ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلاً في الولايات المتحدة؟

أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع.
وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب.
ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ.
ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل.
ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو/تموز، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون.
وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع:
ضرائب الضمان الاجتماعي
تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028.
وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد.
ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن.
شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد"
ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض.
وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي.
ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً.
ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2026.
كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب.
وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031.
وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ.
ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية.
رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت"
ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين.
حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري.
وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار.
وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير.
وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى.
ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط.
برنامج المساعدات الغذائية "سناب"
وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.
ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية.
كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً.
إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى
ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي.
كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.
وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات.
وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية.
ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس.
وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم.
غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج.
أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي.
تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة
ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب.
ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ.
فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية.
وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات.
وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60 في المئة إذا بدأ البناء في عام 2026، و20 في المئة في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028.
أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور.
ما الخطوة التالية؟
يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت.
وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية.
وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب.
أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق".
ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً.
فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!".
أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية.
ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 30 دقائق

• العربي الجديد

مشروع قانون الضرائب في مجلس الشيوخ سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأمريكي

أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس، اليوم الأحد، أن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ستضيف ما يقارب 3.3 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد القادم. وتعكس التقديرات أن مشروع القانون، المسمّى "مشروع القانون الكبير والجميل"، سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بقيمة 4.5 تريليونات دولار، مقابل انخفاض في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى عام 2034، وذلك مقارنة بالخط الأساسي الحالي للقوانين، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وبناءً على طلب من الجمهوريين، جرى أيضاً احتساب كلفة مشروع القانون مقارنةً بخط أساس آخر يسمى خط السياسة الحالية، إذ قُدرت الكلفة بـ507.6 مليارات دولار فقط خلال نفس الفترة. ويهدف الجمهوريون من هذا الأسلوب المحاسبي إلى تمديد تخفيضات ضريبة الدخل التي أقرها ترامب في 2017 على نحوٍ دائم، واحتسابها على أنها لا تكلّف شيئاً. وتشمل الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، بحسب تقديرات صدرت، يوم السبت، من اللجنة المشتركة للضرائب. وبحسب "بلومبيرغ"، قد شكلت كلفة مشروع القانون نقطة خلاف كبيرة مع المحافظين مالياً، كما واجهت عراقيل عدّة في مجلس الشيوخ، إذ طالب المشرّعون بتعديلات متضاربة. وجرى تعديل عدد من تخفيضات الإنفاق المدرجة في الحزمة بعد أن تبين أنها لا تتوافق مع قواعد المصالحة في المجلس. ترامب يسرّع موعد مشروع القانون وقد جادل الديمقراطيون وبعض الاقتصاديين بأن استخدام "خط السياسة الحالية" يسمح للجمهوريين بالتحايل على القواعد التي تقيّد عادة الآثار المالية لمشاريع القوانين، الأمر الذي يهدّد المسار المالي للبلاد. وتفوق كلفة نسخة مجلس الشيوخ التقديرات السابقة لنسخة مجلس النواب، التي قدّرها CBO بـ2.8 تريليون دولار، آخذاً في الاعتبار الآثار الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة الناتجة عن تضخم الديون. ويجسّد التشريع الكثير من أجندة ترامب الاقتصادية، فإلى جانب تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017، يتضمن المشروع تخفيضات في الإنفاق على برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما فيها برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية "سناب" أو "فود ستامبس". وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أيضاً جعل 3 إعفاءات ضريبية على الأعمال دائمة، وتقييد خصومات على الإكراميات والعمل الإضافي للموظفين، وإجراء تغييرات على بعض بنود ميديكيد. اقتصاد دولي التحديثات الحية تحذير من الكونغرس الأميركي: قد نفلس في هذا التوقيت كما توصل الجمهوريون في مجلسَي النواب والشيوخ إلى اتفاق لتعديل الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على الضرائب المحلية وحكومات الولايات. فسيبقى الحد الأقصى 40 ألف دولار كما جاء في نسخة مجلس النواب، لكنه سيكون محدوداً بفترة 5 سنوات بدلاً من 10. ويعكس مشروع القانون نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحفيز النمو من خلال تخفيض الضرائب، خاصّة على الشركات والأثرياء، مع افتراض أن النمو الناتج سيعوض النقص في الإيرادات الضريبية. لكن التجارب التاريخية تشير إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى توسّع كبير في العجز المالي والدين العام، ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويضعف قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات المستقبلية. إلى جانب ذلك، يثير استخدام الجمهوريين لأسلوب "خط السياسة الحالية" جدلاً سياسياً حول الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية، ويعمق الانقسامات الحزبية ويؤثر على ثقة الجمهور في المؤسّسات التشريعية. من الناحية الاجتماعية، فإن التخفيضات في الإنفاق على برامج مثل ميديكيد والمساعدات الغذائية قد تزيد من معاناة الفئات الضعيفة، وتفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على السياسات المحلية لمواجهة هذه التحديات، كما أن توسع العجز والدين الوطني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ما يرفع كلفة خدمة الدين ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تنافسية الولايات المتحدة الاقتصادية على المدى الطويل. في النهاية، يعكس المشروع توجهاً نحو تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتقليل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وهو توجه سياسي واقتصادي محافظ يركز على السوق الحرة. لكن هذا التوجه قد يواجه تحديات مع تصاعد الضغوط الاجتماعية وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، خاصة في أوقات الأزمات، مما قد يدفع لإعادة النظر في موازنة الأدوار بين القطاعَين العام والخاص في المستقبل.

