المقاومة تدمر آليتين وتوقع قوة إسرائيلية بكمين شرقي خان يونس
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي ، الاثنين، تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، كما أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم.
وأوضحت السرايا -في بيان على تليغرام- أن مقاتليها دمروا دبابة ميركافا إسرائيلية متوغلة في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس بعد تفجير عبوة جانبية من نوع "ثاقب".
وكشفت السرايا عن أن العملية جاءت بالاشتراك مع كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي وقت سابق اليوم، قالت سرايا القدس إن مقاتليها دمروا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع " دي 9" باستخدام "عبوة برميلية شديدة الانفجار" في منطقة عبسان الكبيرة، وذلك بعد عودة عناصرها من خطوط القتال.
وكذلك، أعلن الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إيقاع مقاتليه قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم داخل منزل تحصنت بداخله شرقي خان يونس يوم 28 يونيو/حزيران الماضي.
وأوضحت السرايا أن المنزل تم تفخيخه بعبوات مضادة للأفراد والتحصينات، في حين هرعت قوات النجدة إلى المكان قبل الاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي".
وفي ضوء هذه التطورات، تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي بكثافة نارية ودخانية "لإنقاذ من تبقى من جنوده على قيد الحياة"، وفق السرايا.
وكثفت سرايا القدس الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.
بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قُتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قُتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب يوم 18 مارس/آذار الماضي.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في القطاع خلال الشهر الجاري.
وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.
كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
توجه فلسطيني لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء
رام الله- في السنوات الأخيرة ازداد توجه الفلسطينيين للطاقة البديلة، لا سيما الطاقة الشمسية، لتوليد الكهرباء، مدفوعين بأكثر من سبب، ثم جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليحفز ذلك التوجه. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين 2025-2030م"، وذلك للوصول إلى إنتاج نحو 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030. وفي هذا الإطار، تم منح 67 ترخيصًا بطاقة 157 ميغاواطا، وتوقيع العديد من الاتفاقيات لرفع نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة محلياً من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ميزان الطاقة. اتفاقيات كما وقّعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 ملايين دولار، في وقت نفذت فيه مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميغاواط، وذلك خلال العام الأول لحكومة محمد مصطفى الذي تولى مهامه نهاية مارس/آذار 2024، وفق تقرير لسلطة الطاقة الفلسطينية. وفي تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، إن 86% من الطاقة التي يستخدمها الفلسطينيون يتم شراؤها من إسرائيل، وهناك جهود لخفض هذه النسبة إلى 50% بتنويع المصادر اعتمادا على المصادر المحلية، سواء المتجددة أم محطات غاز، ورفع نسبة الكمية المشتراة من الأردن إلى 10 % بدلا من 2.4% حاليا. من جهته أشار المهندس باسل ياسين، المدير العام لمركز أبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى إستراتيجيات لدى سلطة الطاقة واهتمام كبير من مجلس الوزراء بالتوجه نحو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ومنها الطاقة الشمسية. وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن الخطة هي الوصول إلى 1430 ميغاواطا، حتى عام 2030 "وهو رقم كبير جدا بالنسبة لفلسطين". أنظمة طاقة في مئات المؤسسات وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن هناك توجها كبيرا جدا، لدى المواطن والمؤسسات للاستثمار، واستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وأن جزءا من أسبابه الحرب على غزة وقرار الاحتلال قطع الكهرباء عنها في اليوم الأول للحرب. وأشار إلى أن "الحديث حتى 2010 كان يتركز على تركيب أنظمة الطاقة في المناطق النائية لسد احتياجاتها من الإنارة وتشغيل الثلاجات لحفظ منتجات الألبان، أما اليوم فنجد مشاريع إستراتيجية كبيرة ومغرية للاستثمار كونها مجدية اقتصاديا". وحتى نهاية 2024، يوضح ياسين، أن قدرة مشاريع الطاقة الشمسية فاقت 300 ميغاواط، وتشكل 6% من الاستهلاك الفعلي للطاقة، وتشمل قدرة مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح أو في مناطق مختلفة لغرض الاستثمار، مشيرا إلى أن قدرة الأنظمة في غزة قبل الحرب بلغت 70 ميغاواطا. وذكر أن 560 مؤسسة و562 مدرسة ونحو 8 آلاف منزل بالضفة الغربية لديها أنظمة طاقة شمسية. وقال إن الخطة هي رفع القدرة إلى 30% من الاستهلاك المحلي بالوصول إلى قدرة 1430 ميغاواطا بالآليات المختلفة. عوائق وتحديات مع ذلك أشار إلى عوائق أبرزها: تصنيف معظم أراضي الضفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من الضفة، أي خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، ما يحول دون إنشاء شبكات محلية فيها أو الحصول على الموافقات اللازمة لاستحداث أنظمة طاقة شمسية. الأراضي في مناطق السلطة المصنفة "أ" أو "ب" غالبا سكنية ومحدودة جدا ومرتفعة الثمن ومن غير المجدي اقتصاديا إنشاء مشاريع طاقة عليها. عدم قدرة الشبكات المحلية على استيعاب الطاقة الشمسية، المطروحة والمقدرة بنحو 1430 ميغاواطا كهدف، ما يتطلب من شركات التوزيع تطويرها. وقال إن الشبكات حاليا يمكن أن تستوعب حتى 500 ميغاواط. ويخضع تركيب أنظمة طاقة شمسية وقدراتها لموافقات خاصة من البلديات والمجالس المحلية، وشركات الكهرباء. وغالبا ما يتم ربط أنظمة الطاقة الخاصة بشبكات الكهرباء العامة، على أن يحصل المستهلك على الكهرباء من ذات الشبكة، وفي نهاية كل عام تُحتسب كميات الكهرباء وفق معادلات متفق عليها. تأثير الحرب من جهته يقول المهندس يوسف السويطي المدير الفني لشركة "بالسك لاستثمارات الطاقة" أولى الشركات العاملة في هذا المجال جنوبي الضفة، من خلال محطة "وهج الغزلان"، إن الإقبال على مشاريع الطاقة للاستخدام المنزلي شهد تزايدا ملحوظا قبل اندلاع الحرب نتيجة القوة الشرائية لدى بعض فئات المجتمع، ورغم تزايد الرغبة بعد الحرب إلا أنها بقيت محدودة لعدة أسباب أبرزها تراجع القدرة الشرائية. يوضح السويطي في حديثه للجزيرة نت، أن الشركات المختصة تتلقى اتصالات كثيرة تسأل عن تكلفة وجدوى مشاريع الطاقة المنزلية بشكل خاص، لكن القليل يمضون في اقتناء تلك الأنظمة، بسبب نقص السيولة المادية، نظرا لتراجع القوة الشرائية وفقدان كثيرين أعمالهم من جهة، وتوقف شركات عن التركيب بالتقسيط من جهة ثانية، مع أن التكلفة تراجعت عما كانت عليه قبل الحرب. يشير المهندس الفلسطيني إلى تجه شرائح مختلفة من الفلسطينيين إلى الطاقة الشمسية، منها شركات الاستثمار، ومصانع ومنشآت تجارية، ومواطنون لغرض الاستخدام المنزلي، وخاصة من يزيد استهلاكهم الشهري عن 150 