تخطيط مالي ناجح: فرصة الشباب الإماراتي ليصبح مستشاراً مالياً معتمداً
ويأتي هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الثقافة المالية بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 30.7% فقط، وهو أقل بكثير من المعدلات الدولية الأخرى.
قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان: "يُعد تعزيز الثقافة المالية بين الشباب ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا الوطنية. إن تعزيز معارف المشاركين وقدراتهم أمرٌ أساسي لضمان قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية، وإرساء أسس مستقبلٍ مستقر".
تشير دراسات حديثة إلى أن 50% من سكان الإمارات ينفقون أكثر مما يكسبون، بينما يعاني أكثر من 60% منهم من الديون، ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. ويتحمل الشباب الإماراتي، على وجه الخصوص، العبء الأكبر، حيث ينفق الذكور حوالي 2000 درهم شهريًا والإناث 1656 درهمًا، وهو مبلغ أعلى بكثير من نظرائهم الوافدين البالغ 1152 درهمًا و606 دراهم على التوالي.
يتناول برنامج المستشارين الماليين الشباب هذه التحديات من خلال سبع وحدات أساسية، تشمل أساسيات الثقافة المالية، والاقتصاد النقدي، والتمويل الريادي، واستراتيجيات الاستثمار. سيُكمل المشاركون أكثر من 30 ساعة تعليمية على مدار أربعة أشهر، تتضمن ورش عمل عملية، وزيارات للمؤسسات المالية، وفعاليات هاكاثون مصممة لإلهام حلول مبتكرة.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أهمية المبادرة، مشيراً في بيان إلى أن "البرنامج يعكس الالتزام المستمر بتدريب المهنيين الإماراتيين الشباب، وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال في إرساء اقتصاد قائم على المعرفة".
المتطلبات وكيفية التقديم
يشترط للتأهل أن يكون المتقدم من الجنسية الإماراتية، وشهادة جامعية في إدارة الأعمال، أو المالية، أو الاقتصاد، أو القانون، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال ذي صلة. أما المرشحون الذين لا يحملون شهادات محددة، فيشترط أن تكون لديهم خبرة ثلاث سنوات في الخدمات المالية. كما يشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات تواصل قوية.
عند إتمام البرنامج، سيحصل المتدربون على ثلاث شهادات: شهادة إتمام من الهيئة الاتحادية للشباب، وتسجيل كمؤثر مالي من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وشهادة مدرب محو الأمية المالية من البنك المركزي. وسيُجري المتدربون بعد ذلك دورات تدريبية تطوعية لنشر الرسالة وبناء شبكة وطنية من المستشارين الماليين المؤهلين.
يتم قبول الطلبات الآن من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للشباب، حيث يعتمد الاختيار على المؤهلات الأكاديمية والخبرة والالتزام بالتعليم المالي المجتمعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
1270 نقطة شحن عامة للمركبات الكهربائية في دبي
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توفر شبكة تضم 1270 نقطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها الهيئة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص. التنقل الأخضر وأكد أن الهيئة تواصل جهودها في تعزيز التنقل الأخضر ودعم خطط دبي للتحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، انسجاماً مع الجهود الوطنية لرفع نسبة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقات دولة الإمارات، بحلول عام 2050. وقال الطاير «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، أطلقنا مبادرة «الشاحن الأخضر»عام 2014، أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. ونواصل هذا النهج الرائد بتوفير خدمات رقمية مبتكرة لشحن المركبات الكهربائية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر بدبي بإطلاق منظومة شاملة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، لا سيما مع زيادة أعداد المركبات الكهربائية التي وصلت إلى 40,600 بنهاية النصف الأول 2025، بما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.» إطار تنظيمي يتناول الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والتراخيص الممنوحة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين في إمارة دبي، الذي وضعته الهيئة المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء إمارة دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر. ويتضمن الإطار مسارين، حيث تشهد دبي مزيجاً من التطوير المباشر للبنية التحتية للشواحن العامة من الهيئة والشركات التابعة لها، وتطوير البنية التحتية من مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لهذا الغرض. توسيع شبكة محطات الشحن تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التي توفرها الهيئة أنواعاً متعددة منها محطات الشحن الفائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشواحن الجداريّة، لتلبية مختلف احتياجات المستخدمين. ولتوسيع نطاق البنية التحتية، وقّعت الهيئة اتفاقية مع شركة «باركن» لتركيب محطات شحن في عدد من المواقع الحيوية التي تديرها الشركة لتعزيز تجربة المستخدمين. تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أو غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة عبر «خاصية الزائر».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ارتفاع التضخم الأمريكي لا يقتصر على تأثيرات الرسوم الجمركية وحدها
