الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال شهور
قال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم "في غضون شهور"، في تصريح يناقض تأكيد البيت الأبيض على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع لسنوات.
وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أشار غروسي إلى أن المواقع النووية الإيرانية أصيبت بأضرار "جسيمة" بعد ضربات قاذفات الشبح الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن الضرر لم يكن كُلياً على حد قوله.
وقد نفذت إسرائيل عملية عسكرية على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران، إذ قالت إسرائيل إن عمليتها تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو أمر تنفيه طهران.
وبعد 12 يوماً من التصعيد بين البلدين، دخلت الولايات المتحدة على الخط وقصفت ثلاث منشآت رئيسية تستخدمها إيران في برنامجها النووي.
وقد رفضت إيران طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية "خطير"، لكن التفاصيل غير معروفة.
وخلال تصريحات عديدة بعد الضربات الأمريكية، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع "لعقود"، لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول إن "بعضه لا يزال قائماً".
وقال غروسي في المقابلة التي نشرت شبكة سي بي إس نيوز مقتطفات منها مساء السبت: "يمكنهم في غضون شهور تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك".
وتدور تكهنات حول إن كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، المقدر بـ 408.6 كيلوغرام (900 رطل) قبل الهجمات الأمريكية.
وهذا اليورانيوم قد وصل إلى درجة تخصيب تقدر بنسبة 60 في المئة، أي أعلى من المستويات المخصصة للاستخدام المدني، لكنه لا يزال دون مستوى تصنيع سلاح نووي.
وإذا خضعت هذه المادة إلى تحسين أكبر، فستكون كافية نظرياً لإنتاج أكثر من تسع قنابل نووية.
وأكد غروسي لشبكة سي بي إس، إن هناك عدم يقين داخل الوكالة بشأن تلك المواد، وأوضح: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد".
وأضاف غروسي أنه "ربما يكون بعضها قد دُمّر جراء الهجوم، لكن ربما يكون قد نُقل بعضها الآخر. لذا، لا بد من توضيحٍ في مرحلة ما".
وصوّت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، خاصةً فوردو، منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية.
وقال غروسي إنه "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق من وجود اليورانيوم، لتأكيد ما هو موجود، ومكانه، وماذا حدث له".
وكان ترامب قد قال في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز، إنه لا يعتقد أن مخزون اليورانيوم قد نُقل، موضحاً أنها عملية "صعبة للغاية".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، على دعم واشنطن "لجهود التحقق والمراقبة الحاسمة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مشيداً بـ"التفاني والاحترافية" لعمل غروسي ووكالته.
ومن المقرر أن تبثّ شبكة سي بي إس المقابلة الكاملة مع غروسي الأحد، خلال برنامج "فيس ذا نيشن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 3 ساعات
- BBC عربية
"أمريكا لا تستطيع أن تفعل بكوريا الشمالية ما فعلته بإيران"- نيويورك تايمز
نتناول في عناوين الصحف التي نعرضها لكم اليوم، مقالات رأي تناقش التبعات المتوقعة للتدخل الأمريكي في الصراع الأخير بين إيران وإسرائيل، على العلاقة مع كوريا الشمالية، وشكل العالم الذي يحكمه جيل من القادة "كبار السن"، لن يعيشوا ليروا نتائج سياساتهم، وما تمثله دمية "لابوبو" من ازدهار "غريب" للمنتجات الصينية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. نبدأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي كتب فيها ويليام هينغان مقالاً بعنوان: "أمريكا لا تستطيع أن تفعل بكوريا الشمالية ما فعلته بإيران". ويعتبر هينغان أنَّ الضربات الأمريكية على إيران -رغم عدم امتلاكها سلاحاً نوويا بعد-، تؤكد لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ما كان يعتقده منذ زمن، بأنَّ امتلاك الأسلحة النووية أمر حاسم لبقائه وبقاء بلاده. ويتساءل الكاتب فيما لو كانت الولايات المتحدة ستقوم بمثل هذه العملية الوقائية الجريئة ضد إيران لو كانت تملك القدرة على الرد بقنبلة نووية. وتشير التقديرات وفقاً للمقال إلى أنَّ هذه