رئيس الجمهورية يطالب باسترداد القطع الأثرية المنهوبة — Tunisie Telegraph

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر قرطاج، سالم بن محمّد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 'الإيسيسكو' والوفد المرافق له.
وجدّد سعيّد في بلاغ لرئاسة الجمهورية ترحيب تونس باستضافة الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة 'الإيسيسكو' واحتضان أشغالها يومي 25 و26 فيفري الجاري.
وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية الدّور الذي تضطلع به منظمة 'الإيسيسكو' في تطوير مناهج التربية والتعليم وفي الأخذ بناصية العلوم والارتقاء بالمحتوى الثقافي لمجتمعاتنا وبناء قدراتها على أسس صلبة ومتينة لتتمكّن من المساهمة في الحضارة والمعرفة الإنسانية والتفاعل بوعي مع التحوّلات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم وما أضحت تطرحه هذه التحوّلات من تحدّيات كبيرة يتعيّن مجابهتها بشكل جماعي ووفق مقاربة علمية تأخذ بعين الاعتبارات الخصوصيات الثقافية والقيم الإسلامية.
وشدّد في هذا السياق على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الحضاري الكبير للأمة العربية والإسلامية وصون هويتها، ودعا إلى معاضدة جهود المنظمة في استرداد القطع الأثرية من مخطوطات ثمينة وكتب نادرة وغيرها التي تمّ نهبها، إلى جانب تأكيده على أهمية العمل الذي تقوم به المنظمة في مجال تسجيل المخطوطات النادرة وحماية عديد المواقع الأثرية العربية والإسلامية المهدّدة بالاندثار والسعي إلى تسجيلها في قائمة التراث العالمي لمنظمة 'اليونسكو'.
وتطرّق رئيس الجمهورية في هذا الإطار إلى 'المخاطر التي تتهدّد المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القدس الشريف والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم'.
وعلى صعيد آخر، عبّر سعّد عن امتنان تونس لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لما أبدته من استعداد للمساهمة في إنجاز مشروع إحداث مركز عالمي لفنون الخط 'إقرأ'، وأعرب عن التطلّع إلى تكثيف التعاون مع هذه المنظمة خصوصا فيما يتعلق بمرافقة جهود بلادنا لترميم عدد من المدن التونسية العتيقة المُدرجة على لائحة التراث العالمي لـ'اليونسكو' وفي إعداد ملفات تسجيل مدن جديدة في هذه اللائحة. فعديدة هي المدن التونسية الجديرة بأن تُسجّل على قائمة التراث العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 19 ساعات

• الصحراء

الشباب في صدارة أجندة اجتماع روسيا والعالم الإسلامي في قازان

احتضنت مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2025، الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية 'روسيا – العالم الإسلامي'، وذلك ضمن فعاليات منتدى 'قازان 2025'، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين، ودبلوماسيين، وممثلي منظمات دولية، وشخصيات أكاديمية وفكرية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وجرى تنظيم هذا الحدث الاستراتيجي تحت شعار: 'تجربة روسيا ودول العالم الإسلامي في مجال سياسات الشباب: التحديات المشتركة والإجراءات المشتركة'، في وقت تتعاظم فيه أهمية بناء جسور التعاون بين روسيا والدول الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات التنمية، والتعليم، والشباب، والاقتصاد، والثقافة. حضور رفيع المستوى وتنوع في التمثيل وشارك في الاجتماع هذا العام وفود تمثل أكثر من 40 دولة إسلامية، من بينها وزراء، وسفراء، ورؤساء مؤسسات بحثية ودينية وثقافية. وكان من أبرز الحضور: • رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان ورئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية. • أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا. • مارات خوسنولين، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي. • حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. • الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف، ورابطة العالم الإسلامي، وعدد من الهيئات الأكاديمية ومراكز التفكير من آسيا الوسطى، وشمال وغرب إفريقيا، والشرق الأوسط. رسائل سياسية ودبلوماسية وفي كلمته الافتتاحية، نقل رئيس تتارستان رستم مينيخانوف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركين، مؤكدًا أن روسيا تنظر إلى العالم الإسلامي كشريك استراتيجي، وأن هناك تطابقًا في المواقف حول العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك أهمية بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية. وشدد مينيخانوف على أن التعاون مع الدول الإسلامية لا يقتصر على الملفات السياسية والاقتصادية، بل يمتد إلى البعد الثقافي والديني والإنساني، مشيرًا إلى أن جمهورية تتارستان تمثل نموذجًا للتعدد والتسامح والتعايش بين مختلف المكونات. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في كلمته أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تنسيق الجهود وتبادل التجارب الناجحة، خصوصًا في مجال السياسات الشبابية. وأضاف أن ماليزيا تثمن جهود روسيا في تعزيز الحوار الحضاري، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي. كما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين التزام موسكو بدعم التنمية في العالم الإسلامي، معربًا عن استعداد بلاده لتوسيع نطاق المبادلات الاقتصادية والمشاريع المشتركة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. منصة للحوار وتبادل التجارب ركزت جلسات الاجتماع على استعراض تجارب الدول المشاركة في تطوير السياسات الموجهة للشباب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتكامل بين المناهج التعليمية، إلى جانب مناقشة مبادرات مشتركة لتعزيز التبادل الثقافي والديني ومكافحة الإسلاموفوبيا. وقدّم عدد من الوزراء والأكاديميين دراسات وتجارب وطنية ناجحة في تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة العامة، وفتح آفاق أمامهم في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والمبادرات الاجتماعية. وفي مداخلته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز المبادرات المشتركة في مجال السياسات الاجتماعية والتعليمية، مؤكدا أن الشباب يمثلون القوة الدافعة لمستقبل العالم الإسلامي، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته تجاههم. كما نوه المدير العام للإيسيسكو بأهمية الدور الثقافي والتربوي في ترسيخ الحوار الحضاري، محذرًا من التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، ومنها الفجوة الرقمية، والتحولات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الإقصائية. نتائج وتوصيات خرج الاجتماع بعدد من التوصيات أبرزها: • إطلاق منصات تعاون دائمة بين الجامعات والمراكز الشبابية في روسيا والدول الإسلامية. • دعم برامج التبادل الأكاديمي والتدريب المهني. • توسيع المبادرات الثقافية لمكافحة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين. • تشجيع تأسيس صندوق مشترك لدعم الابتكار وريادة الأعمال في أوساط الشباب. بالتزامن مع منتدى اقتصادي واسع الاجتماع تزامن مع فعاليات منتدى 'قازان 2025'، الذي شاركت فيه وفود من 103 دول، ووقّعت خلاله أكثر من 130 اتفاقية تعاون في قطاعات الاستثمار، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، بقيمة تجاوزت مليار روبل، في مؤشر على الدور المتنامي لروسيا في بناء شراكات اقتصادية جديدة مع دول الجنوب العالمي والعالم الإسلامي.

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology