ماذا نعرف عن مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" الذي يُثير جدلًا في أمريكا؟

أصدر أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي النسخة الأحدث من مشروع الموازنة، التي تُعد محوراً أساسياً في أجندة الرئيس دونالد ترامب لفترة ولايته الثانية، في وقت يسارعون فيه لإقناع المترددين من أعضاء حزبهم بدعم التشريع.
وتتضمن المسودة الجديدة من "مشروع القانون الكبير والجميل"، التي نُشرت في الساعات الأولى من صباح السبت، بعض التعديلات البارزة مقارنة بالنسخة التي أُقرت بفارق صوت واحد الشهر الماضي في مجلس النواب.
ومن بين هذه التعديلات، زيادة في خفض مخصصات برنامج "ميديكيد"، بينما أُزيلت بنود أخرى أو أُعيدت صياغتها لتتوافق مع قواعد مجلس الشيوخ.
ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تمويل العديد من التخفيضات الضريبية المقترحة ضمن التشريع، التي قدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل.
ويُسابق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الزمن لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي الذي حدّدوه لأنفسهم في الرابع من يوليو، كي يُرسل إلى مكتب ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون.
وفيما يلي بعض أبرز بنود المشروع:
ضرائب الضمان الاجتماعي
تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات شهرية تُقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
لكن مشروع القانون في مجلس النواب لم يحقق هذا الوعد بالكامل، واقتصر على رفع مؤقت للخصم الضريبي المعياري بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.
ويُفترض أن يُطبق هذا الخصم بين عامي 2025 و2028.
وتبدأ قيمة الخصم في الانخفاض بالنسبة لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون إقراراتهم بشكل مشترك عند دخل قدره 150 ألف دولار، و75 ألف دولار للأفراد.
ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ بدورهم إلى تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، واقترحوا رفع الخصم الضريبي ليصل إلى ستة آلاف دولار لكبار السن.
شروط أكثر صرامة لبرنامج "ميديكيد"
ومن أجل تمويل التخفيضات الضريبية في مجالات أخرى، أضاف الجمهوريون مزيداً من القيود والمتطلبات على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض.
وشكّلت التعديلات المقترحة على بند "ميديكيد"، الذي يُعد من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، محوراً رئيسياً للجدل السياسي.
ومن بين هذه التعديلات، فرض شروط عمل جديدة على البالغين من غير ذوي الإعاقة الذين لا يعولون أطفالاً.
ووفقاً لمشروع القانون، يُطلب من هؤلاء العمل لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر 2026.
كما يتضمن مقترح آخر إعادة تسجيل المستفيدين في البرنامج مرة كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية تثبت الدخل والإقامة.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ فرض قيود أشد على "ميديكيد"، ما يُنذر بمزيد من الصعوبات للجمهوريين عندما يُعاد القانون إلى مجلس النواب.
وتتضمن نسخة المشروع تخفيض الضرائب المفروضة على مقدّمي الخدمات، وهي آلية تعتمد عليها الولايات للمساهمة في تمويل حصتها من البرنامج، من 6 في المئة إلى 3.5 في المئة بحلول عام 2031.
وقد أدّت شكاوى من بعض الجمهوريين في الولايات التي تعتمد على هذه الضرائب، لا سيما لتمويل المستشفيات الريفية، إلى تأجيل التخفيضات وإضافة صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ أيضًا تشديد شروط الأهلية، بحيث يُطلب من البالغين الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر العمل أو التطوع لما لا يقل عن 80 ساعة شهرياُ.
ويُقال إن شرط العمل في برنامج "ميديكيد" ضمن النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ هو الأكثر صرامة على الإطلاق من بين مقترحات الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية فقدان أعداد كبيرة من الأمريكيين لتغطيتهم الصحية.
رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب "سالت"
ويرفع مشروع القانون الحد الأقصى للخصومات الضريبية المفروضة على الضرائب المحلية وضرائب الولايات (المعروفة باسم "سالت")، وهي مسألة شديدة الأهمية لعدد من النواب الجمهوريين المترددين، خصوصاً في المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين.
حالياً، يوجد سقف يبلغ 10 آلاف دولار، يمكن لدافعي الضرائب خصمه من المبلغ المستحق عليهم للضرائب الفيدرالية، وينتهي سريان هذا السقف مع نهاية العام الجاري.
وفي مشروع القانون الجديد، رفع الجمهوريون في مجلس النواب سقف "سالت" إلى 40 ألف دولار للأزواج الذين تصل دخولهم إلى 500 ألف دولار.
وقد شكّلت هذه النقطة بدورها محور خلاف كبير.
وثبّت قانون أُقرّ عام 2017 خلال ولاية ترامب السابقة، السقف عند 10 آلاف دولار، في محاولة لإتاحة مساحة في الموازنة الفيدرالية لتمويل إعفاءات ضريبية أخرى.
