بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم
وقد تؤدي القراءة المتوسطة لضغوط الأسعار إلى تعزيز الرهانات على خفض المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن إذا ظهرت مؤشرات على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤجج التضخم فقد يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 148.40 ين بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش.
وسجل اليورو زيادة طفيفة إلى 1.1622 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3426 دولار.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية عند 98.476 بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في الجلستين الماضيتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 15 دقائق
- ليبانون 24
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والدفاع المكاسب، فيما ظل الارتياح سائدا في العالم بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، فيما صعد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة. وصعدت الأسهم العالمية وأغلقت بورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة، ويتوقع المتعاملون فرصة 94 بالمئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ومن المقرر أن يتحدث قادة أوروبا وأوكرانيا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.
النهار
منذ 19 دقائق
- النهار
مقايضة الدّيون بالاستثمارات... تونس بين أمل الإنقاذ ومخاطر "الارتهان"
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، تستعد تونس لإبرام اتفاقيات مقايضة ديون مقابل مشاريع استثمارية قبل نهاية العام الجاري. وناقشت الحكومة التونسية مؤخراً آلية "مقايضة الديون مقابل الاستثمارات" التابعة للأمم المتحدة، وأوصى مجلس وزاري بتجسيد مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين. دفع الاستثمار تتضمن مبادرة "الإسكوا" مقايضة الديون الخارجية باستثمارات تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء، ومن بينها تونس، من تمويل مشاريع تتكيف مع التحديات المناخية. ولم يُكشف بعد عن الدول التي سيتم إبرام اتفاقيات المقايضة معها، لكن بيان الحكومة أكد أن المشاريع ستشمل قطاعات الموارد المائية، والطاقات البديلة والمتجددة، والتصرف في محطات التطهير، وإصلاح منظومة الغابات، وحماية الشريط الساحلي. وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستخفف من وطأة المديونية، وتدفع التنمية في قطاعات حساسة، وتمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقراً وهشاشة، وتعزز الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة، وتخفض مستويات الفقر، وتقلص فجوة التفاوت بين الجهات. وسبق لتونس أن لجأت إلى هذه الآلية في مناسبات عدة خلال العقدين الأخيرين، إذ أبرمت اتفاقيات مقايضة مع كل من فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات التكوين المهني، والطاقة المتجددة، والصحة، والمياه، لكن عدداً من المشاريع التي تم الاتفاق عليها في هذا الإطار لم يُنجز. معضلة المديونية تعاني تونس ارتفاع نسبة المديونية، إذ بلغ إجمالي حجم الدين العام عام 2024 نحو 135 مليار دينار (42.056 مليار دولار)، مقابل 126.6 مليار دينار (39.439 مليار دولار) في 2023. وبرغم ارتفاع حجم ديونها، نجحت تونس في الإيفاء بالتزاماتها، علماً بأنها لم تبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لتمويل الموازنة. فمنذ نحو عامين، توقفت المفاوضات مع المؤسسة النقدية الدولية، ومضت تونس في إقرار موازناتها دون التعويل على هذا القرض، بينما رفض الرئيس قيس سعيّد ما وصفه بـ"الإملاءات الخارجية" التي تمس السلم الاجتماعي، في إشارة إلى شروط الصندوق الموجعة، ومنها رفع منظومة الدعم. من المديونية إلى "الارتهان"؟ ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها تونس آلية مقايضة الديون مقابل الاستثمارات، فإن هذه الخطوة لاقت انتقادات واسعة من خبراء اقتصاديين وفاعلين سياسيين، اعتبر بعضهم أنها قد تكون "مدخلاً للارتهان من جديد". ويرى منتقدون أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية مؤشر إلى عجزها وفشلها في إدارة أزمة المديونية الخارجية. في المقابل، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن مقايضة الديون بالاستثمارات، وإن كانت فكرةً إيجابية في الظاهر، لأنها توفر حلاً لمشكلة المديونية وتخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى طبيعة الديون التي ستتم مقايضتها. وتحذّر الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله من هذه المبادرة الأممية، التي تعتبرها "عملية نهب أممية لثروات الشعوب". وتقول عبد الله لـ"النهار"، إن الأمم المتحدة، من خلال هذه المبادرة، أصبحت "وكيلاً لصندوق النقد الدولي"، إذ تُستغل لمصادرة أصول الشعوب التي تعاني مديونية عالية تحت غطاء الاستثمار. وتضيف أن هذه الآلية تتيح للدول الدائنة، عبر شركاتها الخاصة، امتلاك حصص في المؤسسات الحكومية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ما يجعلها، في تقديرها، "طريقة مقنّعة للاستيلاء على أصول الشعوب وارتهان سيادتها". لكن الخطاب الرسمي التونسي يتمسك برفض التفويت في المؤسسات الحكومية، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على فرض شروطها أثناء التفاوض على اتفاقيات مقايضة الديون مقابل الاستثمارات.
