عزم يمني للتغلب على تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية
تصريحات بن بريك جاءت خلال ترؤسه في عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، اجتماعاً دوررياً للحكومة، استعرض التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.
وبحسب الإعلام الرسمي، تداول الوزراء اليمنيون في اجتماعهم النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفية، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وحافظ الريال اليمني خلال الأيام الماضية على المكاسب التي حققها مستقراً عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ تراجعاً حاداً وغير مسبوق مسجلاً قرابة 2900 ريال للدولار.
عنصر حوثي يحمل بندقية خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة الحوثية من خلال استهداف مواني تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.
وشدّدت الحكومة اليمنية على أن الجهود الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتعهدت بأن هذه الحرب ستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع شركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
قدّم رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع الدوري للحكومة إحاطة شاملة حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وشدّد بن بريك على أن الأولوية لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة مواطنيه، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، كما شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير.
محافظ البنك المركزي اليمني مجتمعاً في عدن مع مسؤولي المصارف المحلية (سبأ)
ووجّه رئيس الوزراء اليمني السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.
ودعا بن بريك الأجهزة المختصة كافة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم الإقليمي والدولي بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
أفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف.
وشدد مجلس الوزراء، اليمني على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.
وجدّدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، بوصفه شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، ودعت التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
هجمات الحوثيين حرمت الحكومة اليمنية من تصدير النفط الخام عبر مواني حضرموت وشبوة (رويترز)
كما شدّدت على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.
وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
ويأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمعين الدولي والإقليمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
اللجنة اليمنية لتمويل الاستيراد وتنظيمه تبدأ استقبال طلبات التجار
بدأت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل مرحلة جديدة لضبط حركة الاستيراد وحماية استقرار العملة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة وفق آلية تنفيذية أعلن عنها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، مؤكداً أنها تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المضاربة بالعملة، التي كانت من أبرز أسباب التدهور الحاد في سعر الريال اليمني خلال العامين الماضيين. وأوضح المعبقي في تصريحات رسمية، أن بدء استقبال الطلبات جاء بعد استكمال اللجنة كل الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملها، بما في ذلك تحديد السلع التي سيُحصر استيرادها عبر البنوك، لتكون العملية أكثر شفافية وانضباطاً. عامل في شركة صرافة بصنعاء يعد حزمة من النقود (إ.ب.