ولزيادة فرص تمرير مشروع القانون، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الإبقاء على تعديل مجلس النواب السابق حتى عام 2030 فقط.
برنامج المساعدات الغذائية "سناب"
وتتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون إصلاحات برنامج "سناب"، وهو برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.
ويُلزم المشروع الجديد الولايات بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُموّل جزئياً من قبل الحكومة الفيدرالية.
كما يفرض شروط عمل على المسجّلين في "سناب" من القادرين على العمل والذين لا يعولون أطفالاً.
إعفاء من الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات وبنود أخرى
ويفي مشروع القانون بأحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، وهو إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي.
كما يتيح المشروع للأمريكيين خصم فوائد قروض السيارات من ضرائبهم، لكن فقط السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.
وصوّت مجلس النواب لصالح زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من ألفي دولار إلى 2,500 دولار حتى عام 2028، بشرط أن يكون كلا الوالدين يحملان رقم ضمان اجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 4 تريليونات دولار، بينما يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ برفعه إلى 5 تريليونات.
وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية.
ورفع سقف الدين يُتيح للحكومة سداد تكاليف برامج سبق أن أقرها الكونغرس.
وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من المشروع بنداً يسمح للأمريكيين بخصم الإكراميات والعمل الإضافي من ضرائبهم.
غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون تقليص هذه المزايا تدريجياً بحسب الدخل السنوي، بدءاً من 150 ألف دولار للأفراد و 300 ألف دولار للأزواج.
أما بالنسبة للائتمان الضريبي للأطفال، فيدرس مجلس الشيوخ زيادة أكثر تحفظاُ، تصل إلى 2200 دولار، لكنها دائمة ولا تتطلب سوى أن يكون أحد الوالدين لديه رقم ضمان اجتماعي.
تخفيضات ضريبية على الطاقة النظيفة
ويُعد مقترح مجلس الشيوخ بشأن الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة من أبرز نقاط الخلاف مع نظرائهم في مجلس النواب.
ورغم أن كلا المجلسين يدعو لإلغاء الاعتمادات الضريبية الفيدرالية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد بايدن، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون إلغاءها تدريجياً بوتيرة أبطأ.
فعلى سبيل المثال، يمنح مشروع مجلس الشيوخ فترة انتقالية أطول للشركات التي تبني مزارع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية للاستفادة من هذه الاعتمادات الضريبية.
وعلى الرغم من ذلك، يسعى كل من مجلس النواب والشيوخ، إلى منع حصول الشركات التي ترتبط سلاسل إمدادها بكيانات أجنبية "مثيرة للقلق"، مثل الصين، على هذه الاعتمادات.
وبموجب المقترح، فإن الشركات التي تبدأ البناء هذا العام ستحصل على الإعفاء الضريبي الكامل، في حين ينخفض إلى 60% إذا بدأ البناء في عام 2026، و20% في عام 2027، ثم يُلغى كلياً في عام 2028.
أما نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، فتدعو إلى إلغاء هذه الإعفاءات الضريبية على الفور.
ما الخطوة التالية؟
يجب على مجلس الشيوخ الاتفاق على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل إحالته للتصويت.
وبما أنه من المرجح أن تتضمن النسخة النهائية بعض التعديلات على مشروع مجلس النواب الأصلي، فسوف يُعاد إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجدداً، حيث من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية.
وقد عبّر الجمهوريون في مجلس النواب مسبقاً عن استيائهم من المشروع، إذ كتب مايك لولر عضو مجلس النواب عن نيويورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي مشروع قانون يُبقي على سقف خصم ضرائب الولاية والحكومة المحلية عند 10 آلاف دولار سيكون "ميتًا لحظة وصوله" إلى مجلس النواب.
أما تشيب روي عضو المجلس عن تكساس، فقال إن مقترح مجلس الشيوخ بشأن الطاقة النظيفة "لا يرقى إلى المستوى المطلوب على الإطلاق".
ودعا ترامب مراراً مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً.
فبعد فترة وجيزة من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يبدأوا العمل، ويرسلوا هذا المشروع إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن!".
أما الديمقراطيون، الذين لا يملكون أغلبية في أي من المجلسين، فقد انتقدوا مشروع القانون بشدة، لا سيما فيما يتعلق بتعديلات برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية.
ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "خدعة ضريبية جمهورية متهورة ورجعية، ومشينة"، وتعهد باستخدامه كسلاح انتخابي ضد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

