
أربعة أسباب رئيسية وراء اهتمام ترامب بزيارة السعودية وقطر والإمارات
AFP via Getty Images
أراد ترامب أن تكون جولته الخليجية هي الزيارة الخارجية الأولى في ولايته الثانية، ولكنه سافر إلى الفاتيكان لحضور جنازة البابا فرنسيس
تحمل الوجهة الخارجية الأولى لأي رئيس أمريكي رسائل مبكرة إلى حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء. ويجدها دونالد ترامب، الذي طالما نظر إلى العالم بعين رجل الأعمال، فرصة جيدة لعقد الصفقات.
ففي ولايته الأولى، لم يلتزم ترامب بتقليد اتبعه الرؤساء الأمريكيون لعقود طويلة، إذ كانوا يفضلون البدء بزيارة أقرب الجيران، كندا أو المكسيك، أو دول أوروبية، على ضوء مصالح واشنطن الاستراتيجية في "القارة العجوز". وحينها حطت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" في السعودية، في ماي 2017، ليجتمع ترامب مع حلفاء مهمين في الشرق الأوسط، ويحتفي بصفقات بمئات المليارات من الدولارات، ويشارك في رقصة "العرضة" التقليدية، صحبة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وبعد عودته التاريخية إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أعلن ترامب أنه سيستهل زياراته الخارجية بجولة خليجية، ولكنه توجّه إلى الفاتيكان الشهر الماضي، في رحلة غير متوقعة لحضور جنازة البابا الراحل فرنسيس. فلماذا يمنح ترامب أهمية خاصة لزيارة السعودية وقطر والإمارات؟ وهل تفسّر جولته أولوياته خلال ولايته الثانية؟ يقول الأكاديمي العُماني المتخصص في شؤون الخليج، عبد الله باعبود، لبي بي سي نيوز عربي، إن الرئيس الأمريكي يدرك ثِقل منطقة الخليج اقتصادياً وسياسياً على ضوء نفوذها المتنامي، إقليميا وعالميا، وقدرة دولها على ضخ استثمارات ضخمة. ويضيف أن استقرار المنطقة وموقعها الاستراتيجي، وتفاعلات دول الخليج الإقليمية والدولية، يمنحها "دورا يفوق حجمها وقدراتها".
الصفقات التجارية الضخمة
عندما كشف ترامب عن خططه بشأن هذه الجولة في مارس الماضي، قال إنه أعطى أولوية لزيارة الخليج بهدف إتمام صفقات تجارية مع دوله الثرية. وذكر أن اختياره جاء بعد وعود بصفقات بـ"مئات المليارات من الدولارات" ستستفيد منها الشركات الأمريكية. ويقول باعبود إن "استثمارات منطقة الخليج واحتياطاتها النقدية وصناديقها السيادية تساعدها على لعب دور كبير في الاقتصاد العالمي". وعلى ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، يدرك ترامب أن هذه المنطقة تستطيع أن تساعده على جذب "الكثير من المال والاستثمارات في الولايات المتحدة"، بحسب الباحث العُماني.
Getty Images
(صورة أرشيفية) الولايات المتحدة وقّعت صفقات بمئات المليارات من الدولارات مع السعودية في رئاسة ترامب الأولى.
وبعد زيارة السعودية، في عام 2017، تباهى ترامب بصفقات بلغت قيمتها أكثر من 450 مليار دولار، من بينها مبيعات عسكرية بقيمة 110 مليارات دولار. لكن هذه المرة، يأمل ترامب في صفقات مع السعوديين تناهز تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الإمارات تعهدت بـ"إطار استثماري" في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات، وتصل قيمته إلى 1.4 تريليون دولار. ويركز ترامب على تحقيق "مكاسب آنية" من جولته الخليجية، بحسب حسن منيمنة، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية والمقيم في واشنطن. قال منيمنة لبي بي سي نيوز عربي إنه على ضوء "الحرب التجارية" التي يشنها ترامب على الصين ودول أخرى، يحتاج إلى إظهار أن "الصفقات تتدفق على الولايات المتحدة"، كي تكون دليلاً على نجاح سياساته.
أزمات الشرق الأوسط
في الوقت الحالي، يبدو أن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وبرنامج إيران النووي من أبرز ملفات السياسة الخارجية الأمريكية. ويلعب الحلفاء الخليجيون دوراً بارزاً في كلا الأمرين. وصدم ترامب العالم، بعد أيام من بدء ولايته الثانية، بحديثه عن أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على غزة لتحولها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط". وتشمل الأفكار التي تحدث عنها ترحيل معظم سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص، على أن تتحمل تكلفة ذلك "دول مجاورة لديها ثروات كبيرة". قوبل مشروع ترامب بانتقادات واسعة، وطرحت الدول العربية تصوراً بديلاً لإعادة إعمار القطاع، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل اعترضتا عليه.