IM Lebanon
منذ 22 دقائق
- IM Lebanon
القدرة الشرائية تتآكل والفقر يطرق الأبواب!
كتبت رماح الهاشم في 'نداء الوطن': في بلدٍ بات كلّ شيء يُسعّر بالدولار، فيما الرواتب تتراجع قيمتها مع الارتفاع المُستمرّ في الأسعار، يبدو الحديث عن حياة كريمة أشبه بالترف، في مشهد قاتم يُنذر بما هو أسوأ، في حال استمرّت المراوحة على مستوى معالجة الأزمة من جذورها. تدفع مشهدية تراجع القدرات الشرائية للمواطن البعض إلى التحذير من انفجار اجتماعي، حيث إنّ متطلّبات الحياة الأساسيّة تفرض أنْ يكون الحدّ الأدنى الفعلي للعيش الكريم ما لا يقلّ عن 1500 دولار، في ظلّ التكاليف الفعليّة للأسرة. وما نتحدّث عنه اليوم ليس رفاهية، بل لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانيّة المفقودة. في ظلّ هذا الواقع، لم يعد الفقر مسألة مرتبطة فقط بالدخل، بل أصبح، وفق تقارير الأمم المتحدة، فقرًا مُتعدّد الأبعاد: يشمل الصحة، التعليم، السكن، وفرص العمل. النتيجة؟ أكثر من 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط هذا الفقر المركّب. ضرب القدرة الشرائية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019، والانهيار المالي المُستمرّ، والتضخّم المُتصاعد، إضافة إلى احتجاز أموال المودعين في المصارف، ضُربت القدرة الشرائية للمواطن بشكلٍ كبير، وأصبح غير قادر حتى على تلبية حاجاته الأساسية. ووفقًا لأحدث تقارير 'الإسكوا'، 'فإنّ نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد تجاوزت 80 % من الشعب اللبناني، في حين أن حوالى 40 % يعيشون تحت خطّ الفقر المدقع، أي أن هذه العائلات غير قادرة حتى على تأمين احتياجاتها الأساسية'، وفق ما يُؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ 'نداء الوطن'. أزمة الاحتكار لكنّ عجاقة يوضح في هذا الإطار، أنّ 'هذه الأسباب ليست وحدها المسؤولة عن تدهور حياة الناس. هناك أيضًا عامل إضافي وهو الاحتكار. السوق اللبنانية هي سوق احتكارية بامتياز، وهذا الاحتكار يشمل كلّ شيء بلا استثناء. وبالتالي، فإنّ الحديث عن وجود منافسة في السوق هو أمر غير دقيق، لأن معايير المنافسة غير متوفرة فعليًا'. ويسأل: 'كيف نتأكّد من ذلك؟'، ليُشير إلى أنّه 'من خلال مراقبة حركة الأسعار أو ما يُعرف بـ 'ديناميكية الأسعار'، يتبيّن أنّ المنافسة الفعلية غير موجودة. في الأسواق التي تشهد منافسة حقيقية، ترتفع الأسعار وتنخفض بحسب العرض والطلب. أما في السوق اللبنانية، فالمعادلة مختلفة: الأسعار ترتفع ولكنها لا تنخفض، حتى مع تراجع أسعار النفط مثلًا. هذا وحده مؤشرّ واضح على غياب المنافسة ووجود احتكار'. توترات جيوسياسية إلى جانب ذلك، يلفت عجاقة إلى أنّ 'التوترات الجيوسياسية والحروب الأخيرة ساهمت في التأثير سلبًا على