معطيات جديدة، نُشرت اليوم الثلاثاء في صحيفة هآرتس العبرية، إلى أن صربيا حطّمت رقماً قياسياً هذا العام في تصدير الأسلحة لإسرائيل، إذ صدّرت في غضون ستة أشهر شحنات أسلحة إلى الاحتلال، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، تجاوزت قيمتها ما صدرته لها طوال العام السابق. وكان الرئيس الصربي أعلن، في 23 يونيو/حزيران، عن وقف جميع صادرات الأسلحة من بلاده وقال: "من الآن فصاعداً لن نصدّر شيئاً، أوقفنا كل شيء. سيتطلب الأمر قراراً خاصاً إذا دعت الحاجة إلى التصدير". وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من تباهي فوتشيتش بأن صربيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة. وعندما سُئل عن سبب القرار أجاب: "الوضع اليوم مختلف"، فيما أشارت الصحيفة العبرية إلى احتمال أن التوبيخ العلني الذي تلقاه من الكرملين بسبب إرسال أسلحة لأوكرانيا ساهم في اتخاذ هذا القرار. لكن بعد ساعات قليلة فقط، من إعلان فوتشيتش، حطّت في مطار بلغراد طائرة شحن إسرائيلية من طراز بوينغ 747 مطلية بالكامل باللون الأبيض. وفي اليوم التالي أقلعت الطائرة، وفق ما أوردته "هآرتس"، وعادت إلى قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في نباطيم بالنقب. وعندما سُئل فوتشيتش عن الأمر، أجاب: "لا أستطيع أن أخبركم ما الذي هبط وما الذي أقلع من هنا". ورغم إعلان الرئيس الصربي عن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، يكشف تحقيق مشترك لصحيفتي "هآرتس" و "بيرن"(BIRN) أنه في النصف الأول من عام 2025، صدّرت صربيا إلى إسرائيل أسلحة بقيمة 55.5 مليون يورو. وتشير معلومات محدثة من سجل الجمارك والتصدير إلى أن صربيا خلال ستة أشهر فقط تمكنت من تحطيم الرقم القياسي السابق الذي بلغ 48 مليون يورو في العام الماضي. ووفقاً لبيانات طيران علنية، هبطت في بلغراد خلال النصف الأول من 2025 ما لا يقل عن 16 رحلة شحن إسرائيلية، قامت بتحميل الأسلحة التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إليها. وترفض الحكومة الصربية باستمرار الكشف عن نوعية الأسلحة التي تم إرسالها إلى إسرائيل. إلى جانب شركة إنتاج الأسلحة الحكومية الصربية (Yugoimport–SPDR)، المسؤولة عن معظم الصادرات إلى إسرائيل، قامت أربع شركات صربية أخرى هذا العام بتصدير ذخيرة إلى إسرائيل. ووفقاً لمعلومات رسمية من وزارة التجارة الصربية باعت شركتا (Edepro) و (Romax) ذخيرة لشركة "تاعس معراخوت" الإسرائيلية، وهي شركة فرعية تابعة لشركة "ألبيت"، التي تنتج صواريخ وقذائف مدفعية وصاروخية. وكشف تقرير سابق نشرته "هآرتس"، أن شركة "ألبيت" باعت لصربيا، في الآونة الأخيرة، أنظمة مدفعية وطائرات مسيّرة متقدّمة بقيمة 335 مليون دولار. من جانبها، باعت شركة Romax ذخيرة لشركة "يشيبرا" الإسرائيلية، وهي مزوّدة دولية رائدة لـ"وسائل غير قاتلة للسيطرة على