Getty Images
دُمّر الكثير من قطاع غزة جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس
ويتوقع باعبود أن يسعى ترامب، خلال جولته التي تنتهي يوم الجمعة، للحصول على دعم مالي لإعادة إعمار القطاع، الذي دمرته الحرب. لكن ثمة قضية قد تكون أكثر إلحاحاً بالنسبة للرئيس الأمريكي، بحسب باعبود، الذي يقول إن ترامب سيركز على أن "يطلب من دول الخليج التدخل لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في غزة". وتشارك قطر، التي توجد بها أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، في جهود وساطة بين حركة حماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن الرهائن. وفي إطار الانعكاسات الإقليمية المرتبطة بحرب غزة، عززت الولايات المتحدة مؤخراً من وجودها في الشرق الأوسط، إذ شنت غارات جوية مكثفة ضد حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، بعدما استهدف الحوثيون سفناً في البحر الأحمر، مبررين ذلك بدعم الفلسطينيين. وقبل قرابة أسبوع من زيارة ترامب، توسطت سلطنة عُمان للتوصل إلى هدنة بين واشنطن والحوثيين. ويرى الباحث منيمنة أن الرياض، على الأرجح، طلبت من واشنطن وقف غاراتها الجوية على اليمن قبل وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة. أما فيما يتعلق بملف طهران النووي، فقد هدد ترامب بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشأنه. "هناك سبيلان للتعامل مع إيران: إما عسكرياً. أو من خلال إبرام اتفاق"، بحسب ما ذكره ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أنه يفضّل "التوصل إلى صفقة".وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان في 30 أبريل الماضي، إن "النظام الإيراني مستمر في إذكاء الصراع في الشرق الأوسط، وتطوير برنامجه النووي، دعم وكلائه وشركائه الإرهابيين". لكن يبدو أن ثمة رغبة أمريكية إيرانية في تجنب الدخول في حرب مباشرة، إذ تتوسط سلطنة عُمان من أجل التوصل إلى تسوية بينهما.
النفوذ الخليجي المتنامي عالميا
برزت السعودية كوسيط بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. ففي فبراير/شباط الماضي، استضافت الرياض مباحثات بين مسؤولين أمريكيين وروس بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية - دون مشاركة كييف في تلك المباحثات. وبدا هذا الاجتماع، وهو الأول من نوعه بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بمثابة نهاية لجهود الغرب الرامية إلى عزل روسيا. وفي مارس، استضافت السعودية وفودا من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في جولات مباحثات منفصلة. وكان اجتماع المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في جدة أول لقاء بين الجانبين منذ مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في أواخر فبراير/شباط. وربما ساعدت مباحثات أخرى في الرياض، وصفها الأوكرانيون بأنها "مثمرة"، على تهدئة الخلافات بين كييف وواشنطن. كما نجحت السعودية والإمارات في التوسط بين الروس والأوكرانيين لإتمام صفقات تبادل أسرى حرب. ويقول الأكاديمي باعبود إنه أصبح لدول الخليج نفوذ سياسي واقتصادي بفضل دورها في التعامل مع أزمات إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى قدراتها المالية، وما تتمتع به من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. ويشير إلى أن منافسين للولايات المتحدة، من بينهم الصين، يدركون أهمية هذه المنطقة، ولذا ترغب واشنطن في تعزيز علاقتها مع القادة الخليجيين.
فرص التطبيع بين السعودية وإسرائيل
حقق ترامب إنجازا تاريخيا، خلال ولايته الأولى، بالتوسط في اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية: الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وبينما أثّرت الحرب الدائرة في السودان على مباحثات التطبيع الخاصة بها، انضمت الدول الثلاثة الأخرى إلى مصر والأردن، لتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولا تعترف السعودية، الدولة المؤثّرة بشدة عربياً وإسلامياً، رسمياً بدولة إسرائيل، حتى الآن. وقال مسؤول سعودي بارز لبي بي سي العام الماضي، إن صفقة بين الجانبين كانت "وشيكة"، قبل أن تشن حركة حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
Getty Images
سعت الولايات المتحدة من أجل اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل
وبعد أن أشار ترامب إلى أن الرياض قد لا تشترط إقامة دولة فلسطينية مستقلة من أجل التوصل لاتفاق، أكدت السعودية أنه "لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية". ويرى مراقبون أن مسألة التطبيع هذه تكتنفها بعض الحساسية بالنسبة للسعودية في الوقت الحالي. ويقول باعبود إنه مع استمرار الحرب في غزة، يبدو أن السعودية غير مستعدة لمناقشة القضية خلال زيارة ترامب. لكن الباحث توقع أن يسعى الرئيس الأمريكي لإتمام اتفاقات بين إسرائيل ودول خليجية أخرى خلال ولايته الرئاسية الثانية. ولا شك في أن أي صفقة تشمل السعودية ستمثل تحولاً كبيراً في المنطقة، كما أن تبعاتها ستكون أوسع نطاقاً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب سيودع المازوت قريبا هذا هو نفط المستقبل؟
