المستشار الألماني: إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا في إيران

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن إسرائيل تقوم حاليا بـ"العمل القذر" نيابة عن الغرب بأكمله، وأشار إلى أنه ممتن للإجراءات الإسرائيلية ضد إيران.
وفي حديث لمحطة "زد دي إف" الألمانية على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، قال ميرتس إن القيادة في طهران جلبت "الموت والدمار إلى العالم من خلال الهجمات والقتل والعنف، عبر حزب الله وحماس".
واعتبر أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "لم يكن ليحدث أبدا دون دعم النظام في طهران".
وتابع "لا يسعني إلا أن أُعبر عن أكبر قدر من الاحترام تجاه الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية لشجاعتهما في القيام بذلك.. لولا ذلك، ربما كنا سنشهد رعب هذا النظام لشهور وسنوات، وربما بعد ذلك مع وجود سلاح نووي بين أيدينا".
وأشار ميرتس إلى أن عودة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، يعني أنه "لن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التدخلات العسكرية".
وتابع "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قد يكون على جدول الأعمال"، وعبر عن اعتقاده بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع إنهاء تلك المهمة بشكل كامل "لأنه يفتقر إلى الأسلحة الضرورية، لكن الأميركيين يمتلكونها".
وفي تصريحات أخرى لقناة "فيلت"، قال ميرتس إن النظام الإيراني بات "ضعيفًا للغاية" بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرًا إلى أن "فرص العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال قائمة"، وأن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الدبلوماسي إذا استؤنفت المحادثات.
تأتي تصريحات ميرتس في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا خطيرًا، حيث شنت إيران موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، في حين تواصل إسرائيل قصف مواقع في طهران ومدن إيرانية أخرى، بما في ذلك منشآت نفطية ومراكز قيادة عسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 34 دقائق

• الجزيرة

وزير بلغاري سابق: إسرائيل حرمت إيران من خوض حرب نووية

قال وزير بلغاري سابق إن الهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية حرمها من الحصول على أسلحة نووية "يمكن استخدامها فورا"، ونقل عن الموساد الإسرائيلي معلومات مفادها أن 15 يوما فقط كانت تفصل طهران عن امتلاك السلاح النووي. وذكر سولومون باسي وزير الخارجية البلغاري بين عامي 2001 و2005 في مقابلة بثتها قناة "بي تي في" مساء الأحد الماضي "قبل بدء هذه العملية كنا على بعد نحو 15 يوما -أي أسبوعين- من حرب نووية". وأضاف أن الإيرانيين كانوا "بحاجة إلى 15 يوما فقط لإنتاج نحو 12 صاروخا نوويا، ورؤوس حربية، وأسلحة يمكن استخدامها فورا". وقال المسؤول البلغاري السابق -الذي ترأس أيضا لجنة العلاقات الخارجية في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي- "كان كل ذلك معروفا جيدا، وتم حسابه بدقة من قبل الموساد، المخابرات الإسرائيلية"، مضيفا أن "العملية الاستباقية جعلت تلك الحرب النووية تبتعد إلى اتجاه غير معلوم". وفي السياق، دعا باسي بلاده إلى "فك تجميد حقول اليورانيوم الخاصة بها ومنحها للشركات الحليفة للاستثمار، بحيث يمكن استخدام هذه المادة الخام القيمة كما تُستخدم المواد الخام الأوكرانية حاليا من قبل الولايات المتحدة الأميركية". وأثار تصريح باسي رد فعل زعيم حزب فزراجدانه (النهضة) القومي كوستادين كوستادينوف الذي قال ساخرا في صفحته على فيسبوك "سولومون باسي، إن على بلغاريا أن تعيد فتح مناجم اليورانيوم الخاصة بها لمساعدة إسرائيل بخام اليورانيوم". وأضاف "أؤيد سولومون تماما، ولكن بشرط أن يكون هو أول من يدخل ليعمل في استخراج اليورانيوم".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

