هل باعت مصر أرض "رأس شقير" لسداد ديون…وما هي الصكوك السيادية؟

أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتخصيص مساحات بمنطقة "رأس شقير" المطلة على البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار سندات إسلامية أو ما تُعرف بالصكوك السيادية في إطار جهودها لخفض الدَّين العام للبلاد. القرار أثار جدلا واسعا، فهل تعني الخطوة بيع أرض مصرية أم استثمارها؟
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 4 ساعات

• BBC عربية

بهدف خفض الديون: مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي

حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية. وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج. ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار صفقة "رأس الحكمة"، التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2024، بقيمة 35 مليار دولار. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي. مبادلة الديون الخارجية وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية. وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية. يفتح شهية الحكومة لمزيد من الاستدانة يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة. وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية. ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية. ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه. والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية. لا خوف من الاستثمار وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح". ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد. من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية. وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار. ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله. الديون الخارجية ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

BBC عربية

منذ يوم واحد

• BBC عربية

هل باعت مصر أرض "رأس شقير" لسداد ديون…وما هي الصكوك السيادية؟

أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتخصيص مساحات بمنطقة "رأس شقير" المطلة على البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار سندات إسلامية أو ما تُعرف بالصكوك السيادية في إطار جهودها لخفض الدَّين العام للبلاد. القرار أثار جدلا واسعا، فهل تعني الخطوة بيع أرض مصرية أم استثمارها؟ يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

BBC عربية

منذ 4 أيام

• BBC عربية

جولة جديدة من المحادثات في لندن لإنهاء "الحرب التجارية" بين الولايات المتحدة والصين

تنطلق اليوم الاثنين في لندن جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، تهدف إلى تسوية النزاع التجاري المستمر بين البلدين. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن وفداً أمريكياً رفيع المستوى سيلتقي بممثلين صينيين. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكدت بكين حضور نائب رئيس الوزراء، هي ليفينغ، المحادثات. يأتي هذا عقب مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ، الأسبوع الماضي، والتي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "محادثة إيجابية للغاية". وخلال الشهر الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، على هدنة مؤقتة لتقليل الرسوم الجمركية على السلع المتداولة بينهما، لكن منذ ذلك الحين وجه كل طرف اتهامات للطرف الآخر بانتهاك الاتفاق. وقال ترامب إن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون جرير سيلتقون بمسؤولين صينيين في لندن يوم الاثنين. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني شي جين بينغ سيزور المملكة المتحدة في الفترة من 8 إلى 13 يونيو/حزيران، وسيُعقد خلالها اجتماع لآلية الاقتصاد والتجارة بين الصين والولايات المتحدة. وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات عقب تصريح ترامب بأن مكالمته الهاتفية مع شي يوم الخميس ركزت بشكل أساسي على التجارة و"أسفرت عن نتيجة إيجابية للغاية لكلا البلدين". وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن شي أبلغ ترامب بضرورة أن "تتراجع الولايات المتحدة عن الإجراءات السلبية التي اتخذتها تجاه الصين". وكانت هذه المكالمة هي الأولى التي يجريها الزعيمان منذ بداية الحرب التجارية في فبراير/شباط. وعندما أعلن ترامب في وقت سابق من هذا العام فرض رسوم جمركية شاملة على واردات عدة دول، كانت الصين الأكثر تضرراً، وردت بكين بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى فرض زيادات مماثلة بلغت ذروتها 145 في المئة. وأسفرت المحادثات التي جرت في سويسرا، في مايو/أيار الماضي، عن هدنة مؤقتة وصفها ترامب بأنها "إعادة ضبط شاملة". وخفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 30 في المئة، بينما قللت الصين الرسوم على الواردات الأمريكية إلى 10 في المئة، وتعهدت برفع الحواجز أمام صادرات المعادن الحيوية. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت مبيعات بعض التقنيات إلى الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات، في حين فرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. وقالت سويثا راماشاندران، مديرة استراتيجية العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة (أرتميس)، لبرنامج "توداي" على بي بي سي إن مشاركة لوتنيك في المحادثات كانت "إضافة مرحب بها". وأضافت: "يبدو أن هناك تركيزاً واضحاً على المعادن النادرة، حيث تهيمن الصين بطبيعة الحال على الإنتاج في هذا المجال". وتابعت: "تستخرج الصين 69 في المئة من المعادن الأرضية النادرة على مستوى العالم، والتي تُعتبر ضرورية جداً لتطوير التكنولوجيا في الولايات المتحدة، لذا أعتقد أن هناك ما يكفي من الأوراق المطروحة على الطاولة لجعل الأمر مقبولاً لكلا الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة". الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار الماضي منح الطرفين مهلة 90 يوماً لمحاولة إبرام اتفاق تجاري. وأظهرت البيانات الأخيرة التي نشرتها بكين يوم الاثنين أن صادرات الصين في مايو/أيار كانت أقل من توقعات المحللين، رغم الهدنة المعلنة. وشهدت صادرات الصين بالدولار ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 3.4 في المئة، وهو ما كان أسوأ بكثير من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.9 في المئة. منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تدهوراً ملحوظاً. ففي الشهر الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بـ "الانتهاك الكامل" للاتفاق المبرم بين البلدين، فيما ردت الصين بعد أيام قليلة باتهام واشنطن بـ "الانتهاك الجسيم" لنفس الاتفاق. كما اتهمت الولايات المتحدة الصين بعدم استئناف شحنات المعادن الحيوية ومغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي تُعد ضرورية لصناعات السيارات والحواسيب. وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم السبت موافقتها على عدد من طلبات تصدير المعادن الأرضية النادرة، دون أن توضح الدول التي ستصدر إليها. يأتي هذا الإعلان بعدما قال ترامب يوم الجمعة إن شي وافق على استئناف التجارة في العناصر الأرضية النادرة. وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، لشبكة "سي بي إس نيوز" يوم الأحد إن "صادرات المعادن الأساسية بدأت تتدفق بمعدل أعلى من السابق، لكنها لا تزال دون المستوى الذي نعتقد أننا اتفقنا عليه في جنيف".