نظرة على أداء إعمار للتطوير والنتائج المتوقعة خلال الربع الثاني 2025
تُلقي أرقام في هذا التقرير نظرة على النتائج المتوقعة لشركة إعمار للتطوير، التي تقدم خدمات تطوير العقارات وإدارة المشروعات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الربع الثاني 2025، ويشمل كذلك تطور الإيرادات، والأرباح الفصلية، ومؤشرات الأداء، والربحية.
تطور الإيرادات الفصلية – مليون درهم
البند
الربع الثاني
2024
الربع الثالث
2024
الربع الرابع
2024
الربع الأول
2025
الربع الثاني
2025
(متوسط التوقعات)
الإيرادات
3831.5
5139.9
6668.5
5024.3
5658.3
التغيير (%)
+84.2 %
+76.4 %
+46.5 %
+43.3 %
+47.68 %
تطور الأرباح الفصلية – مليون درهم
البند
الربع الثاني
2024
الربع الثالث
2024
الربع الرابع
2024
الربع الأول
2025
الربع الثاني
2025
(متوسط التوقعات)
صافي الدخل
1207.9
2069.1
3062.8
1918.2
2139.0
بند استثنائي
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية وغير المتكررة
1207.9
2069.1
3062.8
1918.2
2139.0
ربح السهم باستثناء البنود غير المتكررة (درهم/سهم)
0.30
0.52
0.77
0.48
0.53
متوسط توقعات بُيوت الخبرة لأرباح الربع الثاني 2025:
تشير توقعات بيوت الخبرة في المتوسط إلى تحقيق الشركة أرباحًا صافية قدرها 2139 مليون درهم، حيث تتم تغطية الشركة من قبل 3 شركات، وتزيد هذه التوقعات على ما حققته الشركة للربع المماثل من عام 2024 بنسبة 77%، كما يوضح الجدول التالي:
متوسط توقعات بيوت الخبرة – مليون درهم
بيوت الخبرة
التوقعات (مليون درهم)
بنك أوف أمريكا للأبحاث
2370.0
شركة الأوراق المالية والاستثمار
2207.0
جولدمان ساكس
1840.00
متوسط التوقعات
2139.0
صافي الربح قبل البنود الاستثنائية وغير المتكررة (الربع الثاني 2024)
1207.9
الفرق (%)
+77 %
أداء السهم
البيان
الشركة
السوق
التغيير منذ بداية العام
+11.68 %
+19 %
التغيير (آخر 12 شهرا)
+83 %
+44 %
الإغلاق السابق
15.25
6111.46
مكرر الربح التشغيلي (مرة)
7.41
10.99
ربح السهم آخر 12 شهراً باستثناء البنود غير المتكررة (درهم للسهم)
2.06
--
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
النفط يستقر وسط مخاطر الإمدادات وزيادة المخزونات
انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الأربعاء، بعد مكاسب قوية وارتفاعها بأكثر من 3 % في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لتطورات تحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهلة نهائية مُشددة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تُتاجر في نفطها. فيما تحول التركيز إلى احتمال زيادة المخزونات الأمريكية، بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة المرتقب. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الأكثر نشاطًا، بمقدار 17 سنتًا، أو 0.24 %، لتصل إلى 71.52 دولارًا للبرميل. وانخفض عقد خام برنت لشهر سبتمبر، الذي ينتهي يوم الأربعاء، بمقدار 11 سنتًا، أو 0.15 %، ليصل إلى 72.40 دولارًا. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، أو 0.14 %، ليصل إلى 69.12 دولارًا. واستقر كلا العقدين يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى لهما منذ 20 يونيو. وصرّح ترمب بأنه سيبدأ فرض إجراءات على روسيا، مثل فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % على شركائها التجاريين، إذا لم تُحرز تقدمًا في إنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يومًا، بعد مهلة سابقة مدتها 50 يومًا. وقال جون إيفانز، المحلل في شركة "بي في إم أسوشيتس"، في مذكرة إن الصين والهند هما المستفيدان الرئيسيان من النفط الخام الروسي، وإن الهند أكثر عرضة للخطر. وأضاف إيفانز: "سيتعين البحث عن خامات بديلة، وبينما ستكون السعودية وحلفاؤها في أوبك على أتم الاستعداد والقدرّة على تعويض هذا النقص، فإن الوقت اللازم لتجاوز هذه العقبة سيعزز قوة الأسعار على المدى القريب". وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط: "من المتوقع استمرار علاوة مخاطر العرض التي تتراوح بين 4 و5 دولارات للبرميل، والتي تم فرضها في الأيام الأخيرة، ما لم يتخذ بوتين خطوة تصالحية". وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، حيث كانت الولايات المتحدة تُجري محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة حذرت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسومًا جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء. وأشار محللو بنك جي بي مورغان بأنه من غير المرجح أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، فيما أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية للخطر. تجنبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حربًا تجارية باتفاق على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، مما خفف المخاوف بشأن تأثير التوتر التجاري على النمو الاقتصادي ودعم أسعار النفط. وأضافت هاري: "يراقب سوق النفط الاتفاقيات والمحادثات التجارية الأمريكية، وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن هذه التأثيرات هامشية على المعنويات". ورغم اعتراضات الرئيس دونالد ترمب، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف لعامي 2025 و2026، لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة، مثل انتعاش معدلات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، وعجز مالي أكبر. ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كبار مشتري النفط الروسي، للضغط على موسكو لإنهاء نزاعها مع أوكرانيا. كما دعمت مؤشرات التقدم في العلاقات التجارية الأمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أسواق النفط. لكن زخم النفط تراجع بفعل بيانات قطاع النفط التي أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية. كما أثر الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وكذلك ترقب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، الصادرة مساء الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو. خالف هذا الارتفاع التوقعات بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل، كما عكس اتجاه الانخفاض الطفيف في الأسبوع السابق. وعادةً ما تُنبئ بيانات معهد البترول الأمريكي بقراءة مماثلة لبيانات المخزونات الرسمية، المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وتُثير مؤشرات ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بعض التساؤلات حول الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المقرر صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. مع ذلك، فإن قوة الدولار، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ضغطت على أسعار النفط. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، وهي مؤشر رئيسي لسوق العمل، يوم الجمعة. كما يحل الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية باهظة يوم الجمعة، ويأتي ذلك في الوقت الذي وقّعت فيه واشنطن عددًا محدودًا من الاتفاقيات التجارية. في آسيا، ينصب التركيز أيضًا على بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من الصين، أكبر مستورد للنفط، والمقرر صدورها يوم الخميس. ومن المتوقع أن تُقدم هذه البيانات مزيدًا من الرؤى حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن أنهى حربًا تجارية مريرة مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام. من المقرر أيضًا أن يُقرر بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقيها دون تغيير وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التجارة والقيادة السياسية لليابان. في تطورات أسواق الطاقة، وقّعت شركة إل جي إنرجي سوليوشن الكورية الجنوبية صفقةً بقيمة 4.3 مليار دولار لتزويد شركة تسلا، ببطاريات أنظمة تخزين الطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية إلى تقليل اعتمادها على الواردات الصينية بسبب الرسوم الجمركية. وسيتم توريد بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد من مصنع الشركة الكورية في الولايات المتحدة بولاية ميشيغان. وصرحت الشركة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي بأنها ستحاول تعويض تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية من خلال زيادة مبيعات بطاريات التخزين، وذلك بفضل الارتفاع العالمي في الطلب على الطاقة التي تُحركها مراكز البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي. وقال فايبهاف تانيجا، المدير المالي لشركة تيسلا، في أبريل بأن الرسوم الجمركية الأمريكية كان لها تأثير كبير على أعمالها في مجال الطاقة، نظرًا لأنها تستورد بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد من الصين. وأضاف: "سنعمل أيضًا على تأمين سلسلة توريد إضافية من موردين غير صينيين، لكن الأمر سيستغرق وقتًا". كما أعلنت تيسلا هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار لشراء رقائق من شركة سامسونج للإلكترونيات، وافتتحت مصنعًا جديدًا لأجهزة التابلت في تكساس، في الوقت الذي توسع فيه الشركات الكورية الجنوبية وجودها في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي. وصرحت سيول يوم الأربعاء أن ثلاثة مسؤولين كوريين جنوبيين على مستوى مجلس الوزراء التقوا بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن في مسعى لإبرام صفقة تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من كوريا الجنوبية. وقالت الشركة إنها تدرس تحويل بعض خطوط إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات أنظمة تخزين الطاقة استجابةً لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وأضافت الشركة أن العقد سيستمر من أغسطس 2027 إلى يوليو 2030، ويتضمن خيارًا لتمديد فترة الصفقة لمدة تصل إلى سبع سنوات وزيادة أحجام التوريد وفقًا للمناقشات مع عملائها. ويُمثل قطاع تخزين وتوليد الطاقة في تيسلا ما يزيد قليلاً عن 10% من إيراداتها، ولكنه يُمثل نقطة مضيئة للشركة في ظل معاناتها من تباطؤ مبيعات السيارات والتخفيضات المُرتقبة في دعم الحكومة الأمريكية للسيارات الكهربائية. وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي: "يشهد قطاع الطاقة نموًا جيدًا على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية وتحديات سلسلة التوريد المُختلفة". وأضاف: "أعتقد أن الكثيرين لا يُدركون حجم الطلب الهائل على البطاريات". في الصين، أفادت مصادر تجارية بأن شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات الصينية اشترت أولى شحناتها من النفط الخام الكندي المُصدّر عبر خط أنابيب ترانس ماونتن للتسليم في سبتمبر وأكتوبر، في إطار سعيها لتنويع مصادر إمداداتها. وأفاد مصدران بأن يولونغ اشترت شحنة من مزيج أكسس ويسترن للتسليم في سبتمبر بخصم يبلغ حوالي 1.