روبرت أرمسترونغ التضخم يرتفع.. ليس من المحتمل أن يرتفع، ولا هي مسألة تتوقف على ما يدرج أو يستبعد من الحسابات، بل هو يرتفع فعلياً. وليس السبب وراء ذلك عملية حسابية معقدة تجريها وزارة التجارة لتقدير بعض الأسعار، ولا عنصراً شديد التقلب يشوش المؤشر بأكمله. الأهم من ذلك، أن هذا الارتفاع في التضخم لا يمكن رده إلى الرسوم الجمركية وحدها. وفي هذا السياق، هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة: أولاً: إن صعود أسعار السلع – التي كانت تشهد تراجعاً واضحاً في أواخر عام 2024 – سبق فرض الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» بأشهر عدة. ولو افترضنا أن التضخم الأساسي يبلغ 2.2% وأن الرسوم الجمركية أضافت النسبة المتبقية، لما كان الوضع جيداً، لكنه أيضاً لا يدعو للذعر. غير أن التضخم الأساسي الشامل لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يبلغ 3%، ولم أر تحليلاً واحداً يرجع النقطة المئوية الكاملة إلى الرسوم الجمركية، حيث إن كل التحليلات تشير إلى أعشار قليلة من النقطة المئوية». ويشدد جيسون فورمان على أن فكرة وجود تضخم جوهري أعلى بكثير من المستهدف تتوافق مع المستويات الحالية لنمو الأجور، وهنا يقول: «مؤشر تكلفة التوظيف، ومتوسط الأجور في الساعة، ومؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الأجور، جميعها تظهر نمواً في الأجور متوقعاً في بيئة تضخم تبلغ 2.75%، لذلك فإن القول إن التضخم، باستثناء الرسوم، يبلغ 2.5% أو 2.75% أو حتى 3% ليس طرحاً غير منطقي». صحيح أننا بعيدون عن الفترة البائسة لعام 2022، ويبدو من غير المرجح أن نعود إليها، لكن يجب أن نكون واضحين: التضخم، الذي بدا قبل عام وكأنه أوشك على الانتهاء، ما زال حاضراً ويتجه بلا شك في المسار الخاطئ.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
28 ألف مستفيد من 85 فعالية توعوية لـ«الاتحادية للضرائب»
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد فعاليات التوعية الضريبية التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع إلى 85 فعالية استفاد منها 28 ألف مشارك، مُقارنة بـ 70 فعالية نُفِّذت خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع أكثر من 21 % حيث تمت زيادة عدد الورش التوعوية لضمان عدم وجود فجوات معرفية في المجالات الضريبية. وأكدت الهيئة مواصلة تطوير حملاتها وتنويع قنواتها التوعوية للوصول إلى الفئات المعنية بتطبيق الضرائب، وتعزيز التواصل مع المُتعاملين والمُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والتعريف بخدماتها التي تشهد توسُعاً مُستمراً، مُشيرة إلى أنه خلال العام الماضي والفترة المُنقضية من العام الحالي تم استحداث العديد من الحملات والبرامج والأنشطة التوعوية بأساليب مُبتكرة، لتلبية المُتطلبات المعرفية الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المُجتمع الإماراتي. وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أمس إلى أنه تم تنفيذ 53 فعالية عن بُعد خلال الشهور الستة الأولى من العام مُقابل 43 فعالية عن بُعد خلال النصف الأول من 2024، وتم تنفيذ 24 فعالية حضورية مُقابل 27 فعالية حضورية خلال الشهور الستة الأولى من 2024. كما أكدت الهيئة مواصلة خططها لتعزيز مُساهماتها في تنفيذ مُستهدفات الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسُّع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المُستدام لتجربة المُتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل الجاد لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لمُساندة قطاع الأعمال وإسعاد المُتعاملين. وأوضحت أن فعالياتها التوعوية ومن بينها مجالس المُتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة تُركِّز على عقد لقاءات وجلسات تشاورية مع ممثلين عن قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومُقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة في مجال تصفير البيروقراطية التي تهدف إلى إلغاء أكثر للإجراءات الضريبية غير الضرورية، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المُكرَّرة وغير الضرورية، والمُساهمة في تعزيز التكامل الحكومي، ودعم مشاركة البيانات. وقالت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: «في إطار سعيها المُستمر لتنويع قنواتها وأدواتها التوعوية وفقاً للمتطلبات المرحلية يتم التركيز على إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم في خطط التطوير المُستدام لخدمات الهيئة التي تهدف للمُحافظة على أفضل مستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات». وأضافت: «واصلت الهيئة استحداث حملات وبرامج توعوية جديدة للتعريف بالخدمات والمُبادرات التي أطلقتها الهيئة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية، ومن بين المُبادرات التوعوية الرئيسية التي تم استحداثها؛ فعاليات «علوم الضرائب» التي استفاد منها 72 مُشاركاً من خلال 3 ورش عمل، فيما تم تنفيذ ورشتي عمل حول «الشهادات الضريبية» استفاد منها 1,330، كما تم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي عقد 6 ورش عمل حول منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، استفاد منها 2,044 مُشاركاً، وورشتي عمل حول «التحديثات الضريبية» استفاد منها 1,824 مُشاركاً». واختتمت قائلة: «تحرص الهيئة خلال حملاتها التوعوية على التعريف بعمليات التطوير المُستمر التي يتم تنفيذها للارتقاء المتواصل بالبيئة التشريعية والإجرائية الضريبية، والتعريف بالمشاريع المتنوعة التي تطلقها الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المُستندات المطلوبة قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة».
