وزير العدل : "إجراءات صارمة للتصدي للمضاربة في سوق السيارات الجديدة"

شدد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال جلسة علنية اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، على التزام الحكومة بمواجهة ظاهرة المضاربة في سوق السيارات، خاصة ما تعلق بمركبة "فيات دوبلو بانوراما" التي عرفت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار وتداولات مشبوهة.
وفي رده على أسئلة النواب، أكد وزير العدل أن العدالة ستواكب جهود الدولة بكل صرامة لمكافحة كل أشكال المضاربة والسمسرة التي تهدد استقرار السوق وتمس بمصلحة المواطن، مضيفًا أن تعليمات مشددة صدرت للنيابات العامة للتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في عمليات البيع المشبوهة للمركبات الجديدة.
وأوضح بوجمعة أن مصالح العدالة تتابع عن كثب تطورات السوق وتنسق مع مختلف القطاعات، لا سيما وزارة الصناعة، لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير القانونية.
ويأتي هذا الموقف تزامنًا مع إعلان شركة "فيات الجزائر" عن تبني إجراءات جديدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، من أبرزها إلزام الزبائن بالتوقيع على "إقرار بالالتزام" يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوات المشتركة بين قطاعي العدالة والصناعة في استقرار سوق السيارات المصنعة محليًا، ووضع حد لظاهرة السمسرة التي أرهقت كاهل المستهلك الجزائري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة. ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية. كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات. ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة. ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة. كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.