خبراء: سفن التغييز الجديدة تجنب مصر انقطاعات الغاز الطبيعي المتكرر

القليوبي: طاقتها الإنتاجية 2.3 مليار قدم مكعب يوميا مقابل 800 مليون من إسرائيل توقع عدد من خبراء الطاقة أن تدفع سفن التغييز التي استقدمتها الحكومة إلى تقليل الاعتماد على استيراد الغاز الإسرائيلي، الذي أدى توقف استيراده بين الحين والآخر إلى تعطل بعض الأنشطة الصناعية، وعودة الحكومة إلى خطط تخفيف الأحمال.وبدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في عام 2020، لمدة 10 سنوات، في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينج" اللتين تسيطران على حصة 85% في حقل لوثيان، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية.واعتمدت مصر بشكل أساسي على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات البلاد منه بداية من منتصف 2024، بدلا من استيراده بغرض التسييل وإعادة التصدير، وذلك عقب تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ليصل إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميا خلال الربع الأول من 2025، وفق وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، مقابل احتياجات تقدر بنحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.وأدى توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بين الحين والآخر خلال الشهور الماضية، بسبب إجراء عمليات صيانة في الحقول الإسرائيلية أو نتيجة لتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، إلى توقف بعض الأنشطة الصناعية كالأسمدة، واتجاه الحكومة لرفع استهلاك المازوت في إنتاج الكهرباء للحفاظ على عدم اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال.وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تشغيل الحكومة لثلاث سفن تغييز والتعاقد على استيراد 160 شحنة لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي حتى نهاية 2026، سيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي.وأشار إلى أن الطاقة الكاملة لسفن التغييز الثلاث عند تشغيلها بحلول يوليو القادم ستصل إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة ب800 مليون قدم مكعب يتم استيرادها من الغاز الإسرائيلي، ما يمكن من سد الكميات المستوردة من الغاز الإسرائيلي من خلال شحنات الغاز الطبيعي التي يتم التعاقد عليها، بالإضافة إلى إمكانية تخزين كميات أخرى عليها، لتنهي بذلك الاعتماد نهائيًا على الغاز الإسرائيلي مستقبلًا.وأضاف القليوبي، خلال تصريحات ل"الشروق"، أن إسرائيل هي الأكثر احتياجًا لمصر في ملف الغاز الطبيعي، وليس العكس، لأن تل أبيب لا تستطيع تصدير الغاز الطبيعي الذي تنتجه إلا من خلال مصر، بعد أن يتم إسالته في محطات الإسالة المصرية وتصديره منها إلى أوروبا.فيما قالت وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن سفن التغييز الثلاث تعد أحد أهم البدائل لتحقيق أمن الطاقة في الوقت الحالي، من خلال تقليل الاعتماد على تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي بعيدًا عن الغاز الإسرائيلي.وأضافت أن تشغيل السفن الثلاث سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، ولكن ليس بشكل كلي، حيث لا يزال الغاز الإسرائيلي أكثر تنافسية وأقل تكلفة من عمليات استيراد شحنات الغاز وإعادة تسييلها.وتابعت أن إنهاء الاعتماد كليًا على الغاز الإسرائيلي يتطلب تكثيف عمليات الإنتاج والبحث والتنقيب عن آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، متوقعة أن تعاود مصر تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من الآن، مع عودة الإنتاج من حقل ظهر إلى مستوياته الطبيعية مرة أخرى.وتوقع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في نوفمبر الماضي، عودة حجم الإنتاج في حقل ظهر لنفس مستوياته السابقة بحلول منتصف عام 2025.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز، وسط توقعات بأنها نجحت في إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.وخلال مايو من العام الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.خلال نفس الشهر وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة نيوفورتس الأميركية لاستئجار وحدة التغويز العائمة "إنيرجوس باور"، وذلك بعد قرار وزير الاقتصاد والطاقة الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث، كما أعلنت وزارة البترول أنه تم التعاقد من خلال شركة «إيجاس» على استئجار سفينتين إضافيتين ستصلان تباعاً، ليصل إجمالي عدد السفن إلى أربع.

