حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، نهاية الأسبوع الماضي(الأحد)، عن حظر مؤقت لصيد الحبار (Seiche) خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي (26 درجة 24′ شمالا).
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا القرار (حظر صيد الحبار) يأتي كإجراء وقائي واحترازي بعد ملاحظة فرط صيده، وطبقا لنتائج التقييم التي قام به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مضيفة أنه تم تسجيل 'ارتفاع كمياته المصطادة بـ 81 في المائة بين عامي 2022 و2023، وانخفاضا مهولا في الكميات المصطادة بلغت ذروتها بين سنتي 2023 و2024 قدرت بـ 50 في المائة'.
وتابع البلاغ أن الكميات المصطادة من الحبار تهاوت وتقلصت من 35877 طنا سنة 2023 إلى 18013 طنا خلال سنة 2024، وهو ما يفيد بكثافة مجهود الصيد الذي أصبح يستهدف هذا الصنف خلال السنوات الأخيرة، ومما لا يتلاءم وقدرة المصيدة على الحفاظ على استدامتها وصيرورتها، وينذر بخطر حقيقي قد يؤدي بالمصيدة إلى تدهورها واندثارها وعدم قدرتها على التجدد واستعادة عافيتها.
وأكد المصدر ذاته أن إجراء منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط، يتماشى وتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تؤكد ضرورة اعتماد تدابير خاصة لضمان استدامة مخزون هذه الأصناف، مبرزا أن ذلك سيمكن لا محالة من معالجة إشكالية فرط صيد هذا الصنف واستعادته لمستوياته الحيوية والإنتاجية المعهودة.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي اعتبارا لتوجهات مخطط آليوتيس، والداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، وبعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 10.0325 بتاريخ 27/03/2025.
وذكرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأنه حرصا منها على التدبير المعقلن للثروات والمخزونات السمكية، فقد أصدرت مقررها الوزاري رقم 25 PLP-01/ بتاريخ 28 مارس 2025 والمتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لموسم ربيع 2025، ابتداءا من فاتح أبريل وإلى غاية 31 ماي 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• بلبريس

هل تنجح مقاربة 'الانفتاح والتشارك' في إنهاء أزمة الصيد التقليدي بالجنوب؟

بلبريس - ليلى صبحي شهد مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا هامًا ترأسته كاتبة الدولة زكية الدريوش، بحضور مسؤولي القطاع وممثلي تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة، خُصص لمناقشة أبرز الإشكالات التي تؤرق الفاعلين المهنيين بالمنطقة. وحسب جريدة "الصباح" قد أكد مصدر مطلع أن اللقاء اتسم بطابع إيجابي، واعتُبر فرصة للمصارحة وتقديم المطالب المستعجلة، في ظل ما تعانيه قرى الصيد من ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة. كما أبرز أن مسؤولي كتابة الدولة تعهدوا بإيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات في أجل أقصاه 30 يومًا. وتصدرت المطالب المطروحة خلال اللقاء، مسألة مراجعة الأميال البحرية المخصصة للصيد التقليدي، بشكل يراعي خصوصيات المنطقة وواقع البحارة، بالإضافة إلى تعديل الضوابط المنظمة لصيد نوعي 'الكوربين' و'البوري'، نظراً لأهميتهما الاقتصادية في السوق المحلية، نقلا عن ذات المصدر. وفيما يخص قرار منع صيد 'الحبار' جنوب سيدي الغازي، اقترحت التنسيقية اعتماد نظام الحصص اليومية، في انتظار صدور نتائج الأبحاث العلمية التي يُجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي وعد مسؤولوه بنشر تقاريرهم في غضون شهر، مع طلب المهنيين تقليص الأجل إلى 15 أو 20 يومًا بسبب الظروف الميدانية. وتطرقت التنسيقية كذلك إلى إشكالية الغرامات المرتفعة، وطالبت بتفعيل مبدأ 'ميناء الربط' لتقنين عمليات التفريغ ومحاربة التهريب وضمان عدالة توزيع المداخيل. كما جددت مطالبتها بإعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، وهو ما قوبل بتفهم من طرف كاتبة الدولة التي عبّرت عن استعداد الوزارة لإطلاق مشاورات موسعة تشمل مختلف أساطيل الصيد البحري، بهدف تحيين المخطط وفق مقاربة ميدانية تشاركية. وفي ختام اللقاء، دعت التنسيقية البحارة إلى استئناف نشاطهم كإشارة إيجابية على حسن النية وتهدئة الأجواء، خاصة بعد موجة الاحتقان التي شهدتها قرى الصيد مؤخراً. وأكدت التنسيقية انخراطها الكامل في أي مبادرة إصلاحية تشاورية تُعنى بتطوير القطاع وضمان توازنه البيئي والاجتماعي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية تحول نحو معالجة هيكلية لإكراهات الصيد التقليدي بالمغرب.

