ردع أم توسع بطيء؟.. القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تثير التساؤلات

في خضم التحولات المتسارعة في الشرق الأوسط، عاد الحضور العسكري الأمريكي ليتصدر المشهد مجددًا، ولكن هذه المرة بهدوء، بعيدًا عن الأضواء.
فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت واشنطن في إعادة بناء وجودها العسكري في المنطقة بوتيرة أكبر، متجاوزة بذلك سياسة الانسحاب والتقليص التي اتبعتها عقب مغادرتها أفغانستان في عام 2021.
وبحسب تقرير لموقع «ريسبونسبل ستيت»، طالعته «العين الإخبارية»، فقد ارتفع عدد القوات الأمريكية في المنطقة من نحو 34,000 جندي إلى ما يقارب 50,000 مع نهاية عام 2024، وهو مستوى لم يُشهد منذ الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.
صاحب ذلك زيادة سريعة في أعداد الطائرات والقطع البحرية، في خطوة تعكس إعادة ضبط استراتيجية تبدو مدفوعة بردود أفعال مرتجلة تجاه التهديدات الإيرانية، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، والضغوط السياسية الداخلية المطالِبة بـ"اتخاذ إجراء"، دون الانخراط في نزاع شامل.
ورغم أن هذه التحركات جرت إلى حدٍّ كبير بعيدًا عن أعين الرأي العام، إلا أنها تشير إلى تغيير كبير في الوضع العسكري الأمريكي الإقليمي. ومن أبرز التطورات نشر ثلاث مجموعات ضاربة لحاملات الطائرات قرب المياه اليمنية، وهي: حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي. أيزنهاور"، و"يو إس إس كارل فينسون"، و"يو إس إس هاري إس. ترومان"، وذلك ضمن عملية "حارس الازدهار"، وهي قوة متعددة الجنسيات أُنشئت ردًّا على هجمات الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر.
وقد وفرت هذه الحاملات غطاءً جويًّا مكثفًا للضربات الجوية المتزايدة ضد أهداف الحوثيين وبُناهم التحتية، عقب الهجمات الحوثية التي جاءت ردّ فعل على الحرب الإسرائيلية في غزة.
وترافق كل مجموعة ضاربة طرادات ومدمّرات مزوّدة بأنظمة الدفاع الصاروخي "أيجيس"، بينما تحمل حاملة الطائرات "كارل فينسون" وحدها 90 طائرة وطواقم قوامها 6,000 فرد، ما يعزّز القدرات العملياتية للبحرية الأمريكية في المنطقة.
بالتزامن مع ذلك، تم نشر ست قاذفات شبحية من طراز "بي-2" — تمثّل نحو 30% من أسطول القاذفات الشبحية الأمريكي — في قاعدة دييغو غارسيا الاستراتيجية الواقعة في المحيط الهندي، والتي توفّر منصة لانطلاق مهام بعيدة المدى تهدف إلى ردع إيران وإبراز النفوذ العسكري فوق مضيق هرمز، وهو أكبر انتشار من نوعه في القاعدة منذ إنشائها عام 1971.
وعقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصفت إدارة بايدن انتشار القوات في الشرق الأوسط بأنه إجراء دفاعي ووقائي يهدف إلى حماية الأفراد الأمريكيين وردع وكلاء إيران. إلا أن نمط التحركات العسكرية يكشف عن واقع أكثر تعقيدًا، حيث تحوّل الردع إلى عقيدة قائمة على الجمود الاستراتيجي.
فبدلًا من تقليل المخاطر، يعكس هذا التوسّع استعدادًا دائمًا للتصعيد دون وجود رؤية استراتيجية واضحة أو نهاية محددة. فعلى سبيل المثال، يتم استنزاف موارد الولايات المتحدة العسكرية باهظة الثمن لاعتراض طائرات مسيّرة حوثية منخفضة التكلفة؛ إذ قد تبلغ تكلفة الطائرة المسيّرة نحو 2,000 دولار فقط، في حين تتجاوز تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد — مثل صواريخ SM-6 أو باتريوت — أربعة ملايين دولار.
ويُضاف إلى ذلك القلق من تزايد استقلالية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، حيث غالبًا ما يتصرّف القادة الميدانيون بشكل استباقي أو بمعزل عن الإيقاع الزمني للدبلوماسية المدنية، ما يعزّز نزعة جعل الوضع العسكري هو المحدِّد الأول للسياسة الخارجية.
قد تعتقد إدارة بايدن أن هذا التوسع يوفر لها أوراق ضغط في مفاوضات مستقبلية مع إيران أو يعزّز حماية الحلفاء الإقليميين من أي ردود إيرانية.
ومع ذلك، فإن خطر سوء التقدير يتفاقم، لا سيما مع تزايد تركز الأصول العسكرية في مسارح شديدة التقلب، ما يزيد من احتمالات التصعيد العرضي، خاصة في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة، والحوادث البحرية، والعمليات السيبرانية.
ومن أبرز الأمثلة على بؤر التوتر المحتملة، الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف المدمّرة "يو إس إس لابون" في يناير 2024، وسرب الطائرات المسيّرة الإيرانية الذي اقترب من القواعد الأمريكية في البحرين.
ولا يزال السؤال قائمًا بشأن مدى القدرة على الحفاظ على هذا الوضع العسكري؛ فالتكلفة المالية، والعبء اللوجستي، والغموض الاستراتيجي، جميعها تثير تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة هذا النهج، سواء في واشنطن أو بين حلفائها القلقين بشكل متزايد.
aXA6IDgyLjI2LjI1NS4yMjIg
جزيرة ام اند امز
BG

