استثناء مصر من الرسوم الأمريكية يبعث الارتياح في الأوساط الاقتصادية
وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي.
المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية».
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط».
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة».
من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا».
وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة».
ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024.
وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه».
وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين.
الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم».
وقال الجمل في تصريحات صحفية: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
واشنطن تُدعم السيادة الاقتصادية للمغرب على الصحراء
رغم دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى "حل توافقي" للنزاع في الصحراء ، لم يأتِ أي رد من الجزائر. ودعا جلالة الملك إلى حل بمقاربة "لا غالب ولا مغلوب"". وفي غضون ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة ترسم مسارًا جديدًا للقضية باعتماد استثمارات اقتصادية كبيرة في الصحراء المغربية سعيًا منها لتأكيد السيادة وتحقيق الاستقرار. وتزامن خطاب الملك محمد السادس مع زيارة مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب ، إلى الجزائر في 27 يوليوز. وصرح بولس من قلب قصر المرادية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى "أفضل علاقات حسن جوار بين الجزائر والمغرب". وتحظى خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء بدعم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. كما تدعم إسبانيا، هذا المقترح. وأكد الرئيس ترامب في رسالة إلى الملك محمد السادس اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، واعتبارها مقترح الحكم الذاتي الأساس الوحيد "لحل عادل ودائم". وتسعى واشنطن إلى تعزيز الاستراتيجية الاقتصادية بإجراءات ملموسة، حيث تستعد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الصحراء المغربية. وستشمل هذه الاستثمارات بشكل رئيسي مشاريع بالتعاون مع شركاء مغاربة، وتركز على الطاقة المتجددة والمعادن وتربية الأحياء المائية والسياحة. كما أعلنت مجموعة سيناتور الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة الطاقة الإماراتية "طاقة" عن استثمارات كبيرة في المنطقة.
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
الذهب يهبط مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية
انخفضت أسعار الذهب ، الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ظل المستثمرون حذرين قبيل القرارات المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3366.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3420.90 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أربعة أيام متتالية من التراجع، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، وفقا لـ"رويترز". وقال المحلل لدى "أكتيف تريدز" ريكاردو إيفانجيليستا، إن المستثمرين سيراقبون عن كثب التطورات المتعلقة بتعيينات البيت الأبيض في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأي أخبار متعلقة بالتجارة، وكلا الأمرين لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق. وأضاف ترامب، يوم الثلاثاء، أنه سيُعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن المرشح الذي سيشغل منصبًا شاغرًا قريبًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أكد أنه قلّص القائمة المختصرة للمرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول، رئيس البنك المركزي، إلى أربعة مرشحين فقط. وتُشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 86% خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، وذلك في أعقاب تقرير الوظائف الضعيف الصادر يوم الجمعة، وهو ما دفع ترامب أيضًا إلى إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية. ولا يزال التوتر التجاري قائمًا أيضًا، إذ جدد ترامب تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الهندية بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي. وعادةً ما يحقق الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، أداءً جيدًا عند انخفاض أسعار الفائدة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 37.80 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1327.93 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1174.34 دولارًا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
الدولار الأميركي حبيس نطاق ضيق مع ترقب شغل مقعد بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
ظل الدولار عالقا في نطاق تداولاته الأخيرة اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعد جولة أخرى من البيانات الأميركية الضعيفة ومع استعداد الرئيس دونالد ترامب لتعيين عضو جديد في مجلس البنك المركزي. وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه سيقرر مرشحه بحلول نهاية الأسبوع. وأظهرت بيانات أيضا أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقر على غير المتوقع في يوليو تموز حتى مع ارتفاع تكاليف المستلزمات بأكبر قدر في نحو ثلاث سنوات، مما يؤكد الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأميركي جراء رسوم ترامب الجمركية التي بدأت أيضا في التأثير على أرباح الشركات، وفقًا لـ"رويترز". ومع هذا، لم يؤثر ذلك كثيرا على الدولار إذ توخى المتعاملون الحذر قبل ورود الأنباء بشأن من سيشغل المقعد الذي سيصبح شاغرا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وتتزايد المخاوف من أن تؤثر الولاءات الحزبية على سياسات البنك المركزي. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.1% مسجلا 147.78 ين في حين استقر اليورو عند 1.1577 دولار. ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.329 دولار. وكانت تحركات الدولار أكثر هدوءا هذا الأسبوع، إلا أن العملة لم تتعاف بعد من خسائر حادة منيت بها يوم الجمعة عندما سجلت أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ ما يقرب من أربعة أشهر بعد تقرير الوظائف المثير للقلق. ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.1% إلى 98.785، ولا يزال بعيدا بعض الشيء عن ذروة يوم الجمعة البالغة 100.25 التي سجلها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. ولا يزال المتعاملون يتوقعون احتمالا يزيد على 86.5% لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مع توقع خفضها بنحو 56 نقطة أساس بحلول نهاية العام. لكن بيانات مثل تقرير آي.إس.إم عن الخدمات أمس الثلاثاء تسلط الضوء على الخيط الرفيع الذي يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي السير عليه مع موازنة صناع السياسة بين ضغوط الأسعار المتزايدة جراء رسوم ترامب الجمركية وعلامات ضعف الاقتصاد الأميركي. وفي سياق متصل، قال كبير استراتيجي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، في مقابلة مع "العربية Business"إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليه التأني في خفض أسعار الفائدة خلافا لرغبة الرئيس ترامب، وذلك نظرا إلى أن تأثير التعريفات الجمركية سيحتاج مزيدا من الوقت ليظهر على الاقتصاد. وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من الواضح أن تقرير آي.إس.إم عن الخدمات... سلاح ذو حدين نوعا ما فيما يتعلق بما يعنيه بالنسبة للسياسات". وأضاف "في الوقت الحالي، أعتقد أننا نرى نوعا ما ثقة مبالغا فيها في السوق حيال... تحرك في سبتمبر". وارتفع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.64895 دولار و0.59181 دولار على الترتيب.
