الصكوك السيادية في مصر.. مساع لتقليص الدين وتحذيرات من التفريط في الأصول
القاهرة- أثار قرار الحكومة المصرية تخصيص قطعة أرض شاسعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض إصدار صكوك سيادية لتقليص الدين العام، جدلا واسعا بين من يرى في القرار خطوة نحو بيع أصول الدولة، وآخرين يصفونه بأنه توجّه اقتصادي إستراتيجي لتحسين مؤشرات الاقتصاد وتعزيز قدرته التمويلية.
وحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين المحلي إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ62% في يونيو/حزيران من العام ذاته، كما تراجع الدين الخارجي إلى 22.7% مقابل 27.1% في منتصف العام.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار بنهاية 2024، انخفاضا من 164 مليار دولار في عام 2023 على خلفية صفقة "رأس الحكمة" التي حصلت بموجبها شركة "إيه دي كيو القابضة" التابعة لحكومة أبو ظبي على المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في مشاريع إستراتيجية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع.
وبالاستفادة من تجربة رأس الحكمة، تعتزم الحكومة إصدار صكوك تصل قيمتها إلى تريليون جنيه، مما قد يسهم –وفق الرواية الرسمية– في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز الاقتصاد الوطني.
غير أن تساؤلات كثيرة تُثار حول إذا ما كانت هذه الخطوة تمثل حلا طويل الأمد أم بيعا تدريجيا لأصول الدولة، إلى جانب المكاسب والمخاطر المحتملة لهذه السياسة.
دعم رسمي وتحذيرات اقتصادية
وفي تصريحات للجزيرة نت، أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تخصيص 41 ألف فدان على البحر الأحمر لوزارة المالية يمثل خطوة تهدف إلى توجيه عائدات إصدار الصكوك لتقليل الدين العام، معتبرا أنها تجربة مشابهة من حيث المنهجية لمشروع رأس الحكمة.
وأشار الشافعي إلى أن مصر تسعى جديا لتقليص الدين المحلي تحديدا، مؤكدا أن الدولة تمتلك الإمكانات والأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الهدف عبر تنويع مصادر التمويل والاستثمار في الأصول غير المستغلة، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد على أن مثل هذه الخطوات تترك أثرا إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، من خلال زيادة معدلات النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما في ذلك الرقعة الزراعية والعمرانية، وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري ككل، وفق قوله.
وردا على الجدل المتعلق ببيع الأصول، قال الشافعي: "نحن لا نتحدث عن بيع كامل لأصول الدولة، بل عن استثمار أجزاء منها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبرى، مثل تراجع عائدات العملة الأجنبية، وانخفاض إيرادات قناة السويس، فضلا عن التأثيرات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في غزة".
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى ضمان تحقيق تنمية مستدامة في ظل هذه الظروف الضاغطة، واصفا المسار الاقتصادي الجديد بأنه يحمل في طياته عديدا من الإيجابيات التي ستظهر آثارها على المدى المتوسط.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن التوجه نحو الصكوك ليس جديدا، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لكنه يتطلب -برأيه- سياسات واضحة لإيجاد موارد مالية مستدامة، بدلا من الاعتماد على حلول وقتية أو أدوات تمويلية مؤقتة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار فؤاد إلى أن مشروع موازنة 2025-2026 تحدث عن تحسين إدارة الأصول غير المستغلة، دون الإشارة صراحة إلى تخصيص الأراضي، وهو ما زاد من الجدل الدائر حول هذه المسألة، التي ما زالت غامضة في نظره من حيث مدى شفافيتها وجدواها طويلة الأجل.
وأوضح أن التصكيك آلية مالية تهدف لتحويل الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق مالية، من خلال "شركات ذات غرض خاص" (SPV)، مؤكدا أن هذا لا يلغي العبء المالي على الدولة، بل يغيّر فقط طريقة تسجيله في الموازنة العامة، حيث يُعامل كمصروف بدلا من دين.
