وزير الداخلية الفرنسي يدعو لاتباع الصرامة بالتعامل مع الجزائر
أبدى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو دعمه لرئيس بلدية بيزييه الذي يواجه دعوى قضائية لرفضه تزويج مهاجر جزائري غير نظامي من مواطنة فرنسية داعيا لاتباع الصرامة بالتعامل مع الجزائر.
وقال ريتايو في مقابلة مع قناة 'CNEWS' أمس الأحد معلنا تضامنه مع رئيس بلدية بيزييه اليميني روبرت مينارد الذي يمثل أمام المحكمة إثر دعوى قضائية رفعت ضده بعدما رفض تنظيم حفل زفاف، بين امرأة فرنسية وجزائري لا يحوز وثائق الإقامة: 'الأمور تسير بالمقلوب نحن نمشي على رؤوسنا'.
وأضاف: 'نعلم جيدا أنه من خلال الزواج، يمكن لاحقا تسوية الوضع القانوني لشخص ما.. إن رئيس البلدية الذي يسعى لتطبيق القانون الذي يعارض ذلك، هو من يمثل أمام القضاء، وليس الشخص الذي دخل الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية.. لحسن الحظ، هناك نص قانوني سيُعرض قريبا على مجلس الشيوخ، وأعتقد أنه عندما تكون القاعدة غير مناسبة، يجب تعديلها'.
ودعا ريتايو إلى 'تفعيل ميزان القوة والصرامة ضد الجزائر'.
وكان مينارد قد رفض في عام 2023 تنظيم حفل الزفاف بين الشابة الفرنسية التي تبلغ من العمر 29 عاما، والشاب الجزائري الذي يبلغ 23 عاما، معتبرا 'أن الشاب الجزائري في وضعية غير قانونية وعليه التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية'.
وبينما ارتفعت أصوات في فرنسا والجزائر تدعو لتغليب لغة الحوار من أجل تجاوز حدة التوتر بين البلدين، يتصاعد التوتر بين العاصمتين في ظل الجدل الذي أثاره لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بدعوته العلنية إلى العنف والجريمة ضد السفارة الجزائرية بباريس.
وبعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت مؤثرين جزائريين يقيمون في فرنسا بتهم نشر محتويات على مواقع التواصل الإجتماعي وصفتها الداخلية الفرنسية بـ'المحرضة على العنف والكراهية'، وعلى خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال الذي يُشكل أحد فصول التوترات الحادة بين البلدين وتصريحات وتصرفات لبعض المسؤوليين الفرنسيين.
وأعلنت جمعية 'الاتحاد الجزائري' في فرنسا رفع دعوى قضائية ضد لويس، موضحة أنه تم تقديم شكوى للقضاء باسمها ضد نجل ساركوزي بعد أن عبّر عن رغبته في حرق سفارة الجزائر، بحجة أن السلطات الجزائرية ترفض، حسب ما قال، إطلاق سراح الكاتب صنصال.
وقبل ذلك طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، وقال إن الجزائر 'تسيء لنفسها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري'، المعتقل منذ نونبر الماضي.
من جانبه، استنكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري بشدة تصريحات ماكرون، مشيرا إلى أنها تمثل تدخلا سافرا بشؤون البلاد الداخلية.
يذكر أن الجزائر كانت قد سحبت سفيرها من باريس في يوليو 2024 بعد تبني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقترح المغربي بمنح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، قبل أن يزور الرباط في نهاية أكتوبر من العام نفسه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ يوم واحد
- يا بلادي
فرنسا: هل يمثل الإخوان المسلمون فعلا بوابة "التسلل الإسلامي"؟
بعد تبني قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الانفصالية في فرنسا، يأتي الآن دور مواجهة ما يعرف بـ"التسلل الإسلامي" ضمن الجهود المبذولة للتصدي للإسلام الراديكالي. وفي هذا السياق، ناقش مجلس الدفاع والأمن الوطني يوم الأربعاء تقريرا بعنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا". وقد تم تسريب الوثيقة إلى الصحافة، وتحظى بدعم قوي من وزير الداخلية برونو ريتايو، حيث تشير إلى أن الفكر الإخواني يسعى لـ "السيطرة على مؤسسات السلطة" في فرنسا "من القاعدة إلى القمة". ويشير التقرير إلى أن هذا التسلل يتمثل في "التخفي" من خلال الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في الحياة العامة، بين الجمعيات وهيئات اتخاذ القرار، لفرض قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية على فرنسا، مما يتعارض مع المبادئ العلمانية والجمهورية. ويهدف التقرير المكون من 75 صفحة إلى توفير مفاتيح التحليل والفهم التي يمكن أن تعرقل مشروع الإخوان، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2026 بسرعة. وفي أحد فصوله، يتناول التقرير الذي اطلعت عليه "يابلادي" فكرة "الفكر الإخواني" فيما يتعلق بالعلاقة "بين المسلم المؤمن في السياق الأقلية واللاأدري أو حتى الملحد"، والتي تعد "أكثر محدودية رغم المواقف الداعية للانفتاح المواطن". كما يتطرق إلى "تدني مكانة المرأة" و"تمجيد المرأة المحجبة"، وفقا لأيديولوجية "تستند إلى تحديد جنسي" تجعل "عدم الاختلاط قاعدة وتستغل الحجاب". هذه الفكرة تتماشى مع موقف برونو ريتايو الرافض لارتداء الحجاب، حيث جعله محورا رئيسيا، خاصة في مجال الرياضة من خلال التصويت على قانون في هذا الشأن في فبراير الماضي. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد مجددا رغبته في حظر الحجاب أيضا في الجامعات. يتعمق التقرير في تحليله من خلال الحقائق المتعلقة بالأحداث الدولية أكثر من التركيز على النهج الاجتماعي والسياسي والقانوني على المدى الطويل. حيث يشير إلى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يظل "ينبوعا دائما للعداء للصهيونية، بل وحتى لعداء للسامية يظهر بشكل متزايد". وفي هذا السياق، يربط بين "حماس والمنظمة الدولية للإخوان المسلمين" بالعودة إلى سياق الحرب العالمية الثانية، وكذلك ظهور الفكر الإخواني في مصر وتطور هذا الخطاب خلال سنوات الخمسينيات. ينحرف العرض التاريخي بسرعة نحو استعراض تصريحات حديثة حول القضية الفلسطينية، لا سيما تلك الخاصة بالإمام المغربي المطرود من فرنسا، حسن إيكويسن. ثم يذكر "تصاعد الأنشطة المعادية للصهيونية في عدد من المساجد الفرنسية" منذ أكتوبر 2023، "بفضل الغضب الناجم عن الخسائر البشرية" الناتجة عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي سياق هذا التفكير، يتحدث التقرير عن "استراتيجية تواجد تجمع بين التخفي، والسعي للشرعية، وإدانة الإسلاموفوبيا". مشيرا إلى مفهوم "خادع" ووسيلة عمل"ظرفية"، يبرز الوثيقة أن مكافحة هذا التمييز ضد المسلمين ستكون "واحدة من الشعارات الرئيسية للإخوان المسلمين". الذين يستخدمونها "لتشويه التدابير المستوحاة من مبدأ العلمانية، التي تعرض على أنها جزء من 'عنصرية الدولة' التي تستهدف المسلمين وتدين السياسات الرامية لمكافحة التطرف العنيف والانفصالية الإسلامية". مع ذلك، تشير تحليلات سابقة ودراسات سوسيولوجية وتاريخية إلى أن الإسلاموفوبيا متجذرة في مفهوم صاغه علم الأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع عشر، أي قبل نشأة جماعة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن الماضي بمصر. وفي تحليله، يذكر التقرير على وجه الخصوص حالة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) الذي صدر في حقه مرسوم بالحل في 2 ديسمبر، وكذلك