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت لشهر نوفمبر من شركة ماكواري، وشحنة أخرى للتسليم في أكتوبر من شركة توتسا بخصم مماثل عن سعر خام برنت لشهر ديسمبر. وتبلغ كل شحنة حوالي 550 ألف برميل. كانت هذه أول عمليات شراء ليولونغ للنفط الكندي منذ أن بدأت المصفاة الجديدة تكرير 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في سبتمبر الماضي. ويعتبر مزيج أكسس ويسترن نوع من البيتومين المخفف الثقيل وعالي الحموضة، تنتجه شركة الموارد الطبيعية الكندية وشركة ام إي جي للطاقة. وزادت كازاخستان صادراتها النفطية عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 785 ألف طن (34 ألف برميل يوميًا)، وفقًا لإحصاءات الدولة. ويتم نقل النفط إلى باكو بواسطة ناقلات عبر بحر قزوين من ميناء أكتاو، والذي سيحتاج إلى تطوير لزيادة مستويات التصدير. كما أن صادرات النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان محدودة بمتطلبات الجودة اللازمة لربط النفط الخام الكازاخستاني بخط الأنابيب. وشكلت صادرات النفط الكازاخستاني التي تمر عبر الموانئ الروسية 5.9 ٪ فقط من إجمالي حجم الصادرات البالغ 32.6 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وظلت هذه النسبة ثابتة منذ عام 2024، وفقًا لإحصاءات الدولة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتقدم «مفاوضات الرسوم»
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، أمس الأربعاء، مدعومةً بتراجع طفيف في قيمة الدولار، حيث يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وتعليقاته التي قد تُقدم المزيد من المؤشرات حول توقيت الخطوات التالية للبنك المركزي الأمريكي. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3,331.03 دولارًا للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,328.30 دولارًا. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى. وقالت رونا أوكونيل، المحللة في ستون إكس: "هناك مجموعة من العوامل التي تُبقي أسعار الذهب في حالة ركود. ومن منظور جيوسياسي، يبدو أننا نحرز تقدمًا في مفاوضات التعريفات الجمركية، لكن لا أحد مستعد حقًا للالتزام بأي شكل من الأشكال". ستُراقب المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة عن كثب بعد أن اتفق المسؤولون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية الممتدة لـ 90 يومًا، وذلك بعد يومين مما وصفه الجانبان بالمحادثات البناءة في ستوكهولم. خففت الاتفاقيات التجارية مع اليابان الأسبوع الماضي ومع الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع من قلق المستثمرين ورفعت شهية المخاطرة في السوق هذا الأسبوع. في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، على الرغم من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لخفضها. وستُركز الأسواق على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة. وقال أوكونيل: "تضع الأسواق في الحسبان احتمال خفضين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهو أمرٌ غير مُرجح. لن يستسلم بنك الاحتياطي الفيدرالي للضغوط السياسية، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان التصويت اليوم بالإجماع". ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. استقرت أسعار الذهب بشكل كبير في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون استمرار حالة عدم اليقين التجاري الأمريكي، ويترقبون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. شهدت أسعار الذهب مكاسب متواضعة في الجلسة السابقة، مدعومةً بحالة عدم اليقين التجاري قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في الأول من أغسطس. مع ذلك، انخفضت أسعار السلع الأساسية في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أدى التقدم الأخير في التجارة الأمريكية إلى تآكل الطلب على أصول الملاذ الآمن. وفرضت اتفاقية التجارة الإطارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي أُعلن عنها في نهاية الأسبوع الماضي، رسومًا جمركية مخفضة بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية، بانخفاض عن الرسوم الجمركية التي كانت مُهددة في البداية والبالغة 30 %. وخفف التقدم الأخير في اتفاقيات التجارة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي من بعض المخاوف من تصاعد الحرب التجارية. ولا تزال الأسواق متوترة قبل الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية في الأول من أغسطس. هذا الموعد الوشيك يحد من تفاؤل السوق، ويحافظ على الطلب على الذهب كملاذ آمن مدعومًا بشكل طفيف على الرغم من التقدم التجاري. وأشار المحللون إلى أن الصفقات التجارية القائمة على التعريفات الجمركية عادةً ما تكون مواتية للدولار، وتقلل من جاذبية الذهب وسط تزايد الإقبال على المخاطرة. يركز المستثمرون على اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء. من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25 %-4.50 %. سيدقق المتداولون في التعليقات المصاحبة بحثًا عن تلميحات حول تعديلات محتملة لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوقع بعض المستثمرين خفضها في سبتمبر. وينتظر المشاركون في السوق أيضًا مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وتقرير الوظائف الشهري، وغيرها. وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.04 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1 بالمئة إلى 1381.69 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1252.40 دولار. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,781.45 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 5.64 دولارًا للرطل. شهدت أسعار النحاس الأمريكية انخفاضات حادة هذا الأسبوع، حيث صرّح وزير مالية تشيلي بأن بلاده ستسعى جاهدةً للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة على المعدن. في بورصات الأسهم، تباين أداء الأسهم العالمية مع استعداد المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي والموعد النهائي للرسوم الجمركية. وواجهت الأسهم العالمية صعوبة في تحديد اتجاهها يوم الأربعاء قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته، مع توخي المستثمرين الحذر بعد اختتام يومين من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون تحقيق أي تقدم كبير. إنجازات. كما لم تشهد عوائد سندات الخزانة والدولار تغيرًا يُذكر، إذ توقع السوق إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من ضغوط البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، مع استقرار مؤشرات الشركات القيادية في فرانكفورت، وباريس، ولندن. تلاشت المكاسب المبكرة لمؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، وأنهى مؤشر نيكاي 225 الياباني الجلسة دون تغيير يُذكر. يترقب المستثمرون العديد من قرارات البنوك المركزية، والتقارير الاقتصادية، وأرباح الشركات خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتطبيق التعريفات الجمركية في الأول من أغسطس. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه للسياسات الاقتصادية الذي يستمر يومين، إلا أن المحللين توقعوا أن يُبدي بعض مسؤولي البنك المركزي الذين يُفضلون خفض تكاليف الاقتراض معارضة نادرة. وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في فورفيس مازارز: "لا أتوقع خفضًا لأسعار الفائدة. سيُلمحون إلى خفضها في سبتمبر، لكنهم لن يُلزموا أنفسهم بذلك". واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عند 4.336 % في آخر جلسة تداول. وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ 3 يوليو يوم الثلاثاء عند 4.32 %. أما عائد سندات السنتين، وهو الأكثر حساسية لتغيرات توقعات أسعار الفائدة، فلم يطرأ عليه أي تغيير يُذكر عند 3.875 %. ومع توقع إبقاء بنك اليابان على سياسته دون تغيير يوم الخميس، ستحلل الأسواق تصريحاته لتحديد موعد الزيادة التالية في أسعار الفائدة، بعد أن مهدت اتفاقية تجارية بين اليابان والولايات المتحدة الطريق أمام البنك لاستئناف رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تستمر بعض المفاوضات مع الدول التي تسعى لتجنب رسوم ترامب العقابية حتى الموعد النهائي. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو نصف في المائة، وخسر كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نحو ثلث في المائة. وأفاد مصدران حكوميان هنديان بأن الهند من بين الدول التي تستعد لرسوم جمركية أمريكية أعلى - تتراوح على الأرجح بين 20 % و25 % - على بعض الصادرات، حيث تؤجل تقديم تنازلات تجارية جديدة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. في غضون ذلك، التقى ثلاثة مسؤولين من كوريا الجنوبية على مستوى مجلس الوزراء بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق. استمرار أرباح الشركات وكانت نتائج الأرباح متباينة يوم الأربعاء. وأعلنت مجموعة يو بي اس، عن أرباح فاقت توقعات المحللين، بينما جاءت أرباح بنك اتش اس بي سي، دون التوقعات مع تزايد خسائرها من الصين. وأشارت كل من شركة اديداس الألمانية للملابس الرياضية، ومجموعة كيرإنق الفرنسية للسلع الفاخرة إلى أن الرسوم الجمركية تؤثر على التكاليف والأسعار. من المقرر أن تُعلن شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان العملاقتان مايكروسوفت، وميتا عن أرباحهما يوم الأربعاء، مما سيحدد مسار بقية الأسبوع وموسم الأرباح. وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبر ستون: "لقد كان موسمًا قويًا للتقارير المالية في الولايات المتحدة حتى الآن، ولكن هذه الشركات العملاقة بحاجة إلى بذل أقصى جهد ممكن، نظرًا لارتفاع مستوى رضا العملاء بشكل كافٍ". في أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بأقل من 0.1 % بعد أن سجل أعلى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % مقابل الدولار. وانخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.3% لتصل إلى 147.96 ين.