ماذا يعني اتفاق الرسوم الجمركية بين ترامب والاتحاد الأوروبي؟
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن الرسوم الجمركية، بحسب ما أعلنه دونالد ترامب وأورسولا فون دير لاين في ختام لقائهما هذا الأحد في إسكتلندا.
قال الرئيس الأمريكي: 'إنه اتفاق قوي للغاية، إنه اتفاق مهم للغاية، إنه الأهم من بين جميع الاتفاقات'. من جانبها، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية: 'بأنه اتفاق جيد، أنه اتفاق ضخم، وقد كانت المفاوضات صعبة'.
بروكسل وواشنطن توصلتا إلى اتفاق تجاري يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه الرسوم تبلغ 10% منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث كان يهدد برفعها إلى 30% بدءاً من الأول من أغسطس/ آب المقبل. ومع ذلك، تم الاتفاق على بعض الاستثناءات في بعض القطاعات. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه ما تزال هناك 'ثلاث أو أربع نقاط خلاف'، دون أن يوضحها.
وسيتم فرض ضرائب إضافية من قبل الولايات المتحدة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وتبلغ هذه الضريبة 15% من قيمة البضائع، سيتم دفعها عند دخول السلع إلى الأراضي الأمريكية. فمن الناحية العملية، يدفع هذه الرسوم المستوردون (الشركات الأمريكية)، لكن من المرجح أن يتم تحميل المستهلكين جزءاً من هذه التكاليف عبر ارتفاع الأسعار.
قد يؤدي هذا إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من المنتجات الأوروبية والفرنسية بسبب ارتفاع الأسعار. فمع أن معظم المنتجات ستخضع لرسوم بنسبة 15%، فإن بعض المواد مثل الصلب والألومنيوم ستظل خاضعة لرسوم أعلى. قال دونالد ترامب إن 'لا شيء سيتغير بالنسبة للصلب والألومنيوم'، وأكد أيضاً أن المنتجات الصيدلانية غير مشمولة في الاتفاق.
وتخضع السيارات الأوروبية حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%، بينما تبلغ 50% على الصلب والألومنيوم. وأكدّ الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة بنسبة 15% تشمل قطاع السيارات. فقبل عودة ترامب إلى الحكم، كانت المنتجات الفرنسية تخضع لرسوم بنسبة 3% فقط في المتوسط، بحسب مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية (CEPII)- وهو مؤسسة فرنسية متخصصة في تحليل القضايا الاقتصادية الدولية، لكن في يونيو/ حزيران الماضي، وصلت الرسوم إلى 13%. ويبدو أن الاتفاق الجديد يكرس هذا الواقع بدلاً من التراجع عنه.
تهدف هذه الرسوم إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتشجيع الصناعة الأمريكية، لكنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي، وإن كان التأثير محدوداً نسبياً. فبحسب CEPII، فإن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا قد يتراجع بنسبة تتراوح بين 0,1% و 0,3%. والتأثير مشابه في إسبانيا وإيطاليا، لكنه أكبر في ألمانيا، التي تعتمد بشكل أكبر على الصادرات.
تهدف هذه الرسوم إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتشجيع الصناعة الأمريكية لكنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي، وإن كان التأثير محدوداً نسبياً
في فرنسا، تعد قطاعات الطيران وبناء السفن الأكثر تضرراً، مع أن رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أوضحت أن بعض المنتجات، خاصة في قطاع الطيران، لن تشملها الرسوم، لكنها لم توضح التفاصيل، علماً أن قطاع الطيران لم يكن يخضع لأي رسوم بموجب اتفاق تجارة حرة موقّع عام 1979. ومن المتوقع أن تظل آثار الرسوم محدودة على النمو الاقتصادي في فرنسا، والذي يعتمد بشكل أكبر على الطلب الداخلي وأسعار الطاقة والتجارة داخل أوروبا.
ورحب الوزير الفرنسي المكلّف بالشؤون الأوروبية، بنجامين حداد بالاتفاق، معتبرا أنه 'سيوفّر استقرارًا مؤقتًا'، رغم أنه 'غير متوازن'.
حزب 'فرنسا الأبية' اليساري الراديكالي الفرنسي دان ما وصفه بـ'اتفاق العار'، معتبرا أن يشكل 'استسلاماً كاملاً لترامب'.
من جانبها، اعتبرت مارين لوبان، زعيمة حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف، أن الاتحاد الأوروبي حصل على شروط أسوأ من بريطانيا، ونددت بـ'فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي'.
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان وصف الاتفاق بأنه 'غير متكافئ'، واعتبره بمثابة 'جزية'، منتقداً التزام شراء الطاقة.
في ألمانيا، سيكون قطاع السيارات الأكثر تأثراً، حيث تم تأكيد شمول السيارات في الرسوم الجديدة. وقد رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإنهاء التوترات التجارية.
