
برامج ومبادرات عززت مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
وقد لعب «نافس»، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دوراً محورياً في هذا الإنجاز من خلال حزمة من الامتيازات التي قدمها للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين، الأمر الذي شجع أكثر من 29 ألفاً و92 منشأة، والتي تشكل قرابة 95% من الشركات المستهدفة، بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
وشملت الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها، وركزت على بناء المهارات، وتوفير الحوافز، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، إلى جانب تغيير المفاهيم المجتمعية التقليدية حول الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
يضم «نافس» مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة، تشمل برامج الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل المهني، التي تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات المواطنين في جميع المراحل المهنية، فعلى صعيد الدعم المالي يقدم «نافس» حزمة متكاملة تشمل برنامج دعم رواتب المواطنين، الذي يخفف العبء عن الشركات، ويشجعها على توظيف المواطنين.
وبرنامج «اشتراك» الذي يغطي اشتراكات المواطنين في صناديق التقاعد، إلى جانب برنامج «علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص»، الذي يقدم دعماً إضافياً لأصحاب الأسر، وبرنامج الدعم المؤقت، الذي يمنح الباحثين عن عمل أو الذين انتقلوا حديثاً من وظائف مؤقتة إلى أخرى، فرصة الاستفادة من دعم مالي ريثما يستقر وضعهم المهني.
وبرنامج «خبرة»، الذي يوفر فرصاً لاكتساب الخبرة العملية في بيئة عمل حقيقية، بالإضافة إلى برنامج «الإرشاد المهني»، الذي يساعد الباحثين عن عمل على تحديد المسار المهني الأنسب لهم وتوجيههم نحو الفرص المناسبة حسب مهاراتهم وتطلعاتهم.
ويتيح للطالب الجمع بين الدراسة والتدريب العملي داخل المنشآت الصحية الخاصة، مع حصوله على دعم مالي وراتب شهري لا يقل عن 4000 درهم، إلى جانب مزايا التقاعد والتأمين، ما يعزز من فرص توظيفه مستقبلاً واستقراره المهني بعد التخرج، وحدد البرنامج عند إطلاقه استهداف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.
حيث يتم سنوياً توفير ما لا يقل عن 500 فرصة تدريب وتوظيف للمواطنين في هذا القطاع الواعد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي، وتمكين المواهب الإماراتية من المساهمة في تعزيز الهوية الثقافية للدولة.
وعلى صعيد القيادات تم إطلاق «برنامج قيادات نافس» بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية لدى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية واستراتيجية تسهم في رفع مستويات الكفاءة والأداء داخل المؤسسات.
ولتعزيز التنافسية العالمية للكفاءات الوطنية أطلق «نافس» برنامج «نافس الدولي»، الذي يوفر فرص تدريب مهني للمواطنين خارج الدولة، بالتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية مرموقة، ويوفر البرنامج تدريباً يمتد من 3 إلى 6 أشهر، يتيح للمشاركين التعرف على ثقافات وأساليب عمل مختلفة، واكتساب خبرات عالمية تعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والعالمي على حد سواء.
وذلك من خلال برامج تدريبية وتخصصية وترخيص مهني معتمد، يستهدف توظيف أكثر من 4000 مواطن بحلول عام 2027،وفي القطاع الصناعي، جاء برنامج «مصنعين» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتأهيل الكفاءات الوطنية لشغل وظائف فنية ومتخصصة في القطاع الصناعي، عبر برامج تدريبية متقدمة تستهدف مواءمة المهارات الوطنية مع احتياجات المصانع وشركات التكنولوجيا.
كما أطلق نافس «برنامج إعلاميين» بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإعلام الرقمي والتقليدي، وإعداد جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي.
