استقرار غير متوقع في قطاع الخدمات الأميركي خلال يوليو
وأعلن المعهد، يوم الثلاثاء، أن مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي» تراجع إلى 50.1 نقطة في يوليو من 50.8 في يونيو (حزيران)، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى توسّع في النشاط، لكن هذا التراجع يُظهر تباطؤاً في وتيرة النمو في قطاع يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».
وقال اقتصاديون إن الشركات ما زالت تُكافح للتكيّف مع الرسوم الجمركية الواسعة التي يفرضها ترمب على الواردات، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. ففي الأسبوع الماضي، وقبل حلول الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، وجّه البيت الأبيض عشرات الإخطارات إلى شركاء تجاريين يُنبئهم بفرض رسوم استيراد جديدة، تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس.
ووفقاً لتقديرات مختبر الموازنة في جامعة ييل، فإن متوسط معدل التعريفة الجمركية الأميركية ارتفع إلى 18.3 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 1934، بعدما كان يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).
وفي الوقت نفسه، تراجع مقياس الطلبات الجديدة ضمن إلى 50.3 نقطة من 51.3 في يونيو، مع دخول طلبات التصدير دائرة الانكماش للمرة الرابعة خلال 5 أشهر. كما انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 46.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار)، مقارنةً بـ47.2 نقطة في الشهر السابق، في استمرار لحالة الضعف التي تعانيها سوق العمل.
وكان تقرير الوظائف، الصادر عن وزارة العمل الأسبوع الماضي، قد أظهر مفاجأة سلبية، ليس فقط بسبب ضعف نمو الوظائف في يوليو، بل نتيجة مراجعة حادة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو، بمقدار إجمالي بلغ 258 ألف وظيفة، وهو أكبر تعديل سلبي خارج فترات الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19»، ما دفع ترمب إلى إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل.
على الجانب الآخر، واصلت ضغوط الأسعار التصاعد؛ حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في المسح إلى 69.9 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بـ67.5 نقطة في يونيو، ما يعكس تصاعد التكاليف على الشركات.
ويقول محللون إن التضخم ظل معتدلاً نسبياً في الفترة الأخيرة، بسبب لجوء الشركات إلى تصريف مخزونها قبل تطبيق الرسوم الجديدة، لكن بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أسرع في بعض القطاعات، مثل الأثاث والمعدات الترفيهية.
وقد ساعد الاعتدال في أسعار الخدمات على إبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة، لكن المؤشرات الأخيرة تُثير تساؤلات بشأن استمرار هذا الاتجاه، في وقت يخشى فيه بعض الاقتصاديين من احتمال ظهور حالة «ركود تضخمي».
وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، إذ رأى غالبية صناع السياسات أن التضخم لا يزال الخطر الأبرز. غير أن عضوين بارزين في المجلس، هما كريستوفر والر، وميشيل بومان، عبّرا عن موقف مغاير، مشيرين إلى أن المخاطر الأكبر باتت تكمُن في سوق العمل، وأنه ينبغي التفكير في خفض أسعار الفائدة لتخفيف القيود عن النشاط الاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يتهم إدارة بايدن بتزوير بيانات الوظائف: كان الهدف خداع الناس قبل الانتخابات