ظهور "مركز مكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا" (CCIE) قبله بفترة قصيرة، مبرزًا ما وصفه بـ"القدرة المستمرة على الإضرار". ويقدّر التقرير عدد الجمعيات المرتبطة بالتيارات الإسلامية والإخوانية في فرنسا بحوالي 280 جمعية. ويمضي التقرير إلى التأكيد على وجود "تداخل" بين الناشطين المناهضين للإسلاموفوبيا وتيار "ما بعد الاستعمار". بالأرقام.. التيار الإخواني يبقى أقلية من بين الأرقام الأخرى، يقدّر التقرير أن 139 مكانا للعبادة في فرنسا له ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر "يعتبر قريبا من اتحاد مسلمي فرنسا"، موزعين على "55 إقليما"، إلا أنهم لا يمثلون سوى "7% من بين 2800 مكان عبادة إسلامي". ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى طابع أقلي يخضع لرقابة السلطات، فإن ملاحظات بعض المتخصصين تُبرز وجود التباسات ونقائص منهجية في التقرير، بل وحتى تكرارا لتحاليل سبق تقديمها في السنوات الماضية. وقد علّق نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، على ذلك قائلا إن التقرير يتضمن "بدهيات، وخلطا، وتبسيطا مفرطا، وإعادة صياغة لأفكار قديمة... بعضها صحيح، وبعضها الآخر لا يمت للواقع بصلة". وعبر منصة "إكس"، أشار الخبير في قضايا العلمانية والتضامن إلى نقص في المراجع الأكاديمية، وانحيازات سياسية، وتقديرات تقريبية، ومشاكل في البنية. وأضاف "مع ذلك، يظل التقرير يحتوي على تقييمات كلاسيكية وغير إشكالية كثيرا، سواء بشأن تنظيم معين أو بشأن تدخلات أو تأثيرات خارجية. وعلى عكس ما يقال ويشاع، لا شيء في هذا التقرير مفاجئ، إلا إذا كان القارئ لم يتابع الموضوع من قبل". كما أشار إلى وجود "تقديرات عبثية تماما، ولا تستند إلى أي مصدر، وهو ما يعد إشكالا خطيرا في تقرير رسمي". وأحال نيكولا كادين على المصدر الأصلي، وهو تقرير مرصد العلمانية لسنتي 2019-2020، لبيان كيف تم إعادة استخدام أفكار تتعلق بتسهيل دفن المسلمين في فرنسا، وتعزيز دراسات الإسلام، والأطر الدينية، والتكوينات في مجال العلمانية. وأوضح أن بعض هذه الأفكار "بديهية"، مثل تعزيز "الحوار بين الأديان وبين القناعات، ومراقبة التدفقات المالية الأجنبية، وتوضيح التدخلات الخارجية عبر المعلومات الإقليمية". الدعوة إلى تجاوز ربط الظاهرة بالإخوان المسلمين لـ"فهم أعمق" وفي سلسلة تغريدات، أشار كادين إلى أن "الاختراق المزعوم في قطاعات مختلفة، والذي يعد محورًا رئيسيًا في التقرير، غير موثق"، ويتناقض إلى حد بعيد مع تقرير وزارة الداخلية لسنة 2024، الذي كان يستند إلى مصادر موثوقة. وفي هذا الإطار، أعرب عن أسفه لما وصفه بـ"توظيف سياسي مذهل" لخدمة "أجندة سياسية بمشاركة مؤسفة من عدد كبير من وسائل الإعلام (التي يبدو أنها لم تطلع لا على هذا التقرير ولا على تقارير سابقة أكثر جدية)". كما انتقد غياب توصيات عملية كثيرة من شأنها أن تُفضي إلى مواجهة حقيقية لأي تطرف أو إسلام سياسي، بعيدًا عن التركيز الحصري على جماعة الإخوان المسلمين. وأرجع هذا القصور إلى "عدم معالجة جذور ودوافع اللجوء إلى الدين" باعتباره "قيمة ملاذ" للعديد من المواطنين، سواء بسبب هشاشتهم، أو كردّ فعل على العلمنة، أو نتيجة "فشل الأيديولوجيات العلمانية (الرأسمالية، الشيوعية، الاشتراكية، إلخ)"، أو بسبب "البحث عن هوية في ظل الشعور بالرفض". ويفسر الفقيه التوترات الشديدة التي تستهدف الإسلام بشكل خاص، وتضخمها بعض وسائل الإعلام، بالسياق الأمني المرتبط بالهجمات الإرهابية (والتي تخلط بشكل مخجل بالممارسة العامة للإسلام)، و"استيراد النزاعات"، و"ضعف الاختلاط الاجتماعي والثقافي الذي يُفضي إلى الانغلاق والأحكام المسبقة"، و"الماضي الاستعماري"، و"غياب هيكلة واضحة للممارسة الدينية"، فضلًا عن "التطرف الديني الناتج عن تأثيرات خارجية". وبعيدا عن التشخيص، اقترح نيكولا كادين عددا من السبل، من بينها: تبني دبلوماسية أكثر "هجومية في مواجهة التدخلات الأيديولوجية الخارجية"، وتعبئة أجهزة الاستخبارات مع تحسين تكوينها في مجالات الإسلام، والوقائع الدينية، والعلمانية، فضلا عن "تعزيز الشعور بالانتماء إلى المواطنة المشتركة عبر الاعتراف بجميع الثقافات الحاضرة على أراضي الجمهورية ومساهمتها فيها"، وغيرها من المفاتيح العملية.