32 شهيدا في غزة منذ الفجر ومجزرة جديدة بحق الجوعى

أفادت مستشفيات غزة باستشهاد 32 فلسطينيا في قصف إسرائيلي موسع على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 11 من منتظري المساعدات. ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخياما تؤوي نازحين وتجمعات لمواطنين، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في مدن شمال ووسط وجنوب القطاع. وقالت مصادر طبية في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 100 في استهداف قوات الاحتلال مدنيين كانوا في انتظار استلام مساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. كما أسفر قصف جوي استهدف منزل عائلة المناصرة في حي الزيتون بمدينة غزة عن استشهاد 3 فلسطينيين -بينهم طفل- وإصابة آخرين. وفي مخيم المغازي وسط القطاع، أدى قصف إسرائيلي جوي على منزل إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر. وفي خان يونس جنوب القطاع، قصف الجيش الإسرائيلي خيمتين تؤويان نازحين في منطقة المواصي ، مما أسفر عن استشهاد 8 مدنيين، بينهم أطفال. مجازر الجوعى وتأتي هذه الهجمات في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هناك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما تفرض إسرائيل حصارا خانقا على غزة منذ أشهر وتسمح بإدخال عدد محدود جدا من الشاحنات إلى القطاع، وعند وصولها يتجمع حولها الفلسطينيون الجوعى حيث يتعرضون لاستهداف مباشر من جيش الاحتلال أو لعمليات سطو تنفذها عصابات مسلحة مدعومة من تل أبيب بهدف إشاعة الفوضى. وارتكبت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية مجازر عدة بحق منتظري المساعدات بغزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح بعد وضعهم أمام خيار الموت جوعا أو بنيران الاحتلال. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر ل محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الصكوك السيادية في مصر.. مساع لتقليص الدين وتحذيرات من التفريط في الأصول