الشروق

منذ 5 أيام

• الشروق

أنباء الاعتداء على 40 قاصرا بوهران.. هذا ما أوضحه وزير العدل

قدّم وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، توضيحات حول الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، المتعلقة باعتداء شاب في السابعة الثلاثين من عمره على 40 قاصرا بولاية وهران. وقال بوجمعة، مساء الثلاثاء، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إن الشخص 'حاليا موقوف رهن النظر محل تحقيق ابتدائي'. وأضاف أنه لا ينبغي الانسياق خلف الأخبار المغرضة لأن القضية لغاية اللحظة تتعلق بضحية اغتصاب واحدة، لافتا إلى أن 'نيابات الجمهورية لديهم المادة 11 لما تكون هناك جريمة مرتكبة أو إيقاف، يصدرون بيانا للإعلام فيه كافة التفاصيل'. وتابع أن إطلاق وصف الوحش لا يجوز لأنه لا معلومات مؤكدة بشأن اعتدائه على 40 قاصرا، وذلك ردا على أحد النواب تكلم في القضية وقال في مستهل حديثة 'وحش بشري'، وأيضا انتشار الموضوع بذات الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي. تفجير القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصولها لقبة البرلمان واهتزت منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على وقع أنباء اعتداء شاب يبلغ من العمر 37 عاما، جنسيا على 40 قاصرا بولاية وهران، حيث تصدرت القضية الترند بعدما فجرتها إحدى الصفحات ووصلت إلى قبة البرلمان. وأبدى نشطاء تخوفا على مستقبل البراءة في ظل انتشار الجرائم الأخلاقية في صمت، كما تساءل آباء عن الطريقة التي يحمون بها أطفالهم في زمن الغدر حتى من أقرب المقربين، داعين السلطات لتسليط أقصى العقوبات على المتهم، إن ثبتت في حقه كل الادعاءات. الفيديو الذي فجر القضية نشرته صفحة 'Info Oran'، وقالت إن 'ضحية الاعتداء الجنسي لم يكن قاصرا واحدا اخترقت صرخاته حدود الوصف، وإنما عشرات غيره عاشوا المعاناة في صمت ولم يجرؤ أحدهم على التبليغ!'. وبحسب الصفحة التي اعتادت على نشر فيديوهات لفضح الفاسدين أخلاقيا، فقد وقعت الجريمة النكراء بحي الحاسي، ولم يتقدم أحد من الضحايا بشكاوى، لذلك بقيت القضية طي الكتمان وذاك الشخص يتمادى في شذوذه، حيث دعا مفجرو القضية للرأي العام كل من تعرض للاعتداء أن يتوجه إلى الأمن الحضري. في ذات السياق، تحدث النائب بالبرلمان رشيد شرشار، عن هذه الآفة، مؤكدا على ضرورة تعديل قوانين حماية الطفولة، حيث اعتبر أن الولي الذي لا يبلغ عن تعرض ابنه للتحرش والاغتصاب مجرما ولا بد من معاقبته أيضا، وكذلك الأم. ومن باب 'لا حياء في الدين وفي العلم' دعا شرشار للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت قد يوقع بضحايا آخرين. كيف نحمي أبناءنا؟ ولأن حماية الطفل مسؤولية الوالدين أولا، شدد البعض في تعليقاتهم على ضرورة تربية الأبناء جنسيا وتعليمهم كي لا يكونوا عرضة للتحرش بأي شكل من الأشكال، وأيضا مصادقتهم كي لا يلجؤوا للصمت في مواقف كهذه تتطلب التبليغ الفوري. وقال نشطاء إن هذه الجريمة تستدعي أكثر من مجرد إدانة، وتستوجب استنفار الدولة وغضب المجتمع، حتى لا تمرّ مرور العابرين، وطالبوا بمحاكمة علنية وشفافة تُبث عبر وسائل الإعلام، كي يصبح الفاعل عبرة لمن يعتبر. ولم يستبعد البعض وجود شبكة واسعة خلف الجريمة، لذلك اقترحوا تشكيل لجنة لحماية الطفولة، تتولى التحقيق بعمق في هذه القضية وغيرها، مؤكدين على ضرورة احتضان الطفل المعتدى عليه بدل لومه كي لا يختار السكوت. القانون الجزائري ليس غافلا عن الجرائم الجنسية ضد القصر وتعليقا على الموضوع قال المحامي توفيق هيشور إن القانون الجزائري لم يكن غافلًا عن خطورة الجرائم الجنسية ضد القُصّر، وقد شدّد العقوبات في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمادة 336 مكرر من قانون العقوبات الجزائري: 'يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة'، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة متبوعة بجروح أو عاهة مستديمة أو وفاة. وفي المادة 341 مكرر، يُجرَّم كل فعل تحرّش أو استغلال جنسي في حق قاصر، ويُضاعف الحكم في حال التعدد أو استغلال النفوذ أو التكرار. وبالتالي، فإن اغتصاب أربعين طفلاً حسب هيشور هو جريمة متعدّدة، مستوفية لأقصى شروط التشديد، حيث ارتأى وجوب محاكمة المجرم بتهمة اغتصاب متكرر لقاصر دون 16 سنة مع سبق الإصرار، وهي جريمة يُعاقب عليها بـالإعدام دون تردد إن أردنا حفظ هيبة العدالة وصون كرامة الطفولة.

الشروق

منذ 6 أيام

• الشروق

آخر شحنة من الأضاحي واستيراد السيارات المستعملة.. مسؤول بوزارة النقل يكشف

كشف الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغاني دريدي، آخر الترتيبات المتعلقة باستيراد أضاحي عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى قرار جديد بشأن توقيف استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بتوفير الأضاحي، أكد دريدي خلال استضافته عبر برنامج 'الشروق مورنينغ'، الثلاثاء، أن آخر باخرة محملة بالأضاحي المستوردة ستصل إلى الجزائر مع نهاية شهر ماي الجاري. من جهة أخرى، أعلن الأمين العام عن توقيف استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات بشكل مؤقت في ولايتي وهران والعاصمة خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 15 سبتمبر 2025. وفي سياق دعم مهنيي قطاع النقل، كشف ضيف المورنيغ عن توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة النقل وشركة فيات الجزائر، حيث سيتكم بموجبها تخصيص حصة شهرية تقدر بـ 50 سيارة من علامة فيات لفائدة سائقي سيارات الأجرة.