هبة بريس

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• هبة بريس

الداخلة ..قرار منع صيد الحبار يثير جدلاً بين مهنيي الصيد التقليدي

هبة بريس- عبد اللطيف بركة أثار قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي يقضي بمنع صيد الحبار خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، موجة من الاستياء بين المهنيين العاملين في قطاع الصيد التقليدي بمنطقة الداخلة وادي الذهب. وقد طالبت مجموعة من الهيئات المهنية المحلية في بيان رسمي بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى دراسات علمية دقيقة في اتخاذ مثل هذه التدابير. وأعربت هذه الهيئات عن قلقها من القرارات المتلاحقة التي تحد من نشاط الصيد التقليدي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على حماية الثروة السمكية، بل تحمل أبعادًا اقتصادية وتجارية قد تضر بالمهنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذا النشاط لتأمين لقمة عيشهم. في المقابل، يرى آخرون أن الحبار قد تعرض لاستغلال مفرط في السنوات الأخيرة، وهو ما تؤكده الأرقام المتوفرة عن سوق السمك، بالإضافة إلى الأرقام غير المعلنة في السوق السوداء. وقد كان ذلك ينذر بحدوث كارثة بيئية. وقد أشاد بعض الفاعلين بقرار منع شباك التريماي في وقت سابق، معتبرين إياه بمثابة إنذار مبكر لأهمية الحفاظ على المصيدة. ومع القرار الجديد الذي يقضي بمنع استهداف الحبار، الذي وصفه البعض بالصارم، يرى هؤلاء أن كتابة الدولة اتخذت خطوة ذكية بتبني سياسة المنع بدلاً من حظر المعدات، مما قد يخفف من الجدل الذي صاحب القرار السابق. من جهة أخرى، فقد أشار مؤيدو القرار الجديد إلى أن الإدارة لم تمنع أسطول الصيد التقليدي بشكل كامل من مواصلة نشاطه، بل تركت له المجال لاستهداف أنواع أخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط والحبار، خلال فترة الراحة البيولوجية. وأكدوا أن هذا القرار يمنح مهنيي الصيد الفرصة لتكييف نشاطاتهم وتوجيهها نحو أنواع أخرى من المصيد، خاصة في الأشهر التي تسبق تجديد المصيدة. يُذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أوضحت في بلاغ صحفي أن حظر صيد الحبار في منطقة جنوب سيدي الغازي، خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط في ربيع 2025، يأتي ضمن التوجهات التي يدعو إليها مخطط 'أليوتيس' للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على استشارة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث تم رصد ارتفاع غير مبرر في كميات الحبار المصطادة، مما يعرض المصيدة لخطر التدهور. وفقًا للبيانات، فقد ارتفعت الكميات المصطادة من الحبار بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، ثم انخفضت بشكل حاد بنسبة 50% بين 2023 و2024، ما يدل على التأثير الكبير للصيد المفرط على استدامة هذه الثروة البحرية. ن

زنقة 20

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• زنقة 20

وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار 'حيتان البحر'

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط 'أليوتيس'. غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ'فرط صيد' الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟. القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة 'حيتان الصيد الكبار' الذين لا تطالهم المساءلة. ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن 'اختلالات' في أعالي البحار. فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.