أستراليا والصين لتعميق العلاقات التجارية رغم استمرار التوترات بينهما
وعلى مدى العقد الماضي، شهدت العلاقة بين كانبيرا وبكين، توترات بسبب كثير من القضايا، من بينها الأمن القومي واختلاف المصالح في منطقة المحيط الهادئ الكبرى.
ورغم ذلك، بدأ الوضع يشهد تحسناً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما رفعت الصين الحظر المفروض على استيراد الكركند الأسترالي، في خطوة أنهت آخر مظاهر الحرب التجارية التي اندلعت في عام 2017، حين وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.
وأوضح ألبانيزي الذي يقوم بزيارته الثانية للصين رئيساً للوزراء، أن كل الملفات ستكون مطروحة للنقاش مع المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ.
وقال لصحافيين: «نتعاون حيثما أمكن ونختلف حيث يجب، ونستطيع إجراء محادثات صريحة حول هذه الخلافات».
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الثنائية «تواصل التحسن والنمو».
ومن المقرر أن يزور ألبانيزي خلال رحلته، بكين وشنغهاي وتشنغدو. وتأتي هذه الزيارة في وقت يعيد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ترتيب موازين التجارة العالمية عبر فرض رسوم جمركية هائلة، ما أثار حالة من عدم اليقين بين حلفائه الذين قد يسعون إلى تنويع شراكاتهم.
ورغم بوادر التقارب، لا تزال أستراليا حذرة، فقد أعلنت في فبراير (شباط) حظر استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» على الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
ويُشكّل ميناء داروين الأسترالي الذي تديره حالياً شركة صينية، نقطة خلاف أخرى تسعى الحكومة الأسترالية إلى حلها من خلال استعادة السيطرة عليه.
ومع ذلك، لا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، بحيث تمثل نحو ثلث التبادل التجاري بين البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
تقرير: أميركا تطلب موقفاً واضحاً من اليابان وأستراليا بشأن صراع تايوان المحتمل
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تضغط على اليابان وأستراليا، لتوضيح الدور الذي ستلعبانه إذا دخلت مع الصين في حرب حول تايوان، وهي مطالب أثارت استياء أهم حليفين لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونقلت الصحيفة عن 5 أشخاص مطلعين على المناقشات، قولهم إن وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات إلبردج كولبي، طرح هذه المسألة خلال اجتماعات مع مسؤولي الدفاع في كلا البلدين خلال الأشهر الأخيرة. وشغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية وتطوير القوات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويعرف عنه دفاعه عن ضرورة إعطاء الجيش الأمريكي الأولوية للمنافسة مع الصين، وتحويل تركيزه بعيداً عن الشرق الأوسط وأوروبا. وقال كولبي في منشور على منصة "إكس"، إن "وزارة الدفاع تركز على تنفيذ برنامج الرئيس (أميركا أولاً) المنطقي لاستعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة"، والذي "يتضمن حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي". وهذه المحاولة تمثل أحدث جهوده لإقناع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بتعزيز الردع، والاستعداد لحرب محتملة على تايوان. والولايات المتحدة أهم مورد أسلحة لتايوان، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما. "طلب صادم" ووفقاً للتقرير، استهدف هذا الضغط مسؤولين في وزارتي الدفاع اليابانية والأسترالية، وليس المستويات العليا من الحكومة، فيما قال شخص آخر إنه كان هناك "حالة مفاجأة" من قبل ممثلين في اليابان وأستراليا وحلفاء آخرين للولايات المتحدة. ورفض مسؤول دفاعي أميركي التعليق على الطلب المتعلق بتايوان، لكنه شدد على أن "المسألة المحفزة" لمناقشات كولبي مع الحلفاء، هي "تكثيف وتسريع الجهود لتعزيز الردع بطريقة متوازنة وعادلة". وقال المسؤول الأميركي: "نحن نأتي إلى حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على غرار ما فعله الرئيس في أوروبا، ونقول هذه هي بيئة التهديد". وأضاف: "من الواضح أن بعض هذه المحادثات صعبة، بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. لكننا نعتقد أنها ستجعلنا جميعاً في مكان أفضل"، معرباً عن ثقة الإدارة بأن اليابان وأستراليا ستعززان الإنفاق الدفاعي بسرعة أكبر من حلفاء أوروبيين. وتشمل المحادثات جهوداً لإقناع الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، وسط قلق متزايد بشأن تهديد الصين لتايوان؛ لكن المطالبة بالتزامات تتعلق بالحرب على الجزيرة، هو مطلب جديد من الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر، إن "التخطيط العملياتي الواقعي والتدريبات التي يمكن تطبيقها بشكل مباشر على حالة طوارئ في تايوان، تمضي قدماً مع اليابان وأستراليا"، مضيفاً: "لكن هذا الطلب فاجأ طوكيو وكانبيرا، لأن الولايات المتحدة نفسها لا تقدم ضمانات مطلقة لتايوان". في المقابل، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه من الصعب الإجابة على سؤال افتراضي بشأن "حالة الطوارئ في تايوان"، مشيرة إلى أن أي استجابة "سيجري تنفيذها على أساس فردي ومحدد وفقاً للدستور والقانون الدولي والقوانين واللوائح المحلية". وأشارت الصحيفة مؤخراً إلى أن اليابان ألغت اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى مع الولايات المتحدة بعد أن ضغوط من كولبي بشكل مفاجئ بشأن طلب الولايات المتحدة المزيد من الإنفاق الدفاعي. سياسة "الغموض الاستراتيجي" ولطالما اتبعت الولايات المتحدة سياسة "الغموض الاستراتيجي"، التي لا تقول بموجبها ما إذا كانت ستدافع عن الجزيرة. والرئيس الأميركي السابق جو بايدن حاد عن مسار أسلافه بشأن المسألة في 4 مناسبات، قائلاً إن الولايات المتحدة "ستتدخل"، فيما حذا ترمب حذو الرؤساء الآخرين في رفض الإفصاح عما سيفعله. وتعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزء من أراضيها، وتعهدت باستراجها ولو بالقوة يوماً ما. كما كثفت ضغوطها حول الجزيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، ونظمت سلسلة من المناورات الحربية المكثفة، ودوريات يومية للقوات البحرية والجوية. وترفض تايوان مطالبات الصين بالسيادة عليها، ويقول الرئيس التايواني لاي تشينج تي إن شعب الجزيرة "هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله".