WinWin
منذ 3 أيام
- WinWin
الاتحاد الجزائري يرد على الفرنسيين بتحرك ذكي
رد الاتحاد الجزائري بخطوة ذكية على نظيره الفرنسي بعد حادثة ريان شرقي التي صنعت الحدث خلال الساعات القليلة الماضية باختياره اللعب مع "الديكة" على حساب الجزائر، من خلال إقناع خمسة لاعبين واعدين بحمل قميص المنتخب الجزائري تحت 20 عاما، في إجراء مبكر لضمان المواهب الواعدة. الاتحاد الجزائري يعمل منذ فترة طويلة على اكتشاف المواهب الجزائرية المنتشرة في مختلف أرجاء القارة الأوروبية، ومنها فرنسا من أجل ضم أفضلهم لمختلف المنتخبات الوطنية السنية، وعرفت هذه العملية حركية واسعة ونفسا جديدا منذ تعيين المدير الفني الوطني علي موسر ومدرب منتخب الجزائر تحت 20 عاما رزيق نادر اللذين يملكان علاقات قوية ومتشعبة في فرنسا. وسطر الاتحاد الجزائري خطة عمل مشتركة تجمع المدير الفني الوطني علي موسر ومدرب منتخب تحت 20 عاما رزيق نادر ومحسن حيمور المكلف بمتابعة ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، تتضمن العمل على ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية الواعدين والعمل على ضم أفضلهم في سن مبكرة لقطع الطريق على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في خطف المواهب الجزائرية. خائن.. جزائريون يهاجمون ريان شرقي بعد اختياره منتخب فرنسا اقرأ المزيد ويخوض الاتحادان الجزائري والفرنسي معركة طاحنة منذ سنوات من أجل الفوز بخدمات اللاعبين الواعدين من أصحاب الجنسية المزدوجة، وبعد أن نجح منتخب الجزائر في ضم لاعبين مثل أمين غويري وريان آيت نوري وحسام عوار مؤخرا، نجح الفرنسيون في خطف ريان شرقي. الاتحاد الجزائري يرد على الفرنسيين بخطوة ذكية كشف مصدر خاص لـ"winwin" بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم نجح في الرد على الفرنسيين بعد حادثة ريان شرقي بخطوة ذكية، تتمثل بنجاحه في إقناع أربعة أسماء من اللاعبين مزدوجي الجنسية في فرنسا باللعب مع منتخب الجزائر تحت 20 عاما، في تحرك مبكر لتحصين هؤلاء اللاعبين الواعدين من الأطماع الفرنسية. وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بنجم نادي أولمبيك مارسيليا الواعد يانيس سلامي (18 عاما)، ولاعب غانغون أحمد بوشوخ (18 عاما)، ولاعب نادي تولوز داريس زيما (18 عاما)، ولاعب نادي أميان عيسات أوسكار (18 عاما)، ويرشح متابعون هؤلاء اللاعبين للبصم على مسيرة كروية مميزة. وتابعت مصادر "winwin" التأكيد على أن حضور المدرب رزيق نادر في منتخب الجزائر تحت 20 عاما وعلاقته المتشعبة في فرنسا وفي مجال التكوين تحديدا أسهمت في تسهيل عملية التواصل مع هؤلاء اللاعبين، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه محسن حيمور أيضا، الذي التقى مع عائلات اللاعبين، ومنهم الواعد يانيس سلامي. واحتاج سلامي للقيام بإجراءات تغيير جنسيته الرياضية على اعتبار أنه شارك مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما في منافسة رسمية (كأس أوروبا)، في حين لم يكن باقي اللاعبين