الأولمبي الباجي: عجز مادي بـ418 آلف دينار ووضعية غامضة
وبحسب ما ورد في التقرير المالي المعروض خلال الجلسة، فقد بلغ العجز المالي للموسم الرياضي 2024-2025 ما يناهز 417 ألف دينار و342 مليما، في حين بلغت المداخيل حوالي 2.238 مليون دينار، مقابل أعباء مالية قدّرت بـ2.179 مليون دينار، أما مجموع الديون المتخلدة فقد وصل إلى 477 ألف دينار و932 مليما.
من جهتها، دعت الهيئة المديرة جماهير الفريق إلى ضبط النفس والتعقّل، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل عاجل قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد. كما أكدت أنها ستدعو إلى جلسة انتخابية ثانية في غضون الأسبوعين القادمين، محذّرة من أن تواصل غياب الترشحات قد يدفع نحو خيار تعيين هيئة تسييرية وقتية، قد يكون للسلطة الجهوية دور في تشكيلها
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 3 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب
النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب 12 جويلية، 21:15 في وطنٍ يُقال إنه يضع الأسرة نواة المجتمع، يجد الآلاف من الآباء أنفسهم خلف القضبان، لا لأنهم مجرمون خطرون، بل لأنهم عاجزون عن دفع مبالغ زهيدة لا تتجاوز في الغالب ثمن بضعة وجبات سريعة في الشهر: النفقة. رقم صادم يتصدر المشهد: أكثر من 7000 تونسي في السجون فقط لأنهم لم يدفعوا النفقة. خلف هذا الرقم وجوه متعبة، وعيون مغبرة، وأطفالٌ ينتظرون فتات العدالة، بينما الدولة تُنفق بسخاء على الحبس ما يفوق بكثير ما كان يمكن أن يصل إلى يد طفل جائع أو أم منهكة. 📊 منطق مقلوب: الدولة تدفع عشرة أضعاف النفقة… للحبس! السجين الواحد يُكلّف الدولة حوالي 80 دينارًا في اليوم، أي 2400 دينار في الشهر. في المقابل، النفقة المفروضة غالبًا لا تتجاوز 300 دينار شهريًا. 🔸 560 ألف دينار تُصرف يوميًا على سجناء النفقة. 🔸 أي حوالي 17 مليار شهريًا. 🔸 أي أكثر من 200 مليار سنويًا! هل هذا عقل؟ يا سادة، هذا ليس نظام عدالة… بل نظام إفقار مزدوج: يُفقّر الأب بالسجن، ويُحرم الطفل من النفقة، وتخسر الدولة ميزانها المالي والمعنوي. ⚖️ هل العقوبة غاية؟ أم أن مصلحة الطفل هي الأساس؟ لنكن صادقين مع أنفسنا: إذا كان الهدف من حبس الأب هو الانتقام الاجتماعي، فهنيئًا للمنظومة، لقد نجحت. أما إذا كان الهدف هو حماية الطفل وضمان حقه في المعيشة الكريمة، فالنظام القائم لا يحقق شيئًا من ذلك. بل يزيد الوضع هشاشة، ويحوّل 'الأبوة' من مسؤولية نبيلة إلى لعنة مجتمعية. 💡 الحل موجود… وعقلاني! الحل لا يحتاج إلى عبقرية اقتصادية ولا إلى عباءة أيديولوجية. فقط يحتاج إلى إرادة سياسية وإنسانية: ✅ صندوق وطني للنفقة، تساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار سنويًا. ✅ تُصرف النفقة مباشرة للطفل، في الوقت المناسب. ✅ ثم يتم استرجاع الأموال من الأب بوسائل حضارية: اقتطاع من الراتب. حجز على الحسابات البنكية. منع من السفر. تتبع إداري وقانوني… دون الحاجة للسجن. هكذا تفعل كندا والسويد وألمانيا، بل حتى بعض الدول العربية بدأت تُراجع منطق الحبس المدني وتبحث عن بدائل أكثر نجاعة وإنصافًا. 🧒 كل دينار يُصرف على سجين نفقة… هو دينار سُرق من طفل نعم، بهذا الوضوح وبهذا الألم: كل دينار يُهدر في سجن أبٍ عاجز، كان يمكن أن يكون حليبًا لطفل، أو دواءً، أو كتابًا مدرسيًا. نحتاج إلى عدالة اجتماعية لا انتقامية، وإلى قانون يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر التونسية، لا إلى آلة تُنتج المآسي وتُغذّي السجون. 