توجه فلسطيني لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين 2025-2030م"، وذلك للوصول إلى إنتاج نحو 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.
وفي هذا الإطار، تم منح 67 ترخيصًا بطاقة 157 ميغاواطا، وتوقيع العديد من الاتفاقيات لرفع نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة محلياً من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ميزان الطاقة.
اتفاقيات
كما وقّعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 ملايين دولار، في وقت نفذت فيه مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميغاواط، وذلك خلال العام الأول لحكومة محمد مصطفى الذي تولى مهامه نهاية مارس/آذار 2024، وفق تقرير لسلطة الطاقة الفلسطينية.
وفي تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، إن 86% من الطاقة التي يستخدمها الفلسطينيون يتم شراؤها من إسرائيل، وهناك جهود لخفض هذه النسبة إلى 50% بتنويع المصادر اعتمادا على المصادر المحلية، سواء المتجددة أم محطات غاز، ورفع نسبة الكمية المشتراة من الأردن إلى 10 % بدلا من 2.4% حاليا.
من جهته أشار المهندس باسل ياسين، المدير العام لمركز أبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى إستراتيجيات لدى سلطة الطاقة واهتمام كبير من مجلس الوزراء بالتوجه نحو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ومنها الطاقة الشمسية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن الخطة هي الوصول إلى 1430 ميغاواطا، حتى عام 2030 "وهو رقم كبير جدا بالنسبة لفلسطين".
أنظمة طاقة في مئات المؤسسات
وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن هناك توجها كبيرا جدا، لدى المواطن والمؤسسات للاستثمار، واستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وأن جزءا من أسبابه الحرب على غزة وقرار الاحتلال قطع الكهرباء عنها في اليوم الأول للحرب.
وأشار إلى أن "الحديث حتى 2010 كان يتركز على تركيب أنظمة الطاقة في المناطق النائية لسد احتياجاتها من الإنارة وتشغيل الثلاجات لحفظ منتجات الألبان، أما اليوم فنجد مشاريع إستراتيجية كبيرة ومغرية للاستثمار كونها مجدية اقتصاديا".
وحتى نهاية 2024، يوضح ياسين، أن قدرة مشاريع الطاقة الشمسية فاقت 300 ميغاواط، وتشكل 6% من الاستهلاك الفعلي للطاقة، وتشمل قدرة مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح أو في مناطق مختلفة لغرض الاستثمار، مشيرا إلى أن قدرة الأنظمة في غزة قبل الحرب بلغت 70 ميغاواطا.
وذكر أن 560 مؤسسة و562 مدرسة ونحو 8 آلاف منزل بالضفة الغربية لديها أنظمة طاقة شمسية.
وقال إن الخطة هي رفع القدرة إلى 30% من الاستهلاك المحلي بالوصول إلى قدرة 1430 ميغاواطا بالآليات المختلفة.
عوائق وتحديات
مع ذلك أشار إلى عوائق أبرزها:
تصنيف معظم أراضي الضفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من الضفة، أي خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، ما يحول دون إنشاء شبكات محلية فيها أو الحصول على الموافقات اللازمة لاستحداث أنظمة طاقة شمسية.
الأراضي في مناطق السلطة المصنفة "أ" أو "ب" غالبا سكنية ومحدودة جدا ومرتفعة الثمن ومن غير المجدي اقتصاديا إنشاء مشاريع طاقة عليها.
عدم قدرة الشبكات المحلية على استيعاب الطاقة الشمسية، المطروحة والمقدرة بنحو 1430 ميغاواطا كهدف، ما يتطلب من شركات التوزيع تطويرها. وقال إن الشبكات حاليا يمكن أن تستوعب حتى 500 ميغاواط.
ويخضع تركيب أنظمة طاقة شمسية وقدراتها لموافقات خاصة من البلديات والمجالس المحلية، وشركات الكهرباء.
وغالبا ما يتم ربط أنظمة الطاقة الخاصة بشبكات الكهرباء العامة، على أن يحصل المستهلك على الكهرباء من ذات الشبكة، وفي نهاية كل عام تُحتسب كميات الكهرباء وفق معادلات متفق عليها.
تأثير الحرب
من جهته يقول المهندس يوسف السويطي المدير الفني لشركة "بالسك لاستثمارات الطاقة" أولى الشركات العاملة في هذا المجال جنوبي الضفة، من خلال محطة "وهج الغزلان"، إن الإقبال على مشاريع الطاقة للاستخدام المنزلي شهد تزايدا ملحوظا قبل اندلاع الحرب نتيجة القوة الشرائية لدى بعض فئات المجتمع، ورغم تزايد الرغبة بعد الحرب إلا أنها بقيت محدودة لعدة أسباب أبرزها تراجع القدرة الشرائية.
