للمرة الثالثة... ترمب يعتزم تمديد الموعد النهائي لبيع «تيك توك»

قال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيُمدد مهلة تنتهي في 19 يونيو (حزيران) لشركة «بايت دانس» الصينية لبيع أصول تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة 90 يوماً، وذلك على الرغم من وجود قانون يلزم ببيعه أو إغلاقه في حالة عدم إحراز تقدم يُذكر.
وكان ترمب قد منح بالفعل مهلة مؤقتة مرتين لتنفيذ الحظر الذي فرضه الكونغرس على «تيك توك»، والذي كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «سيوقع الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً إضافياً هذا الأسبوع للإبقاء على استمرار عمل (تيك توك)»، ومن شأن ذلك تمديد الموعد النهائي إلى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل العثور على مشترٍ غير صيني للتطبيق.
وأضافت أن «الرئيس ترمب لا يُريد إغلاق (تيك توك)»، مشيرة إلى أن الإدارة ستعكف في الأشهر الثلاثة المقبلة على ضمان إتمام عملية البيع حتى يتمكّن الأميركيون من الاستمرار في استخدام «تيك توك» مع ضمان سلامة بياناتهم.
وكان ترمب قد أعلن في مايو (أيار) إنه سيُمدد الموعد النهائي الذي ينقضي في 19 يونيو، بعد أن ساعده التطبيق في استقطاب الناخبين الشباب في انتخابات 2024. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال ترمب لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إنه قد يُعيد تمديد الموعد النهائي مرة أخرى.
وقال ترمب عندما سُئل عن تمديد الموعد النهائي: «ربما، نعم... ربما يتعيّن الحصول على موافقة الصين، لكنني أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس الصيني شي (جينبينغ) سيوافق في النهاية».
وتُواجه منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، التي تقول إن لديها نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خطر الحظر في هذا البلد لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها.
وألزم القانون «تيك توك» بالتوقف عن العمل بحلول 19 يناير ما لم تكمل «بايت دانس» تصفية أصول التطبيق في الولايات المتحدة. وبدأ ترمب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير، واختار عدم تطبيق القرار. ومدّد الموعد النهائي في المرة الأولى إلى أوائل أبريل (نيسان)، ثم مدده مرة أخرى الشهر الماضي إلى 19 يونيو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 12 دقائق

• الشرق الأوسط

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة تعكس تباطؤاً مستمراً في زخم سوق العمل خلال يونيو (حزيران). وأفادت وزارة العمل، الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 245 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 14 يونيو، متوافقة مع توقعات الاقتصاديين التي استطلعت «رويترز» آراءهم. وصدر التقرير قبل الموعد المعتاد بيوم واحد بسبب عطلة يوم الاستقلال الوطني في 19 يونيو. وتقع الطلبات حالياً عند الحد الأعلى لنطاقها لهذا العام، ومن المتوقع أن تستمر عند هذا المستوى، خاصة مع إتاحة بعض الولايات للعاملين في القطاعات غير التعليمية التقدم بطلبات الإعانة خلال العطلات الصيفية. ورغم أن عوامل فنية أسهمت في ارتفاع الطلبات، فإن هناك زيادة ملحوظة في حالات التسريح، وسط بيئة اقتصادية صعبة للشركات بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتغطي بيانات الطلبات فترة أجرت خلالها الحكومة مسحاً لشركات القطاع الخاص لتقرير التوظيف الشهري. ويتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اختتم اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي ظل ثابتاً منذ ديسمبر (كانون الأول)، مع مراقبة الآثار الاقتصادية لتصاعد الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ولا تزال عمليات التسريح منخفضة تاريخياً، ما أسهم في استقرار سوق العمل، رغم تردد أصحاب العمل في زيادة التوظيف بسبب عدم اليقين الاقتصادي. وارتفعت الوظائف غير الزراعية في مايو (أيار) بمقدار 139 ألف وظيفة، بانخفاض عن 193 ألف وظيفة قبل عام. ومن المتوقع أن تسلط بيانات الأسبوع المقبل حول عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات، التي تعكس استمرار دعم البطالة، مزيداً من الضوء على وضع سوق العمل في يونيو. وبلغ عدد طلبات الإعانة المستمرة 1.945 مليون طلب للأسبوع المنتهي في 7 يونيو، بعد تعديل موسمي، مع استمرار صعوبة عودة العمال المفصولين حديثاً إلى سوق العمل.

