توقع تسليم 70 ألف وحدة سكنية في دبي بنهاية العام
وحافظ السوق على وتيرة تصاعدية ثابتة، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربعة على مستوى المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى قمة تاريخية جديدة، مسجلاً 1582 درهماً، ومحققاً زيادة قدرها 6% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024.
ويستند هذا النمو المستدام في الأسعار إلى ركائز رئيسية، أبرزها التوسع السكاني المدفوع بتدفق المستثمرين على الإمارة والنمو الاقتصادي، واستمرار تطوير البنية التحتية الحضرية والمجتمعات المتكاملة، إلى جانب الثقة القوية من المستثمرين المحليين والدوليين في متانة سوق دبي العقاري واستقراره التشريعي والمالي، وذلك وفقاً لتقرير حديث لشركة «بيترهومز» للاستشارات.
ويعد ارتفاع قيمة العقارات بذلك ثابتاً ومدروساً، ما يشير إلى نمو مستدام مدعوم بأسس متينة، مثل التوسع السكاني، واستمرار تطوير البنية التحتية، وثقة المستثمرين القوية.
وقد تحقق هذا النمو رغم دخول كميات كبيرة من المعروض الجديد إلى السوق، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال يفوق المخزون في القطاعات الرئيسية.
وعلى مدار العامين التاليين شهدت أسعار العقارات على الخريطة بعض التغيير، حيث بلغت ذروتها عند 1,993 درهماً في الربع الثاني 2023 قبل أن تبلغ 1,885 درهماً بحلول الربع الرابع 2024، ثم ارتفعت إلى 2,023 درهماً في الربع الثاني 2025، ويمثل هذا زيادة بنسبة 12.5% عن بداية الفترة، ما يؤكد مرونة القطاع.
وحافظ قطاع العقارات قيد الإنشاء على مسار تصاعدي ثابت، ما يسلط الضوء على الطلب الواسع النطاق وعمق السوق عبر كل من قطاعي الاستثمار والمستخدمين النهائيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 35 دقائق
- البيان
غرفة أبوظبي تدعم نمو الأعمال بالظفرة
وتواصل الغرفة توجيه جهودها نحو توفير رؤى استراتيجية للسوق، وتسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار، وتسريع بناء القدرات، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يعزز تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي. وجاءت هذه الزيارات، بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة لتلك الشركات، وتعزيز فهم التحديات التشغيلية التي تواجهها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك، بما يسهم في دعم النمو التجاري المستدام، وتطوير بيئة الأعمال المحلية. موضحاً أن الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الغرفة، كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية، ومحرك للتنافسية والنمو المستدام، يتمثل في دعم مجتمع الأعمال، ومشاركة طموحاته، وتوفير الأدوات والموارد التي تمكّنه من النمو والنجاح. وستسهم هذه الرؤى في تعزيز جهود الغرفة في تطوير سياسات وخدمات أكثر فاعلية، تُلبي تطلعات الشركات، وتُعزز قدرتها على النمو في مختلف مناطق الإمارة.
صحيفة الخليج
منذ 35 دقائق
- صحيفة الخليج
بنك يستقطع 22 ألف درهم من متقاعد راتبه 14 ألفاً
قضت محكمة النقض أبوظبي، بعدم جواز الطعن بالنقض على حكم قضى بإلزام بنك بتخفيض القسط الشهري للتمويل موضوع الدعوى ليكون 30% فقط من إجمالي الراتب التقاعدي لموظف متقاعد والبالغ 14,235 درهماً وبواقع 4,270.50 درهم شهرياً، وإلزام البنك برد فارق المعاش المستقطع بدون وجه حق من راتب المتقاعد بواقع 9,964.8 درهم شهرياً لمدة 15 شهراً بإجمالي مبلغ 149,467.50 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع البنك إلى الطعن بطريق النقض والذي رفضته المحكمة، كما ألزمت البنك بالرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمتقاعد وأمرت بمصادرة التأمين. جاء في حيثيات القضية، أن موظفاً متقاعداً أقام دعوى على بنك، أشار فيها إلى أنه أبرم معه قبل 4 سنوات عقد إجارة حصة شائعة تنتهي بالتملك وبموجب هذا العقد حصل الموظف على تمويل إجارة من البنك، وتم الاتفاق على أن قيمة القسط الواجب سداده 13,897 درهماً على أن يقوم المصرف بخصم المبلغ من معاشه البالغ في ذلك الوقت 23,900 درهم، لكنه فوجئ برفع قيمة القسط إلى 22,000 درهم، كما فوجئ بقيام جهة عمله بإحالته إلى التقاعد وتخفيض راتبه إلى 14,235 درهماً ومع ذلك استمر المصرف في استقطاع كامل الراتب التقاعدي، ما دفعه إلى رفع الدعوى. وجاء في الدعوى، أن البنك يقوم بخصم كامل المعاش التقاعدي وأنه لم يتوقف عن سداد الأقساط. وقضت محكمة أول درجة بإلزام البنك بتخفيض القسط الشهري للتمويل ليكون 30% فقط من إجمالي الراتب التقاعدي للموظف وبواقع 4,270.50 درهم شهرياً، وبرد فارق المعاش المستقطع بدون وجه حق من راتبه بواقع 9,964.8 درهم شهرياً لمدة 15 شهراً بإجمالي 149,467.50 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. وطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، فحكم المحكمة بأن الطعن غير جائز لقلة النصاب.
