حزب أسكتلندي يدعو الحكومة البريطانية للاعتراف "فورا" بفلسطين
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة ، حيث قال فيه إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "السبيل الوحيد للسلام".
كما دعا الحزب الوطني الأسكتلندي حكومة المملكة المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل ، قائلا إن فشل الحكومة في "استخدام نفوذها" لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها "متواطئة تماما" فيما وصفه بـ"المذبحة".
وقال بريندان أوهارا، المتحدث باسم الحزب الوطني الأسكتلندي في الشرق الأوسط ، "لو استطاعت حكومة المملكة المتحدة حشد ذرة من الاقتناع والشجاعة، لكانت لديها القدرة على التحرك".
وتابع "بعد أن شهدنا أسبوعا آخر من المجازر، يمكن لحزب العمال ، بل ينبغي عليه، أن يبدأ هذا الأسبوع الجديد باتخاذ خطوتين ملموستين، وهما وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل نهائيا، والاعتراف بدولة فلسطين".
ويرى أوهارا أن ماكرون "كان واضحا تماما في أنه يستعد للانضمام إلى دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه يضغط على المملكة المتحدة للانضمام إلى هذا الزخم السياسي نحو وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم".
وحسب تعبير أوهار، "يجب على كير ستارمر أن يكف عن التبريرات، وينضم إليه في الاعتراف بدولة فلسطين دون أي تأخير ضار آخر" معتبرا أن ذلك "سيرسل أوضح الإشارات بأننا مستعدون لحماية وضمان حق الشعب الفلسطيني في وطنه، وأننا سنستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية لمنع أي خطة تقترح فعليًا التطهير العرقي في غزة".
ومضى قائلا "من الواضح تماما أن أي شخص يدّعي دعم حل الدولتين يجب أن يدعم الاعتراف الفوري بفلسطين، وإلا فإن كلماته جوفاء".
كما اعتبر المتحدث باسم الحزب أنه إذا "بقيت الحكومة البريطانية مكتوفة الأيدي بعد هذا الأسبوع ولم تستخدم صلاحياتها للتصرف، فستكون متواطئة تماما في منح حكومة بنيامين نتنياهو الحصانة لارتكاب مجازر أسبوعا تلو الآخر، أشد فتكا من تلك التي عانى منها الفلسطينيون مؤخرا".
وأشار الحزب إلى أن 144 دولة عضوا في الأمم المتحدة ، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا والنرويج، قد تحركت بالفعل للاعتراف بفلسطين.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن حكومة بلاده "لا تزال "ملتزمة تماما بالاعتراف، لكنه رفض تحديد إطار زمني لذلك، قائلا إنه "وضع مؤثر وحيوي".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية "منذ اليوم الأول، اتخذنا إجراءات حاسمة، تعليق تراخيص التصدير ذات الصلة، وتعليق التجارة المفاوضات، واستئناف تمويل الأونروا، وفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، وتقديم المساعدات لمئات الآلاف من المدنيين، واستخدام موقفنا في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإنهاء هذه الحرب واستئناف وصول المساعدات إلى غزة بشكل كامل".
