تحية للمجلس القضائي
وبعيدًا عن العبارات الكلاسيكية مثل من حقنا أو نفاخر أو نباهي بالقضاء الأردني، إلا أنني أستذكر شعورًا انتباني بالفخر عندما استشهد أحد المؤيدين لتولي المرأة مهام القضاء في مصر الشقيقة بتجربتنا في الأردن، وهي التجربة التي توسعت وفرضت نفسها، وتصادف أنني لأسباب كثيرة وقفت شاهدًا أمام قاضيات أردنيات ولمست فيهن الكثير من الاقتدار في إدارة شؤون الجلسات ومتابعة القضايا بما يليق بتجربة أردنية أصبحت مرجعًا لأي دولة عربية أو إسلامية يمكن أن تذهب إلى تمكين المرأة ومشاركتها في المواقع المختلفة في الأجهزة القضائية، بما فيها القيادية والمتقدمة.
على هامش الجدل الذي تصاعد في مصر مع بداية الألفية، كان المعارضون يدفعون بأن المرأة لأسباب نفسية وعاطفية، ومنها سرعة تأثرها لا تصلح للعمل في سلك القضاء، واستذكر أنني كنت في جلسة خاصة في مصر الشقيقة تصادف فيها تواجد أحد القضاة ليتحدث بأن الأصل في القاضي هو إنسان يتحمل نيابة عن المجتمع مسؤوليات جسيمة تؤثر عليه نفسيًا معظم الوقت، وأن على الدولة أن تراعي ذلك، وأن تحصنه من خلال توفير سبل الحياة الكريمة التي تجعله أكثر صلابة أمام الضغوطات النفسية المختلفة، وبالفعل توجهت مصر إلى تحسين الظروف المعيشية للقضاة ووكلاء النيابة، وكنت أشاهد الأندية الخاصة بهم تتوسع وتضيف المزيد من الخدمات، بالإضافة إلى النظر في مرتبات القضاء وشؤونهم المالية بطريقة جعلتهم يتقدمون على غيرهم من الوظائف في أجهزة الدولة المختلفة.
هذه من الواجبات الأصيلة للدولة من خلال أجهزة مستقلة مثل المجلس القضائي، الذي يفترض بجانب أدوراه التنظيمية، أن يجنب القضاة جملةً من المنغصات المجانية، مثل عدم مراعاة محل السكن لدى توزيع مواقع العمل، لدرجة أن يصل القاضي مستنزفًا نفسيًا إلى موقع عمله، وكذلك الأعباء التي تناط بالقضاة الذين يتحملون مع كثير من الأردنيين أعباء العمل بكفاءة لخفض النفقات بالصورة الممكنة، وهذه حالة يمكن أن نلمحها في مواقع مثل دائرة الأحوال المدنية والأراضي وغيرها، ويمكن قبولها، إلا أنها في القضاء يجب أن تخضع لمعايير أخرى تضمن قدرة القاضي على الإلمام بجميع القضايا المطروحة أمامه.
في بعض المجالات على الكاتب أن يتمهل في تقديم النقد أو إبداء وجهة نظره لحساسية الموضوع، ولأنه لم يصل إلى الحدود التي تستدعي الكتابة بصورة علنية، وهو ما يجعله يفضل الحديث إلى المعنيين مباشرةً من موقعه كفاعل اجتماعي، إلا أن الخطوات الجيدة التي اتخذت على مستوى المجلس القضائي مؤخرًا تشجع بصورة كبيرة للحديث عن تحسين الواقع المعيشي والنفسي للقضاة بصورة كبيرة، وهو ما يفتح بابًا للمطالبة بالمزيد، لأن الإجراءات التي اتخذت دللت على تفهم واقع القضاة ضمن الشرط الإنساني، فهم من الفئات التي تعيش ضغوطًا صامتةً وغير واضحة لأنها تقع في أعماق الضمير الإنساني.
للحق، كنت في حضرة قامة قضائية كبيرة، وقلت أنني أشفق على القضاة وعلى دورهم في المجتمع، فما كان منه، إلا أن جاوب غاضبًا أنا مرتاح الضمير في كل شيء، وهو ربما وإن كان يدافع عن موقعه وعن مسيرته، إلا أنني كدت أذكره بالحديث الشريف: «لن يدخل أحد عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته».
الواقعية في مقاربة المؤسسة القضائية وأحوال القضاة، والنظر في شؤونهم المعيشية والعمل على توفير ظروف مادية ومعنوية مواتية من شأنه أن يحقق أقصى عائد للمجتمع ككل في جانب جوهري من دور الدولة لا يمكن أن يتواضع أو يتراجع ليصبح تكميليًا أو ثانويًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 19 دقائق
- رؤيا نيوز
الاردن: مستمرون بالضغط لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات لغزة
ناقش مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة، الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وقدَّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إيجازاً للمجلس، أكد فيه أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود الدولة المستمرة لوقف العدوان على غزة، وإيصال الدعم الإغاثي لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة هناك. وأكد الصفدي استمرار الأردن بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار وإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات.