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 4 ساعات

• الموجز

ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية

في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي»

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي» وفق كل المعايير، لايمكن التقليل من تأثيرات الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بين13و16 مايو الجاري، الى المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. ومع الأخذ بالاعتبار أهميتها «الاستثمارية»، بجمع صفقات بنحو 4 تريليونات دولار، لايمكن التقليل من أهميتها «السياسية والأمنية»، حيث شكلت حدثاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على دور الخليج العربي «محور استقطاب» إقليمي ودولي. وعندما وصف ترامب الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة، بأنها «أكبر صفقات من نوعها في التاريخ»، كان يبعث رسائل الى الداخل الأميركي، تساعده في تجاوز بعض الركود الذي أصاب الأسواق، جراء رفع منسوب الرسوم الجمركية على السلع الخارجية، ويرد التحية لكبرى الشركات والمؤسسات التي وقفت معه في حملته الإنتخابية. ولكن بعد عودته الى واشنطن، يواجه ترامب تداعيات إعلان «موديز»عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة ممتاز«AAA»، وهي الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالي العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية.ولعل أهمها، الارتفاع الحاد في الدين العام الذي سيواصل مساره التصاعدي، وتبرزتكلفة خدمة هذا الدين البالغة نحو تريليون دولار سنوياً، كعبء إضافي على المالية العامة. والأكثر خطورة في هذا السياق، أن قرار«موديز» يسلط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة. وحذر بأنه في «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لايكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». لقد سبق لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن استدرك مبكراً، ومحذراً من «احتمال معقول»، ببلوغ سقف الدين في أغسطس المقبل، و«حض الكونجرس على زيادة أو تعليق (هذا السقف) بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته الصيفية، وذلك لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها»، بتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأوضح بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون«إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين، من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية». مع العلم أنه تم تجاوز سقف الإقتراض البالغ 36.2 تريليون دولار. ويخطط «الجمهوريون» لرفعه بمقدار4 أو5 تريليونات، ليتجاوز ال 40 تريليون دولار. لاشك في أن التحول المفاجئ في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، حول مدى قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وساهم ذلك في تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، خصوصاً أن سلسلة تقارير أميركية ودولية، عممت مخاوفها من مخاطرهذه«الحالة». ويرى المستثمرون أن لا شيء يزعجهم أكثر من«الغموض»، والفيديرالي ليس في موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». لكن وزير الخزانة لا يؤيد مخاوف المستثمرين، وهو يسمي نهج ترامب سياسته التجارية بأنه «اللايقين الاستراتيجي»، في إشارة الى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا، يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل. وهو (أي ترامب) يسير في إتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية، وهدفه من هذه السياسة، هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة، تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية، والوصول إلى الأسواق الخارجية. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الهواتف المحمولة بالفصول الدراسية.. سجال متواصل