مصرس

منذ 28 دقائق

• مصرس

توقيع عقود تنفيذ مجمع الفسفوريك العملاق بأبوطرطور بحضور وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى ذلك تنفيذاً لأهداف المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة المردود الاقتصادي من الثروات التعدينية. وشهد الوزير والمحافظ توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام.وقع الاتفاق الإطارى للمساهمين كل من هانى ضاحى رئيس شركة ابوقير للأسمدة، ومحمد شعيب رئيس شركة غاز الشرق، وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، ومحمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك، ووليد لطفى رئيس شركة بتروجت، ووائل لطفى رئيس شركة انبى.ووقع عقد المقاول العام لبدء التنفيذ محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك، ومدحت يسرى العضو المنتدب التنفيذى لشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك مع كل من تشانج وى تشاى رئيس CSCEC الصينية في مصر، وزيهاو شاوبينج عن شركة ECEC، بحضور مساهمى المشروع ومعتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، ومحمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وهشام شتا رئيس شركة إنكوم، وعمرو شتا الشريك التنفيذي لشركة إنكوم الشريك المصرى للتحالف الصينى.ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P2O5 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل، وذلك تحت مظلة شركة "أبوطرطور لحامض الفوسفوريك.وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أهمية هذه الخطوة في إطلاق العمل الفعلي بالمشروع، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي.وأضاف أن بدء تنفيذ المشروع يمثل خطوة تاريخية للانتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية.من جانبه، أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أهمية المشروع للمحافظة، مشيراً الى أن إقامة مثل هذا المجمع الصناعي يُعد ترجمة حقيقية لاستراتيجية الدولة في تعمير وتنمية الظهير الصحراوي، وتحديدًا الوادي الجديد، الذي ظل لعقود طويلة بعيدًا عن خريطة التنمية الصناعية الثقيلة. واليوم نشهد خطوة فارقة نحو خلق قاعدة صناعية متكاملة في المحافظة، تستفيد من موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الثرية."وأضاف أن المشروع سيسهم في خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، كما أنه سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار الصناعي، بما يُحقق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، ونحن كمحافظة نضع كل إمكانياتنا لخدمة هذا المشروع القومى الواعد.واكد محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك فقد أن المشروع يُعد بمثابة خطوة أولى على طريق طويل من التطوير الصناعي في الوادى الجديد موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع لا تمثل نهاية المطاف، بل نعتبرها نواة حقيقية لسلسلة من المشروعات المستقبلية التي يمكن بناؤها على ما يوفره المشروع من حمض الفوسفوريك عالي الجودة، وما تزخر به منطقة أبوطرطور من احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات.وأضاف، نحن على أتم الاستعداد لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس التزامنا تجاه الدولة والمجتمع، ويجعل من هذا المشروع قصة نجاح صناعية حقيقية في صعيد مصر، وركيزة أساسية لنمو صناعة الأسمدة الفوسفاتية بمصر والمنطقة.ويُقام المشروع في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد، أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لتوجيه التنمية الصناعية نحو المناطق الواعدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، ودفع عجلة الاستثمار في جنوب مصر، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائه.

24 القاهرة

منذ 41 دقائق

• 24 القاهرة

صعود أسواق الخليج وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، لتتعافى وتصل إلى مستويات كانت عليها قبل أحدث صراع بين إيران وإسرائيل. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بوقف إطلاق النار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما أثر إيجابًا على معنويات المستثمرين. المؤشر السعودي يقفز بدعم مصرفي وتوقعات نمو ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 11203 نقاط. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.3 بالمئة وسهم بنك الرياض بنسبة 3.3 بالمئة. ورفع صن دوق النقد الدولي يوم الخميس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2025 إلى 3.5 بالمئة من ثلاثة بالمئة سابقًا. ويعزى هذا النمو المتوقع إلى عوامل منها الطلب على المشروعات التي تقودها الحكومة، و بدعم من خطة تحالف أوبك+ للإلغاء التدريجي لتخفيضات النفط. ونقلت رويترز يوم الجمعة عن أربعة مندوبين من تحالف أوبك+ أن من المقرر أن يعلن أكبر تحالف من منتجي النفط في العالم زيادة كبيرة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا في الإنتاج لشهر أغسطس، إذ يتطلع إلى استعادة حصته السوقية. وأغلق سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط مستقرًا. المؤشر القطري يستفيد من معنويات السوق الإيجابية ارتفع المؤشر في قطر بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 10768 نقطة، إذ ارتفعت جميع الشركات المدرجة فيه تقريبًا، بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني الذي زاد بنسبة 1.2 بالمئة. تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسواق الخليج تحول تركيز المستثمرين أيضًا إلى تيسير محتمل للسياسة النقدية الأمريكية وسط تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يعين رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل مباشر على السياسة النقدية في الخليج، حيث أن معظم العملات الخليجية، بما في ذلك الريال السعودي، مربوطة بالدولار الأمريكي. البورصة المصرية تسجل ارتفاعًا خارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 33207 نقاط، مع صعود مؤشر البنك التجاري الدولي بنسبة 1.2 بالمئة.