وأضاف أنه "إذا أصدرت الدولة صكوكا بقيمة 4 مليارات جنيه واستخدمتها لسداد ديون قائمة، فإن الدين المحاسبي سينخفض بالمقدار نفسه، لكن في المقابل، ستُسجل الصكوك كمصروفات، ما يعني استمرار العبء المالي على الدولة، ولكن ضمن بند مختلف".
تمويل مؤقت
وأشار فؤاد إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155 مليار دولار بنهاية 2024، بعد أن تجاوز 160 مليارا منتصف العام، مقارنة بـ115 مليار دولار فقط عام 2020، مما يعكس، حسب رأيه، اتجاها تصاعديا مقلقا يتطلب معالجات أكثر عمقا من مجرد تدوير للديون عبر أدوات جديدة.
وحول إذا ما كانت هذه الخطوة بيعا للأصول بشكل مباشر، أوضح فؤاد أن ملكية الأصل لا تنتقل لحامل الصك، بل تبقى في حيازة شركة الغرض الخاص، ولا يمتلك حامل الصك الأصل قانونيا إلا في حالة تعثر السداد، مما يجعلها أقرب لآلية تمويل مؤقتة منها إلى بيع مباشر.
لكنه حذّر من أن الأصول المخصصة ربما لا تدر دخلا بالضرورة، مما يترك وزارة المالية مسؤولة عن سداد قيمة الصكوك دون وجود تدفقات مالية تغطيها، معتبرا أن ذلك لا ينهي العبء، بل ينقله إلى بند محاسبي مختلف لا يقل ضغطا عن الدين المباشر.
ودعا الدكتور محمد فؤاد إلى ضرورة وضع سياسة واضحة وشاملة لملف التصكيك، تشمل:
تحديد الجهة المسؤولة عن إدارته.
خطة دقيقة لاستخدام العوائد.
تحديد مصير المشروع في حال عدم القدرة على السداد، منعا لأي تعقيدات مالية مستقبلية.
المالية ترد.. لا بيع ولا تنازل عن الملكية
وفي ضوء تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي حول الخطوة الحكومية الأخيرة، أصدرت وزارة المالية المصرية بيانا رسميا أكدت فيه أن الهدف من تخصيص قطعة الأرض هو إصدار صكوك سيادية لتقليل الديون، وليس بيعها أو التنازل عنها، مشددة على أن ملكية الأرض ستظل في حيازة الدولة، ممثلة في الوزارة وجهات حكومية أخرى ذات صلة.
وأوضح البيان أن الوزارة ستستفيد من جزء من الأرض في الدخول بشراكات مع جهات حكومية وهيئات اقتصادية، بهدف خفض الدين عبر استبداله باستثمارات مشتركة تُحوّل الأرض إلى مشروعات خدمية وسياحية وعقارية، بما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز العائد الاقتصادي والاستثماري للدولة المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
حرب إسرائيل وإيران.. هل سيتغيّر الشرق الأوسط؟
في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق؛ استهدف مواقع عدة داخل إيران، في خطوة وصفتها تل أبيب بأنها "ضربة استباقية لمنع التهديد النووي الإيراني". ردّت طهران بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية، في تصعيد جديد يهدد استقرار الشرق الأوسط. يأتي هذا التفاقم في ظل توترات متصاعدة بين البلدين منذ سنوات، وسط محاولات إسرائيلية متكرّرة مُمنهجة لعرقلة البرنامج النووي الإيراني، ورفض إيراني مستمر لأي تدخّل خارجي في شؤونها السيادية. الضربة الأولى وفق بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة (13 يونيو/ حزيران 2025)، شاركت 200 طائرة حربية من طرازات: (إف-35 وإف- 15 وإف-16) في الهجوم على إيران، واستهدفت أكثر من 100 موقع في عمق البلاد، أبرزها منشأة "نطنز النووية"، ومواقع عسكرية في إصفهان وطهران، وأكثر من 300 قنبلة موجهة من نوع (JDAM) أُسقطت، كما استخدمت ذخائر خارقة للتحصينات لضرب البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني. صور أقمار صناعية نشرتها "أسوشيتد برس" بعد ساعات من الغارات، أظهرت دمارًا