الحشود"، ويُستخدم الغاز المسيل للدموع الذي تنتجه لقمع المظاهرات بعنف في أفريقيا. وفي إسرائيل، تبيع "يشيبرا" منتجاتها لمصلحة السجون، ولشرطة وجيش الاحتلال. ولفت التحقيق الجديد المشترك للصحيفتين، إلى أنه وفقاً لقاعدة بيانات منظمة DIMSE، التي تراقب صادرات الأسلحة حول العالم، تصدّر "يشيبرا" إلى أكثر من 40 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركيتين، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكندا وكولومبيا. وتصدّرت شركة Romax العناوين هذا العام في بلغراد، بعدما زعمت المعارضة أن الشركة اشترت "مدافع صوتية"، وهي أسلحة غير قاتلة، تم استخدامها لتفريق آلاف المتظاهرين ضد الرئيس فوتشيتش وحكومته. ووفقاً لوزارة الخارجية الصربية قامت شركتان صربيتان أخريان، هما Confidex وLSE Land System Engineering، ببيع ذخائر أيضاً لإسرائيل. آداب وفنون التحديثات الحية النخب الصربية: التوشّح بالكوفية يخفي إرسال الأسلحة إلى جيش الاحتلال! وبحسب المعلومات الرسمية، كانت الشحنات الرئيسية في شهري يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضي، وتوزعت على ثلاث شحنات بقيمة 15 مليون يورو، نُقلت من بلغراد إلى قاعدة نباطيم في يناير، وثلاث شحنات أخرى بقيمة 21 مليون يورو تم شحنها على متن ست رحلات إلى نباطيم في مايو/أيار. ولا يوجد في بيانات وزارة التجارة وسجل الجمارك والتصدير الصربي تفصيل دقيق لنوع الذخائر، وقد رفضت الحكومة في بلغراد عدة طلبات للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات. لكن وفقاً لتقرير سابق للصحيفتين ذاتهما شملت بعض الشحنات قذائف عيار 155 ملم. وفي صور التُقطت في ساحة الشحن بمطار بلغراد قبل دقائق من هبوط إحدى طائرات الشحن الإسرائيلية، ظهرت عربات نقل محملة بقذائف مدفعية. في سياق متصل، وصل قبل نحو أسبوعين محققو الشرطة الإسرائيلية إلى بلغراد للتحقيق مع سلوريك أينهورن، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشغل سابقاً منصب مستشار لحزب الليكود، في سياق يتعلق بالتحقيقات الجارية مع مستشارين في ديوان نتنياهو، منها قضية تسريب وثائق سرية إلى صحيفة بيلد الألمانية. كذلك، كان أينهورن، المقرب من نتنياهو، مستشاراً سابقاً لرئيس صربيا فوتشيتش. وفرض المدّعي الصربي الذي يرافق التحقيق مع أينهورن أمر حظر نشر على أجزاء من مواد التحقيق في قضية "بيلد"، وذلك بدعوى حماية الأمن القومي لصربيا. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الأجزاء التي يشملها أمر الحظر تتعلق بالمساعدة التي قدمها أينهورن لإسرائيل في صفقات الأسلحة خلال أيام الحرب، بناءً على طلب من ديوان نتنياهو. كما كشف تحقيق مشترك للصحيفتين، أن إسرائيل استغلّت علاقات أينهورن في صربيا ومونتينيغرو لضمان توريد أسلحة تساعدها على التغلب على نقص الذخيرة الناتج عن الحرب على غزة ولبنان.