دولارا تقريبا، إضافة إلى جهات حكومية. يتحدث المهندس الفلسطيني عن عقبات تواجه التحول إلى الطاقة الشمسية، منها حجز بعض القدرات لصالح البلديات، القدرة الاستيعابية غير الكافية للشبكات المحلية، قلة الأراضي المناسبة لمزارع الطاقة، عدم توافر ضمانات الدفع لدى شبكات التوزيع والنقل للجهات المنتجة، مساعي بعض البلدات للحصول على حصة في المشاريع مقابل الاستفادة منها. ويشير إلى أن أنظمة الطاقة، إما تكون مستقلة تماما عن شبكة الكهرباء العامة، أو متصلة بها وفق أنظمة خاصة. جدوى اقتصادية عن جدوى ومزايا الطاقة الشمسية مقارنة بشبكة الكهرباء العامة، يشير إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الكهرباء حيث بات بإمكان بعض المستهلكين استرداد قيمة النظام في غضون أعوام قليلة، في حين أن العمر الافتراضي للشبكة 25 عاما. عن مصادر مستلزمات الطاقة، ذكر الصين بالدرجة الأولى بالنسبة للألواح الشمسية، وأوروبا لباقي المستلزمات من محولات وأنفيرترات وهياكل معدنية. وأشار المهندس الفلسطيني إلى أن ما يميز أجواء فلسطين وجود نحو 300 يوم مشمس، ما يساعد بشكل كبير الاعتماد على الشمسية مصدرا للطاقة. ولفت إلى احتياجات نشأت عن الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة، منها الحاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع والضامنة لحقوق المستثمرين، فضلا عن الخدمات الاستشارية في هذا المجال حيث بدأت شركته تقديم الاستشارات أخيرا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لماذا تتركز كمائن المقاومة في "عبسان الكبيرة" بخان يونس؟
أثار تصاعد عمليات المقاومة في مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة)، خاصة في المنطقة الشرقية منها، تساؤلات بشأن الأسباب والعوامل التي ساعدت المقاومة على تنفيذ عمليات وكمائن نوعية. وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري حاتم كريم الفلاحي إن خان يونس من أكبر محافظات القطاع، وهي ذات رقعة جغرافية كبيرة، ويعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تشكل موقعا جيوسياسيا لفصائل المقاومة من حيث الإمكانيات والقدرات العسكرية. ووفق الفلاحي، فإن عملية " عربات جدعون" -التي أطلقها جيش الاحتلال منتصف مايو/أيار الماضي- ترتكز على منطقتين رئيسيتين في قطاع غزة هما منطقة الشمال وخان يونس جنوبا. لكن عمليات المقاومة تركّزت في الأسابيع الأخيرة على المحور الشرقي من خان يونس، وتكررت على وجه التحديد في منطقة عبسان الكبيرة لأسباب عدة هي: طبيعة المنطقة الجغرافية في عبسان الكبيرة تصلح لنصب الكمائن بشكل كبير. تموضع المقاومة دفاعيا في هذه المنطقة يختلف عن بقية المناطق الأخرى. هناك انطباع بأن المقاومة قادرة على تنفيذ عمليات بالمنطقة من دون إيقافها إسرائيليا. وعبسان الكبيرة هي قرية فلسطينية تقع إلى الشرق من خان يونس، ويربط بعض المؤرخين سكانها بـ"قبيلة عبس"، التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وبلغ عدد سكانها عام 2023 حوالي 31.5 ألف نسمة. وتعرضت عبسان -التي تبلغ مساحتها نحو 16 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع)- في جميع الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع لعمليات تدمير واسعة، من خلال القصف الجوي والمدفعي، فضلا عن التوغلات البرية. وأوضح الخبير العسكري أن فصائل المقاومة في حرب العصابات لا تتموضع دفاعيا في منطقة محددة وإنما في مجاميع عسكرية صغيرة. وتتنقل هذه المجاميع الصغيرة من منطقة إلى أخرى حسب الإمكانية والقدرة والموقع الجغرافي -حسب الفلاحي- رغم أن جيش الاحتلال يضغط على خان يونس ويتقدم من شرقها وشمالها وجنوبها. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي ، الاثنين، تدمير دبابة ميركافا وجرافة إسرائيلية من نوع " دي 9" شرقي خان يونس ، وقالت إن تدمير الميركافا جاء بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكذلك، أعلن الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إيقاع مقاتليه قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم داخل منزل تحصنت بداخله شرقي خان يونس يوم 28 يونيو/حزيران الماضي. وأوضحت السرايا أن المنزل تم تفخيخه بعبوات مضادة للأفراد والتحصينات، في حين هرعت قوات النجدة إلى المكان قبل الاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي". وفي ضوء هذه التطورات، تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي بكثافة نارية ودخانية "لإنقاذ من تبقى من جنوده على قيد الحياة"، وفق السرايا. والأحد الماضي، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قُتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قُتلوا في القطاع خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الضربة الأميركية في إيران والرسالة تقرأ بالصين
مع تباين المواقف الدولية والإقليمية حول الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت إيرانية، اختارت الصين زاوية مغايرة في التعاطي، تجاوزت فيها الخطاب السياسي إلى تفكيك تقني دقيق لما جرى. ففي تغطية غير مألوفة، سلطت صحيفة غلوبال تايمز -المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار في بكين- الضوء على خصائص السلاح المستخدم، وتوقيت العملية، وسياقها الإستراتيجي الأوسع. ويكشف تتبع الخطاب أن الضربة لم تُقرأ في الصين كمجرد تحرك ضد إيران ، بل كرسالة أميركية تتجاوز حدود الإقليم، وتحمل مؤشرات على إعادة اختبار موازين الردع الدولية، وهو ما استدعى تقديرا صينيا لاحتمالات توسيع نطاق استخدام القوة الكاسرة خارج أطر الحرب التقليدية. الضربة الأميركية كاختبار ميداني نفّذت الولايات المتحدة الأميركية ضربة عسكرية استثنائية استهدفت منشآت نووية إيرانية محصنة تحت الأرض، حيث شنّ سلاح الجو الأميركي فجر 22 يونيو/حزيران 2025 غارة جوية استخدم خلالها 6 قنابل خارقة للتحصينات من طراز " جي بي يو-57" (GBU-57). وتُعد هذه القنبلة، التي تزن نحو 30 ألف رطل، واحدة من أخطر أدوات الردع في الترسانة العسكرية الأميركية، وقد استُخدمت في قصف موقع فوردو النووي الإيراني شديد التحصين. وقد نفذت الضربة في وقت كانت فيه إسرائيل تواجه تحديا في الوصول إلى أهداف مشابهة، ما اعتبر رسالة أميركية مزدوجة: دعم الحليف الإسرائيلي، واختبار فعلي في ميدان مفتوح لسلاح لطالما ارتبط بالردع النظري تجاه القوى الكبرى. صحيفة غلوبال تايمز الصينية، التقطت هذا البعد بدقة، ففي افتتاحيتها في اليوم التالي للضربة، وصفت استخدام القنبلة بأنه تصعيد خطير يغذي الفوضى في المنطقة، واعتبرت أن الضربة سابقة تهدد أساس النظام الأمني الدولي. ورأت الصحيفة أن هذه الضربة تمثل تجاوزا لمجلس الأمن و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ما يضع واشنطن في موقع من يستخدم القوة لتحديد مصير البرنامج النووي الإيراني من طرف واحد، بعيدا عن الأطر التعددية. ولا يمكن عزل هذا الموقف الصيني عن حقيقة أن استخدام هذه القنبلة بحد ذاته يحمل دلالات إستراتيجية ثقيلة، فوفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، لم تُنتج الولايات المتحدة حتى عام 2025 سوى نحو 20 قنبلة فقط من هذا الطراز، ما يعكس محدودية تصنيعها واستخدامها، إذ يُحتفظ بها فقط للعمليات المعقدة والسيناريوهات القصوى. ويبدو أن هذا ما