كبيرًا في بعض مراكز التخصيب، فيما أعلن معهد الدراسات الإستراتيجية في واشنطن (CSIS) أن الهجوم "ألحق ضررًا كبيرًا بنسبة تقترب من 40% في مرافق نطنز وآراك النووية". إستراتيجية الصدمة الصاروخية في صباح اليوم التالي، أطلق الحرس الثوري الإيراني أكثر من 150 صاروخًا باليستيا من طراز "خيبر شكن" و"ذو الفقار" و"قيام"، استهدفت قواعد جوية إسرائيلية في النقب والجليل، إضافة إلى منشآت حيوية في ميناء حيفا ومنطقة تل أبيب. الجيش الإسرائيلي أعلن أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت حوالي 70% من الصواريخ، لكن الصدمة الإستراتيجية كانت في قدرة إيران على الوصول العلني والعنيف إلى العمق الإسرائيلي. القصف خلّف وفق مصادر "نجمة داوود الحمراء" إصابات عديدة وبعضها حرجة، إلى جانب خسائر مادية في البنية التحتية. الهروب إلى الأمام في ظل المحاكمة في قلب هذا التصعيد، بدا واضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخوض الحرب فقط ضد البرنامج النووي الإيراني، بل أيضًا ضد أزماته السياسية والقضائية الداخلية. نتنياهو، الذي يواجه 5 قضايا فساد أمام محكمة القدس المركزية، يعيش عزلة سياسية متزايدة حتى من داخل معسكره اليميني. وثيقة مسرّبة نشرتها صحيفة "هآرتس" أكّدت أن أحد أهداف التصعيد الحالي هو "خلق واقع أمني استثنائي يؤجّل الإجراءات القضائية"، إضافة إلى استطلاع حديث نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي أظهر أن شعبية نتنياهو هبطت إلى 31%، في ظل اتهامات له باستخدام ذريعة "التهديد النووي الإيراني" كوسيلة للبقاء في السلطة. صناعة التصعيد في مشهد يعكس تحولات عميقة في وظيفة الحرب الإقليمية، بات واضحًا أن نتنياهو يستخدم التصعيد مع إيران كأداة إستراتيجية للهروب من أزماته الداخلية، فهو يرى إقحام إسرائيل بحرب مع جبهة فعّالة لتأجيل محاكمته وكسب غطاء سياسي وشعبي متجدد، حتى لو كان الثمن زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وبحسب تسريبات كشفتها صحيفة هآرتس، قال نتنياهو في جلسة مغلقة: "المعركة مع إيران هي معركتي الشخصية للبقاء خارج الزنزانة رقم 5 في سجن مجيدو". وبينما تحاول تل أبيب تسويق ضربتها لإيران بذريعة واهية، ممّا يضعها في خانة الذرائع السياسية لا التهديدات الإستراتيجية الواقعية. وقد سبق لإسرائيل أن استخدمت منطق "الضربة الاستباقية" مرات عدّة، ليس فقط ضد طهران بل أيضًا ضد بيروت وبغداد ودمشق، في سياسة توسعية هدفها إعادة تشكيل قواعد الاشتباك الإقليمي. في المقابل، لا تبدو إيران راغبة في توسيع رقعة المواجهة، وقد جاء الرد الإيراني بعد ساعات قليلة من الهجوم الجوي الإسرائيلي المكثّف، لكنه اتسم بضبط النفس الإستراتيجي. وهو ما يشير إلى رغبة طهران في الحفاظ على نوع من الردع المحدود ودون إحداث دمار واسع، كما فعلت الغارات الإسرائيلية التي راح ضحيتها 78 شخصًا، منهم قادة عسكريون بارزون وإصابة ما يربو على 320 معظمهم مدنيون. إيران، رغم صلابة خطابها الرسمي، لا ترى في الحرب حلًا، لكنها تدرك تمامًا أن الصمت في وجه اختراق سيادتها هو تفريط بأمنها القومي. هنا يتضح أن خلط السرديتين – كما تحاول بعض الأطراف تصويره – لا يخدم الحقيقة، فإسرائيل اليوم بقيادة نتنياهو، هي الطرف المبادر بالعدوان، وهي من يحمل أجندة توسعية واضحة تسعى لإعادة صياغة المعادلة الإقليمية تحت غطاء "الدفاع عن النفس". أما إيران، فهي تتحرّك في إطار دفاعي، وإن بوسائل هجومية، لردع تهديدات وجودية طالت عمقها الإستراتيجي. ما الذي تريده إيران بعد الضربة؟ الخيارات المتاحة أمام طهران تتوزّع بين التصعيد المنضبط وبين استثمار الضربة لتعزيز شرعيتها النووية؛ تصعيد محسوب: استمرار الردود الصاروخية دون الوصول إلى حرب شاملة، فضلًا عن دبلوماسية هجومية تُوظِّف العدوان الإسرائيلي في المحافل الدولية للانسحاب من التزاماتها النووية تدريجيًا. في سياق توحيد الداخل الإيراني، نشر معهد دراسات الأمن القومي الإيراني (INSS) ورقة تحليلية قالت فيها إن "إيران الآن أكثر حرية في تجاوز خطوط التخصيب، تحت غطاء الردع والدفاع عن السيادة". الموقف العربي المواقف العربية اتسمت بالحذر، لكنها دعت إلى "ضبط النفس"، بينما زاد إنتاج النفط السعودي إلى 10.6 ملايين برميل لتعويض تقلبات السوق، بينما الإمارات أدانت الضربات على المدنيين الإيرانيين، وأبدت استعدادًا للوساطة. أمّا البيان المصري فقد غلب عليه التموضع المحسوب بدعوته إلى "العودة للمسار الدبلوماسي"، فيما جاء البيان العراقي بنبرة باهتة وتحفّظ ملحوظ دون تحميل أي طرف المسؤولية. في العمق، تدرك الأنظمة العربية أن الانحياز الصريح في هذه المواجهة قد يكلّفها كثيرًا؛ إقليميًا واقتصاديًا، خاصة مع هشاشة الوضع في أسواق النفط والطاقة، وقد أغلق الاحتلال الإسرائيلي حقل "ليفياثان" البحري، ما أدى إلى وقف ضخ الغاز إلى كل من مصر والأردن. حرب لا مفرّ منها قد تجرّ هذه الجولة العسكرية الشرق الأوسط إلى مواجهة إقليمية واسعة، خصوصًا في ظل تصاعد خطاب التطرّف داخل الحكومة الإسرائيلية، فوجود شخصيات مثل نتنياهو وسموتريتش وبن غفير على رأس سلطة القرار، يجعل الحرب القادمة شبه حتمية. وكما يقول المثل الأردني: "إذا ما تعكّرت ما بتصفى"، أي أن التوتر إذا لم يتصاعد لن يهدأ. وفي ظل غياب أفق لأي حل سياسي؛ دوليًا أو عربيًا، قد تكون الحرب المقبلة بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي نفسه، لا عبر مفاوضات أو ضغوط، بل عبر انهيار إسرائيل من داخلها. فكل تأجيل للحرب، ليس سوى انتظار لها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أردوغان: لإيران الحق في الدفاع عن نفسها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لإيران الحق المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوز في ظلمه الزعيمَ النازي أدولف هتلر. وفي حديثه أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان اليوم الأربعاء، أضاف أردوغان أن إيران تدافع عن نفسها ضد هجمات إسرائيل "الجنونية" وغير القانونية، وما وصفه بأنه "إرهاب دولة" وأوضح أن دفاع إيران عن نفسها أمر طبيعي وقانوني ومشروع. وأشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل هاجمت إيران (جارة تركيا) دون انتظار انتهاء المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، مضيفا أن أنقرة ترغب في حل القضايا عبر الدبلوماسية. وقال إن بلاده مستعدة للمساهمة في إيجاد حل. وأضاف أردوغان أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات وحالات سلبية قد تنجم عن الصراع الإسرائيلي الإيراني. وقال أيضا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "تجاوز منذ زمن طويل الظالم (الزعيم النازي الألماني أدولف) هتلر" من حيث جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تتابع عن كثب ما سماها "هجمات إسرائيل الإرهابية" على إيران، وأن جميع المؤسسات التركية بحالة تأهب قصوى تحسبا لتداعياتها المحتملة. ولفت إلى أن تركيا أصبحت في الوقت الراهن دولة ذات بنية دفاعية متكاملة تحمي سماءها بأنظمة دفاع جوي محلية، مؤكدا مضيها بعزيمة ومثابرة حتى الوصول إلى "الاستقلال الكامل" بالصناعات الدفاعية. وانتقد الرئيس التركي صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ودول العالم تجاه ما وصفها بالاعتداءات الإسرائيلية السافرة. ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران، سمته "الأسد الصاعد" وقصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية من بينها مبنى التلفزيون الرسمي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تحقيق يكشف حملة تحريض إسرائيلية ضد باكستان
شهدت المنصات الإسرائيلية تحريضا ضد باكستان بعد تصريحاتها التضامنية التي نددت فيها بالحرب التي تشنها إسرائيل على إيران. ورصدت وكالة "سند" للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة حملة التفاعلات الإسرائيلية التي ترافقت مع تحريض ومعلومات مضللة بشأن الموقف الباكستاني. وبدأ صحفيون وشخصيات إسرائيلية بارزة ناطقة بالعبرية والعربية بنشر ادعاءات وتصريحات مغلوطة، مطالبين الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات استباقية ضد باكستان. وشاركت بعض الحسابات البيان الرسمي الذي أصدرته باكستان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على إيران، وادعت أن باكستان هددت فيه باستخدام السلاح النووي ضد إسرائيل. وطالب إسرائيليون حكومتهم بالتدخل لمنع أي مساعدة باكستانية لإيران، سواء بالمعدات العسكرية أو بالأسلحة النووية التي تملكها باكستان منذ عشرات السنين. كما ادعت بعض الحسابات أن باكستان أبلغت فرنسا والولايات المتحدة أن الجيش الباكستاني سيدخل الحرب ضد إسرائيل في حال تدخلت أي دولة مباشرة في الحرب ضد إيران. خبر مفبرك وانتشر خبر عن إرسال باكستان 750 صاروخا باليستيا إلى إيران مرفقا بصور لصواريخ باليستية باكستانية سبق الإعلان عنها في مناسبات عدة. ونشر موقع "نزيف" العسكري الإسرائيلي مقالا زعم فيه أن الدعم العسكري الباكستاني لإيران قد يشمل أنظمة دفاع جوي متطورة إلى جانب الصواريخ، مدعيا أن الأخبار منقولة عن وسائل إعلام إيرانية. وبالتحقق من الادعاءات الإسرائيلية تبين أن خبر نقل 750 صاروخا مفبرك بالكامل، حيث لم تعلن باكستان عن أي دعم عسكري لإيران، كما لم تعلن طهران عن استلامها أي مساعدات عسكرية. ولم توثق المصادر المفتوحة أي صور أو مقاطع فيديو أو رصد ملاحي يدل على وجود دعم عسكري باكستاني لإيران رغم انتشار الطائرات الإسرائيلية في الأجواء الإيرانية وعدم إعلانها عن رصد أي تحركات مماثلة. أما بخصوص تصريح باكستان بشأن استخدام الأسلحة النووية فلم يُعثر على أي تصريح رسمي باكستاني بهذا الشأن، كما لم تُنشر هذه المزاعم في أي وسيلة إعلام محلية. وصرّح وزير الخارجية الباكستاني في خطاب أمام مجلس الشيوخ بأن جميع المعلومات المنتشرة كاذبة ومضللة، مؤكدا أن بلاده لم تُصدر أي تهديد باستخدام الأسلحة النووية، وأن البرامج النووية والصاروخية الباكستانية مخصصة فقط للدفاع عن باكستان. كما لم تعلن فرنسا أو الولايات المتحدة عن تلقيهما أي تهديد من باكستان بالانضمام إلى إيران في حال تدخلت أميركا أو الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل. وكانت باكستان قد أصدرت بيانا أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على إيران، وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان ومحاسبة إسرائيل. ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.