القدس العربي

منذ 3 أيام

• القدس العربي

فايننشال تايمز: الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية يعطي إسرائيل حق النقض ضده

لندن – 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' مقالا للزميل أول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومركز التقدم الأمريكي أتش إي. هيلير، قال فيه إن إعلان بريطانيا الأخير عن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان كندا عزمها على ذلك، يُضيف إلحاحا جديدا على مسألة طال أمدها. يؤكد الاعتراف حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، وهو حق تتمسك به الغالبية العظمى من دول العالم. ولكن إذا لم يربط هذا الاعتراف بإجراءات حقيقية لإنهاء الحرب على غزة وتفكيك الاحتلال، فإنه يخاطر بأن يصبح بديلا عن العمل. وقد اشترط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمجموعة من الخطوات من جانب إسرائيل، بما في ذلك إنهاء الأزمة في غزة، والتخلي عن ضم الضفة الغربية، وإعادة الالتزام بعملية سلام تهدف إلى تحقيق حل الدولتين. على الرغم من أن هذه الصيغة تصاغ كنهج متوازن، إلا أنها تضفي طابعا رسميا على حق النقض الإسرائيلي ضد الاعتراف – على الرغم من تصريح ستارمر بأنه لا ينبغي لأي طرف استخدام هذا الحق. سيكون الموقف الأكثر تماسكا مبنيا على القانون الدولي واعتراف بريطانيا الراسخ بالوضع القانوني للأراضي المحتلة: إسرائيل هي القوة المحتلة، والفلسطينيون شعب محتل سيكون الموقف الأكثر تماسكا مبنيا على القانون الدولي واعتراف بريطانيا الراسخ بالوضع القانوني للأراضي المحتلة: إسرائيل هي القوة المحتلة، والفلسطينيون شعب محتل. إن الاعتراف بحقهم في تقرير المصير ليس تنازلا قابلا للتفاوض، بل هو التزام قانوني ازداد إلحاحه في ضوء تطور الوضع على الأرض. لقد تسببت الحرب على غزة في خسائر فادحة، لدرجة أن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية الرائدة وصفتها بالإبادة الجماعية، وكذلك دول مثل إسبانيا وأيرلندا. وقد خلص علماء بارزون مثل عمر بارتوف، أحد أبرز خبراء الإبادة الجماعية في العالم، والمدعي العام الإسرائيلي السابق، مايكل بن يائير، إلى نفس النتيجة. يُقرّ كبار المسؤولين البريطانيين في وايتهول سرا بأن مثل هذه الاستنتاجات لم تعد هامشية، وأن مستوى الإحباط تجاه إسرائيل قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء أوروبا. في ظل هذه الخلفية، تكتسب التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، أهمية بالغة – ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل أيضا بالنسبة للدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، التي يتعين عليها الآن ضمان عدم تواطؤها. ومع ذلك، تجد بريطانيا والدول الأوروبية نفسها عاجزة ليس فقط عن إنفاذ هذه المعايير، بل وفي بعض الحالات، تقوضها فعليا. في تقريرها الأخير، حذرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني من أن سلوك إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأن تقاعس بريطانيا يعرضها للتواطؤ القانوني. وقدم التقرير توصيات واضحة: تعليق صادرات الأسلحة، ووضع شروط على الاتفاقيات التجارية أو تعليقها، وحظر الواردات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات. ينبغي على أوروبا ككل اعتماد هذا الإطار. وقد اتخذت بعض الخطوات إلى الأمام، لكنها لم تكن كافية. على سبيل المثال، علقت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر أكثر من 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن هذا الحظر الجزئي استثنى صراحة مكونات برنامج طائرة إف-35 المقاتلة. علاوة على ذلك، وفي ضوء تزايد الأدلة على احتمال تورط الجيش الإسرائيلي في انتهاكات جسيمة واسعة النطاق للقانون الدولي، من المناسب والضروري إعادة تقييم التعاون الأوروبي والبريطاني مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين على جميع المستويات. لكن يجب أن تتجاوز هذه الإجراءات هذا الحد. كاد الاتحاد الأوروبي يعلق جزءا من اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، لكنه صدق وعد إسرائيل بتخفيف المجاعة في غزة، رغم أشهر من الانتهاكات المستمرة لوصول المساعدات الإنسانية وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. ومؤخرا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعلق جزئيا مشاركة إسرائيل في أنشطة البحث التعليمي، ثم فشل في حشد إجماع كاف في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ حتى هذه الخطوة البسيطة. فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضا عقوبات محدودة على حفنة من المستوطنين العنيفين، وفي حالة بريطانيا وهولندا وسلوفينيا، على اثنين من أكثر وزراء إسرائيل تطرفا. لكن المشروع الاستيطاني ليس جماعة هامشية مارقة؛ بل هو جهاز سياسي موجه من الدولة، وقد يمتد من الضفة الغربية إلى غزة. لذلك، يجب أن تشمل التدابير المحددة جميع الوزراء والمسؤولين العسكريين والمشرعين الإسرائيليين الذين يسهلون أو يحرضون على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. أظهر القادة الأوروبيون استعدادهم لفرض عقوبات على مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا. إن رفض القيام بذلك في حالة إسرائيل قد قوض القانون ومصداقية السياسة الخارجية الأوروبية عالميا. بدون تدابير كهذه، يُخاطر الاعتراف بفلسطين بأن يصبح وهما قانونيا بدلا من أن يكون حافزا للتغيير. قد يسمح ذلك للدول الأوروبية بالتعبير عن دعمها للحقوق الفلسطينية مع تجنب العمل الأصعب المتمثل في إنفاذها. وفي النهاية على بريطانيا وأوروبا اتخاذ القرار التالي: هل ستواصل إصدار البيانات بينما تتضور غزة جوعا ويتعمق الاحتلال؟ أم سيتخذون إجراءات ويفرضون جزاء على من يخالف القانون بهذه الفظاعة؟ الاعتراف بفلسطين ليس نهاية المطاف، بل هو البداية فقط.