أريفينو.نت/خاص أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يعتزم مضاعفة قدرته على توليد الكهرباء بأكثر من مرتين بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه المملكة بطولة كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويأتي هذا الطموح الكبير في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز السيادة الطاقية ودعم التنمية المستدامة. `طفرة كهربائية تاريخية: 27 غيغاواط بحلول 2030 والطاقات المتجددة في الصدارة` وفي كلمة لها خلال منتدى للصناعات الكيميائية عُقد بالرباط ، أوضحت بنعلي أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل نسبة 80% من هذه الزيادة الطموحة، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى 27 غيغاواط، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 12 غيغاواط. ولفتت الوزيرة إلى أن هذه التوسعة الهائلة، التي ستشمل استثمارات من القطاعين العام والخاص، ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 120 مليار درهم (أي ما يعادل 13 مليار دولار أمريكي). `الرهان على 'وقود المستقبل': الهيدروجين الأخضر والأسمدة النظيفة` إقرأ ايضاً وتسعى المملكة المغربية، التي تمتلك احتياطات محدودة من الوقود الأحفوري وتواجه تحديات مائية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة، إلى تسريع وتيرة جهودها للاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة في مجال طاقتي الرياح والشمس، بما في ذلك في منطقة الصحراء. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات تحلية مياه البحر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع الاقتصاد الأخضر. ويتضمن ذلك بشكل أساسي تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة المغربية خلال الأسبوع الجاري اتفاقيات هامة مع شركة 'طاقة' الإماراتية، وشركة 'ناريفا' المغربية، وهي شركة متخصصة في قطاع الطاقة تابعة بشكل غير مباشر للحكومة، بهدف إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة وتطوير عدة محطات لتحلية مياه البحر. `طاقة 'غير محدودة' وأسعار تنافسية لدعم الصناعة الوطنية` من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في المناسبة ذاتها، أنه 'للمرة الأولى، أصبح بإمكان الفاعلين في القطاع الصناعي المغربي الوصول إلى كميات غير محدودة من الطاقة، وبأسعار تعتبر الأكثر تنافسية على الإطلاق'، مما يشكل دفعة قوية للتنافسية الصناعية للمملكة. بدوره، أشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتساهم بنسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مما يعكس الطموحات الكبيرة للمغرب في هذا المجال الواعد. وفي السياق ذاته، كشف أحمد مهرو، المدير التنفيذي للعمليات الصناعية في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، إحدى أكبر منتجي الفوسفاط عالمياً، أن المجموعة تعتزم إنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027، وهو ما سيجعلها، حسب قوله، أكبر منتج للأسمدة الخالية من الكربون على مستوى العالم.


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
بالقنيطرة.. تفاصيل تشييد أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء تستعد شركة 'غوشن باور المغرب'، التابعة للمجموعة الصينية الأوروبية 'غوشن هاي-تيك'، لإطلاق أشغال بناء مصنعها العملاق المتخصص في بطاريات السيارات الكهربائية بمدينة القنيطرة خلال الأيام القليلة المقبلة. و يعد هذا المشروع الأول من نوعه في إفريقيا، ويأتي في إطار اتفاقية استثمارية تم توقيعها مع الحكومة المغربية قبل أشهر، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار، موزعة على خمس مراحل. في مرحلته الأولى، سيشهد المشروع استثمارا بقيمة 1.3 مليار دولار، بهدف إنشاء قدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاواط/ساعة سنويا، ومن المتوقع أن تبدأ أولى عمليات الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026. كما تخطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 40 جيغاواط/ساعة في المرحلة الثانية، مع إمكانية الوصول إلى 100 جيغاواط/ساعة عند اكتمال جميع المراحل. و سيشمل المصنع أيضا إنتاج مكونات أساسية مثل الكاثود والأنود، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية، حيث أفادت الشركة بتلقيها طلبات من عدة شركات تصنيع سيارات أوروبية. و يعزى اختيار المغرب لتشييد هذا المشروع الاستراتيجي إلى موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بنية تحتية صناعية متطورة في مجال السيارات، حيث يحتضن مصانع لشركات كبرى مثل 'رونو' و'ستيلانتيس'. و قد سجل قطاع السيارات المغربي صادرات قياسية بلغت 157 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالعام السابق، و يتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة.


اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
جامعة هارفارد: القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين
أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، أمس الجمعة، « أمرا تقييديا » يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر « بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا ». وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد إنه ينذر بأن يتسبب في « ضرر فوري لا يمكن جبره » للجامعة. وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني « ضررا فوريا لا يمكن جبره » في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب. وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين. من جانبها أكدت هارفارد أنه تم تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من « طبيعة والمدى غير المسبوق » للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام. وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 في المائة في 2006.