🟢 رسالة إلى الدولة: يا دولة القانون والمؤسسات، إن كنتِ حقًا تُقدّسين 'حقوق الطفل'، فابدئي بـ مراجعة قانون النفقة، لأن الطفل في تونس لا يحتاج إلى أب مسجون، بل إلى أب مسؤول ومدعوم، وإلى دولة راعية لا سجانة. العدالة ليست في القضبان، بل في الضمير. والرحمة لا تُسنّ بقوانين العقوبة، بل تُبنى بسياسات ترميم الكرامة. ✍️ أشرف المذيوب – الطريق إلى الخلاص
ديوان
منذ 7 ساعات
- ديوان
شبيبة القيروان يتفق مع الظهير الأيسر محرز بالراجح
اتفقت الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية مع الظهير الأيسر محرز بالراجح لتعزيز صفوف الفريق في المركاتو الحالي يشار الى أن بالراجح خاض عديد التجارب في تونس على غرار نادي حمام الأنف ، اتحاد تطاوين و الأولمبي الباجي وسبق لبالراجح التتويج مع الأولمبي الباجي بكأس تونس و السوبر التونسي
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
منوبة: نائبان عن الجهة بمجلس نواب الشعب يطالبان باستحثاث إنجاز مشروع السكن الاجتماعي بالفجّة وبرفع الاخلالات المسجلة به
طالب النائبان بمجلس نواب الشعب عن ولاية منوبة أسماء درويش وصابر الجلاصي، اليوم الجمعة، مصالح وزارة التجهيز بالتدخل العاجل لاستحثاث أشغال بناء الأقساط المتواصل إنجازها بمشروع السكن الاجتماعي الرياض الفجة ورفع الاخلالات التي تسجلها المساكن الاجتماعية الفردية الجاهزة. ودوّنت النائب أسماء درويش على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي بلاغا، اثر قيامها وزميلها صابر الجلاصي ،والنائب عن المجلس المحلي رؤوف الشرقي بزيارة ميدانية للمشروع في إطار دورهم الرقابي بالجهة. ودعا النائبان في البلاغ وزير التجهيز إلى تنفيذ تدخل عاجل وحازم لإنهاء الأشغال دون مزيد من التأخير، والشروع فورًا في تسليم المساكن الجاهزة لتجنّب التخريب والسرقات التي طالت بعضها وتطلبت إعادة أشغال صيانة وتهيئة، وضمان حق المواطنين المسجّلين منذ سنة 2012 في مرحلة اولى وفي 2016 في مرحلة ثانية، في الانتفاع بمساكن ضمن هذا المشروع الحيوي الذي يهمّ مئات العائلات. وأكدا على أنّ الولاية قامت بدورها كاملاً، حيث أتمّت إعداد قائمات المنتفعين وأرسلتها إلى الوزارة المعنيّة، وهي لا تتحمّل اليوم مسؤولية تعطّل الأشغال، مشيرين إلى تسجيل إخلالات عديدة قد يستحيل معها تسليم المساكن في الآجال المعلنة، وإلى تسجيل نسق أشغال بطيء جدًّا بسبب عدم صرف أجور عمال إحدى شركات المقاولات المنجزة للأشغال في الآجال، وتوقف العمل في أكثر من مناسبة نتيجة احتجاجاتهم. ويشمل المشروع إنجاز 1547 مسكنا اجتماعيا منها 617 مسكنا فرديا و930 مسكنا جماعيا، بكلفة جملية تقدر بحوالي 97 مليون دينار، وذلك بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية، علما أن أشغال الأقساط النهائية متواصلة بعد تعطلها لعدة إشكاليات متعلقة بالمقاولات. يشار الى قيام والي الجهة محمود شعيب ومعتمد المرناقية رؤوف الحجري بعدد من الزيارات الميدانية للمشروع، أين تابعا سير الاشغال الجارية بالاقساط المتواصلة ورفعا الاشكاليات المسجلة والتي تم تناولها دوريا في جلسات اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية.
