860 مليون لمشاركة وكالة 'الاستثمار' في الصالونات الدولية
الوثيقة الرسمية، التي اطلعت عليها 'بلبريس'، والمؤرخة بتاريخ يوم أمس الجمعة 18 يوليوز 2025، كشفت عن الفائز بالصفقة وهنا الحديث عن FIRST CLASS EVENT، والتي لا يتجاوز رأسمالها الـ1 مليون درهم.
ويتساءل مراقبون عن هذا المبلغ الضخم، لاسيما أن الوكالة لا تحضر عددا كبيرا من الصالونات الدولية، ولم يتم تقديم أي مؤشرات ملموسة تثبت أن المشاركات السابقة في مثل هذه التظاهرات قد ساهمت في جذب استثمارات أجنبية نوعية أو فتحت أسواقًا جديدة للصادرات المغربية.
المفارقة تكمن في أن هذه الميزانية تُرصد في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تحديات جسيمة، حيث تعجز المقاولات المحلية عن الحصول على التمويل الكافي، ويشتكي المستثمرون من غياب الحوافز الفعلية، بينما تُنفق ملايين الدراهم على أنشطة غالبًا ما تكون صورية، تكتفي بتسجيل الحضور الشكلي دون متابعة حقيقية للمستثمرين المحتملين أو تحقيق نتائج ملموسة.
وتطرح مصادر أن الأمر يصبح أكثر إثارة للاستغراب عند مقارنة هذا المبلغ بميزانيات هيئات استثمارية مماثلة في دول أخرى، والتي تُدار بكفاءة أعلى وتكاليف أقل، ناهيك عن أن هذا المبلغ يعادل ميزانيات تشغيلية كاملة لقطاعات حيوية مثل التعليم أو الصحة في مناطق مغربية مهمشة.
التجارب السابقة تكشف فشلًا ذريعًا لهذه المشاركات، فمعظم الصالونات التي شاركت فيها الوكالة لم تسفر عن أي اتفاقيات استراتيجية قوية أو نتائج ملموسة، بل تحولت إلى منصات للتصوير الرسمي وإلقاء الخطابات الترويجية الجوفاء، دون أي تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني أو تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات جذب الاستثمار.
العديد من المراقبين يرون أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتحسين البيئة الاستثمارية المحلية، بدلًا من إضاعة الموارد في مشاركات خارجية باهظة الثمن، فالمستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، يعانون من اختناقات بيروقراطية وفساد وعراقيل إدارية تُنفرهم بدل أن تجذبهم، وهو ما طُرح أكثر من مرة في قبة البرلمان سواء في الغرفة الأولى أو الثانية المتعلقة بالمستشارين.
وكان من الأجدر بالوكالة توجيه جزء من هذه الميزانية الضخمة لدعم المشاريع الناشئة أو تحسين خدمات مواكبة المستثمرين على أرض الواقع، بدلًا من الإنفاق على حضور صالونات لا تُقدم ولا تؤخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 33 دقائق
- لكم
'القنب الهندي' المقنن يزدهر في المغرب لكن إغراءات السوق السوداء كبيرة
تحت أشعة شمس صيف يوليوز الحارقة، كان عبد الرحمان الطالبي يتفقد الصفوف الأنيقة من نبتة القنب المتفتحة في الحقول المنسقة ويتأمل كيف تغيرت حياته منذ انخراطه في قطاع القنب المقنن المزدهر في المغرب منذ عامين. وعلى غرار عدد من المزارعين في جبال الريف الذين طالما زرعوا القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالارتياح لأن حملات الاحتجاز من قبل السلطات لم تعد مصدر قلق. وقال الطالبي لرويترز 'الآن يمكنني القول إنني مزارع قنب هندي دون خوف… راحة البال لا تقدر بثمن'. ويشكل تحول الطالبي إلى الزراعة المقننة مثالا على ما كان يأمل المغرب، أحد أكبر منتجي القنب في العالم، في تحقيقه عندما قنن زراعة القنب في عام 2022 للاستخدامات الطبية والصناعية وليس للاستخدام الترفيهي. وجلب تقنين زراعة القنب الهندي معه آمالا في تحقيق عائدات جديدة وإنعاش اقتصادي في جبال الريف المهمشة. وجعلت هذه الخطوة المغرب في طليعة الدول المنتجة الرئيسية وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين دول مثل كندا وألمانيا وأوروغواي لإنتاج واستخدام القنب. ويأمل المغرب أيضا في إقناع المزارعين بالابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف، حيث