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أمريكا تطالب اليابان واستراليا بتوضيح دورهما إذا نشبت حرب بشأن تايوان
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحث اليابان وأستراليا على توضيح الدور الذي ستلعبانه إذا دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب بشأن تايوان. وقالت الصحيفة في تقريرها، نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات، إن إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كان يدفع بهذه المسألة خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة مع مسؤولي الدفاع في كلا البلدين. ووفقا للصحيفة، فاجأ طلب واشنطن كلا من طوكيو وكانبيرا، إذ لم تقدم الولايات المتحدة نفسها ضمانا مطلقا بالدفاع عن تايوان. وقال كولبي في منشور على منصة إكس إن وزارة الدفاع تركز على تنفيذ برنامج الرئيس (أمريكا أولا) المنطقي لاستعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة والذي "يتضمن حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي". الولايات المتحدة أهم مورد أسلحة لتايوان، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما. وتواجه تايوان ضغوطا عسكرية متزايدة من الصين، التي أجرت عدة جولات من المناورات الحربية حولها، في ظل سعي بكين لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة. وترفض تايوان ما تقوله الصين بشأن سيادتها عليها. وشغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية وتطوير القوات خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ويعرف عنه دفاعه عن ضرورة إعطاء الجيش الأمريكي الأولوية للمنافسة مع الصين وتحويل تركيزه بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
محادثات الهدنة في غزة متعثرة عند مسألة انسحاب إسرائيل من القطاع
تصطدم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بمسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع المدمر بفعل 21 شهراً من الحرب، على ما أفاد به مصدران فلسطينيان مطلعان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت. وفيما بدأت، الأحد، في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة قطرية وأميركية ومصرية سعياً للتوصل إلى هدنة في الحرب، واصل الجيش الإسرائيلي هجومه في قطاع غزة حيث قتل أكثر من عشرين فلسطينياً في ضربات جديدة بحسب الدفاع المدني. واندلعت الحرب في غزة مع شن حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ردَّت عليه إسرائيل بحملة قصف عنيفة وعمليات عسكرية في القطاع المدمَّر. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة على أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، منذ هجوم «حماس» والقضاء على الحركة وإخراجها من غزة. وقال مصدر فلسطيني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن مفاوضات الدوحة «تواجه تعثراً وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 في المائة من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه (حماس)». وحذَّر المصدر من أن خريطة الانسحاب «تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيداً لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه (حماس)». متطوعون فلسطينيون يساعدون في توزيع أجولة الطحين التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة غزة (أ.ف.ب) وشدَّد على أن وفد «حماس» المفاوض «لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة، لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع، وجعل قطاع غزة مناطق معزولة من دون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية». وحذّرت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، في إعلان مشترك، اليوم السبت، من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ «مستويات حرجة»، ما «يلقي عبئاً جديداً لا يمكن تحمله على سكان على حافة المجاعة». وأشار المصدر إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين «طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة». وشدد المصدر الفلسطيني الثاني وهو مسؤول مطلع، على أن «(حماس) طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق كافة التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس (آذار)»، أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهماً إسرائيل بـ«مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة». لكنه أشار إلى «تقدُّم» أحرز بشأن «مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى» الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. ومن بين 251 رهينة خطفوا في أثناء هجوم حركة «حماس»، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وقبل عودته، الجمعة، من زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صرح نتنياهو، الخميس: «آمل أن يتسنّى لنا إنجاز (الصفقة) خلال بضعة أيام. سيكون هناك على الأرجح وقف لإطلاق النار لمدّة ستين يوماً نخرج خلالها الدفعة الأولى وسنستفيد من مهلة الستين يوماً للتفاوض على إنهاء الأمر». لكنه اشترط لذلك أن تتخلّى «حماس» عن سلاحها وتتوقّف عن حكم القطاع أو إدارته. في قطاع غزة، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأنه من بين أكثر من عشرين قتيلاً سقطوا، السبت، قتل في دير البلح شاب وزوجته وطفلهما عند استهداف خيمتهم في مخيم المناصرة للنازحين في دير البلح بوسط القطاع. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «ضرب نحو 250 هدفاً إرهابياً» خلال الساعات الـ48 الأخيرة في أنحاء قطاع غزة. وأشار إلى أن الأهداف شملت «مقاتلين ومباني مفخخة ومستودعات أسلحة ومراكز لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع قناصة وأنفاقاً وبنى تحتية إرهابية أخرى». ولا يمكن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» التثبت بصورة مستقلة من معلومات الطرفين في ظل القيود المفروضة على الإعلام في غزة وصعوبة الوصول إلى المواقع في القطاع. وأسفر هجوم حركة «حماس» في 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية. وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها أكثر من 57 ألف فلسطيني في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدها الأمم المتحدة موثوقة.
