«أوبك+» يزيد الإنتاج في سبتمبر 548 ألف برميل يومياً
اتفقت 8 دول في تحالف «أوبك +»، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر المقبل.
وأشارت دول التحالف في بيان أمس، التزامها باستقرار السوق في ضوء أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية، والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة.
وقالت إنه «في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، ووفقاً للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 أبريل 2025، ستُنفذ الدول المشاركة تعديلاً في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر 2025، بدءاً من مستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس 2025».
وأشارت إلى أن الإجراء سيتيح فرصةً للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها، مؤكدة التزامها بتحقيق الامتثال الكامل بسياسة الإنتاج، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024.
ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستوى الالتزام وآليات التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 7 سبتمبر 2025.
وقال مصدر إن «أوبك+» ربما يناقش جولته التالية من التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، في اجتماع السابع من سبتمبر.
وبدأ التحالف رفع الإنتاج في أبريل بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يومياً، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألف برميل يومياً في أشهر مايو ويونيو ويوليو ثم 548 ألف برميل يومياً في أغسطس.
ومع ذلك، حافظت أسعار النفط على مكاسبها، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولاراً للبرميل الجمعة، مرتفعاً من أدنى مستوى له في 2025 عند نحو 58 دولاراً سجله في أبريل.
وبموافقة المجموعة على زيادة الإنتاج في سبتمبر، ستلغي بالكامل شريحة التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، وستسمح للإمارات برفع الإنتاج 300 ألف برميل يومياًِ.
ولايزال تحالف «أوبك+» يطبق خفضاً طوعياً منفصلاً يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يومياً من 8 أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يومياً من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية 2026.
فائض كبير
وحسب المحلل لدى «يو بي إس» جوفاني ستاونوفو، فإن «زيادة الحصص المتوقعة أُخذت في الحسبان إلى حد كبير» إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريباً من مستوياته الحالية البالغة 70 دولاراً للبرميل بعد قرار الأحد.
ورجّح المحلل لدى «آي إن جي» وارن باترسن، أن تعلّق المجموعة زيادة الإمدادات بعد سبتمبر.
ويعزو محللون الأمر خصوصاً إلى ازدياد الطلب تقليدياً خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءاً من الأسعار، خصوصاً منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.
لكن السوق تتّجه نحو فائض كبير في الإمدادات اعتباراً من أكتوبر، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك بلاس أن يتوخى الحذر وألا يضيف إلى هذا الفائض.
وقال المحلل لدى «بي في إم» تاماس فارغا لـ «فرانس برس»، إن «أوبك بلاس» يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط، الذي من شأنه أن يخفض أرباحه.
(رويترز- فرانس برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الوطني»: توقعات أسعار النفط لـ 2026 تميل إلى الاتجاه الهبوطي
- تحركات مراكز المضاربين تشير إلى إمكانية تصاعد الضغوط على الأسعار على المدى القصير أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن أسعار النفط اتخذت منحى دفاعياً، مستقرة بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة في شهرين، مع تصاعد المخاوف في شأن متانة الاقتصاد العالمي في ظل تنامي الحمائية التجارية، وعودة تركيز الأسواق على احتمالات تخمة الإمدادات بعد تسريع أوبك وحلفائها تخفيف قيود الإمدادات. وبيّن أن وكالة الطاقة الدولية أبقت على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى مليون برميل يومياً، مع توقع انتقاله إلى المنطقة السلبية بعد 2029. وفي ظل هذه المعطيات، تميل توقعات أسعار النفط لـ 2026 إلى الاتجاه الهبوطي. ويبدو أن سلسلة مكاسب النفط التي استمرت على مدار 3 أشهر متتالية منذ مايو بدأت في التعثر مع تحول الأسواق نحو اتخاذ منحى هبوطي مع بداية شهر أغسطس، في ظل تزايد المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، إلى جانب توجه «أوبك» وحلفائها إلى تسريع إعادة الإنتاج لمستويات ما قبل التخفيضات قبل عام من الموعد المقرر. ونوه إلى أن مزيج خام برنت يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة في شهرين عند نحو 66 دولاراً للبرميل (-10.8 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، بينما يتوقع المشاركون في السوق تسجيل المعروض لفائض أكبر من المتوقع، خصوصاً بعد إشارة «أوبك» وحلفائها إلى استعادة كامل التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر، واحتمال أن يسفر الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع الروسي–الأوكراني، بما قد يمهد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا وتدفق النفط الخام الروسي بحرية إلى الأسواق. مراكز المضاربة وذكر التقرير أن ملامح التحول تزداد نحو النظرة الهبوطية وضوحاً في مراكز مديري الاستثمارات، إذ تراجع صافي مراكز المضاربة – وهو الفارق بين عقود الشراء الرامية للاستفادة من ارتفاع الأسعار ومراكز البيع على المكشوف المراهنة على تراجعها – خلال أسبوعين من الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، انخفض صافي مراكز المضاربة على مزيج خام برنت بواقع 20375 عقداً ليصل إلى 240977 عقداً، نتيجة لارتفاع مراكز البيع على المكشوف وتراجع مراكز الشراء بوتيرة أكثر حدة. وتشير هذه التحركات في مراكز المضاربين إلى إمكانية تصاعد الضغوط على الأسعار على المدى القصير، بما يعكس وجهة النظر السائدة التي تشير إلى وفرة الإمدادات مقارنة بمستويات الطلب. وعلى الرغم من بقاء هيكل منحنى العقود الآجلة لمزيج خام برنت في حالة «الميل إلى التراجع» (وهو الوضع الذي يحدث عندما تكون أسعار العقود الفورية أعلى من أسعار العقود الآجلة)، إلا أن وتيرة هذا التراجع شهدت استقراراً في العقود القريبة استجابةً لتلك التطورات. الطلب على النفط تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل المعدل السنوي لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى الزيادة المسجلة العام الماضي البالغة مليون برميل يومياً، ليبلغ نحو 0.7 مليون برميل يومياً لكل من عامي 2025 و2026، وفقاً لأحدث توقعاتها الصادرة في يوليو. ويعد هذا المعدل أضعف وتيرة لزيادة استهلاك النفط منذ 2009، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، في انعكاس لتزايد حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج وقود النقل، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن رفع الرسوم الجمركية العالمية. ومع ذلك، قد تقوم الوكالة برفع تقديراتها عند صدور تقريرها الشهري لسوق النفط في أغسطس، مع أخذ تأثير تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في الاعتبار (إذ رفع الصندوق توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3 %، ولعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 %). وأرجع الصندوق هذه الزيادة إلى انخفاض أثر الرسوم الأميركية مقارنة بالتوقعات، وقوة المشتريات قبل سريان الرسوم الجمركية، وتحسن النشاط الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام. وأشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن عمليات التخزين الإستراتيجي للنفط في الصين، والتي عادة ما تتسارع في فترات انخفاض الأسعار، كانت عاملاً رئيسياً في دعم الطلب ومنع تحول ميزان سوق النفط العالمي بشكل أكبر نحو فائض المعروض. وعلى المدى الطويل، تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل ملحوظ بعد عام 2026، قبل أن يتحول إلى مسار سلبي عقب بلوغ الطلب ذروته في عام 2029 (105.6 مليون برميل يومياً)، مع تسارع وتيرة التحول بعيداً عن استخدام النفط في قطاعي النقل والطاقة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
النفط يستقر مترقباً قمة ترامب
استقرت أسعار النفط اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من 4 في المئة الأسبوع الماضي، في حين يترقب فيه المستثمرون نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في شأن الحرب في أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 66.64 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 63.87 دولار. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة أنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس، في ألاسكا للتفاوض في شأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء ذلك في وقت تُصَعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، ما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضاً في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وحدّد ترامب موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية وضغطاً في ذات الوقت على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي. وخفَض «يو.بي.إس» توقعاته لسعر خام برنت لنهاية العام إلى 62 دولاراً للبرميل، من 68 دولاراً في توقع سابق، واستند إلى زيادة الإمدادات من أميركا الجنوبية والإنتاج الذي لم يضعف كثيراً من دول خاضعة لعقوبات. وأضاف البنك أن الطلب الهندي لم يصل إلى مستوى توقعاته في الآونة الأخيرة، وأنه يتوقع أن تعلق «أوبك+» زيادات الإنتاج، ما لم تظهر اضطرابات أكبر غير متوقعة في الإمدادات. (رويترز)
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
النفط الروسي بين الهند وأميركا
رغم محاولة الولايات المتحدة دفع العديد من الدول لمقاطعة النفط الروسي، وفرض عقوبات قاسية، إلا أن أسعار النفط لم تتأثر ومازالت دون الـ70 دولاراً مع ضعف عام في أسعار النفط، مع زيادة انتاج النفط ومن الجبهات كافة، من خارج دول أوبك وأوبك+. ومع مواصله الأداره الأميركية ضغطها للوصول إلى نوع من التفاهم مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، فرضت ضرائب على الهند بنحو 25 في المئة بسبب شرائها النفط الروسي. لكن أين البديل، وأميركا أصلاً لا تستطيع أن تصدر كميات إضافية من النفط الخام، وإجمالي كمياتها من التصدير لا تزيد على 3 ملايين برميل إلى الخارج؟ ولماذا لا تشتري الهند من روسيا وتتمتع بعلاقات تجارية عميقة وقديمة وتتعامل معها عن طريق المقايضة بدلاً مثلاً من الدفع نقداً وبالدولار الأميركي؟ لكن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى انخفاض في سعر النفط، بل ستزيد في اشتعال سعر البرميل، وهو ضد سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية مع زيادة الضرائب التجارية، مما سيؤدي إلى إشعال فتيل التضخم المالي عالمياً، وهي الإدارة نفسها التي تحاول خفض أسعار النفط. في الوقت نفسه، فإن الأسعار الحالية للنفط لا تصب في صالح الدول المنتجة والمصدرة، وهي تواجه عجزاً سنوياً، ويجب الوصول إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، لإقامة نوع من سد العجز المالي المحلي ولمعظم الدول النفطية. والطريقه الصحيحة تكمن في ضغط المصاريف وبتوعيه عامة. لكن علينا أن نواجه تحدي التوظيف ومن خريجي الجامعات والمعاهد بتوفير وظائف لهم. لكن هل بإمكان الدولة توجيههم إلى القطاع الخاص وتشجيعهم ومكافأتهم؟ والمحصلة النهائية، فرص عمل مستقبلية داخل الكويت وخارجها. في الوقت نفسه، تعد صناعة النفط هي المستقبل، وعلينا محاولة البحث عن إيجاد منافذ للنفط الخام الكويتي، ومع الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل، مما سيناسبنا بزياده أكثر في طاقتنا التكريرية في المصافي المحلية والخارجية، لتزيد على 1.200 مليون في اليوم. وعلينا أيضاً مراجعه تكاليفنا ومصاريفنا في كلفة إنتاج وتكرير النفط الخام. وهل هو منافس مقارنة مع المصافي الخليجية في المملكة العربية السعودية وأبوظبي وقطر، خصوصاً ونحن السباقون في مجال التكرير والأوائل. في حين لا نستطيع التوسع في مجال البتروكيماويات مع عدم وجود مادة اللقيم من الغاز الطبيعي، وماده النافثا مكلفة ولا تكون منافسة، ولا نستطيع التقدم في مجال البتروكيماويات من دون وجود اللقيم المناسب. ومن ثم زيادة إنتاج النفط الخام والتوسع في مجال التكرير في المصافي المحلية والخارجية ومن تحقيق قيم مضافة. لكن يجب أن نكون أيضاً صريحين، حيث إن المصافي لا تستطيع أن تستوعب عمالة كثيرة، ولن تحقق الأرباح المطلوبة من هامش الربح، وهي مشكلة تواجهها تقريباً معظم المصافي الخليجية مع الضغوط بزياده التوظيف، مما يعني في النهايه خسائر مالية للمصافي، لكن على حساب الدولة لخلق وظائف، وهذا أمر لا بد منه. ويبقي السؤال، هل من مجال ممكن اختراقه لصناعة نفطية أخرى ولخلق وظائف للدولة ومن خلال مصدرنا الوحيد؟ أما محاولة أميركا فرض ضرائب إضافية على الهند لمنعها من شراء النفط الروسي، قد تكون شبه مستحيلة، حيث إن الهند تستهلك نحو 5 ملايين برميل في اليوم، ومن معظم الدول النفطية الخليجية، من العراق، ثم السعودية ومن الولايات المتحدة، والأقل من روسيا. وأي تحول سيكون من نصيب الدول النفطية الخليجية. ولا تستطيع أن تستورد الهند من النفط الأيراني أيضاً. ومن الصعب أن تقاطع، النفط الروسي في الوقت نفسه أيضاً. [email protected]