سلاسل التوريد، ما أدّى أيضًا إلى ارتفاع كلفة التأمين على الشحنات المستوردة إلى لبنان، وبالتالي انعكس ذلك على الأسعار، فزاد الضغط على القدرة الشرائية للناس، وبات كثيرون غير قادرين على تلبية احتياجات عائلاتهم'. وهنا يُعطي مثالًا، 'فعليًا، عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، حتى لو حصلت على الحدّ الأدنى من المساعدات ضمن 'الغطاء الخاص' — والذي قد يكون في حدود 50 مليون ليرة، وهذا رقم غير مؤكد ويحتاج إلى تحقق — لن يكون كافيًا. فقط اشتراك المولّد قد يُكلّف 10 ملايين، هذا من دون التطرّق بعد إلى كلفة الطعام أو المدارس أو حتى المياه'. ويرى أنّه 'من الواضح أنّ الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص لم يعد كافيًا إطلاقًا. أما في القطاع العام، فكلّ الزيادات التي أُقرّت مؤخرًا جاءت على شكل مساعدات لا تدخل في أساس الراتب، وبالتالي فإنّ من يتقاعد في هذه المرحلة، يجد نفسه يتقاضى راتبًا تقاعديًا زهيدًا لا يتجاوز 100 إلى 200 دولار شهريًا، وهو أمر مجحف فعلًا'. أمّا الحدّ الأدنى المطلوب اليوم ليعيش الإنسان بكرامة في لبنان، فيرجّح عجاقة أنّه 'لا يمكن أن يقلّ عن 1500 دولار شهريًا'. لكنه في المقابل يسأل سؤالًا جوهريًا: 'من يضمن أنه إذا تمّ رفع الحدّ الأدنى لهذا المستوى، ألّا يرتفع التضخّم مُجدّدًا؟'. أولويّة الحكومة علاوةً على ذلك، يرى أنّ 'أوّل ما يجب أن تقوم به الحكومة هو مراقبة السوق ومحاسبة المُحتكرين، لأنّ ضبط الأسعار لا يُمكن أن يتمّ من دون كسر بنية الاحتكار وتحقيق منافسة حقيقية'، مشدّدًا على أنّه 'يجب أن تكون هناك إجراءات حازمة وجدّية لمعالجة مسألة الاحتكار، لأنّ الطبيعة الاحتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمرّ من دون أن تنخفض مجدّدًا، ما يُفاقم الأزمة المعيشية'. ويتابع: 'ثانيًا، من الضروريّ أن تتمّ دراسة إمكانية رفع الأجور في القطاع العام ضمن الإمكانيات المُتاحة، ولكن بالتوازي مع التزام واضح بوقف التوظيف العشوائي، خلافًا لما جرى في عام 2017'. تحفيزات ودعم إضافي وثالثًا، يلفت إلى أنه 'يجب توفير تحفيزات ودعم إضافي للمواطنين، إلى جانب خلق بيئة تساعد على تحقيق نموّ اقتصادي فعليّ. لأن السبيل الوحيد لمُحاربة الفقر ومساعدة الناس هو توفير فرص عمل حقيقيّة تدرّ دخلًا كافيًا لتغطية احتياجاتهم'. ويختم عجاقة حديثه، بالقول: 'اليوم، نعيش ضمن هيكليّة اقتصاديّة مُتآكلة، وهذا ما يفسّر لجوء البعض إلى حلول بديلة خارج إطار المنظومة الاقتصادية السليمة. من هنا، وكما ذكرت سابقًا، أصبحت الحاجة ملحّة لإجراء إصلاحات اقتصاديّة حقيقيّة، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وتحفيز المُنافسة، لأنّ المنافسة عنصر أساسي وجوهري في التصدّي للاحتكار'.