الدولة الصغيرة المعزولة أنتجت نحو 50 رأساً نووياً، إلى جانب مواد انشطارية تكفي لإنتاج ما يصل إلى 40 رأساً إضافياً. فيما تستطيع ترسانتها من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، على الأرجح، استهداف كل مدينة أمريكية رئيسية، فيما تُعد آلاف الصواريخ الأخرى ضمن مدى القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لهنيغان. لقد عبّر كيم مراراً أنه لا ينوي التخلي عن برنامجه النووي، إذ يرى فيه وسيلة أساسية لضمان بقاء حكم عائلته. ويضيف الكاتب أنه على العكس مما حدث مع إيران، فترامب لا يهدد بشنّ حرب لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي. في الواقع، وبعد مرور خمسة أشهر على ولايته الثانية، لا يبدو أنه يُولي الكثير من الاهتمام لهذا الملف، حتى في الوقت الذي يزداد فيه الزعيم الكوري كيم جونغ أون، قوة بفضل أسلحة نووية جديدة وصواريخ وتحالفات. وإذا كانت الولايات المتحدة قد عجزت عن توجيه ضرر لا يمكن إصلاحه لبرنامج إيران النووي من خلال الضربات الجوية -كما تشير بعض المعلومات الاستخباراتية الأولية- فمن الصعب تخيّل نوع الحملة المستدامة التي ستكون مطلوبة للنجاح في كوريا الشمالية، وفقا للصحيفة. والآن، بعد أن خمدت موجة النشاط العسكري الهادفة إلى تحييد الطموحات النووية لإيران، يلوح في الأفق مجدداً التحدي المستعصي الذي يمثله برنامج كوريا الشمالية. و"لا توجد مؤشرات واضحة على أن مهمة مماثلة قيد الدراسة، ولا ينبغي أن تكون كذلك... فلنفكر بدلاً من ذلك في مسار أكثر جدوى للمضي قدماً". ورغم أن واشنطن لا تعترف رسمياً بكوريا الشمالية كدولة نووية، فإن الجيش الأميركي يخطط ويجري تدريبات انطلاقاً من واقع أنها تملك بالفعل ترسانة نووية، وترامب نفسه صرّح في ثلاث مناسبات على الأقل بأن كوريا الشمالية قوة نووية. إن الاعتراف بهذا الواقع كحقيقة دبلوماسية هو قرار صعب بلا شك، لكنه ضروري لتحقيق اختراق من شأنه تقليل التوترات، وتجنّب حرب غير مرغوب فيها، ومنع مئات الأسلحة الإضافية من الدخول إلى ترسانة كوريا الشمالية المتنامية باستمرار، وفقا للكاتب. جيل من القادة "لن يعيش ليرى الحطام الذي يتركه خلفه" "في الوقت الذي يحتاج فيه العالم بشدة إلى الشيوخ الحكماء، يقع مصيره في أيدي رجال طاعنين في السن لا يرحمون، من طينة الآباء المستبدين"، يقول عنوان مقال الكاتب ديفيد فان ريبروك، في صحيفة الغارديان . يسترسل المقال معتبراً أن هناك "جيلاً من القادة يعمل على تفكيك النظام العالمي، وأن هذا الجيل لن يعيش ليرى الحطام الذي يتركه خلفه". يقول الكاتب إنه يحاول الحديث عن مسألة حساسة عبر خوضه في عمر من يتولون زمام الأمور في العالم، لكن "دون الوقوع في فخ التمييز العمري". ويعتبر الكاتب أنه لم يحدث من قبل في التاريخ الحديث أن كان مصير العالم بيد أشخاص بهذا العمر المتقدم؛ فلاديمير بوتين وشي جين بينغ يبلغان من العمر 72 عاماً، ناريندرا مودي 74 عاماً، بنيامين نتنياهو 75 عاماً، دونالد ترامب 79 عاماً، وعلي خامنئي 86 عاماً. كما يرى ديفيد فان ريبروك أن "التقدّم الطبي أتاح للناس أعماراً أطول وحياة أكثر نشاطاً، لكننا نشهد في الوقت ذاته نمطاً مقلقاً من الزعماء السياسيين الذين يشتدّ تمسّكهم بالسلطة كلما تقدموا في السن، وغالباً على حساب الأجيال الشابة من حولهم". ويذكر مثال القمة السنوية، التي اضطر فيها قادة الناتو، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن (كلاهما 47 عاماً)، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (48 عاماً)، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (53 عاماً)، للرضوخ لمطلب ترامب بزيادة الإنفاق العسكري دون مبرر عسكري واضح أو نقاش عقلاني جاد، فضلاً عن غياب النقاش الديمقراطي الحقيقي داخل بلدانهم، حتى وصل الأمر بالأمين العام للناتو، مارك روته (58 عاماً)، إلى مناداة ترامب بـ "بابا"، فهذا ليس دبلوماسية، بل استسلام، وفقاً للكاتب. ويضيف: "فولوديمير زيلينسكي، البالغ من العمر 47 عاماً، يقاوم طموحات بوتين الإمبريالية، وهو في السبعين من عمره. شي جينبينغ، السبعيني، يطمع في تايوان التي تقودها رئيسة تصغره بسبع سنوات. نتنياهو، الذي يبلغ ثلاثة أرباع القرن، يشرف على تدمير غزة، حيث نصف الغزيين تقريباً دون سن الثامنة عشرة، وفي إيران، يحكم رجل في السادسة والثمانين شعباً يبلغ متوسط أعمار أفراده 32 عاماً. أما