القاهرة- أثار قرار الحكومة المصرية تخصيص قطعة أرض شاسعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض إصدار صكوك سيادية لتقليص الدين العام، جدلا واسعا بين من يرى في القرار خطوة نحو بيع أصول الدولة، وآخرين يصفونه بأنه توجّه اقتصادي إستراتيجي لتحسين مؤشرات الاقتصاد وتعزيز قدرته التمويلية. وحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين المحلي إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ62% في يونيو/حزيران من العام ذاته، كما تراجع الدين الخارجي إلى 22.7% مقابل 27.1% في منتصف العام. وبلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار بنهاية 2024، انخفاضا من 164 مليار دولار في عام 2023 على خلفية صفقة "رأس الحكمة" التي حصلت بموجبها شركة "إيه دي كيو القابضة" التابعة لحكومة أبو ظبي على المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في مشاريع إستراتيجية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع. وبالاستفادة من تجربة رأس الحكمة، تعتزم الحكومة إصدار صكوك تصل قيمتها إلى تريليون جنيه، مما قد يسهم –وفق الرواية الرسمية– في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز الاقتصاد الوطني. غير أن تساؤلات كثيرة تُثار حول إذا ما كانت هذه الخطوة تمثل حلا طويل الأمد أم بيعا تدريجيا لأصول الدولة، إلى جانب المكاسب والمخاطر المحتملة لهذه السياسة. دعم رسمي وتحذيرات اقتصادية وفي تصريحات للجزيرة نت، أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تخصيص 41 ألف فدان على البحر الأحمر لوزارة المالية يمثل خطوة تهدف إلى توجيه عائدات إصدار الصكوك لتقليل الدين العام، معتبرا أنها تجربة مشابهة من حيث المنهجية لمشروع رأس الحكمة. وأشار الشافعي إلى أن مصر تسعى جديا لتقليص الدين المحلي تحديدا، مؤكدا أن الدولة تمتلك الإمكانات والأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الهدف عبر تنويع مصادر التمويل والاستثمار في الأصول غير المستغلة، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أن مثل هذه الخطوات تترك أثرا إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، من خلال زيادة معدلات النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما في ذلك الرقعة الزراعية والعمرانية، وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري ككل، وفق قوله. وردا على الجدل المتعلق ببيع الأصول، قال الشافعي: "نحن لا نتحدث عن بيع كامل لأصول الدولة، بل عن استثمار أجزاء منها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبرى، مثل تراجع عائدات العملة الأجنبية، وانخفاض إيرادات قناة السويس، فضلا عن التأثيرات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في غزة". وأضاف أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى ضمان تحقيق تنمية مستدامة في ظل هذه الظروف الضاغطة، واصفا المسار الاقتصادي الجديد بأنه يحمل في طياته عديدا من الإيجابيات التي ستظهر آثارها على المدى المتوسط. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن التوجه نحو الصكوك ليس جديدا، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لكنه يتطلب -برأيه- سياسات واضحة لإيجاد موارد مالية مستدامة، بدلا من الاعتماد على حلول وقتية أو أدوات تمويلية مؤقتة. وفي حديثه للجزيرة نت، أشار فؤاد إلى أن مشروع موازنة 2025-2026 تحدث عن تحسين إدارة الأصول غير المستغلة، دون الإشارة صراحة إلى تخصيص الأراضي، وهو ما زاد من الجدل الدائر حول هذه المسألة، التي ما زالت غامضة في نظره من حيث مدى شفافيتها وجدواها طويلة الأجل. وأوضح أن التصكيك آلية مالية تهدف لتحويل الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق مالية، من خلال "شركات ذات غرض خاص" (SPV)، مؤكدا أن هذا لا يلغي العبء المالي على الدولة، بل يغيّر فقط طريقة تسجيله في الموازنة العامة، حيث يُعامل كمصروف بدلا من دين. وأضاف أنه "إذا أصدرت الدولة صكوكا بقيمة 4 مليارات جنيه واستخدمتها لسداد ديون قائمة، فإن الدين المحاسبي سينخفض بالمقدار نفسه، لكن في المقابل، ستُسجل الصكوك كمصروفات، ما يعني استمرار العبء المالي على الدولة، ولكن ضمن بند مختلف". تمويل مؤقت وأشار فؤاد إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155 مليار دولار بنهاية 2024، بعد أن تجاوز 160 مليارا منتصف العام، مقارنة بـ115 مليار دولار فقط عام 2020، مما يعكس، حسب رأيه، اتجاها تصاعديا مقلقا يتطلب معالجات أكثر عمقا من مجرد تدوير للديون عبر أدوات جديدة. وحول إذا ما كانت هذه الخطوة بيعا للأصول بشكل مباشر، أوضح فؤاد أن ملكية الأصل لا تنتقل لحامل الصك، بل تبقى في حيازة شركة الغرض الخاص، ولا يمتلك حامل الصك الأصل قانونيا إلا في حالة تعثر السداد، مما يجعلها أقرب لآلية تمويل مؤقتة منها إلى بيع مباشر. لكنه حذّر من أن الأصول المخصصة ربما لا تدر دخلا بالضرورة، مما يترك وزارة المالية مسؤولة عن سداد قيمة الصكوك دون وجود تدفقات مالية تغطيها، معتبرا أن ذلك لا ينهي العبء، بل ينقله إلى بند محاسبي مختلف لا يقل ضغطا عن الدين المباشر. ودعا الدكتور محمد فؤاد إلى ضرورة وضع سياسة واضحة وشاملة لملف التصكيك، تشمل: تحديد الجهة المسؤولة عن إدارته. خطة دقيقة لاستخدام العوائد. تحديد مصير المشروع في حال عدم القدرة على السداد، منعا لأي تعقيدات مالية مستقبلية. المالية ترد.. لا بيع ولا تنازل عن الملكية وفي ضوء تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي حول الخطوة الحكومية الأخيرة، أصدرت وزارة المالية المصرية بيانا رسميا أكدت فيه أن الهدف من تخصيص قطعة الأرض هو إصدار صكوك سيادية لتقليل الديون، وليس بيعها أو التنازل عنها، مشددة على أن ملكية الأرض ستظل في حيازة الدولة، ممثلة في الوزارة وجهات حكومية أخرى ذات صلة. وأوضح البيان أن الوزارة ستستفيد من جزء من الأرض في الدخول بشراكات مع جهات حكومية وهيئات اقتصادية، بهدف خفض الدين عبر استبداله باستثمارات مشتركة تُحوّل الأرض إلى مشروعات خدمية وسياحية وعقارية، بما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز العائد الاقتصادي والاستثماري للدولة المصرية.