البيان
منذ 35 دقائق
- البيان
حب الكرسي لا يصنع قائداً.. قالها محمد بن راشد منذ عقود
«نَعَم، إنها الأزمة الطبيعية التي يفرزها إعلاء حب كراسي الحكم على حب الشعب... وتقديم مصلحة الفرد ومصيره على مصير الوطن ومصلحته، ووضع مصالح الجماعات والشلل المحيطة بالقائد فوق مصالح الناس». — محمد بن راشد آل مكتوم، رؤيتي. رغم أن هذه الكلمات قيلت في سياق أوسع، إلا أن جوهرها ينطبق تماماً على واقع كثير من المؤسسات اليوم، في القطاعين العام والخاص، حيث لا يزال بعض المسؤولين يعتقد أن القيادة تبدأ وتنتهي عند اللقب والمكتب المغلق... بينما الواقع تغيّر، والمجتمعات والمؤسسات باتت تقيس القيادة بمعيار القرب، والشفافية، والتأثير الحقيقي. في كثير من المؤسسات، نرى مديرين أو مسؤولين يتشبثون بكراسيهم، كأنها غاية بحد ذاتها. يتعاملون مع المنصب على أنه امتياز شخصي، لا مسؤولية جماعية. يغلقون أبوابهم، ويُحاطون بطبقات من المساعدين والحواجز، ويتخذون القرارات في عزلة تامة عن الواقع اليومي لفِرَقهم، وعن احتياجات العملاء أو المتعاملين. وهنا تحديداً يكمن الخطر: لأن الإدارة الناجحة، سواء كانت في مستشفى خاص، أو بنك، أو دائرة حكومية، لا تقوم على الأوامر من الأعلى، بل على التواصل الأفقي والشفافية والقدرة على الاستماع الحقيقي. واقع لا يمكن تجاهله نحن في عصر تغيّرت فيه توقعات الناس. الموظف لم يعد يقبل العمل مع مدير لا يراه. والعميل لم يعد يثق في شركة يُدار فيها كل شيء من وراء ستار. أصبح التقييم علنياً، والسمعة تنتشر بسرعة، والعزلة الإدارية لم تعد خياراً ذكياً. في المقابل، تطوّرت مؤسسات كثيرة لأنها احتضنت ثقافة الباب المفتوح. مؤسسات فهم قادتها أن المسؤول الناجح هو الذي يعرف أسماء موظفيه، ويتنقل بينهم، ويُصغي للعملاء مباشرة. هذا النموذج الإداري لا يرتبط بالحجم أو القطاع، بل بعقلية القائد. مدرسة محمد بن راشد في الإدارة المؤسسية ما رسّخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طوال عقود لم يكن مجرد نموذج حكم، بل مدرسة إدارية عملية تصلح لأي مؤسسة تبحث عن التميز. عندما قال إن الحكومة وُجدت لخدمة الناس، فقد وضع أساساً يمكن تطبيقه في كل شركة، وكل مستشفى، وكل جامعة. فـ«الناس» هنا قد يكونون مرضى، متعاملين، عملاء، أو حتى موظفين... وفكرة خدمتهم والتفاعل معهم عن قرب لا تزال حجر الزاوية في أي مؤسسة ناجحة. من يُطبق.. ومن لا يزال يتفرّج لحسن الحظ، هناك اليوم العديد من المديرين الذين فهموا المعادلة. تراهم يتواجدون ميدانياً، يسمعون ويُعالجون المشكلات بسرعة، ويتّخذون قراراتهم بناءً على ما يلمسونه على الأرض لا ما يُكتب في التقارير. هؤلاء يصنعون فرقاً حقيقياً، ويبنون مؤسسات عالية الكفاءة، وفي الوقت نفسه، عالية الثقة والاحترام. أما من لا يزال يُغلق بابه، أو يتعامل مع موقعه كأنه برج عاجي، فهو لا يسيء فقط لفريقه أو لعملائه، بل يُضيّع على مؤسسته فرصة التطور والتفوق. رسالة إلى كل من يجلس على كرسي قيادة القيادة ليست في توقيع البريد اليومي ولا في الجلوس على الكرسي الأرفع. القيادة الحقيقية اليوم هي قربك من فريقك، ومرونتك، واستعدادك للاستماع والاعتراف والتغيير. المنصب ليس درعاً ضد الواقع... بل هو نافذتك إليه. وإن أغلقتها، فقد أغلقت على نفسك فرص النجاح. *لقد قالها محمد بن راشد منذ عقود حب الكرسي لا يصنع قائداً.* وهي مقولة تصلح أن تكون اليوم شعاراً لأي مؤسسة تريد أن تتطور بصدق، وأي قائد يريد أن يُحدث فرقاً لا مجرد أن يوقّع أوراقاً.