دفع بكين إلى متابعة الحدث كاختبار ميداني حقيقي، ويمكن ربط ذلك بتقارير متزامنة، منها ما نشرته وكالة رويترز حول توجه قاذفات الشبح الأميركية من طراز "بي 2" (B-2) إلى قاعدة غوام في المحيط الهادي، في خطوة فسرها مراقبون على أنها رفع للجهوزية الإستراتيجية الأميركية. وفي المقابل، كشفت صحيفة بولغاريان ميلتيري العسكرية عن تقارير استخبارية تشير إلى أن البحرية الصينية أرسلت وحدات تجسس متقدمة إلى مياه الخليج العربي بالتزامن مع الضربة الأميركية، ما يعزز من فرضية أن الصين كانت تتابع بدقة سيناريو استخدام القوة الأميركية الخارقة، وربما تقيّم استعداداتها تجاه احتمالات مشابهة مستقبلا. وفي حديثه للجزيرة نت، فسر المحلل السياسي والعسكري نضال أبو زيد، تحرك القاذفات نحو "غوام" على أنه رسالة ردع موجهة أيضا إلى بكين وبيونغ يانغ، نظرا للموقع الجغرافي الحساس لقاعدة غوام القريبة من بحر جنوب الصين وشبه الجزيرة الكورية، ما يعكس استخدام واشنطن للقوة العسكرية كأداة ضغط جيوسياسي يتجاوز نطاق المواجهة الإيرانية. قلق يتجاوز حدود التضامن مع إيران لم تقف الصين عند حدود الإدانة الدبلوماسية، بل رفعت من سقف خطابها واتهمت واشنطن بتقويض النظام الدولي، وتجاوز المؤسسات الأممية، بسبب أن القصف طال منشآت مقامة بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت غلوبال تايمز الضربة بالانتهاك الخطير لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ورفضا للموقف المبدئي للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي الذي تعامل مع القضية النووية الإيرانية من خلال مفاوضات متعددة الأطراف لسنوات عديدة. ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، قال فو كونغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، إن التصرفات الأميركية أدت إلى "تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، ووجهت ضربة قوية لنظام منع الانتشار النووي الدولي". وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي دعم العدالة وبذل جهود ملموسة لتهدئة الوضع واستعادة السلام والاستقرار". من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الهجمات الأميركية على إيران، وقالت إن هذا الإجراء الأميركي، لا يؤدي فقط إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، بل يُخاطر أيضا بإشعال أزمة أوسع نطاقا. ويرى رئيس تحرير مركز الدراسات العربية الأوراسية، أحمد دهشان، أن هذه التصريحات المتلاحقة تعكس محاولة صينية للتأكيد على أن النظام الدولي القائم يدار بمعايير مزدوجة، تقوده واشنطن وفق مصالحها، دون أي اكتراث للقانون الدولي أو المؤسسات الأممية، ومن هذا المنطلق ترى بكين أن الردع الحقيقي لتصرفات واشنطن لا يمكن أن يكون قانونيا فقط، بل يجب أن يكون عسكريا وإستراتيجيا كذلك. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، عن خبراء دبلوماسيين أن الضربة الأميركية لم تكن مجرد تصعيد عابر ولكنها إشارة قوية وواضحة لاحتمال تدخل الولايات المتحدة في صراعات أخرى تمس المصالح الحيوية الصينية. وأكد التقرير أن التصعيد عمّق قناعة بكين بصعوبة التنبؤ بسلوكيات البيت الأبيض، وهو ما دفعها إلى تعزيز استعداداتها الإستراتيجية في مضيق تايوان وبحر جنوب الصين، تحسبا لسيناريوهات مشابهة خارجة عن الأطر التقليدية للنزاعات. وتتركز نقاط الخلاف بين بكين وواشنطن على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، إلى جانب التوترات العسكرية في بحر جنوب الصين وتايوان، التي تعتبرهما الصين جزءا من سيادتها، بينما ترفض واشنطن ذلك، وهذا يبقي أفق النزاع مفتوحا في أي لحظة . من