القدس العربي

منذ 44 دقائق

• القدس العربي

سياسات ترامب التجارية تثير القلق في الأسواق رغم بلوغ مؤشرات بورصة نيويورك ذرىً قياسية

نيويورك – رويترز: بعدما وضعت مؤشرات بورصة وول ستريت هزة رسوم ترامب الجمركية في أبريل/نيسان وراء ظهرها لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، لا يزال المستثمرون حذرين من عملية صنع السياسات السريعة والفوضوية أحياناً التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرون أن هذا الصعود هش وغير مُستدام. وصعد مؤشر «ستاندرد أند بورز500» ومؤشر «ناسداك المُجَمَّع» إلى ذرىً جديدة في ختام معاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون والمستثمرون حذرين مما قد ينتظرهم في المستقبل. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل/نيسان على الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، ووضعت مؤشر «ستاندرد أند بورز500» على عتبة تصنيف السوق الهابطة عندما هوى المؤشر بنسبة 19 في المئة عند الإغلاق من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 19 فبراير/شباط. وجاء الصعود الأحدث بعد أن أدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران إلى وقف ضربات جوية متبادلة استمرت 12 يوماً، وأحدث قفزة في أسعار النفط الخام وأثار مخاوف من نمو التضخم. وقال بنك «جيه.بي مورغان تشيس» الاستثماري الأمريكي في توقعات منتصف العام التي نشرها فريق الأبحاث العالمي التابع له يوم الأربعاء الماضي إن الوضع يتسم «بالضبابية الشديدة فيما يتعلق بالسياسات». وقال خبير الأسواق لدى «بي. رايلي ويلث» لإدارة الثروات، آرت هوغان «لا أحد يرغب في ختام تعاملات الأسبوع بأن تميل محفظته الاستثمارية نحو مخاطرة…الجميع يدرك أنه في الوقت الذي تشعر فيه السوق بمزيد من اليقين والثقة، فإن إعلاناً واحداً عن سياسة واحدة غير متوقعة ربما يغير كل شيء»، حتى إذا لم يشعل عاصفة نارية من النوع الذي شهدناه في أبريل/نيسان. وقال جوزيف كوينلان، خبير الأسواق في «بنك أوف أمِريكا»، إن جزءاً من هذا الحذر من مؤسسات الاستثمار ربما يعود إلى مدى الصعود الذي بلغ ستة في المئة في مؤشر «ستاندرد أند بورز500» بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصوله لذروته في فبراير/شباط. وقال إن التركيز على إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية وصفقات الشركات عزز الثقة والتفاؤل ثم اندلعت معارك الرسوم الجمركية. ولا يزال كوينلان متفائلاً بشأن التوقعات للأسهم الأمريكية وبأن النظام التجاري العالمي الجديد ربما يؤدي إلى فتح الشركات الأمريكية لأسواق جديدة وتحقيق إيرادات وأرباح أعلى. لكنه قال إنه لا يزال حذرا إذ «ستظل هناك طفرات من التقلبات بسبب المجهول من السياسات». وبشكل عام تراجع مؤشر «في.آي.إكس»، الذي يقيس تقلبات السوق في بورصة شيكاغو، كثيراً عما كان عليه في ذروة الاضطرابات التي أحدثها إعلان الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان. ونزل المؤشر إلى 16.3 منخفضاً من ذروة بلغت 52.3 في الثامن من أبريل/نيسان.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