بحاجة لهذه الخطة لأنهم لعبوا فقط لقاءات ودية مع مختلف منتخبات فرنسا السنية، ويشترك هؤلاء اللاعبون في كونهم لاعبين بخط الوسط. ريان شرقي يتلقى أول صفعة بعد استدعائه لمنتخب فرنسا اقرأ المزيد ولم يكتف مسؤولو الفاف بهؤلاء اللاعبين من فرنسا فقط بل ضمنوا خدمات نجم نادي برمينغهام سيتي الإنجليزي زياد بتقة (18 عاما) لاعب الجناح الأيسر الواعد، الذي أمضى قبل أيام أول عقد احترافي يمتد لصيف عام 2027، حيث سيلعب الموسم المقبل في "التشامبيونشيب" بعد صعود فريقه هذا الموسم. يجدر الذكر أن هؤلاء اللاعبين سيشاركون في معسكر منتخب الجزائر تحت 20 عاما ابتداء من 28 مايو/ أيار بمحافظة عنابة شرقي العاصمة الجزائرية، استعدادا لمواجهة المنتخب التونسي لذات الفئة وديا يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بملعب 19 مايو.
WinWin
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- WinWin
winwin يكشف كواليس وقرارات اجتماع صادي والأندية الجزائرية
كشف مصدر خاص لـwinwin عن كواليس وقرارات اجتماع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي مع رؤساء أندية الدوري الجزائري للمحترفين على خلفية اشتعال أزمة الشغب في الملاعب خلال المباريات الأخيرة، وتنامي ظاهرة الاحتجاجات العنيفة لفظياً وجسدياً وبطرق مختلفة، سواء في الملاعب أو بتصريحات الفاعلين في كرة القدم الجزائرية وحتى عبر منصاتها الرسمية. مباريات الدوري الجزائري للمحترفين عرفت خلال الأيام القليلة الماضية تصاعداً رهيباً في أعمال الشغب والاحتجاجات الخارجة عن السيطرة، ما تسبب في سقوط بعض الجرحى خلال مواجهات بين مشجعين، كما حدث بعد مباراة اتحاد بسكرة ومولودية الجزائر لحساب الأسبوع الـ23، وتسبب في وفاة مشجع بعد أن دهسته شاحنة عندما حاول الفرار من اعتداءات مشجعين آخرين. هذه الأحداث والتطورات الخطيرة والتي غذّاها خطاب الكراهية والتحريض في منصات التواصل الاجتماعي، دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى دعوة رؤساء الأندية الجزائرية إلى اجتماع طارئ في محاولة لاحتواء أزمة الشغب في الملاعب قبل سبع جولات من اختتام الموسم الكروي. اجتماع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع رؤساء أندية دوري المحترفين جاء بعد 24 ساعة فقط من اجتماع سابق كان مع حكام الدوري الجزائري، في خطة لتصحيح وضع التحكيم ووقف نزيف الفضائح التحكيمية الذي كان من أسباب تأجيج ظاهرة الشغب خلال الفترة الماضية. winwin يكشف كواليس وقرارات اجتماع صادي والأندية الجزائرية كشف مصدر winwin الخاص أن اجتماع وليد صادي برؤساء أندية الدوري الجزائري كان ساخناً واستمر خمس ساعات كاملة تقريباً، مساء اليوم الثلاثاء، وجمع العديد من الأطراف الفاعلة في محيط كرة القدم الجزائرية، والتي لها علاقة مباشرة بتنظيم مباريات الدوري، على غرار الأمين العام للاتحاد الجزائري ورئيس رابطة الدوري وممثلين عن أجهزة الدفاع المدني والشرطة والدرك الوطني ومسؤولين بوزارات الرياضة والعدل والداخلية والاتصال. ويبرز