الرأي
منذ 19 دقائق
- الرأي
النسور يرعى المؤتمر الوطني الأول حول الإدارة المحلية
رعى الدكتور عبدالله النسور، رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للإدارة المحلية: واقع وتطلعات، والذي نظمه منتدى الأردن لحوار السياسات، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، واستضافته جامعة الزيتونة الأردنيةفي إطار التوجهات الوطنية نحو تحديث الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار. حضر المؤتمر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، وأعضاء في مجلس الأمة (نواب وأعيان)، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الجامعة. ويُعدّ هذا المؤتمر محطة مهمة لتقييم تجربة الإدارة المحلية في الأردن، واستشراف آفاقها المستقبلية، حيث ركّزت أعماله على دور المجالس المحلية والبلدية بوصفها ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق تنمية متوازنة، وتعزيز النهج الديمقراطي في العمل العام. ويهدف المؤتمر في مخرجاته إلى صياغة رؤية مستقبلية شاملة للإدارة المحلية في الأردن، تنطلق من قراءة واقعية للتحديات، وتستشرف أفضل السبل لتحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة. وفي كلمته، أكد النسور أن هذا المؤتمر يشكّل فرصة حقيقية لصياغة مواقف واضحة تُعرض على الحكومة. وأن التعيين يضعف المسار الانتخابي، وأن المطلوب هو توسيع قاعدة الانتخاب لا التضييق عليها. كما شدد على أن التراجع عن تجربة اللامركزية لا يجب أن يتم دون توصيات واضحة تصدر عن مثل هذا المؤتمر، مشيراً الى أن التوجيهات الملكية السامية لطالما دعمت نهج اللامركزية، وهو ما انعكس في قانون 2015 الذي منح المحافظ صلاحيات موسعة في قيادة الأجهزة الرسمية ضمن المحافظة. وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة كمدخل لتعزيز الشفافية، والمساءلة، وبناء الثقة بين المواطن والمجالس المحلية، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية التي شدد فيها الملك عبد الله الثاني على أن المجالس المحلية يجب أن تكون منطلقًا فعليًا لتعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية العادلة في مختلف المحافظات. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من شخصيات وطنية بارزة. حيث أكد الأستاذ الدكتور حميد البطاينة، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، أن المؤتمر يأتي في ظل ظرف إقليمي دقيق، مشيرًا إلى أن الملك كان واضحًا في تكليفه الحكومات بتعزيز اللامركزية من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهو ما تبعته قوانين الانتخابات والبلديات. ومن جهته، شدد بشار الخطيب، ممثل المعهد الهولندي، على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، قائلاً إن «الديمقراطية تبدأ بالحوار»، وإن المعهد يسعى لتوفير مساحة آمنة للنقاش بين كل الفاعلين في الإدارة المحلية، وصولًا إلى حلول واقعية وشاملة. وتحدث المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس، مشيراً إلى أن البلديات تمثل نقطة الوصل بين المواطن والدولة، وأن كفاءتها هي أساس نجاح التنمية المحلية. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية شاملة، مطالبًا بإطلاق خطة وطنية لإنقاذ البلديات المتعثرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومراجعة التشريعات التي تعيق المساءلة الحقيقية للمجالس المحلية، خاصة في ظل تقارير الرقابة التي كشفت عن وجود مخالفات لم يُحاسب عليها بالشكل المطلوب بسبب ثغرات قانونية. وقدّم جهاد المساعدة عرضًا لنتائج استطلاع الرأي حول تجربة المجالس المحلية والبلدية، وتضمّن المؤتمر جلستين رئيسيتين؛ ناقشت الجلسة الأولى الرؤية الاستشرافية للإدارة المحلية، وسبل تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، فيما ركزت الجلسة الثانية على دور الشباب في الإدارة المحلية، وأكدت على ضرورة الإصلاح التشريعي لمعالجة التحديات المرتبطة بتكامل الأدوار وتنازع الصلاحيات، لا سيما في ظل السعي نحو التحديث السياسي. وفي ختام المؤتمر، شدّد المشاركون على أن نجاح الإدارة المحلية لا يُقاس بالبنى المؤسسية أو حجم الموازنات فقط، بل بمدى قدرتها على تمكين المواطنين، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحقيق عدالة تنموية متوازنة تشمل جميع محافظات المملكة. وأجمع المشاركون على أهمية الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها دعم مسار اللامركزية، ووضع الأردن على طريق التحديث الشامل.
رؤيا نيوز
منذ 19 دقائق
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
