المنتجات الصينية الرخيصة تربك الصناعة الهندية .. الحرب التجارية تُعيد تشكيل الأسواق

حذر مصنعون هنود من تدفق متزايد للسلع الصينية الزهيدة الأسعار، مشيرين إلى أنها تجبرهم على الخروج من أسواقهم المحلية، خصوصا مع إعادة بكين توجيه مزيد من الصادرات بعيدا عن الولايات المتحدة.
ومع أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، إلا أن سنوات من التوترات التجارية بين البلدين أدت بالفعل إلى تدفق هائل للسلع الصينية الرخيصة على الهند وأسواق أخرى، ما ترك المصنعين المحليين يكافحون من أجل المنافسة.
أفادت جمعية الغزل والنسيج في جنوب الهند أخيرا، أن نحو 50 مصنع غزل صغير في مراكز صناعة النسيج جنوبي البلاد تعاني تباطؤًا في الإنتاج. وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، يخشى كثيرون من مزيد من التباطؤ، لأن واردات المواد الخام من الصين، مثل الخيوط، تضع ضغطا هبوطيا على الأسعار في السوق المحلية.
قطاع الصلب يواجه هو الآخر تحديات مماثلة. في ديسمبر الماضي كشف مسؤولون في مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل 41% من إجمالي إنتاج الصلب في الهند، أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية انخفض بواقع الثلث تقريبا خلال الأشهر الستة السابقة.
ذكرت وكالة رويترز أن المصانع، غير القادرة على مجاراة أسعار الصلب الصيني، التي تقل نحو 25 -50 دولارا للطن، اضطرت إلى تقليص عملياتها والنظر في تسريح العاملين.
ترجع أصول هذه الاضطرابات إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في 2017، خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى واستمرت في عهد خليفته جو بايدن. بحلول عام 2024 انخفضت حصة الصين من واردات أمريكا غير النفطية نحو 10 نقاط مئوية لتصل إلى 16%، وفقًا لتقرير صدر عن مجموعة نومورا الخدمات المالية في أبريل الماضي. مع ذلك، ظلت حصة الصين من الصادرات العالمية قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 15%، ما يُظهر جهود بكين لإعادة توجيه فائض التجارة نحو أسواق بديلة.
قال أميتيندو باليت، باحث أول في معهد دراسات جنوب آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية، إن مخاوف الهند بشأن الواردات الصينية الرخيصة تشمل الملابس والمواد الكيميائية وقطع غيار الآلات والصلب والألعاب وغيرها من المنتجات كثيفة العمالة.
قال مسؤولون هنود الشهر الماضي إن نيودلهي ستنشئ وحدة مراقبة لتتبع أي زيادة في الواردات من دول مثل الصين. إضافة إلى ذلك، فرضت الهند رسوما وقائية 12% على بعض واردات الصلب لحماية المصانع المحلية.
من جانبها، سعت الصين إلى طمأنة جارتها بأنها لن تُغرقها بمنتجات رخيصة، مشيرة إلى أنها تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأنها حريصة على شراء مزيد من السلع الهندية.
كتب شو فيهونج، سفير الصين لدى الهند، في مقال رأي نشرته صحيفة 'إنديان إكسبريس في أبريل الماضي: نرحب بدخول مزيد من المنتجات الهندية عالية الجودة إلى السوق الصينية (...) لن ننخرط في إغراق السوق أو ننافس بشراسة، ولن نُعيق صناعات الدول الأخرى أو نموها الاقتصادي.
قال بيسواجيت دار، خبير تجاري في مجلس التنمية الاجتماعية، وهو مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي، إن الهند واجهت صعوبة في تعزيز قطاع التصنيع لديها، على الرغم من مبادرة صنع في الهند التي أطلقها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.
تتمحور المبادرة حول برنامج حوافز مرتبط بالإنتاج يبلغ حجمه 23 مليار دولار، مصمم لمكافأة المُصنعين على تحقيق أهداف الإنتاج. لكن، وفقا لـرويترز، حتى أكتوبر 2024 لم يحقق سوى37% من الشركات مستهدفات البرنامج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«المفوضية الأوروبية» تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