يوضح السويطي في حديثه للجزيرة نت، أن الشركات المختصة تتلقى اتصالات كثيرة تسأل عن تكلفة وجدوى مشاريع الطاقة المنزلية بشكل خاص، لكن القليل يمضون في اقتناء تلك الأنظمة، بسبب نقص السيولة المادية، نظرا لتراجع القوة الشرائية وفقدان كثيرين أعمالهم من جهة، وتوقف شركات عن التركيب بالتقسيط من جهة ثانية، مع أن التكلفة تراجعت عما كانت عليه قبل الحرب.
يشير المهندس الفلسطيني إلى تجه شرائح مختلفة من الفلسطينيين إلى الطاقة الشمسية، منها شركات الاستثمار، ومصانع ومنشآت تجارية، ومواطنون لغرض الاستخدام المنزلي، وخاصة من يزيد استهلاكهم الشهري عن 150 دولارا تقريبا، إضافة إلى جهات حكومية.
يتحدث المهندس الفلسطيني عن عقبات تواجه التحول إلى الطاقة الشمسية، منها حجز بعض القدرات لصالح البلديات، القدرة الاستيعابية غير الكافية للشبكات المحلية، قلة الأراضي المناسبة لمزارع الطاقة، عدم توافر ضمانات الدفع لدى شبكات التوزيع والنقل للجهات المنتجة، مساعي بعض البلدات للحصول على حصة في المشاريع مقابل الاستفادة منها.
ويشير إلى أن أنظمة الطاقة، إما تكون مستقلة تماما عن شبكة الكهرباء العامة، أو متصلة بها وفق أنظمة خاصة.
جدوى اقتصادية
عن جدوى ومزايا الطاقة الشمسية مقارنة بشبكة الكهرباء العامة، يشير إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الكهرباء حيث بات بإمكان بعض المستهلكين استرداد قيمة النظام في غضون أعوام قليلة، في حين أن العمر الافتراضي للشبكة 25 عاما.
عن مصادر مستلزمات الطاقة، ذكر الصين بالدرجة الأولى بالنسبة للألواح الشمسية، وأوروبا لباقي المستلزمات من محولات وأنفيرترات وهياكل معدنية.
وأشار المهندس الفلسطيني إلى أن ما يميز أجواء فلسطين وجود نحو 300 يوم مشمس، ما يساعد بشكل كبير الاعتماد على الشمسية مصدرا للطاقة.
ولفت إلى احتياجات نشأت عن الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة، منها الحاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع والضامنة لحقوق المستثمرين، فضلا عن الخدمات الاستشارية في هذا المجال حيث بدأت شركته تقديم الاستشارات أخيرا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم "العليا" بشأن سلاح إسرائيل
انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية قرار المحكمة العليا بالمملكة المتحدة القاضي بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل ليست من اختصاص المحاكم. ووصفت تلك المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وشبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة "الحق" الفلسطينية، يوم اتخاذ القرار بأنه "حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي". وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار أمس الاثنين. ودانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع". وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة "الحق" إن قرار المحكمة يظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة". وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة". ودعت مكارثي الدول لفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم. وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة. وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات "إف-35″ (F-35)، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية". إعلان وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا. وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مصير مجهول ينتظر 18 عائلة في أم طوبا بالقدس
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر هدم وإخلاء لـ18 منزلا في قرية أم طوبا، جنوبي القدس المحتلة، بُني معظمها بتراخيص رسمية على مدى 40 عاما. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
130 منظمة دولية تطالب بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية"
طالبت 130 منظمة إغاثة دولية بإغلاق " مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا وإسرائيليا بشكل فوري، وفق ما ذكره موقع والا الإسرائيلي. وقال الموقع إن الصندوق يتعرض لاتهامات بانتهاك قواعد المساعدات الإنسانية وتعريض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، حيث قتل أكثر من 500 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات. وقد أفادت شهادات جنود إسرائيليين أنهم يطلقون النار روتينيا على المدنيين الذين يقتربون من نقاط توزيع المساعدات. وأمس الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل دعمها لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من اعتراف الجيش الإسرائيلي بتعرض مدنيين للأذى في مركز توزيع المساعدات. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة مؤسسة غزة الإنسانية، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، ما رفع حصيلة الضحايا حتى الأحد إلى 583 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و186 مصابا، وفق وزارة الصحة. وباتت إسرائيل تستهدف يوميا منتظري المساعدات في غزة، وتوقع مئات الشهداء والجرحى بينهم، في استهداف مباشر للقمة عيش الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية للشهر الـ22 على التوالي. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه المساعدات الإنسانية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة. وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