الحضور القوي والمتنوع والنوعي في اجتماع صادي برؤساء أندية الدوري الجزائري، حساسية ملف الشغب بالملاعب والرغبة القوية للمسؤولين لاحتواء هذه الظاهرة، وأكد ذات المصدر بأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي اعتمد خطاباً شديد اللهجة تجاه رؤساء الأندية، خاصةً ما تعلق بتصريحاتهم النارية المؤججة لنار شغب الجماهير وغضبهم، محملاً إياهم جزءاً من المسؤولية لخروج الوضع عن السيطرة في المباريات الأخيرة. وتابع مصدر winwin سرد تفاصيل وكواليس اجتماع صادي ورؤساء الأندية مؤكداً أن الخطاب المعتمد والجدية في التعامل مع هذا الملف بلغ درجاته القصوى، وسط هدف رئيس هو توعية وتعزيز شعور رؤساء الأندية بخطورة الوضعية ومسؤوليتهم الثقيلة في هذا الملف. قرارات صارمة وهامة في اجتماع صادي ورؤساء الأندية أكد مصدر winwin أن أول قرار تم الاتفاق عليه بالإجماع خلال اجتماع صادي ورؤساء الأندية هو منع تنقل المشجعين خارج الديار، كما انفرد به موقع winwin أول أمس، وجاء هذا القرار بمقترح من طرف رؤساء الأندية، على أن يتم تطبيقه ابتداء من الأسبوع الـ25 من الدوري الجزائري. ولن يصبح هذا القرار رسمياً إلا عبر التصديق عليه من جانب المجلس التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وبعد الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث سيتم المنع النهائي لتنقل أنصار مشجعي الأندية خارج الديار إلى غاية نهاية الموسم، خاصة أن أعمال الشغب جرت في الغالب بسبب اعتداءات أو اشتباكات على مشجعين بعيداً عن ملاعبهم وفي طريق العودة إلى الديار. صادي يوجه توصيات جديدة لإنهاء أزمة التحكيم بالدوري الجزائري اقرأ المزيد ومن بين القرارات المهمة أيضاً هو منع رؤساء الأندية الجزائرية من الإدلاء بالتصريحات النارية أو الاحتجاج بطرق عنيفة على التحكيم أو بعض القرارات المعينة، والتي كانت سبباً في تهييج المشجعين وإشعال أعمال الشغب، كما سيمنع على الأندية أيضاً نشر بيانات نارية وشديدة اللهجة عبر منصاتها الرسمية وبلغة غير مسؤولة وشعبوية. واشترط الاتحاد الجزائري لكرة القدم على رؤساء الأندية اعتماد القنوات الرسمية للاحتجاج على أي شيء معين (التحكيم والروزنامة أو أي شيء آخر)، سواء بالاتصال بمسؤولي الرابطة أو تقديم الشكاوى الرسمية، في حين سيكون كل نادٍ مطالباً ابتداء من الموسم المقبل بالاعتماد على مكلّف بالإعلام محترف وبشهادات وبخبرة وكفاءة، بدل التركيز على مُسيّري صفحات ومنصات دون خبرة إعلامية. ولم تتوقف القرارات الصارمة التي تمخضت عن اجتماع صادي ورؤساء الأندية عند هذا الحد فقط، بل طالت أيضاً مسألة المحللين، الذين صنفوا أيضاً في خانة أحد الأسباب الرئيسة لاشتعال أزمة الشغب في الملاعب، حيث اشترط الاتحاد الجزائري ضرورة اختيار المحللين بعناية وإجبارية إخضاعهم لدورات تدريبية في التحليل الرياضي ابتداء من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، تفادياً للسقطات الكثيرة والمتكررة التي وقع فيها بعض المحللين في الفترة الماضية.