بول بيا، رئيس الكاميرون البالغ 92 عاماً، فهو في السلطة منذ 1982 في بلد يبلغ متوسط العمر فيه 18 سنة، ومتوسط العمر المتوقع لا يتجاوز 62 سنة". ويخلص المقال إلى أن " المقارنة ليست مؤامرة حول الشيخوخة... بل كان هناك إطار أخلاقي مشترك هش، لكن صادق يقوم على قناعة بأن على البشرية ألّا تكرر فظائع النصف الأول من القرن العشرين، وأن الحوار والدبلوماسية أفضل من العنف، أمّا اليوم، فقد تبخّرت تلك القناعة". ويعتبر الكاتب أنَّ "هؤلاء الرجال هم أبناء عالم ما بعد الحرب، ومع اقترابهم من نهاية حياتهم، يبدو أنهم مصممون على هدمه، يكاد الأمر أن يكون انتقاماً". لا ينكر المقال الدور الإيجابي لقادة كبار في السن مثل نيلسون مانديلا الذي أسس بعد ترك منصبه "مجلس الحكماء"، وهي شبكة من قادة العالم السابقين تعمل على تعزيز السلام والعدالة وحقوق الإنسان. ويختم بالقول "المشكلة ليست في الشيخوخة، بل في الطريقة التي اختار البعض أن يستخدم بها هذه المرحلة من العمر، العالم لا يحتاج إلى المزيد من الزعماء الأقوياء المُتشبثين بالسلطة. إنه يحتاج إلى شيوخ مستعدين للتنحي والتوجيه... نحن لا نحتاج إلى هيمنة، بل إلى حكمة، وهذا في النهاية، هو ما يفرّق بين الحاكم والقائد". "لابوبو" هل تؤشر على اقتصاد صيني مزدهر؟ دمى لابوبو نادرة. حتى في المتجر الرئيسي العملاق لصانعها، بوب مارت، في شنغهاي، يُطلب من حشود من العملاء الانتظار أسبوعاً أو أكثر، تقول صحيفة الإيكونومست البريطانية في مقال نشرته الأسبوع الماضي حمل عنوان "لا يقتصر الأمر على دمى لابوبو فقط، بل تشهد العلامات التجارية الصينية ازدهاراً كبيراً". تصف الدمية بـ "المخلوقات القزمة"، وتشير إلى بيعها في "صناديق عمياء" تُبقي المشترين في حيرة بشأن أي واحدة قد يحصلون عليها، مقابل 20 دولاراً فقط. إلا أن نوعاً نادراً منها بيع مقابل 150 ألف دولار في مزاد بتاريخ 10 يونيو/حزيران. "ليس الأطفال الصينيون وحدهم من يحاولون الحصول عليها: إذ أعلن مشاهير، بمن فيهم ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم السابق، وريهانا، نجمة البوب، عن تقديرهما لها... أدى جنون لابوبو إلى ارتفاع أسهم بوب مارت بنسبة 180% منذ بداية العام. إنها واحدة من مجموعة متنامية من العلامات التجارية الاستهلاكية الصينية التي تزداد شعبيتها بشكل كبير"، تضيف الصحيفة. لكن يشير مقال الصحيفة إلى أن دمى لابوبو تؤشر على ازدهار في العلامات التجارية في الصين، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف إنفاق الأسر، ما تعتبره "وقتاً غريباً لازدهار المنتجات الاستهلاكية الصينية". ومع ذلك، فإن هذا الضغط على المستهلكين الصينيين هو "أحد العوامل التي تدفع العلامات التجارية المحلية إلى الأمام. فمع تزايد حساسية المستهلكين تجاه الأسعار، تزدهر العلامات التجارية المحلية التي تجمع بين الأسعار المنخفضة والجودة المقبولة". ويعلل المقال ما يجري بعوامل عدة من بينها: تزايد حساسية المستهلكين تجاه الأسعار، ما يؤدي لازدهار العلامات التجارية المحلية التي تجمع بين الأسعار المنخفضة والجودة المقبولة، إضافة لتراجع شغف المستهلكين الصينيين بالسلع الأجنبية لمجرد أنها أجنبية، كما أنَّ هناك تحولاً في عادات الإنفاق في الصين؛ إذ أصبح المتسوقون اليوم أكثر اطلاعاً على المنتجات مقارنةً بالماضي، ويعود الفضل في ذلك أساساً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يشعر الكثيرون بأنهم تعرضوا للاحتيال من قبل الشركات الأجنبية التي كانت قادرة على البيع بأسعار مبالغ فيها لمجرد أنها ليست صينية، وفقا للمقال. يضرب المقال أمثلة على ذلك منها "سلاسل محلية للقهوة مثل كوتي أو لوكين التي لا تقل جودة عن ستاربكس، وهي شركة أمريكية... لكنها غالباً ما تكون أقل تكلفة بنصف السعر". ويلفت المقال إلى أن العلامات التجارية الصينية آخذة بالازدهار خارج الصين أيضاً، فـ "بوب مارت تمتلك الآن متاجر في أكثر من 20 دولة، منها 37 متجراً على الأقل في أمريكا. وتنتشر ميكسيو في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وتخطط تشاجي لافتتاح أكثر من 1,300 متجر خارج الصين بحلول نهاية عام 2027، بزيادة عن عدد متاجرها الذي لم يكن يُذكر قبل أربع سنوات". ووفقا للصحيفة فإنَّه "على مدى عقود، كانت اتجاهات البيع بالتجزئة تأتي إلى الصين من الخارج، لكن يبدو أن تلك الأيام قد شارفت على نهايتها".