قال الرئيس الأمريكي إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة. يريد دونالد ترامب تعزيز الصناعة الأمريكية وتقليل العجز التجاري (782 مليار يورو في 2024). فهو يرى أن هذا العجز يعكس اختلالات في النظام التجاري العالمي وظروفاً غير عادلة تضر بالأجور الأمريكية.
بعد الصين، يُعدّ الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مصدر للعجز التجاري للولايات المتحدة في السلع، لكن ترامب لا يذكر أن بلاده تحقق فائضاً كبيراً في الخدمات، خصوصاً التكنولوجيا، مع الاتحاد الأوروبي، فعند الجمع بين السلع والخدمات، يكون الفائض الأوروبي الصافي 50 مليار يورو فقط.
أيضاً، بعض الشركات الأمريكية، مثل شركات الأدوية، تقلل ضرائبها عبر تسجيل مقراتها في دول مثل إيرلندا. ويتمركز الفائض التجاري الأوروبي في ألمانيا وإيطاليا، بينما فرنسا شبه متعادلة. ففي 2024، سجلت ألمانيا فائضاً قياسياً قدره 70 مليار يورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يوقف المساعدات المالية لكييف مؤقتاً
ذكرت صحيفة "إيكونوميكنا برافدا" الأوكرانية، نقلاً عن أربعة مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، أن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية ل أوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو بوقف المساعدات في 24 يوليو/ تموز الحالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء. ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون، التي تمت صياغتها بشكل يحدّ من استقلالية هيئات مكافحة الفساد. وتعرّض حكم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولد فولوديمير زيلينسكي في 25 يناير 1978 جنوب شرق أوكرانيا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة كييف الوطنية عام 2000، وعمل في المجال الفني حتى 2019، حيث ترشح لرئاسة البلاد في في 31 ديسمبر 2018، وفاز في الانتخابات في 21 أبريل 2019 لمدة 5 سنوات. ، هذ الشهر، إلى أول اختبار سياسي جدّي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بمواجهته احتجاجات شعبية ضد توقيعه قانوناً يضعف استقلالية الهيئات المختصة بمحاربة الفساد، ما دفعه إلى التراجع وتقديمه قانوناً يلبّي مطالب المحتجين. واندلعت تظاهرات نادرة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، في 22 يوليو/ تموز الحالي، في العاصمة كييف وأوديسا ولفيف بعد ساعات من مصادقة زيلينسكي على قانون أقره الرادا الأعلى (البرلمان) الأوكراني على عجل، يمنح النائب العام صلاحيات التحكم بالمكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد (SAPO). تقارير دولية التحديثات الحية انتفاضة أوكرانية في وجه زيلينسكي: محاربة الفساد أولوية في البلاد وامتدت رقعة التظاهرات غير المسبوقة وحجمها لتشمل 14 مدينة أوكرانية، على كامل جغرافيا أوكرانيا، ومن ضمنها مدينتا زابوريجيا ودنيبرو القريبتان من خطوط المواجهة الحالية مع القوات الروسية. وتأسس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد، بعد ثورة الميدان التي شهدتها البلاد عام 2014، وحددت مسار توجه كييف الغربي. وتتولى هاتان الهيئتان مهمة مكافحة الفساد على أعلى المستويات بشكل مستقل، وهو شرط محوري لتلقّي أوكرانيا مليارات الدولارات من المساعدات الغربية، وأحد المتطلبات الأساسية لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وكثّفت الهيئتان عملهما أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا، ووجّهتا اتهامات إلى نواب في البرلمان، ومسؤولين حكوميين كبار، ونائب سابق لرئيس إدارة زيلينسكي. وبعيد الاحتجاجات، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه إن مؤسسات مكافحة الفساد "ضرورية لأجندة الإصلاح في أوكرانيا، ويجب أن تعمل باستقلالية لمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة الجمهور"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مالية كبيرة لأوكرانيا "بشرط إحراز تقدم في الشفافية والإصلاح القضائي والحوكمة الديمقراطية". وأضاف ميرسييه: "يتطلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قدرة قوية على مكافحة الفساد وضمان مرونة المؤسسات. سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع ودعم أوكرانيا في ترسيخ سيادة القانون". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش أراضيها وتستدعي سفير إسرائيل
أعلنت هولندا مساء الاثنين حظر دخول الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش إلى البلاد، على ما أفاد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب في رسالة أشار فيها إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة. وجاء في الرسالة: "قرّرت الحكومة إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما وتعهدت بتسجيلهما على أنهما أجنبيان غير مرغوب فيهما في نظام شنغن". وأشارت الرسالة إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف "حرضا مراراً على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إثني في قطاع غزة". وجاء في الرسالة أيضاً أن الحكومة الهولندية ستستدعي السفير الإسرائيلي في البلاد للتنديد بالوضع "الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه" في غزة. ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي. وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات. تقارير دولية التحديثات الحية هولندا لا تخشى "صديقتها" إسرائيل: موقف متصاعد ضد الإبادة وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في منشور على "إكس"، أمس الاثنين، إنه عقد اجتماعاً مع نواب رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والدفاع، "لمناقشة الوضع الكارثي في غزة". وأضاف: "هدف الحكومة واضحٌ وضوح الشمس: يجب منح سكان غزة وصولاً فورياً وآمناً وغير مقيد للمساعدات الإنسانية. إذا قرر الاتحاد الأوروبي غداً أن إسرائيل لا تلتزم الاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن، فإن هولندا تدعم خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون". وإذا ثبت ذلك، فستضغط هولندا غداً في بروكسل أيضاً من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الأوروبية، على سبيل المثال في مجال التجارة". وكان رئيس وزراء هولندا قد وعد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بأنه لن يدعم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، لكن تغريدته، دفعت الأخير إلى مهاجمته، في مواجهة غير مسبوقة بين رئيس إسرائيلي ورئيس حكومة تُعتبر صديقة لدولة الاحتلال. وأدرجت هولندا للمرة الأولى، إسرائيل، خلال شهر يوليو/تموز الحالي، على قائمة الدول التي تشكّل تهديداً لأمن البلاد، في تصنيف أُعلن أول من أمس الأحد، وجاء مفاجئاً نظراً لأنه يصدر في وقت لا تزال فيه الحكومة الهولندية، التي تعدّ من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، تعمل بوصفها حكومة تصريف أعمال. Today I had an additional meeting with the deputy prime ministers, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Defence about the catastrophic situation in Gaza. The government's goal is crystal clear: the people of Gaza must be given immediate, unfettered, safe access to… — Dick Schoof (@MinPres) July 28, 2025 وأظهرت هولندا، خلال الآونة الأخيرة، تدرجاً في الموقف المنتقد لإسرائيل، على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية على غزة، وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضدّ الغزّيين. وفيما لم تنضم هولندا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت أو ستعلن اعترافها بدولة فلسطين، وآخرها فرنسا، إلا أن تياراً قوياً داخل الدولة، وشعبياً، بدا ضاغطاً خلال الفترة الأخيرة، ما حدا الحكومة، التي تتخذ للمفارقة موقفاً متطرفاً ضد الهجرة، وتعدّ بعض أجنحتها معادية للمسلمين، إلى بدء اتخاذ خطوات تراها ضرورية لزيادة الضغط على تل أبيب، رغم التحالف الوثيق بين الطرفين. وبالإضافة إلى البعد الإنساني وتبعات حرب الإبادة في غزة، فإن الموقف الهولندي المتحول يعود إلى ما ترى فيه أمستردام تمادياً من دولة الاحتلال لترهيب مواطنين هولنديين، والضغط واستخدام أسلوب التخويف تجاه بعض سياسيي البلاد، وهو موقف يُنظر إليه بشكل واسع أيضاً على أنه "سيادي"، و"صحوة" متأخرة لمراجعة العلاقة ربما بين هولندا ودولة الاحتلال التي طالما استخدمت تاريخياً هذا البلد منصة للضغط وتحشيد السياسيين في أوروبا عموماً. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تراجع الذهب وصعود الدولار وسط انحسار مخاوف الرسوم الجمركية
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات إلى أسعار الفائدة. واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم، أمس الاثنين، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيا لتمديد الهدنة ثلاثة أشهر. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الحليفين المسؤولين عما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وصفت فرنسا، يوم الاثنين، اتفاقية التجارة الإطارية بأنها "يوم أسود" لأوروبا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأميركي دونالد ترامب باتفاقية غير متوازنة فرضت رسوما جمركية أساسية 15% على سلع الاتحاد. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن اقتصاد بلاده سيعاني أضرارا "كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. كما يبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع توقعات واسعة النطاق تشير إلى عدم تغيير أسعار الفائدة. تراجع أسعار الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3308.39 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.24 بتوقيت غرينتش، وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو/تموز في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3306.20 دولارات. سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم واستقر مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، وهو ما زاد كلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.12 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1395.75 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1237.88 دولارا. تراجع اليورو وفي أسواق العملات، تراجع اليورو اليوم الثلاثاء بعدما خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة ولم تحسن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وانخفض اليورو 1.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرين، على خلفية المخاوف بشأن النمو وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وسجل اليورو 1.1594 دولار في أحدث تعاملات. وقال راي أتريل، مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني: "لم يمض وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار التي توصف بشكل عام بأنها جيدة نسبيا لا تزال من الأخبار السيئة في ما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب". اقتصاد دولي التحديثات الحية الأميركيون يستثمرون في "ديون الشركات" بدلاً من "ديون الحكومة" وساهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز واحدا بالمائة مقابل سلة من العملات خلال الليل. فقد حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.3349 دولار. وارتفع الين بشكل طفيف إلى 148.49 يناً للدولار. وسجل مؤشر الدولار 98.67. وانخفض الدولار الأسترالي 0.05% إلى 0.6518 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5972 دولار. ولم يشهد اليوان الصيني في الأسواق الخارجية أي تغير يذكر وسجل 7.1813 للدولار. (رويترز، العربي الجديد)