استمر التساهل مع إنتاج القنب لفترة طويلة كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي. وشهدت الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، أكبر احتجاجات في المغرب في عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إغراءات السوق السوداء اكتسبت جهود التقنين زخما، وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن نحو خمسة آلاف مزارع انضموا إلى قطاع القنب المقنن هذا العام مقابل 430 مزارعا فقط في 2023. وارتفع الإنتاج القانوني إلى ما يقرب من 4200 طن في العام الماضي، بزيادة 14 مثلا عن الحصاد الأول في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال السوق السوداء هي المهيمنة والمربحة بسبب الطلب على الاستخدام الترفيهي من أوروبا وإقليميا في إفريقيا، مما قد يقوض الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل. ووفقا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، يوجد في المغرب 5800 هكتار من الأراضي المزروعة بشكل قانوني. وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن هذه المساحة ضئيلة مقارنة بالمساحة غير الخاضعة لقطاع القنب المقنن والتي تصل إلى 27100 هكتار. وفي حين أن عددا من المزارعين لا يزالون يختارون الزراعة غير الخاضعة للتقنين، فإنهم يواجهون خطر زيادة الحملات التي تشنها السلطات، والتي تقول وزارة الداخلية إنها أدت إلى ضبط 249 طنا من الشيرا حتى شتنبر من العام الماضي، بزيادة 48 بالمئة عن 2023 بأكمله. وأمضى محمد عزوزي (52 عاما) ثلاث سنوات مختبئا بسبب تهم تتعلق بالقنب الهندي قبل أن يحصل على عفو ملكي رفقة أكثر من 4800 مزارع العام الماضي. والآن، يستعد لأول حصاد له من القنب المقنن ويأمل أن يكسب أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، والتي كان يجنيها بشكل غير قانوني كل عام. بيروقراطية يحد الحظر الذي تفرضه البلاد على زراعة القنب الهندي للاستخدام الترفيهي، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية، من الزراعة المقننة، إذ تتطلب كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ترخيصا محددا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن التحول إلى الزراعة القانونية. ويحتاج المزارع الذي يريد أن يزرع بشكل قانوني الانضمام إلى تعاونية مرخصة، والتي تشتري منتج المزارع وتحوله إلى مشتقات أو تبيع راتنج القنب إلى شركات تصنيع أخرى مرخصة. واشترت تعاونية بيوكاناط التي اشترك معها الطالبي، والقريبة من بلدة باب برد، حوالي 200 طن من القنب العام الماضي من حوالي 200 مزارع، إذ تقوم بتحويله إلى مكملات وكبسولات وزيوت ومساحيق للأغراض الطبية والتجميلية. وعلى بعد حوالي 60 كيلومترا شرقي بيوكاناط، في منطقة إساكن المنتجة الرئيسية، كان المزارع محمد المرابط متفائلا بشأن خطة التقنين عندما تحدثت معه رويترز في عام 2021، لكنه أصبح أقل تفاؤلا الآن. وقال 'الإجراءات جد معقدة'. وللمال دور، إذ تغري الأرباح الأعلى في السوق السوداء الكثير من المزارعين على الرغم من المخاطر. ويقول مزارعون ونشطاء إنه في حين أن التعاونيات تستغرق شهورا لدفع حوالي 50 درهما للمزارعين مقابل الكيلوغرام الواحد من النبات الخام، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من القنب المعالج في السوق غير المقننة يمكن أن يصل إلى 2500 درهم للكيلوغرام الواحد. ولسد هذه الفجوة، يقول دعاة التقنين إنه يجب السماح بالزراعة للاستخدام الترفيهي أيضا في مناطق الريف الأوسط حيث الاستخدام التاريخي للنبتة. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث قريبا. وقال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، إن تقنين الاستخدام الترفيهي يمكن التفكير فيه في إطار طبي فقط. وأضاف 'هدفنا تطوير الصناعة الصيدلانية في المغرب… وليس مقاهي القنب الهندي'.
الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
الذكرى ال26 لعيد العرش المجيد.. إعطاء انطلاقة أشغال عدة مشاريع تنموية بإقليم سيدي بنور
الألباب المغربية تم أمس الاثنين 28 يوليوز الجاري، على مستوى عدد من الجماعات القروية التابعة لإقليم سيدي بنور، إعطاء انطلاقة أشغال عدة مشاريع تنموية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد. وتهم هذه المشاريع، التي أشرف على إعطاء انطلاقتها عامل إقليم سيدي بنور، منير هواري، تعزيز الشبكة الطرقية، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالتعليم الأولي، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للساكنة خاصة في المجال القروي. وهكذا، تم بالجماعة القروية القصيب، إعطاء إنطلاقة أشغال بناء وتكسية المسلك الرابط بين دوار الحجر ودوار أولاد إسماعيل السبتي، على طول 3.350 كيلومتر. ويهدف هذا المشروع الهيكلي، الذي سيتطلب تكلفة إجمالية تقدر في 3.300 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وفك العزلة عن الساكنة. من جهة أخرى، تم على مستوى الجماعة القروية العامرية، إعطاء انطلاقة أشغال مشروع استبدال أقسام دراسية وبناء مرافق جديدة بعدد من المدارس الابتدائية بالإقليم. ويشمل هذا المشروع تأهيل 16 مؤسسة للتعليم الابتدائي بالمجال القروي بإقليم سيدي بنور، ويتعلق باستبدال أقسام دراسية من البناء المفكك بأخرى من البناء الصلب وبناء مرافق صحية وأسوار وسياجات حائطية، لتطوير هذه المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس. ولإنجاز هذا المشروع التنموي الهام، تم تعبئة غلاف مالي قدره 9.497.558.45 درهم، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما مجموعه 8.937.840.00 درهم فيما يساهم صندوق التنمية القروية بحوالي 559.718.45 درهم. وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي بنور، سكينة شطابي، أن هذه المشاريع التي تأتي بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، تندرج في إطار رؤية شمولية تروم تقوية الشبكة الطرقية بالإقليم، وتعزيز التماسك الترابي والاجتماعي والحد من التفاوتات السوسيو-اقتصادية. وأوضحت في تصريح لها بالمناسبة، أن المشروع الأول الذي يهم بناء وتكسية مسلك طرقي على طول 3.350 كلم بتكلفة مالية تفوق 3 ملايين درهم، يندرج في إطار تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية الأساسية في ما يخص المسالك الطرقية. وأبرزت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تواصل عملها بمعية الشركاء من أجل فك العزلة عن الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات، من خلال على الخصوص، إحداث مؤسسات ومراكز القرب، وكذا تعزيز وتطوير المسالك الطرقية. وأضافت أن المشروع الثاني الذي يهم إعادة تأهيل عدد من المدارس الابتدائية بالجماعات القروية التابعة للإقليم، يندرج في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضطلع بدور حيوي في مجال دعم والنهوض بالتعليم الأولي، خاصة في العالم القروي، من خلال بناء وتجهيز وحدات جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات الموجودة.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
تسريع أشغال إنجاز محطات تحلية مياه البحر المتنقلة بجهة الدار البيضاء سطات
هبة بريس تعكف الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، من خلال إنشاء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه الجوفية. إنجاز 28 محطة متنقلة ويأتي هذا البرنامج ضمن مقاربة استعجالية تعتمد على تقنيات حديثة وفعالة، من أبرزها تقنية التناضح العكسي، التي تتيح الحصول على مياه معالجة بجودة عالية، وفي الوقت نفسه تُعد حلاً إيكولوجياً مستداماً. ويشمل هذا المشروع إنجاز 28 محطة متنقلة، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب سنوياً، ما يعكس استجابة عملية لتزايد الضغط المائي الذي تعرفه جهة الدار البيضاء – سطات، خاصة في فصل الصيف، حيث يتنامى الطلب على الماء الصالح للشرب بسبب التوسع العمراني والضغط الديموغرافي وتأثيرات التغير المناخي. وفي هذا الإطار، قررت وزارة الداخلية، بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء – سطات وباقي المتدخلين، إطلاق برنامج استعجالي لتأمين الحاجيات الفورية من الماء وتعزيز قدرة الأقاليم على مواجهة الندرة. وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يُقدر بـ400 مليون درهم، ساهم فيه مجلس الجهة بـ128 مليون درهم، فيما تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مهمة التنفيذ. تشغيل 17 محطة وبلغت نسبة تقدم الأشغال حالياً أكثر من 60%، حيث تم بالفعل تشغيل 17 محطة: 8 في إقليم سطات، 5 في إقليم الجديدة، ومحطتان في كل من إقليمي برشيد وسيدي بنور. وتشكل هذه الأرقام مؤشراً ملموساً على التزام الشركة بضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، مع استمرار الأشغال لإنهاء المحطات المتبقية خلال هذه السنة. وتتميز هذه المحطات المتنقلة بمجموعة من الخصائص التي تمنحها الأفضلية على المحطات التقليدية، أبرزها سرعة الإنجاز بفضل تصميمها المعياري الذي يسمح بتركيب مرن وسريع، ما يتيح استجابة فورية وفعالة لمتطلبات التزويد بالماء. كما أن كلفتها الاقتصادية المنخفضة تمثل ميزة إضافية، إذ يعتمد تشغيلها على نظام مبسط يضمن استعمالاً أمثل للموارد البشرية والمالية، وهو ما يعزز من فعالية المشروع وقدرته على تحقيق الأهداف المرسومة في زمن قياسي.