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خارج الأقواستقييم ائتماني مرتفع للمملكة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى متانة الوضع المالي السيادي للمملكة داخليًا وخارجيًا، مدعومًا بـالاحتياطيات المالية الضخمة وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية (Sovereign Net Foreign Assets - SNFA). توقعت وكالة «فيتش» أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية، يعادل نحو 12.8 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة بمتوسط يبلغ 1.8 شهر فقط لدى الدول المماثلة المصنفة عند درجة «A» . كما ورجّحت الوكالة استمرار هذا الأداء المالي القوي على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ الاحتياطيات نحو 11.3 شهرًا في عام 2027، ما يعكس متانة المركز المالي الخارجي للمملكة وتفوقه على أقرانها. استندت «فيتش» في تقييمها الائتماني السيادي المرتفع للمملكة إلى متانة مركز المالية العامة، ولا سيما انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات («A» و»AA» )، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. توقعت الوكالة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 (أقل بكثير من متوسط الدول المماثلة البالغ 57.3 %) و35.1 % بنهاية عام 2027. كما وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 4.3 % في عام 2025، ويرتفع إلى 4.7 % في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.6 % في عام 2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط. وأضافت الوكالة أن النمو غير النفطي سيبقى قويًا خلال هذه الفترة، بمتوسط 4.5 % مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والإنفاق الرأسمالي المرتفع، وزيادة الإنفاق من قبل الجهات الحكومية. كما وسيُسهم ارتفاع إنتاج النفط في دعم الصناعات المرتبطة به، ولا سيما قطاعات التكرير والمعالجة النهائية، مما يعزز التنويع الاقتصادي والنمو الشامل للمملكة. وتوقعت الوكالة أن يصل عجز الموازنة إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض عائدات النفط الذي يعكس انخفاض أسعار النفط، وانخفاضاً كبيراً في توزيعات أرباح أرامكو السعودية. ولكن رغم ذلك، ستدعم الإيرادات غير النفطية انتعاش الاقتصاد غير النفطي وتحسّن تحصيل الضرائب. ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 % في عام 2027 نتيجةً لارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة إنتاج النفط، ونمو الإنفاق دون نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. أشاد تقرير وكالة «فيتش» الائتماني لعام 2024 بالتقدم الملحوظ في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة، مستندًا إلى إعادة تحديد وتقدير أساس الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للتقرير، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 بنسبة 14 % صعودًا، نتيجة رئيسة إلى زيادة بنسبة 28 % في مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، الذي أصبح يشكل الآن نحو 56 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، مدعومًا باستمرار المملكة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتمويل الحكومي، وتمويل الشركات الحكومية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. كما توقعت الوكالة أن تشهد المملكة إصلاحات إضافية في عام 2025، أبرزها فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد، ما من شأنه أن يعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي ويُسرّع من وتيرة التنويع الاقتصادي. وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3 % في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 % وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة. ختامًا، تعكس التقديرات الإيجابية لوكالة «فيتش» متانة الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، واستمرار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والنمو المتوازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. كما ستواصل المملكة تعزيز مكانتها الائتمانية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يدعم الاستقرار المالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة المستقبلية للمملكة، بما في ذلك تحفيز نمو الاستثمارات المحلية.
