كازاخستان تعلن عن اكتشاف احتياطيات كبرى من المواد النادرة

اعلان
أعلنت كازاخستان، عشية
انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في أوزبكستان
، عن اكتشاف رواسب كبيرة من العناصر الأرضية النادرة في منطقة كاراغاندي الواقعة وسط البلاد.
و يحتوي الاكتشاف، الذي يُطلق عليه اسم "كازاخستان الجديدة"، على ما يقرب من مليون طن من معادن مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم والإيتريوم، وهي مواد حيوية تستخدم في تصنيع الهواتف الذكية، الكاميرات الرقمية، والأقراص الصلبة للكمبيوتر.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الصناعة والتشييد في كازاخستان، تم تحديد أربع مناطق محتملة داخل الموقع، حيث تُقدر الاحتياطيات المؤكدة بـ 935,400 طن من العناصر الأرضية النادرة.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الاحتياطيات في موقع "كازاخستان الجديدة" قد يصل إلى 20 مليون طن على عمق 300 متر، بمتوسط محتوى أرضي نادر يبلغ 700 جرام للطن الواحد.
وإذا تأكدت هذه البيانات، فإن كازاخستان ستحتل مكانة ضمن أكبر ثلاث دول في العالم من حيث احتياطيات العناصر الأرضية النادرة، مما يعزز موقعها الاستراتيجي في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الاكتشاف، دعا الخبراء إلى توخي الحذر.
Related
كازاخستان: خبرات جديدة لإستدامة موارد الطاقة
رئيس كازاخستان يشيد بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى توسيع آفاق الشراكة
صفقة المعادن بين أوكرانيا وأمريكا: شروط جدلية ومستقبل غامض
ومن جانبه أكد جورجي فريمان، رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة المهنية لخبراء التعدين المستقلين (PONEN)، أن اكتشاف الرواسب المعلن مؤخرًا في كازاخستان لا يزال في مرحلة مبكرة.
وقال فريمان: "لإطلاق صفة الرواسب على الموقع، يجب أولاً دراسة جميع العناصر الموجودة في المنطقة التي يتواجد بها التمعدن بشكل كامل"، مشيرًا إلى ضرورة إجراء المزيد من الأعمال الاستكشافية.
وأضاف: "يجب دراسة الهيدروجيولوجيا، والميكانيكا الجيولوجية، بالإضافة إلى تقييم جدوى الاستخراج وتحديد الأشكال المناسبة لاستخراج المعادن. كما يتطلب الأمر إجراء تقييم اقتصادي شامل يأخذ في الاعتبار وضع السوق واحتياجات الصناعات ذات الصلة".
وشدد على أن "تحليل جميع هذه العوامل ووضع نموذج اقتصادي هو ما يحدد إذا ما كان يمكن اعتبار الموقع رواسب فعلية. بدون ذلك، يظل الأمر مجرد تكهنات."
إعلان استراتيجي
وبدأ استكشاف الموقع المكتشف للعناصر الأرضية النادرة في عام 2022، على أن يتم تقديم النتائج إلى الحكومة الكازاخستانية في أكتوبر 2024.
ويرى محللون أن توقيت الإعلان عن الاكتشاف قبل انعقاد قمة
الاتحاد الأوروبي
وآسيا الوسطى كان مدروسًا واستراتيجيًا.
وخلال القمة، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز التعاون مع كازاخستان، وأقر خارطة طريق جديدة للفترة 2025-2026، تهدف إلى "تعزيز التعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي والبحث والابتكار".
وقالت أليشكا سيمكيتش، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كازاخستان: "جاء الإعلان في الوقت المناسب لأنه رفع من أهمية كازاخستان في النقاشات المتعلقة بالمواد الخام الحيوية".
وأضافت: "أعتقد أنه نجح في وضع كازاخستان على خريطة الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن "لا تزال هناك بعض التحديات" أمام تعدين المعادن الأرضية النادرة في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى.
ما هي الخطوة التالية؟
ووفقًا للشركة التي قامت بالاكتشاف الأولي، قد يستغرق تطوير الموقع ما يصل إلى ست سنوات، ويحتاج إلى استثمار يقدر بـ 10 ملايين دولار (9.03 مليون يورو).
اعلان
من جانبه، يعتقد آرثر بولياكوف، الرئيس التنفيذي لمنتدى MINEX، أن استخراج الخام سيستغرق ما بين 10 و12 عامًا.
وأشار إلى أن
كازاخستان
تفتقر حاليًا إلى التقنيات اللازمة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة بشكل عميق، مما يجعلها تعتمد على دعم الشركاء الأجانب.
وأوضح بولياكوف أن الصين قد تكون أحد أبرز المشاركين في هذه العملية، لأنها أكبر مستهلك للمعادن الأرضية النادرة وأكبر منتج للسلع المصنوعة باستخدامها، بما في ذلك البطاريات والألواح الشمسية.
وأضاف: "اللاعب الثاني المحتمل هو الاتحاد الأوروبي. السبب؟ جدول الأعمال الأخضر والتكنولوجيا الخضراء وتنمية موارد
الطاقة
المستدامة تمثل أولوية قصوى هناك".
اعلان
لكنه أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في الخدمات اللوجستية، حيث إن التباعد الجغرافي بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان يستدعي تطوير "الممر الأوسط" لتسهيل التعاون.
وحتى الآن، يُعتقد أن شركة التعدين الوطنية الكازاخستانية تاو-كين سمروك ستتولى زمام المبادرة في المرحلة التالية من التطوير.
وتشمل هذه المرحلة أعمال ما قبل الاستثمار مثل إجراء دراسات جيولوجية إضافية واختيار التكنولوجيا المناسبة وتقييمات الجدوى.
وقال ألماس كوشوموف، مدير إدارة استخدام باطن الأرض في وزارة الصناعة والبناء الكازاخستانية: "ندرس حاليًا خيارين: تنظيم مزاد أو تكليف شركة محلية. هناك شركة تاو-كين سمروك التي تعمل على تطوير الرواسب، لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد".
اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: تجارة بمليارات... فهل تتحول الشراكة إلى ورقة ضغط؟

أوروبا 05:16 في الفقرة الاقتصادية، نتناول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يمتلك الاتحاد الأوروبي نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا على إسرائيل، فهو شريكها التجاري الأكبر. تُقدم الاتفاقية تسهيلات تجارية جوهرية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 42.6 مليار يورو في عام 2024. يستحوذ الاتحاد على 32% من إجمالي تجارة إسرائيل. لكن الأهم أن المادة الثانية من الاتفاقية تُجبر الطرفين على احترام حقوق الإنسان، وهو ما يمنح الاتحاد الأوروبي أساسًا لمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذا البند في غزة.

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).