أ) وحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة. وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد وخلال أيام العمل الرسمية. بعد ذلك، تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة إما بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية، وإما بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد المعبقي على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية. أكد محافظ البنك المركزي أن الالتزام بالضوابط التنظيمية يعد شرطاً أساسياً لضمان نجاح الآلية وتحقيق أهدافها، وعلى رأسها ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المستهلكين دون إحداث ضغوط على سعر الصرف. كما أشار المعبقي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خصوصاً بعد تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، الأمر الذي فرض تحديات جديدة أمام حركة الأموال والتحويلات الخارجية. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن الآلية الجديدة تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، وهو ما من شأنه تقليص المضاربات العشوائية التي أدت في فترات سابقة إلى فقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة. تشكّلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات اليمنية بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها 11 عضواً بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية. ويُنظر إلى هذه اللجنة أداة مركزية لفرض رقابة مؤسسية على حركة الاستيراد، وضمان ألا يتم تمويل إلا السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية الحادة الناتجة عن الحرب المستمرة بعد الانقلاب الحوثي. محافظ البنك المركزي يلتقي جمعية الصرافين لمناقشة الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الخميس اجتماع مع معالي محافظ البنك المركزي وجمعية الصرافين، وذلك لمناقشة الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها... — CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) August 7, 2025 ومنذ نحو أسبوعين، تقود الحكومة اليمنية بدعم من مجلس القيادة الرئاسي حراكاً مكثفاً لضبط السوق المصرفية ومراقبة أسعار السلع. وأسهمت هذه التدابير، بما فيها إجراءات البنك المركزي، في تحسن ملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، الذي استعاد نحو 50 في المائة من قيمته ليتراوح حالياً حول 1600 ريال للدولار الواحد، مقارنة بنحو 2900 ريال قبل أسابيع قليلة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما يفرض الحوثيون في مناطق سيطرتهم سعراً ثابتاً عند 535 ريالاً. ويصف خبراء اقتصاديون هذا التحسن بأنه مؤشر إيجابي، لكنه هشّ ما لم يُدعَم بإجراءات طويلة الأمد، مثل ضمان انضباط الاستيراد عبر النظام المصرفي وتوفير العملة الأجنبية من مصادر مستدامة، وليس فقط من خلال تدخلات قصيرة المدى. رغم التفاؤل الرسمي، يواجه تطبيق الآلية اليمنية الجديدة تحديات واقعية، منها التهريب وفتح اعتمادات وهمية، إضافةً إلى الضغوط التضخمية العالمية التي ترفع أسعار السلع المستوردة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن نجاح التجربة يتوقف على قدرة اللجنة على فرض الرقابة الصارمة ومنع الاستثناءات غير المبررة، وعلى التزام التجار بعدم اللجوء إلى أسواق موازية. في الوقت ذاته، تحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الصراع وتعدد السلطات النقدية في اليمن قد يحدّ من أثر هذه الخطوات، خصوصاً مع استمرار الحوثيين في إدارة اقتصاد موازٍ في مناطق سيطرتهم، بعيداً عن البنك المركزي في عدن. اليمنيون يأملون أن تؤدي تدابير الحكومة الشرعية إلى خفض الأسعار ورفع القدرة الشرائية (إ.ب.أ) ومع ذلك، يرى محللون يمنيون أن هذه الخطوة الحكومية تمثل بداية مسار إصلاحي يمكن أن يؤدي، في حال نجاحه، إلى تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الضغط على الأسر اليمنية التي عانت من موجات غلاء متكررة. ويؤكد المراقبون أن ضبط سوق الصرف هو حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي شامل، وأن آلية تنظيم تمويل الاستيراد قد تشكل نموذجاً لإعادة الاعتبار للنظام المصرفي اليمني بوصفه قناة رسمية لتمويل التجارة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، لا سيما مع توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، تُعَدّ الآلية الجديدة لضبط عملية الاستيراد اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين احتياجات السوق الداخلية ومتطلبات الاستقرار المالي، وبين تيسير حركة التجارة ومنع استخدامها أداة للمضاربة والإضرار بالعملة الوطنية.
مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
الدينار الكويتي يرتفع أمام 7 عملات في مقدمتها الين
الكويت – مباشر: ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، أمام 7 عملات عربية وأجنبية في مقدمتها الين الياباني بـ0.15%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع الدينار مقابل 3 عملات أوروبية على رأسها الفرنك السويسري بنحو 0.31%؛ وذلك عن مستوى أمس الثلاثاء. وفيما يلي جدول يعرض أسعار تداول عملات عربية وأجنبية أمام الدينار؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
اعترافات بحارة محتجزين تكشف المسارات السرية لتسليح الحوثيين
أزاحت اعترافات بحارة سفينة اعترضتها القوات اليمنية في البحر الأحمر الستار عن تفاصيل مهمة لشبكة تهريب كبيرة يديرها «الحرس الثوري» الإيراني والحوثيون، وعن الكيفية التي يتم بها تهريب الأسلحة، وعن استخدام العاصمتين اللبنانية والسورية في نقل المهربين إلى طهران، أو استخدام طرق للتهريب عبر الصومال وجيبوتي وصولاً إلى مواني الحديدة اليمنية. في الاعترافات التي بثتها قناة «الجمهورية» التابعة للمقاومة الوطنية اليمنية المتمركزة في الساحل الغربي لليمن، أقر أربعة من البحارة بأنهم قاموا بنقل دفعات من الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى مواني الحديدة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. واعترف البحارة بأنهم سلكوا طرقاً التفافية للوصول إلى العاصمة الإيرانية؛ أحدها عبر بيروت ثم دمشق، والثاني عبر اجتياز الحدود اليمنية مع سلطنة عمان، ومن ثم التوجه مباشرة إلى ميناء بندر عباس. ويقول أحد البحارة المقبوض عليهم، واسمه عامر مساوى، إنّ مسؤولاً حوثياً في الحديدة يُدعى إبراهيم المؤيد هو الذي استدعاه في عام 2023، وأبلغه بأن هناك سفينة يريد منه إعادتها من إيران إلى الحديدة، فوافق على ذلك، وذهب إلى صنعاء مع آخرين، حيث مُنحوا جوازات سفر، وغادروا بعدها على رحلة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة إلى الأردن. صواريخ ضمن شحنة أسلحة إيرانية اعترضتها القوات اليمنية في البحر الأحمر (إ.ب.أ) ومن هناك أفاد مساوى بأنهم واصلوا رحلتهم إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استقبلهم شخص في العقد السادس من العمر، ونقلهم إلى إحدى الشقق السكنية التي كانت معدة لاستقبالهم، وظلوا هناك لمدة ثلاثة أيام، وبعدها تم نقلهم بواسطة سيارة إلى العاصمة السورية دمشق، ومنها استقلوا الطائرة المتجهة إلى العاصمة الإيرانية. ويذكر مساوى أنه عند وصولهم إلى مطار طهران كان هناك شخص في استقبالهم، حيث أخذهم إلى معسكر للحوثيين يديره القيادي الحوثي محمد الطالبي، الذي تؤكد السلطات اليمنية أنه ممثل الحوثيين في شبكة تهريب الأسلحة من إيران، ومعه مترجم من العربية إلى الفارسية يدعى مصطفى محمد. وبعد عشرة أيام تم نقلهم من ذلك المعسكر لزيارة ضريح شخصية من الشخصيات التي لا يعرفون من هي، وبعدها استقلوا طائرة نقلتهم من طهران إلى مطار مدينة بندر عباس، وهناك جلسوا في فيلا يديرها الطالبي، الذي تولى شرح المهمة التي سيقومون بها. وبعد ذلك وصل إلى المكان نفسه عشرة بحارة صوماليين. أما البحار الثاني، واسمه علي قصير، فيقول إن أحد الأشخاص الذين يعملون مع القيادي الحوثي المسؤول عن رسو السفن في ميناء الصليف، حسين العطاس، اتصل به وعرض عليه الذهاب لإحضار سفينة من إيران. وأضاف أنه بعد أسبوع التقى بهم العطاس وسلمهم إلى أحد الأشخاص الذي قام بنقلهم بسيارة «هايلوكس» إلى محافظة الجوف شرق صنعاء، وهناك تم تسليمهم إلى مهرب آخر قام بنقلهم عبر الطريق الصحراوي من الجوف مروراً بمأرب وحضرموت حتى أوصلهم إلى منفذ شحن في محافظة المهرة على حدود سلطنة عمان، وهناك أنزلوا في أحد الفنادق. القوات