وتابع "نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وتحرير الرهائن، وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هجمات جديدة لمستوطنين وتنديد أممي بتهجير الفلسطينيين في الضفة
نفذ مستوطنون، اليوم الثلاثاء، هجمات جديدة على قرى فلسطينية في الضفة الغربية ، في حين نددت الأمم المتحدة بعمليات التهجير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك. فقد أصيب فلسطيني في هجوم مستوطنين على قرية بيت حسن شمال شرقي نابلس شمالي الضفة. وإلى الشرق من نابلس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة سالم، وفقا لمصادر فلسطينية. وفي اعتداء منفصل، اقتحم مستوطنون جبل السالمة في قرية رابا بمحافظة جنين التي تقع شمالي الضفة. وقالت مصادر محلية، إن شبانا من سكان المنطقة تصدوا لهجوم المستوطنين على أراضي القرية وطردوهم من المكان. وإلى الشمال من مدينة أريحا الواقعة شرقي الضفة، شن مستوطنون هجوما عنيفا على سكان قرية شلال العوجا، بحسب ما ذكرته منظمة البيدر. وفي جنوب الضفة، جرّف مستوطنون أراضيَ المواطنين في قرية بيرين شرق الخليل، في حين تصدى الأهالي في قرية بيرين قرب بلدة مسافر يطا جنوب الخليل لمحاولة مستوطنين آخرين تجريف أراضيهم. وفي القدس المحتلة، أصيب سائق حافلة مقدسي بجراح بليغة جراء تعرضه للضرب المبرح من مستوطنين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وزادت وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية في سياق تصعيد إسرائيلي واسع النطاق أسفر عن استشهاد ألف فلسطيني وإصابة واعتقال آلاف منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. والأسبوع الماضي، قتل مستوطنون فلسطينيين اثنين، أحدهما أميركي الجنسية خلال هجوم على بلدة سنجل شمال رام الله. وتقوم مجموعات من المستوطنين باعتداء متكرر على الفلسطينيين ومنازلهم وأراضيهم الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إعلان اقتحامات واعتداءات وفي تطورات أخرى متزامنة بالضفة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 فلسطينيا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في منطقة الفحص بالخليل. وقد نفذت قوات الاحتلال اليوم اقتحامات شملت عدة بلدات وقرى في نابلس وجنين وبيت لحم والخليل. وقالت مصادر فلسطينية، إن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في قرية قصرة جنوب نابلس. وفي القدس المحتلة، نكّلت قوات الاحتلال بفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم قلنديا، بحسب مصادر محلية. وفي بيت لحم، أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص الحي أثناء اقتحامها مخيم الدهيشة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 37 فلسطينيا، منهم أسرى محررون وطلاب جامعات، خلال اقتحامها فجر اليوم ومساء أمس مدنا وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية. عمليات هدم في غضون ذلك، تواصل جرافات الاحتلال هدم وتدمير المباني في مخيم طولكرم شمالي الضفة لليوم الـ70 على التوالي. وحصلت الجزيرة على مشاهد توثق عمليات الهدم في حارتي الشهداء ومربعة حنون وسط وجنوب المخيم تزامنا مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ ما يزيد على 6 أشهر متتالية. وقالت مصادر فلسطينية، إن جرافات الاحتلال استكملت صباح اليوم عمليات الهدم والتدمير في إطار المخطط الذي يقضي بهدم 104 بنايات تضم 400 وحدة سكنية. وقد تسببت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمات شمالي الضفة (طولكرم ونور شمس وجنين) في نزوح عشرات الآلاف من السكان. وإزاء هذه التطورات، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل على السكان المدنيين في الضفة الغربية المحتلة يعد انتهاكا خطِرا لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن المستوطنين والقوات الإسرائيلية كثفوا الهجمات وقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأضافت المفوضية -في بيان- أن العمليات في الضفة الغربية شملت هدم مئات المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي قسرا، مشيرة إلى أن العمليات تساهم في ترسيخ سياسة ضم إسرائيل أراضي الضفة في انتهاك للقانون الدولي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو يريد بديلا أرخص وأسرع.. خلافات إسرائيلية حول "المدينة الإنسانية"
