ارتفاع التضخم الأمريكي لا يقتصر على تأثيرات الرسوم الجمركية وحدها
التضخم يرتفع.. ليس من المحتمل أن يرتفع، ولا هي مسألة تتوقف على ما يدرج أو يستبعد من الحسابات، بل هو يرتفع فعلياً. وليس السبب وراء ذلك عملية حسابية معقدة تجريها وزارة التجارة لتقدير بعض الأسعار، ولا عنصراً شديد التقلب يشوش المؤشر بأكمله.
الأهم من ذلك، أن هذا الارتفاع في التضخم لا يمكن رده إلى الرسوم الجمركية وحدها. وفي هذا السياق، هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة: أولاً: إن صعود أسعار السلع – التي كانت تشهد تراجعاً واضحاً في أواخر عام 2024 – سبق فرض الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» بأشهر عدة.
ولو افترضنا أن التضخم الأساسي يبلغ 2.2% وأن الرسوم الجمركية أضافت النسبة المتبقية، لما كان الوضع جيداً، لكنه أيضاً لا يدعو للذعر. غير أن التضخم الأساسي الشامل لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يبلغ 3%، ولم أر تحليلاً واحداً يرجع النقطة المئوية الكاملة إلى الرسوم الجمركية، حيث إن كل التحليلات تشير إلى أعشار قليلة من النقطة المئوية».
ويشدد جيسون فورمان على أن فكرة وجود تضخم جوهري أعلى بكثير من المستهدف تتوافق مع المستويات الحالية لنمو الأجور، وهنا يقول: «مؤشر تكلفة التوظيف، ومتوسط الأجور في الساعة، ومؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الأجور، جميعها تظهر نمواً في الأجور متوقعاً في بيئة تضخم تبلغ 2.75%، لذلك فإن القول إن التضخم، باستثناء الرسوم، يبلغ 2.5% أو 2.75% أو حتى 3% ليس طرحاً غير منطقي».
صحيح أننا بعيدون عن الفترة البائسة لعام 2022، ويبدو من غير المرجح أن نعود إليها، لكن يجب أن نكون واضحين: التضخم، الذي بدا قبل عام وكأنه أوشك على الانتهاء، ما زال حاضراً ويتجه بلا شك في المسار الخاطئ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
اتفاق الرسوم بين أوروبا وترامب.. من خرج منتصرًا؟
والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون دير لاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم أن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟ المعلوم والمجهول تواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوما جمركية شاملة نسبتها 15 بالمئة - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30 بالمئة التي هدد بها الرئيس الأميركي. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس المقبل - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي – بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأميركية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصا هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أميركا للمنافسة والفوز في أوروبا". وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية". وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15 بالمئة، تسري تقريبا على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي ، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حاليا إلى 25 بالمئة. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية و أشباه الموصلات مستقبلا. ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات ، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير الماضي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأميركية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه. ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة. ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50 بالمئة، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصا لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50 بالمئة." وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانونا، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية. ووفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتروات معدات الطاقة. وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار). ما مدى سوء الأمر؟ لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد يكون أفضل اتفاق متاح حاليا. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة". وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفا" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازما" في محادثات المُتابعة. وفي ألمانيا ، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلا: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة". وفي روما ، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأميركا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة". وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي". اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضا للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات و الأدوية. يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأميركيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم، بحسب وكالة اسوشيتد برس. وحذر المستشار الألماني من أن أميركا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أميركا"، مضيفا أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي. وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أميركا، التي تعد مقصدا رئيسيا لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 161.2مليار يورو في عام 2024. وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأميركا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). وتعد فرنسا أقل تضررا، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها. ووفقا لـ " يوروستات"، يذهب حوالي 20 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأميركا. وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير على دول الاتحاد. وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأميركا حوالي 5 بالمئة فقط من إجمالي حجم التصدير. ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن. أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأميركية. وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات. أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25 بالمئة من سلعها للولايات المتحدة. وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا ، وقطاعي الطيران و السلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا. وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في أبريل بسبب هذه الشكوك. وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا. ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«يو بي إس» يواصل تنظيف تركة «كريدي سويس» القانونية
وافقت مجموعة «يو بي إس» المصرفية العملاقة UBS، على دفع 300 مليون دولار لتسوية قضية رهن عقاري تخص بنك «كريدي سويس» مع وزارة العدل الأمريكية، وذلك في إطار سعيها لمعالجة جميع القضايا القانونية العالقة التي ورثتها من الأخير عند استحواذها عليه مطلع عام 2023. وفي مايو، دفعت المجموعة السويسرية 511 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي منفصل حول كيفية مساعدة «كريدي سويس» لأثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي. وفي عام 2023، دفع البنك 1.44 مليار دولار لتسوية قضية طويلة الأمد بشأن الأوراق المالية الأمريكية المدعومة بالرهن العقاري، والتي كانت تُمثل إحدى أكبر مشكلاته القانونية في ذلك الوقت. وقدّرت «بلومبيرغ إنتليجنس» تكلفة تسوية المزيد من القضايا الموروثة، بما في ذلك تداعيات انهيار شركة «أركيجوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، بنحو 500 مليون دولار إضافية، ما قد يمثل أزمة لنتائج «يو بي إس» المالية القادمة. وواجه عدد من المُقرضين دعاوى قضائية بشأن بيع سندات الرهن العقاري التي انخفضت قيمتها بشكل حاد خلال الأزمة المالية عام 2008. كما واجهت البنوك مزاعم بتحريفها لجودة قروض الإسكان التي تدعم هذه الأوراق المالية بهدف جذب مشترين، مما فاقم من تأثير انهيار الرهن العقاري عالي المخاطر.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إيران تدرس إزالة أصفار من عملتها الوطنية
ونقل موقع "إيكانا" التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني قوله إن "اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار". وكان محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين أعلن في مايو إن الريال الإيراني"لا يتمتع بصورة إيجابية" في الاقتصاد العالمي. وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، بحسب المصدر نفسه. طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعين طرحه للتصويت في مجلس الشورى وأن يقره مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين. وفي السنوات الأخيرة، واصل الريال انخفاضه، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران. وتسارع الانخفاض أيضا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما اتسمت ولايته الأولى بسياسة "الضغوط القصوى" على إيران. وذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" اليومية أن سعر الدولار بلغ في السوق السوداء الأحد 925 ألف ريال، مقارنة بـ913 ألفا و500 ريال السبت. وأشار المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حاكم مامكان الاثنين إلى أن مقترح الحكومة يهدف إلى "تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة". لتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان ، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب.