أعلنت «المفوضية الأوروبية» أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.3 في المائة، ويعود ذلك إلى «ضعف آفاق التجارة العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية». كما خفض «الاتحاد الأوروبي» توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 في المائة، بعد أن كانت التوقعات السابقة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي تشير إلى 1.6 في المائة. وأوضحت «المفوضية» أن هذه التوقعات استندت إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض تعريفاتها الجمركية الحالية، البالغة 10 في المائة على جميع سلع «الاتحاد الأوروبي»، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، دون فرض تعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات. وقالت «المفوضية» إن «معدلات الرسوم الجمركية التي جرى الاتفاق عليها بين الصين والولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) الحالي كانت أقل من التوقعات، وهي لا تزال مرتفعة بما يكفي لتظل مؤثرة على العلاقات التجارية بين الطرفين». وتابعت: «تميل المخاطر المحيطة بالتوقعات إلى التراجع. ومن الممكن أن يؤدي مزيد من تجزئة التجارة العالمية إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الضغوط التضخمية. كما أن تكرار الكوارث المرتبطة بتغير المناخ يمثل تهديداً مستمراً بانخفاض النمو». ورغم هذه التحديات، فإن النمو قد يشهد انتعاشاً إذا هدأت التوترات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، أو إذا تسارعت التجارة مع دول أخرى. كما يمكن أن يعزز إنفاق «الاتحاد الأوروبي» الدفاعي من النشاط الاقتصادي. وأشار فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس «المفوضية الأوروبية» المسؤول عن الشؤون الاقتصادية: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025؛ وإن كان بوتيرة معتدلة، مدعوماً بسوق عمل قوية وارتفاع الأجور». وفي السياق نفسه، قالت «المفوضية الأوروبية» إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في «الاتحاد»، لن تشهد أي نمو في عام 2025، بل ستشهد انخفاضاً حاداً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة. وقال دومبروفسكيس: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات تميل نحو التراجع؛ مما يتطلب من (الاتحاد الأوروبي) اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية». وبعد أن كان التركيز في «المفوضية» منصباً على مكافحة تغيّر المناخ، فقد تحول الاهتمام الآن إلى تعزيز التنافسية، مع سعي «الاتحاد الأوروبي» إلى تسهيل بيئة الأعمال في مواجهة المنافسة الشديدة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وبشأن التضخم، أعلنت «المفوضية» أنها تتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة عام 2025، وهي التوقعات السابقة نفسها، وهي قريبة جداً من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة. كما شهد التضخم في دول منطقة اليورو الـ20 تباطؤاً حاداً مقارنة بأعلى مستوياته التي سُجلت في نهاية عام 2022، حين وصل إلى 2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. أما بالنسبة إلى توقعات التضخم لعام 2026، فقد خفض «الاتحاد الأوروبي» التوقعات إلى 1.7 في المائة، بعد أن كانت 1.9 في المائة ضمن التوقعات السابقة. وأشارت «المفوضية» إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيستمر في الانخفاض هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 6.1 في المائة عام 2026. ومع ذلك، فستشهد المالية العامة لمنطقة اليورو تدهوراً طفيفاً، فمن المتوقع أن يرتفع العجز العام تدريجياً إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ3.1 في المائة العام الماضي، ليصل إلى 3.3 في المائة عام 2026. كما من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9 في المائة عام 2024، على أن يستمر في الزيادة ليصل إلى 91 في المائة عام 2026.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

أسعار النفط مستقرة.. السوق تترقب بيانات الإنتاج الصناعي الصيني

تابعوا عكاظ على لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم، وسط ترقب المستثمرين نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والبيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظر صدورها من الصين لتقييم التأثير على طلبها على السلع الأولية في أعقاب التوتر التجاري مع الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 62.52 دولار. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير. ومن المقرر أن تصدر الصين مجموعة من البيانات بما في ذلك بيانات الإنتاج الصناعي في وقت لاحق اليوم. وقال محللون من بنك «إيه إن زد» في مذكرة «أي مؤشر سلبي قد يضعف المعنويات التي عززتها هدنة الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الصينية». وساهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في استقرار أسعار النفط. وفي أوروبا تصاعدت حدة التوتر بين إستونيا وروسيا بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية أمس (الأحد) بعد أن غادرت ميناء في إستونيا على بحر البلطيق. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 8 ساعات

• الاقتصادية

أبرزها النحاس والغذاء.. 5 سلع محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع

يبذل قطاع خردة النحاس في الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً لشحن الإمدادات المتراكمة إلى الصين، بعد أن أوقفت القوتان العظميان نزاعهما التجاري مؤقتاً. في هذه الأثناء، تجذب التكنولوجيا النووية المطورة محلياً في كوريا الجنوبية اهتمام العالم، بينما قد تؤدي دعوات وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي الابن لتغيير النظم الغذائية إلى تأثيرات ملموسة على سلسلة الإمداد الغذائي العالمية. يقدم لنا التقرير أبرز تطورات أسواق السلع العالمية عبر 5 رسوم بيانية مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار في مع بداية أسبوع التداول: خردة النحاس شكل الاتفاق على هدنة تمتد لثلاثة أشهر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خبراً ساراً لقطاع خردة النحاس. تراكمت أطنان من هذا المعدن في ساحات التخزين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كانت شركات التصنيع الصينية -التي تعد تاريخياً من أكبر المشترين للشحنات الأميركية- تكافح لتأمين ما يكفي من المواد الخام. مع فتح باب التصدير مجدداً، بدأ السباق لنقل أكبر كمية ممكنة من المعدن قبل أن تُغلق هذه النافذة. الطاقة النووية مع تصاعد الطلب العالمي على الطاقة، يشهد قطاع الطاقة النووية انتعاشاً لافتاً، وتتصدر كوريا الجنوبية المشهد. يشهد القطاع النووي في البلاد ازدهاراً، إذ تجذب تقنيتها المحلية أنظار الدول الغربية الباحثة عن مصادر كهرباء موثوقة ومنخفضة الانبعاثات، دون الاعتماد على روسيا أو الصين. الإمدادات الغذائية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تبحث الولايات المتحدة الأميركية عن وسائل للحد من الأغذية فائقة المعالجة وتقليص استخدام زيوت البذور والأصباغ وشراب الذرة عالي الفركتوز والمبيدات. رغم أن هذه المكونات تُسهم في جعل الغذاء الأميركي من الأرخص في العالم، إلا أن كينيدي يحملها مسؤولية المساهمة في تردي الصحة العامة. إذ يعاني 6 من كل 10 أميركيين من مرض مزمن واحد على الأقل، فيما تسجل البلاد أعلى معدلات السمنة بين الدول المتقدمة. يتطلب التحول نحو مكونات عضوية وطبيعية تغييرات جذرية في سلسلة الإمداد الغذائي، مع احتمال التأثير على الأسعار. رغم تزايد الدراسات التي تُظهر أن الأغذية فائقة المعالجة ضارة، ما يزال الخبراء مختلفين بشأن قضايا مثل مدى ضرر زيوت البذور بحد ذاتها. النفط بات زيت الوقود عالي الكبريت -وهو مادة لزجة تُستخدم في تشغيل السفن وتوليد الكهرباء-يُباع تقريباً بسعر مشابه لسعر النفط الخام، وفق بيانات منطقة شمال غرب أوروبا الصادرة عن شركة "جنرال إندكس" المتخصصة في التسعير. يُعد هذا الأمر مكسباً للعديد من المصافي، التي تستفيد أيضاً من هوامش ربح جيدة من وقود السيارات. وعادة ما يُتداول زيت الوقود عالي الكبريت، الذي يُعتبر من أكثر أنواع المشتقات النفطية تلوثاً، بخصم كبير مقارنة بالنفط الخام في شمال غرب أوروبا. لكن هذا الفارق السعري تراجع إلى حد كبير، لأسباب من بينها الطلب من قطاعات الشحن وتوليد الطاقة. البنزين سيكون الأميركيون الذين سيسافرون بسياراتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة احتفال "يوم الذكرى" على موعد مع ازدحام مروري وفرصة لتوفير المال. إذ يُتوقع أن يقود نحو 39.4 مليون أمريكي سياراتهم هذا الأسبوع، بزيادة 3.1% عن العام الماضي، في أعلى مستوى خلال 20 عاماً، بحسب بيانات الجمعية الأميركية للسيارات. في المقابل، من المتوقع سفر نحو 3.61 مليون شخص عبر الرحلات الجوية، أي بزيادة نسبتها 1.7% فقط. أما متوسط سعر البنزين للمستهلك في أنحاء البلاد فيبلغ نحو 3.19 دولار للغالون، أي أقل بنحو 40 سنتاً للغالون مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل من رحلات السفر البري خياراً أكثر جاذبية.