اليمنية اعترضت الشهر الماضي نحو 750 طناً من الأسلحة المهربة للحوثيين (إكس) ومع أنه لم يقدم سبباً لعدم مرورهم من هذا المنفذ الحدودي، يقول إن الحوثيين أحضروا مهرباً آخر ونقلهم إلى منفذ صرفيت، حيث عبروا منه إلى داخل الأراضي العمانية، وهناك استقبلهم شخص آخر وقام بأخذهم إلى أحد المنازل في مدينة صلالة العمانية، حيث ظلوا هناك لمدة ثلاثة أيام. وبعد ذلك جاء شخص آخر وقام بنقلهم إلى مسقط، وبدوره سلمهم إلى شخص آخر تولى مهمة نقلهم إلى المطار، حيث استقلوا طائرة إلى مطار مدينة بندر عباس الإيرانية. ووفق هذه الرواية، فقد ظلوا في مطار بندر عباس لمدة ساعة لعدم وجود مترجم، وحين حضر برفقة شخص إيراني تم إخراجهم من المطار إلى معسكر يديره الحوثيون، وهناك وجدوا زملاءهم برفقة عشرة من البحارة الصوماليين، وعقب ذلك جاء القيادي الحوثي الطالبي وقام بتوزيعهم على مجموعتين. من جهته، يذكر عيسى وهو شقيق قصير أنه عند توزيعهم إلى مجموعتين ذهب هو مع خمسة صوماليين إلى قارب كان جاهزاً للإبحار، وأُبلغوا أن الحمولة عبارة عن ألعاب نارية للأطفال ومولدات كهربائية، وهناك مبردة في القارب بداخلها «كراتين» قيل لهم إنها تحوي أدوية ضد مرض السرطان، ونُبّهوا على ضرورة إبقائها مبردة. جانب من شحنة أسلحة إيرانية اعترضتها القوات اليمنية وكانت في طريقها إلى الحوثيين (إ.ب.أ) ويقول إنه عندما كانوا بالقرب من السواحل العمانية تعطل مولد التبريد، فتواصلوا مع الجانب العماني الذي أرسل لهم سفينة نقلتهم إلى مسقط، حيث ظلوا هناك مدة عشرة أيام حتى إصلاح القارب، وبعد ذلك توجهوا نحو اليمن. ويروي بحار ثالث في الاعترافات المسجلة أنه استغرب عندما داهمتهم الزوارق التابعة لقوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر لأنهم كانوا بعيدين عن الممر الدولي، ولهذا أخذ الجوال الذي كان بحوزتهم ورماه في البحر. ويعود ويقول إنهم لم يكونوا على علم بمحتويات الشحنة. ويذكر أنهم أُبلغوا أن البضاعة هي الحمولات السابقة نفسها التي تضم بطاريات وأدوات حفر ومولدات، لكن قوات خفر السواحل عندما صعدت إلى القارب طالبت منهم الكشف عن أماكن الأسلحة، وقامت بتفتيش الحمولة ووجدت صواريخ وأسلحة وغيرها. تتكون الخلية التي قُبض عليها مطلع الشهر الماضي من سبعة أفراد، من بينهم عامر مساوى، وعلي قصير، وعيسى قصير، وعبد الله عفيفي، إذ أقروا في اعترافاتهم بأنهم ذهبوا إلى إيران ضمن عدة خلايا، وشاركوا في تهريب عدة شحنات من ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف في الحديدة، بينها شحنات تحتوي مواد كيميائية، كما شاركوا في التهريب من ساحل الصومال، فيما شارك الثلاثة الآخرون محمد طلحي، ومحمد مزجاجي، وأشرف عبد الله في تهريب عدة شحنات عبر جيبوتي. ووفق تلك الاعترافات، هناك ثلاثة مسارات للتهريب: الأول مباشر من ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف، والثاني يتولى من خلاله الحرس الثوري الإيراني نقل السلاح إلى سواحل الصومال، والثالث بغطاء تجاري عبر جيبوتي، حيث تتولى العناصر المحلية نقلها إلى ميناء الصليف. الحوثيون متهمون باستخدام صواريخ إيرانية الصنع في مهاجمة السفن (أ.ف.ب) وبخصوص شحنة الأسلحة الأخيرة، وهي الـ12 لهذه المجموعة التي ضُبطت قبل وصولها، تظهر الاعترافات أنها نُقلت عبر المسار الثالث، حيث نقل «الحرس الثوري» الإيراني السلاح إلى جيبوتي، وبعد ذلك تم الشحن بغطاء تجاري؛ حيث تم تمويه أجزاء الصواريخ. وأكد المهربون في اعترافاتهم أن البوارج والدوريات البحرية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر لم تعترضهم، وأنهم عند عبورهم مضيق باب المندب ليلاً يسلكون غرب الممر الملاحي الدولي من جهة إريتريا هرباً من دوريات خفر السواحل وبحرية «المقاومة الوطنية». البحارة في اعترافاتهم ذكروا أسماء القيادات الحوثية التي تدير خلايا التهريب في مدينة الحديدة، وهم: حسين العطاس، ومحمد المؤيد المعروف بـ«إبراهيم المؤيد»، ويحيى العراقي المعروف بـ«يحيى جنية»، وفيصل الحمزي. فيما يعمل إياد عطيني، ووائل عبد الودود، وعمر حاج مساعدين للعطاس.