المراقبة للتقدير الذاتي انتقلت الصين من مرحلة المراقبة السياسية إلى مرحلة أعمق من التقييم التقني والإستراتيجي، إذ لم تكتف بالمراقبة بل عملت على تحليل تفاصيل العملية ومراجعة قدراتها العسكرية. وفي هذا الإطار، شككت صحيفة غلوبال تايمز الصينية في صحة الادعاء الأميركي حول نجاح الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن منشأة فوردو النووية تقع على عمق يقارب 100 متر تحت الأرض، وهذا يجعل تدميرها بالكامل بضربة أو اثنين، حتى باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات، أمرا بالغ الصعوبة. ونقلت الصحيفة عن خبير الشؤون العسكرية، تشانغ جون شي، تأكيده على أن الضربة الأولى للجيش الأميركي ربما لم تكن كافية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، مع الإشارة إلى أن الغارات الأميركية أضرت بالبنية التحتية النووية في إيران، بغض النظر عن مدى تدمير المنشآت. ومن جهة أخرى، أظهر تقرير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الصين انتقلت إلى مرحلة تقييم ذاتي معمق لقدراتها العسكرية، وخصوصا في مجال القاذفات الإستراتيجية العابرة للقارات، فالضربة التي نفذت بواسطة طائرة من طراز "بي 2" وهي القاذفة التي حملت وألقت القنابل "جي بي يو-57" الخارقة للتحصينات في مهمة طويلة المدة، أعادت للواجهة أهمية القاذفات الإستراتيجية كعنصر أساسي في الردع. وأكد محللون صينيون أن القاذفات تظل أداة لا غنى عنها حتى في ظل تطور خيارات الضربات بعيدة المدى، لما توفره من قدرة على تنفيذ ضربات نووية سريعة وذات كفاءة عالية، في حين أشار التقرير إلى استمرار بكين في تطوير قاذفات الشبح الصينية "إتش-20" (H-20) كجزء من جهودها لتعزيز قدراتها في الردع. وفي تحليل أعمق، يوضح دهشان أن الصين تركز بشكل متزايد على رصد ومتابعة التطورات العسكرية العالمية، خصوصا ما يتعلق بالحروب الأميركية، بهدف تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية، مستفيدة من الدروس المستخلصة، سواء للاستعداد في حال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلية أو لتعزيز موقعها كقوة تمتلك أدوات ردع فعّالة. ويقول في حديثه للجزيرة نت، إن الصين تخشى من التعرض لضغوط دولية لإجبارها على الدخول في اتفاقيات للحد من التسلح، خاصة في ظل سعيها الحالي إلى التسلح بدون قيود واضحة. ولذلك، تعمل على تحصين نفسها عسكريا وإستراتيجيا. ويضيف أن بكين تتابع بعناية التجربة الإيرانية، التي طالما وصفت بأنها نموذج فريد في بناء التحصينات، لكنها لم تُختبر عمليا من قبل، أما الآن، ومع الضربة الأميركية الأخيرة لإيران، فقد تم اختبار تلك التحصينات ميدانيا، وهو ما دفع الصين إلى دراسة هذه التجربة بجدية كحالة عملية يمكن الاستفادة منها في بناء منظومتها الدفاعية. وانطلاقا من هذه القناعة، تعتمد الصين في عقيدتها العسكرية على مبدأ "رأس برأس" مع الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى مواكبة كل تطور عسكري أميركي بإنتاج أو تطوير قدرات مماثلة أو بدائل قادرة على تحقيق التوازن والردع. وبهذا، ترى بكين أن بناء منظومة ردع متقدمة هو السبيل الوحيد لضمان احترام مصالحها وحماية أمنها القومي في مواجهة الهيمنة الأميركية، وفق دهشان. وبهذا تعد الصين من أبرز الدول إن لم تكن الوحيدة التي تبنت قراءة مختلفة للصراع الأميركي الإيراني، قراءة لم تكتف بالتنديد أو الترقب، بل انطلقت نحو تحليل إستراتيجي معمق مدفوعة بإدراك متزايد لمراجعة قدراتها الهجومية والدفاعية، إذ رأت في الضربة الأميركية لإيران جرس إنذار يستدعي تعزيز موقعها العسكري، تحسبا لأي سيناريوهات مشابهة قد تطالها في المستقبل.