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مكتب إحصاءات العمل بـ"التلاعب السياسي" في بيانات الوظائف التي صدرت قبل انتخابات الرئاسة 2024، كما جدد انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال ترمب خلال مقابلة هاتفية مباشرة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC، إن الأرقام التي نُشرت أظهرت "صورة وردية زائفة للاقتصاد"، ثم جرى تعديلها بعد أسبوعين بخفض بلغ نحو 900 ألف وظيفة، في أكبر مراجعة من نوعها منذ بدء التسجيلات الحديثة. وأضاف: "كان الهدف منها خداع الناس قبل أن يصوتوا (في الانتخابات الرئاسية).. لو كنت خسرت، لقالوا إنني أتحدث بنظريات المؤامرة". وانتقد ترمب بشدة طريقة جمع البيانات، واصفاً إياها بأنها "من زمن الديناصورات"، مستنكراً: "ما زلنا نرسل استبيانات بالبريد للحصول على بيانات التوظيف، رغم أننا نعيش في عصر الإنترنت. هذا غير معقول". كما اتهم مكتب إحصاءات العمل باستخدام الأرقام للتأثير على الانتخابات، قائلاً: "لقد زيفوا الأرقام لإنقاذ (الرئيس السابق جو) بايدن سياسياً". ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مكتب إحصاءات العمل، إذ سبق أن اتهم مفوضة المكتب إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك، ووجَّه بإقالتها من منصبها. في المقابل، أدان الديمقراطيون، قرار ترمب بإقالة مسؤولة إصدار بيانات الوظائف، وذلك بعد أن أظهر تقرير حديث أن نمو الوظائف جاء أقل من التوقعات. تجدد الهجوم على باول انتقادات ترمب لم تقتصر على مكتب إحصاءات العمل، بل امتدت إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بأنه كان "بطيئاً عندما احتاجت الأسواق لتدخل سريع"، لكنه "تحرك فقط عندما أصبح ذلك مفيداً لحملة بايدن الانتخابية". وتابع: "عيّناه لأنه وعد بسياسات نقدية ميسّرة لكنه خذلنا. سيتذكره الناس بأنه جيروم المتأخر دائماً". وكشف الرئيس الأميركي أن هناك 4 مرشحين قيد الدراسة لخلافة باول، من بينهم كيفن وورش، إلا أن سكوت بيسينت، وزير الخزانة الحالي "رفض المنصب بشكل قاطع". ورغم إعلان الحكومة الأميركية عن أن معدل البطالة بلغ 4.2%، قلل ترمب من مصداقية هذا الرقم، قائلاً إن الأرقام "مصممة لتعطي صورة محسّنة". ومضى يقول: "كل شيء تم تزييفه قبل الانتخابات.. النظام بأكمله مخترق سياسياً، ولا أحد يثق به سوى البسطاء". وشدد ترمب على أن الأسعار انخفضت خلال ولايته، معتبراً أن وسائل الإعلام "تصنع صورة سوداوية للاقتصاد رغم تحسنه"، مستشهداً بانخفاض أسعار البنزين إلى 2.20 دولار للجالون، وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية. مكاسب تجارية "قياسية" وتحدَّث ترمب عما وصفه بـ"مكافآت توقيع ضخمة" حصلت عليها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، مؤكداً أن بلاده تلقَّت مبالغ مباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين على رأسهم اليابان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عائدات صادرات الطاقة. وبيَّن أن هذه العوائد شملت 550 مليار دولار من اليابان، و650 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 750 مليار دولار من صادرات الطاقة إلى أوروبا، مؤكداً أن هذه الأموال "ليست ديوناً أو