الهواتف المحمولة بالفصول الدراسية.. سجال متواصل مع اقتراب نهاية العام الدراسي للأطفال في الولايات المتحدة، تزداد حدة النقاش حول حظر الهواتف المحمولة للطلاب. في شهر مايو، أقرّت ولايات جورجيا، وألاباما، ونبراسكا، وأوكلاهوما قوانين تهدف إلى منع استخدام التكنولوجيا الشخصية خلال اليوم الدراسي. وقد تضمّنت ميزانية نيويورك الأخيرة، الموقّعة من قبل حاكمة الولاية في 9 مايو، سياسة حظر مماثلة. وتناقش ولايتان على الأقل، تكساس ورود آيلاند، مشاريع قوانين مشابهة في الهيئات التشريعية الخاصة بهما. وفي أبريل، سنت خمس ولايات أخرى –من بينها آيوا ويوتا– قوانين جديدة تحظر استخدام الهواتف المحمولة. النتيجة هي حركة متصاعدة على مستوى البلاد، حيث حظرت أو حدّت أكثر من 20 ولاية من استخدام الهواتف المحمولة، كما قدمت ولايات أخرى، مثل كونيتيكت، إرشادات تشجع المناطق التعليمية على تقييد الوصول إليها. تأتي هذه الزيادة في الحظر جزءاً من دعوات متزايدة لتطبيق نهج متعدد الجوانب لمساعدة الشباب على تحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء تعلمهم كيفية استخدامها. وقالت الحاكمة «الديمقراطية» لولاية نيويورك، كاثي هوشول: «لقد حمينا أطفالنا في السابق من السجائر والكحول والقيادة تحت تأثير الكحول، والآن نحميهم من التكنولوجيا المسببة للإدمان المصمّمة لجذب انتباههم»، مُعلنة أنه ابتداءً من سبتمبر، ستكون المدارس العامة خالية من الهواتف الذكية «طوال اليوم الدراسي». يتزامن هذا الزخم مع نتائج استطلاع أجري في أبريل، أظهرت أن نحو 50% من المراهقين يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي في الغالب على من هم في سنهم. وكان المعلمون من بين أول من طالب السياسيين بالنظر في حظرها. تتذكر «جين باتلر»، المستشارة السابقة في مدرسة خاصة في فيلادلفيا تخدم طلاب الصف السادس حتى الثاني عشر، أن «90% من يومي كان يُستنزف بسبب مشاكل تتعلق بالهواتف المحمولة». وتقول: «كان الوضع فوضوياً». يتم الآن مناقشة مشروع قانون في تكساس يجعل منصات التواصل الاجتماعي محظورة على من هم دون سن 18 عاما. وتملك تكساس وتسع ولايات أخرى على الأقل قوانين تنظم وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب النائب الجمهوري «جاريد باترسون»، معد مشروع القانون، على منصة «إكس»: «لا يوجد إجراء أعظم يمكننا اتخاذه لحماية أطفالنا من القضاء على هذا المنتج الضار من حياتهم». ويؤيد أكثر من ثلثي البالغين في الولايات المتحدة (68%) حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما يؤيد عدد أقل (36%) الحظر طوال اليوم، وفقاً لمركز بيو للأبحاث. كانت فلوريدا هي أول من قاد الطريق في حظر الهواتف في عام 2023، وقد بدأت بعض المدارس والمناطق التعليمية في تطبيق القيود من تلقاء نفسها دون تفويضات من الولاية. وسيبدأ تنفيذ الحظر في أوكلاهوما خلال العام الدراسي 2025-2026، ويصبح اختيارياً للمناطق التعليمية بعد ذلك. أحد الأساليب التي اتبعتها المدارس استخدام حافظات مغناطيسية بقيمة 25 دولاراً لتأمين الهواتف خلال اليوم. وقد يكون ذلك خياراً في ولاية نيويورك، حيث خصّصت الحكومة 13.5 مليون دولار للمساعدة في التخزين. في أغسطس الماضي، وافق مجلس التعليم في ولاية كونيتيكت على إرشادات طوعية للمناطق التعليمية لإنشاء سياسات خاصة بها بشأن الهواتف، وأوصى بإزالتها من جميع الفصول الدراسية الابتدائية والمتوسطة. وأفادت مدرسة ثانوية عامة في كونيتيكت استخدمت الحافظات هذا العام بتحسن في درجات الطلاب وسلوكهم خلال اليوم الدراسي. وعندما انتقلت السيدة باتلر في عام 2023 للعمل في «ذا كانتري سكول»، كونيتيكت – وهي مدرسة طبقت قيود الهواتف المحمولة منذ عام 2018 – تغيّرت تجربتها. وتقول إن الطلاب بدأوا يلعبون خلال فترة الاستراحة بدلاً من الانشغال بشاشاتهم. يقول المعلمون في هذه المدرسة الخاصة، التي لديها الآن سنوات من الخبرة مع حظر الهواتف طوال اليوم، إن طلابهم أصبحوا أكثر اجتماعية، وأكثر تفاعلاً في الفصول، وأكثر استعداداً للتعامل مع التكنولوجيا. ويرى «بيل ليدت»، مدير التكنولوجيا عن تطبيق السياسة لأول مرة، إن المدرسة اتخذت الإجراء عندما أصبحت الهواتف المحمولة «مصدر تشتيت هائل»، إضافةً إلى عدد من الحوادث المرتبطة بالهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. ويضيف أنه واجه في ذلك الوقت اعتراضات من الأهل والطلاب. أما «رينيه هوبز»، أستاذة دراسات الاتصال في جامعة رود آيلاند، فترى أن السياسات المتعلقة بالهواتف المحمولة يجب أن تكون مصممة خصيصاً لكل مدرسة ويتم تطويرها بمشاركة المجتمع. في بعض الحالات، تتضمن جهود حظر الهواتف المحمولة أيضاً مكونات تعليمية تكنولوجية. يتطلب قانون ولاية ألاباما، المعروف باسم «قانون تحرير الفصول الدراسية من الشاشات غير الضرورية من أجل السلامة (FOCUS)»، من وزارة التعليم تقديم تدريب على وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب قبل الصف الثامن. وقد تأقلم الطلاب في تلك المدرسة مع البيئة الخالية من الهواتف – على الرغم من أن بعضهم لا يزال يقوم بأخذ أجهزتهم إلى الحمامات خلسة لمحاولة قضاء بعض الوقت أمام الشاشة، بحسب المعلمين. ويعبّر بعض طلاب المرحلة الابتدائية العليا عن مشاعر متباينة تجاه الهواتف المحمولة. بالنسبة للسيدة باتلر، فإن ما يبرز أكثر هو أن التفاعل البشري أصبح أكثر حضوراً عندما تكون الهواتف المحمولة غائبة. *صحفي متخصّص في التقنية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»