الشرق السعودية

منذ 19 دقائق

• الشرق السعودية

تعرف على أبرز المطالب الأميركية من 36 دولة لتجنب حظر السفر

أعطت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 36 دولة، معظمها في إفريقيا، موعداً نهائياً، للالتزام بتحسين عمليات فحص وتدقيق المسافرين، أو مواجهة حظر على مواطنيها الذين يزورون الولايات المتحدة، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية. وذكرت الوكالة، الأربعاء، أن الخارجية الأميركية، أرسلت برقيات دبلوماسية في نهاية الأسبوع، إلى سفارات وقنصليات في 36 دولة لتقييم مدى استعداد الدول المضيفة بحلول، الأربعاء، لتحسين وثائق سفر مواطنيها، واتخاذ خطوات لمعالجة وضع رعاياها الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتطلب البرقية، التي تم وصفها لوكالة "أسوشيتد برس"، من الدول، اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأميركية في غضون 60 يوماً، أو المخاطرة بإدراجها في قائمة حظر السفر الحالية، التي تشمل الآن 12 دولة. ومن بين الدول الـ36 الجديدة المستهدفة، توجد 25 دولة في قارة إفريقيا. وهذه أحدث خطوة من جانب إدارة ترمب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم، وربط دخول الولايات المتحدة من بعض الدول بالمخاطر المحتملة على الأمن القومي. قال ترمب إن بعض الدول لديها "قصور" في عمليات الفحص والتدقيق أو اعتادت رفض استعادة مواطنيها، فيما أدانت بعض الدول القيود المفروضة على السفر وتعهدت باتخاذ إجراءات متبادلة، في حين تقول بعض مجموعات إعادة التوطين إن الحظر يثير الانقسام. في المقابل، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، التعليق على التفاصيل الواردة في البرقية، التي كانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أورد تقريراً عنها. وأكدت بروس أن الإدارة الأميركية تريد من الدول تحسين عمليات التدقيق الخاصة بها لحاملي جوازات السفر، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان أن رعاياها لا يشكلون تهديداً للولايات المتحدة. وأضافت: "نحن نتطلع إلى إتاحة فترة من الوقت، (إذا كانت البلدان) لم تصل إلى تلك المرحلة التي يمكننا أن نثق بها، وعليها تغيير النظام وتحديثه والقيام بكل ما يتعين عليها القيام به لإقناعنا بأننا نستطيع أن نثق في العملية والمعلومات التي لديهم". 60 يوماً ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحظر سيُفرض على الدول التي تلتزم بإجراء تحسينات وتحرز تقدماً في معالجة تلك المخاوف، ولكنها لا تلبي المعايير في غضون 60 يوماً. وتتضمن القائمة بعض الدول التي كانت شريكة تقليدية للولايات المتحدة، بما في ذلك مصر وجيبوتي، وكلاهما يرتبط بعلاقات عسكرية مع الولايات المتحدة، ودول أخرى كانت صديقة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بما في ذلك ليبيريا ونيجيريا وإثيوبيا. أما سوريا، التي اُستبعدت من قائمة حظر السفر الأولية، وكذلك الكونغو، فقد أدرجت في القائمة الجديدة. ويخضع جنوب السودان بالفعل لحظر سفر منفصل فرضته وزارة الخارجية الأميركية، التي ألغت تأشيرات معظم مواطني جنوب السودان الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر الرئيس ترمب، حظراً على 12 دولة، وفرض قيوداً على 7 دول أخرى، على الرغم من عدم إلغاء أي تأشيرات صدرت سابقاً. وبدلاً من ذلك، حظر إعلانه إصدار تأشيرات جديدة لمواطني الدول الـ12. وشمل هذا الحظر أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وستطبق القيود المشددة على تأشيرات الدخول على مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا. أما الدول الـ 36 التي حددتها البرقية الجديدة فهي: أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، وإثيوبيا، ومصر، والجابون، وجامبيا، وغانا، وساحل العاج، وقرجيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتونجا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية كما كان متوقعًا

تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي كما كان متوقعًا، لكنّه لا يزال مرتفعًا بما يكفي ليشير إلى فقدان الزخم في سوق العمل خلال يونيو. وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الأربعاء عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 5 آلاف طلب مقارنة بمستوى الأسبوع السابق، الذي تم تعديله بالرفع بمقدار ألفي طلب، ليصل إلى 245 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وهو ما جاء متماشيًا مع التوقعات. بينما زاد متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 4750 طلبا إلى 245.5 ألف، من متوسط الأسبوع السابق المعدل برفع قدره 500 طلب، ويُعَدُّ هذا أعلى مستوى لهذا المتوسط ​​منذ 19 أغسطس 2023. ومن المتوقع أن يُبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ختام اجتماعهم اليوم، سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، لكن تنصرف الأنظار لتوقعات صناع السياسات الفصلية لاستشراف رؤيتهم المستقبلية بشأن سوق العمل والتضخم. صدر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المحدد بسبب عطلة يوم الاستقلال الوطني في الولايات المتحدة "جونتينث".