مساعدات"، بل دخل حقيقي يمكن للحكومة الأميركية استثماره بحرية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. واستدرك قائلاً: "لقد سرقونا لسنوات، وحان الوقت أن يدفعوا الثمن. ما حققناه لم يحدث من قبل في تاريخ العلاقات التجارية الأميركية". واستعرض ترمب تفاصيل لقائه مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حيث واجهها بعدم استيراد ألمانيا سيارات أميركية، في وقت تُصدّر فيه مئات الآلاف من سياراتها إلى أميركا. وقال: "اليوم اليابان تستورد شاحنات فورد F-150، وكوريا الجنوبية فتحت أبوابها، وحتى فيتنام تستورد منتجاتنا". ولفت ترمب إلى أنه يدرس إطلاق برنامج يعيد جزءاً من عائدات الرسوم الجمركية إلى العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، عبر تحويل الأموال مباشرة إلى الأسر المتضررة من التضخم. وأوضح: "هذه أموال حقيقية، ولم يفعلها أحد من قبل.. يمكننا استخدامها لتقليص الدين، ولدعم الناس معاً". كما أعلن ترمب نيته فرض رسوم جمركية تدريجية على واردات الأدوية، تبدأ بنسبة بسيطة وقد تصل إلى 250%، في خطوة تهدف إلى إعادة سلاسل تصنيع الدواء إلى الولايات المتحدة، خصوصاً من الصين وإيرلندا. وفي تحول لافت، وجّه ترمب انتقادات للهند؛ بسبب استمرارها في شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، مهدداً بفرض رسوم عالية على الواردات الهندية في غضون 24 ساعة، واصفاً الهند بأنها "أعلى دولة في العالم من حيث التعرفة الجمركية". وطمأن ترمب الأسواق بأنه غير قلق من ارتفاع الأسعار رغم تشديد العقوبات على روسيا والهند، منبهاً إلى أن الإنتاج الأميركي "في ذروته"، وأن "بايدن هو من أوقف التنقيب، ما تسبب في أزمة الأسعار". ترمب يهاجم البنوك الكبرى واتهم ترمب بنوكاً كبرى بطرده لأسباب سياسية، قائلاً إن JPMorgan Chase وBank of America طلبا منه سحب أمواله خلال 20 يوماً "رغم سجله النظيف". وألمح إلى أنه يُعد أمراً تنفيذياً لمنع البنوك من التمييز ضد المحافظين، قائلاً: "الديمقراطيون يستخدمون المنظمين البنكيين كسلاح سياسي". الهجرة والعمال الأجانب ورفض ترمب الربط بين انخفاض أعداد العمال الأجانب وركود سوق العمل، منوهاً إلى أن "الأميركيين عادوا للعمل"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يُقدّر دور العمال الزراعيين المهاجرين، ووعد بوضع آليات قانونية تسمح بترحيل مؤقت وإعادة منظمة لهم. وصعّد ترمب خطابه ضد الحزب الديمقراطي، متهماً قياداته بـ"فقدان الاتجاه والانغماس في كراهية شخصية"، في إشارة إلى ما سمّاه بـ"متلازمة كراهية ترمب". كما وجَّه انتقادات مباشرة لعدد من الشخصيات البارزة في الحزب، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائبة الديمقراطية كروكيت، واصفاً إياهما بأنهما بمثابة "رموز لانحدار مستوى القيادة السياسية لدى الديمقراطيين". وأردف بالقول: "الولايات المتحدة انتقلت من كونها دولة خاملة إلى الأكثر حيوية على الساحة الدولية... وهذا ما سمعته من قادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بمستقبله السياسي، ورغم قوله إنه يحظى بـ"أعلى نسب تأييد في تاريخ الحزب الجمهوري"، إلا أن ترمب أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، قائلاً: أحب أن أعود، لكن ربما لا. حققنا أرقاماً قياسية في تكساس، وربما لا تتكرر، لكننا سنرى".