ترامب: دول تريد التطبيع مع إسرائيل ولا أعلم موقف سورية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه لا يعلم موقف الحكومة السورية بشأن الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ، في وقت أشارت فيه تقارير أميركية وإسرائيلية مختلفة إلى أنّ الإدارة الأميركية تسعى إلى وقف حرب غزة مقابل "تطبيع دول في المنطقة" مع إسرائيل، خطوةً أولى في عملية قد تؤدي إلى "اتفاق سلام شامل". ورداً على سؤال حول الدول التي "ترغب" في الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إيران، قال ترامب: "نعم، هناك بالفعل دول رائعة ترغب في الانضمام، وأعتقد أننا سنبدأ بضمّها، لأن المشكلة الأساسية كانت إيران"، ولفت إلى أنه كان يعتقد سابقاً أن إيران ستنضم هي الأخرى إلى هذه الاتفاقيات، كما أوضح في الوقت نفسه أنه لا يعلم موقف سورية حالياً من ذلك. عقوبات إيران وبشأن وقف العقوبات على إيران، أكّد ترامب أن "العقوبات لا تزال سارية". قائلاً: "لكن إذا قاموا (إيران) بما عليهم القيام به، وإذا كانوا مسالمين وتعاونوا معنا ولم يُلحقوا مزيداً من الأذى، فسوف أرفع العقوبات عنهم"، وأشار ترامب إلى أن الجانبَين، إيران وإسرائيل، أصبحا "مرهقَين للغاية" جراء التصعيد العسكري الأخير، مؤكداً أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران "حققت نجاحاً". أخبار التحديثات الحية ويتكوف: نتوقع اتفاق سلام شامل مع إيران والمزيد من اتفاقيات التطبيع ونفى الرئيس الأميركي صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام إيران بنقل اليورانيوم المخصّب إلى مكان آخر قبل الهجمات الأميركية، قائلاً: "لم ينقلوا أي شيء باستثناء أنفسهم من أجل البقاء على قيد الحياة. لم يكونوا يتوقعون أن يكون بمقدورنا فعل ما فعلناه". وأوضح أن العقوبات على إيران ما تزال سارية، في رد منه على تقارير ذكرت أنه جرى السماح للصين باستيراد النفط الإيراني بعد اتفاق وقف إطلاق النار. ترامب يجدّد انتقاد مرشح بلدية نيويورك وفي الشأن الداخلي الأميركي، هاجم ترامب، مرة أخرى، السياسي الديمقراطي زهران مامداني، الفائز بالانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك. ورداً على سؤال حول رأيه في فوز مامداني، قال ترامب: "إنه شيوعي. وأعتقد أنه سيكون أمراً سيئاً جداً بالنسبة لنيويورك"، وأضاف ترامب أنه "تفاجأ للغاية" من نتائج التصويت، مؤكداً: "بغضّ النظر عمّن سيتولى رئاسة بلدية نيويورك، يجب أن يتحلى بضبط النفس. وإلّا، فإن الحكومة الفيدرالية ستتعامل معهم بقسوة مالية شديدة". وكان مامداني، العضو في مجلس نواب نيويورك، قد فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 24 يونيو/ حزيران الجاري، وفق نتائج غير رسمية، ليصبح مرشح الحزب في انتخابات 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. واشتهر مامداني، البالغ من العمر 33 عاماً، ذو الأصول الهندية والمولود في أوغندا، بمواقفه اليسارية التقدمية، وبتبنيه التوجه الديمقراطي الاشتراكي، متفوقاً على أبرز منافسيه، الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو. وكان ترامب قد وصف، في منشور سابق على منصته "تروث سوشال"، فوز مامداني بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء"، مضيفاً: "مامداني مجنون شيوعي بنسبة 100%". (الأناضول)