والمساهمة بفاعلية في نقل رسالة الدولة على المستويين المحلي والدولي. وإدراكاً لأهمية التدريب المبكر وربط التعليم بسوق العمل، أطلق «نافس» برنامج التدريب المهني الذي يستهدف دعم الطلاب الإماراتيين في مراحلهم الدراسية المختلفة، من خلال توفير فرص تدريب عملي ضمن منشآت القطاع الخاص، تمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والتأقلم مع بيئة العمل قبل التخرج.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
الإمارات.. حلول واستراتيجيات لتعزيز الأمن المائي المستدام
ومن الممكن أن تؤدي ندرة المياه الشديدة إلى نزوح نحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030، وبحسب اليونسيف فإنه بحلول عام 2040، سيعيش طفل واحد من كل 4 أطفال في جميع أنحاء العالم في مناطق تعاني من نقص شديد في المياه. والتي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، وتتمثل المستهدفات الرئيسية لها في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%. وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي. ضمن إطار زمني يمتد 20 عاماً، وترتكز على 3 برامج رئيسية هي: إدارة الإمداد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والإنتاج والتوزيع في حالات الطوارئ. وأما في برنامج إدارة الطلب فتنفذ الوزارة وشركاؤها مبادرات لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر المائي، وتشمل حملات توعية، وتعميم استخدام الأجهزة المرشدة، وتطوير التشريعات كنظام التسعير وشرائح الاستهلاك. وأطلقت الوزارة في 2021 البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، لتعزيز التنسيق الوطني في هذا المجال، وفيما يخص برنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، فتركز الاستراتيجية على تعزيز الجاهزية الوطنية، من خلال مشاريع الربط الشبكي بين الجهات. وزيادة السعات التخزينية عبر إنشاء الخزانات، وتطوير مشاريع التخزين الجوفي، كما تعمل الوزارة على إعداد خطط طوارئ وسيناريوهات تشغيلية معتمدة. وبعض الاستخدامات الصناعية والتبريد القطاعي، كما توجد مشاريع رائدة لتنقية المياه المعالجة، واستخدامها في مشاريع إنشائية وصناعية، كما أشار إلى تنفيذ الجهات المعنية برامج ترشيد وتوعية في مختلف القطاعات، لتقليل معدلات الاستهلاك وضمان الاستدامة. وتراجع معدلات الأمطار، ما يزيد الضغط على المياه الجوفية، التي تعاني الاستنزاف ومحدودية التغذية الطبيعية، ومن هذا المنطلق تركز الاستراتيجية على إدارة الطلب على المياه الجوفية، وتعمل على تعزيز التخزين الجوفي من خلال السدود، والحواجز المائية، وبرامج الاستمطار». وشهدت مشاركة فاعلة من الجامعات الوطنية، كما يجري التعاون مع دول متقدمة كمشروع تحلية الأغشية المتطورة مع كوريا الجنوبية، ويتم حالياً تطوير برنامج بحثي مشترك حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة فاقد المياه. وتنظم زيارات دورية للمدارس الحكومية، لتقديم ورش توعية بمجالات اختصاص الوزارة، وتم خلال العام الجاري تنفيذ 11 زيارة، وتم إعداد كُتيب الترشيد بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويوفر إرشادات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الحياة اليومية». ومن جانب آخر تمكنت الجامعة من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات متنوعة كتحسين كفاءة عمليات التحلية، وتطوير تقنيات معالجة المياه، وإجراء البحوث الضرورية لفهم النظم البيئية المائية المحلية وكيفية حمايتها،. كما أن دورنا في التوعية وتثقيف الجيل الجديد حول قضايا المياه يعتبر أساسياً، لضمان استمرارية الجهود المبذولة لحماية هذا المورد الحيوي». وأضافت: «قدمت جامعة أبوظبي بحثاً تعاونياً حول إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي المعالجة في إطار سلاسل القيمة المضافة للمياه، ويركز البحث على تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام أمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة». بالإضافة إلى نقص التدريب المهني، مشيراً إلى أن المعدل الحالي السريع لاستنزاف المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يضع المنطقة ضمن تصنيف الدول التي تعاني «شح المياه» بحلول عام 2030. وفي ظل تصنيف 13 دولة عربية على أنها تعاني ندرة مياه حادة، تبرز أهمية العلاقة بين أمن الغذاء واستدامة المياه، وفي وقت ترتفع فيه معدلات النمو السكاني وتنخفض فيه مصادر المياه أصبحت الحاجة إلى إيجاد حلول، لضمان أمن المياه العالمي أكبر بكثير من ذي قبل. وتواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه جهودها في تحفيز وتكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ويجسد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن المائي، حيث نجح منذ إطلاقه في تشجيع ودعم الباحثين والمتخصصين، ومنحهم فرصاً أكبر للإسهام في تخفيف حدة شح المياه حول العالم.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
صندوق أبوظبي للتنمية ينال شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2025
وتوفير بيئة عمل ملهمة تدعم التطوّر المهني وتحفّز الإنتاجية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الابتكار ضمن منظومته المؤسسية، بما ينسجم مع أهدافه الاستراتيجية وخططه التنموية على الصعيدين المحلي والدولي. كما يحرص الصندوق على توفير بيئة عمل تفاعلية مبنية على الثقة والشفافية، تتيح للموظفين التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعّالة في صنع القرار وتحقيق الإنجازات. وتعد شهادة «أفضل بيئة عمل» من أهم الاعتمادات العالمية في مجال بيئة العمل المؤسسية، لاستنادها إلى تقييم شامل لمؤشرات رضا الموظفين وجودة بيئة العمل، إضافة إلى الالتزام بالقيم المؤسسية.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
عجمان تعتمد النسخة السحابية من نظام «موارد» في الجهات الحكومية
مشيرة إلى أن النظام الجديد يقدم منصة مرنة وآمنة تمكن الجهات من الوصول إلى الخدمات والبيانات بسلاسة وكفاءة، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتقديم خدمات ذكية ومستدامة.