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار الذهب تحافظ على أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير
حافظت أسعار الذهب على أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير، مدعومة بتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ما عزّز الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة. واستقر سعر المعدن النفيس في التداولات الآسيوية المبكرة عند نحو 3,383 دولاراً للأونصة، بعد أن سجّل مكاسب تجاوزت 3% خلال الجلسات الأربع السابقة. وجاء أحدث مؤشر على الضرر الذي تُسببه الرسوم الجمركية للاقتصاد الأميركي من بيانات أظهرت ركود قطاع الخدمات في يوليو. كما كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن ضعف سوق العمل وإنفاق المستهلكين. توقعات خفض الفائدة تدعم الذهب أدت مؤشرات التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم إلى تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في سبتمبر، حيث يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 90% لخفض الفائدة. ويُعد انخفاض أسعار الفائدة عاملاً داعماً للذهب، الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتآكل الثقة في الأصول المقوّمة بالدولار. ومع ذلك، بقي المعدن محصوراً في نطاق تداول ضيق خلال الأشهر الماضية، دون محفزات جديدة لتجاوُز مستوى الذروة التاريخي البالغ نحو 3,500 دولار للأونصة الذي سُجّل في أبريل. استقر الذهب عند 3,383.09 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بينما بقي مؤشر "بلومبرغ" للدولار من دون تغير يُذكر. كما لم تشهد أسعار الفضة والبلاديوم تغيرات تُذكر، في حين انخفض البلاتين بشكل طفيف.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يعلن مرشحه لمقعد في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحلول نهاية الأسبوع
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه سيتخذ قراره بشأن مرشحه للمنصب الذي سيصبح شاغراً في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي بحلول نهاية الأسبوع، وإنه قلص بشكل منفصل البدلاء المحتملين لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول إلى 4. وقال ترمب عن خططه لتسمية بديل لأدريانا كوجلر، التي أعلنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنها ستغادر مقعدها بالمجلس اعتباراً من الجمعة لتعود إلى منصبها الأكاديمي في جامعة جورج تاون، "سأتخذ هذا القرار قبل نهاية الأسبوع". وذكر أن عملية اختيار بديل لباول انحصرت بين المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت، والعضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، وشخصين آخرين. وأوضح ترمب في وقت سابق خلال مقابلة أجرتها معه شبكة CNBC، أنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين لشغل المنصب الشاغر في المجلس، لأن بيسنت يريد البقاء في منصبه. ووصف ترمب في المقابلة قرار كوجلر ترك مقعدها مبكراً بأنه "مفاجأة سارة" تمنحه فرصة فورية لشغل المنصب بشخص يمكن ترقيته أيضاً ليحل محل باول عندما تنتهي ولايته في مايو. وسيقضي الشخص الذي سيقع عليه الاختيار الأشهر القليلة المتبقية من ولاية كوجلر كحد أدنى. لكن ترمب قد يكون صريحاً حيال خططه لترشيح هذا الشخص لولاية كاملة مدتها 14 عاماً بعد ذلك، وأن يكون أيضاً خياره ليحل محل باول، ما يمنح مرشحه عدة أشهر يحضر خلالها اجتماعات متعددة تتعلق بالسياسة النقدية للبدء في التأثير على صنع السياسات. وقال ترمب: "يقول كثيرون، عندما تفعلون ذلك، لماذا لا تختارون ببساطة من سيرأس الاحتياطي الاتحادي؟ هذا احتمال وارد أيضاً". ويوجه ترمب انتقادات لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير الماضي، حتى في وقت يوازن فيه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بين الأدلة على تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وبين حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2% وأن من المتوقع ارتفاعه. ومجلس الاحتياطي الاتحادي مكلف من الكونجرس بالحفاظ على استقرار الأسعار وبقاء مستويات التوظيف مرتفعة، وربما يواجه مواقف يتعارض فيها الهدفان، ما يدفعه لتنازلات لها عواقب سلبية وخيمة. وسيحتاج المرشح لشغل مقعد كوجلر إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه وسيحتاج إلى تصويت آخر في مجلس الشيوخ لولاية كاملة مدتها 14 عاماً في أوائل العام المقبل. وسيتطلب الترشيح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عملية تصديق منفصلة في مجلس الشيوخ. وأُعلن عن رحيل كوجلر في اليوم ذاته الذي أقال فيه ترمب مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بسبب غضبه من بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الأشهر الأولى من إدارته، مدعياً دون دليل، أن المكتب يتلاعب ببيانات الوظائف لتشويه سمعته. وحذر اقتصاديون منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، من أن الرسوم الجمركية على الواردات وسياساته التجارية المتقلبة ستؤدي على الأرجح إلى تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم، وهي توقعات شائعة على نطاق واسع وكانت من بين العوامل التي تمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من خفض أسعار الفائدة لحين اتضاح تأثير التضخم.