أثارت خطة إسرائيلية لإقامة ما تسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب قطاع غزة ، خلافات بين القيادتين السياسية والأمنية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين. وقال مسؤولان إسرائيليان كانا حاضرين إن الجيش طُلب منه وضع اقتراح مفصل، لكن نتنياهو رفضه باعتباره مكلفا ومعقدا للغاية، وأمر بالبحث عن بديل أرخص وأسرع. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن الخطة معقدة وتتطلب ترتيبات لوجستية دقيقة للبنية التحتية مثل الصرف الصحي والنظافة والخدمات الطبية وإمدادات المياه والغذاء. وقال المصدر إن التخطيط في مرحلة أولية فقط والهدف هو "مساعدة الفلسطينيين الذين لا يريدون العيش تحت إدارة حماس" بحسب تعبيره. وندد معارضون بالاقتراح، وشبه البعض الموقع المقترح بأنه "معسكر اعتقال"، مما قد يؤدي إلى تطهير عرقي في القطاع الساحلي الذي دمرته إسرائيل بالحرب. وأشار بعض المعلقين إلى أن الهدف الحقيقي من طرح الخطة هو زيادة الضغط على حماس خلال محادثات وقف إطلاق النار الجارية، وفي الوقت نفسه استرضاء اليمينيين في الحكومة الذين يعارضون أي هدنة. من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال بشأن الخطة، "كما قلنا عدة مرات، نقف بحزم ضد أي خطة تنطوي على تهجير قسري للمدنيين في غزة أو إجبار (المدنيين) على اتخاذ خيارات مستحيلة". ودافعت حكومة نتنياهو عن المشروع، قائلة إنه سيوفر للمدنيين ملاذا آمنا، بينما سيزيد من إضعاف قبضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة، لكن من غير الواضح بعد إذا كانت هذه سياسة حكومية متماسكة. وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد طرح الفكرة في وقت سابق من الشهر الجاري، ودعا نتنياهو الوزراء ومسؤولي الدفاع إلى مناقشتها في وقت متأخر من يوم الأحد. وقال كاتس الأسبوع الماضي إن نحو 600 ألف شخص سينقلون إلى المخيم الجديد الذي سيبنى في جنوب غزة المتاخم للحدود المصرية، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة التي أصبحت الآن مدمرة مثل معظم أنحاء غزة. ونقلت هيئة البث والمراسلون العسكريون لإذاعة الجيش عن كاتس قوله، في الإحاطة الإعلامية التي جرت في 7 يوليو/تموز، إن المنطقة الجديدة في رفح ستكون خالية من أي وجود لحماس وستديرها قوات دولية لا قوات إسرائيلية. ونُقل عنه أيضا قوله إن الذين يختارون الانتقال إلى هناك لن يكونوا أحرارا في المغادرة. وذكرت محطة "إن 12" الإخبارية الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش يعارض الخطة لأنها قد تقطع الطريق على محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، بينما نقل موقع "واي نت" الإخباري عن مسؤولين قولهم إنها ستكلف ما بين 10 مليارات و15 مليار شيكل (ما بين 3 مليارات و4.5 مليارات دولار). وقوبل التقرير بانتقادات من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن البعض في المؤسسة العسكرية يحاولون عرقلة الخطة من خلال تقديم تقديرات مالية مبالغ فيها. وقال مكتب سموتريتش "إعداد منطقة محمية للسكان عملية لوجستية بسيطة لا تكلف سوى مئات الملايين، ووزارة المالية مستعدة لتحويله". وبعد مداولات، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الجدل المثار بأنه "ستار دخاني هدفه صرف الانتباه عن التنازلات التي قد تقدمها إسرائيل في محادثات وقف إطلاق النار مع حماس".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فرنسا: مؤتمر أممي هذا الشهر يناقش التحضيرات للاعتراف بدولة فلسطينية
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الثلاثاء- إن مؤتمرا للأمم المتحدة هذا الشهر سيناقش رسم معالم خريطة الطريق لما بعد الحرب على قطاع غزة والتحضيرات لاعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية. وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر، وألمح سابقا إلى احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال المؤتمر، وهي خطوة تعارضها تل أبيب. واعتبر ماكرون، أواخر مايو/أيار الماضي، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي"، لكنه وضع شروطا من أجل القيام بذلك، منها إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونزع سلاح الحركة. وقال ماكرون في مطلع أبريل/نيسان الماضي إن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران، موضحا أنه "علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بالدولة الفلسطينية)، وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة". ويقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مساعيه للاعتراف بدولة فلسطينية. وتضاءلت فرص حضور ماكرون للمؤتمر الأممي المزمع، وذلك مما يضعف احتمال صدور أي قرارات مهمة. وقال دبلوماسيون، يوم الجمعة الماضي، إن المؤتمر أعيدت جدولته لينعقد يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري. وكانت فرنسا والسعودية خططتا لاستضافة المؤتمر في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران الماضي بهدف وضع معالم خريطة طريق لدولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل. وأُجّل المؤتمر بضغط من الولايات المتحدة وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما وتسببت في إغلاق عدة دول في منطقة الشرق الأوسط مجالها الجوي، مما صعّب الحضور على ممثلي بعض الدول العربية.