BBC عربية
منذ 12 ساعات
- BBC عربية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال شهور
قال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم "في غضون شهور"، في تصريح يناقض تأكيد البيت الأبيض على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع لسنوات. وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أشار غروسي إلى أن المواقع النووية الإيرانية أصيبت بأضرار "جسيمة" بعد ضربات قاذفات الشبح الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن الضرر لم يكن كُلياً على حد قوله. وقد نفذت إسرائيل عملية عسكرية على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران، إذ قالت إسرائيل إن عمليتها تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو أمر تنفيه طهران. وبعد 12 يوماً من التصعيد بين البلدين، دخلت الولايات المتحدة على الخط وقصفت ثلاث منشآت رئيسية تستخدمها إيران في برنامجها النووي. وقد رفضت إيران طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية "خطير"، لكن التفاصيل غير معروفة. وخلال تصريحات عديدة بعد الضربات الأمريكية، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع "لعقود"، لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول إن "بعضه لا يزال قائماً". وقال غروسي في المقابلة التي نشرت شبكة سي بي إس نيوز مقتطفات منها مساء السبت: "يمكنهم في غضون شهور تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك". وتدور تكهنات حول إن كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، المقدر بـ 408.6 كيلوغرام (900 رطل) قبل الهجمات الأمريكية. وهذا اليورانيوم قد وصل إلى درجة تخصيب تقدر بنسبة 60 في المئة، أي أعلى من المستويات المخصصة للاستخدام المدني، لكنه لا يزال دون مستوى تصنيع سلاح نووي. وإذا خضعت هذه المادة إلى تحسين أكبر، فستكون كافية نظرياً لإنتاج أكثر من تسع قنابل نووية. وأكد غروسي لشبكة سي بي إس، إن هناك عدم يقين داخل الوكالة بشأن تلك المواد، وأوضح: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد". وأضاف غروسي أنه "ربما يكون بعضها قد دُمّر جراء الهجوم، لكن ربما يكون قد نُقل بعضها الآخر. لذا، لا بد من توضيحٍ في مرحلة ما". وصوّت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، خاصةً فوردو، منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية. وقال غروسي إنه "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق من وجود اليورانيوم، لتأكيد ما هو موجود، ومكانه، وماذا حدث له". وكان ترامب قد قال في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز، إنه لا يعتقد أن مخزون اليورانيوم قد نُقل، موضحاً أنها عملية "صعبة للغاية". وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، على دعم واشنطن "لجهود التحقق والمراقبة الحاسمة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مشيداً بـ"التفاني والاحترافية" لعمل غروسي ووكالته. ومن المقرر أن تبثّ شبكة سي بي إس المقابلة الكاملة مع غروسي الأحد، خلال برنامج "فيس ذا نيشن".
BBC عربية
منذ 14 ساعات
- BBC عربية
ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلاً في الولايات المتحدة؟
أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع. وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب. ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ. ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل. ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو/تموز، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون. وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع: ضرائب الضمان الاجتماعي تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر. ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028. وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد. ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن. شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد" ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض. وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي. ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً. ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2026. كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب. وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031. وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ. ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية. رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت" ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين. حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري. وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار. وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير. وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى. ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط. برنامج المساعدات الغذائية "سناب" وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض. ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية. كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً. إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي. كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة. وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات. وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية. ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس. وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم. غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج. أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي. تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب. ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ. فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات. وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60 في المئة إذا بدأ البناء في عام 2026، و20 في المئة في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028. أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور. ما الخطوة التالية؟ يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت. وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية. وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب. أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق". ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً. فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!". أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية. ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
