وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار 'حيتان البحر'

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط 'أليوتيس'.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ'فرط صيد' الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة 'حيتان الصيد الكبار' الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن 'اختلالات' في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

بنسعيد يعلن عن قانون لضبط الإنفلات الرقمي ومحاربة انتشار التفاهة

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تسارع انتشار منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما يرافقه من تهديدات محتملة لتماسك النسيج المجتمعي، يفرض ضرورة ملحة لإعداد إطار قانوني وطني شامل، قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية وضمان حماية القيم المجتمعية دون المس بحرية التعبير. وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، شدد بنسعيد على أن هذا الإطار التشريعي المرتقب سيهدف إلى تنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مقتضيات قانونية تحمّل الفاعلين الرقميين مسؤوليات واضحة، وتدعم آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، مع وضع حد لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها حاليا المنصات الرقمية الأجنبية خارج أي مراقبة قانونية داخل التراب الوطني. وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لتمكينها من ضبط المجال الرقمي، في إطار رؤية تقوم على التوازن بين حرية التعبير، حماية الجمهور، وتحقيق العدالة الرقمية، مع تعزيز دور الدولة في حماية المواطنين من التأثيرات السلبية لبعض المحتويات المتداولة على المنصات الرقمية. وأضاف أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل الشروع في مسطرة المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكداً أن تجارب دولية، من قبيل التشريع الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، تمثل مرجعاً مهماً يمكن الاستئناس به في بلورة هذا المشروع. وينتظر أن يشكل هذا القانون أداة لضبط الانفلات الرقمي، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول انتشار محتوى 'التفاهة' والإساءة للقيم المجتمعية على منصات التواصل، مع طرح تساؤلات حول قدرة هذا التشريع على تحقيق توازن فعلي بين محاربة الإسفاف وضمان حرية التعبير.

زنقة 20

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

المغرب يحتفل بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق.. صابري: المملكة مرشحة لاحتضان المكتب الدائم للموثقين الأفارقة

زنقة 20 | الرباط | عبد الرحيم المسكاوي | تصوير : زكرياء حسيني إدريسي احتفل المغرب اليوم بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق ، حيث نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل فعالية خاصة بالعاصمة الرباط تحت شعار 'قرن من التوثيق'. رشيد التدلاوي، الكاتب العام للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب، و في تصريح لموقع Rue20، أكد أن المجلس يحتفل بالذكرى المئوية لانطلاق مهنة التوثيق بالمملكة، وذلك من أجل استحضار مراحل تطور هذه المهنة التي تأسست بظهير سنة 1925، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم. وأوضح التدلاوي، في تصريح لموقع Rue20، أن المهنة شهدت تحولات عميقة بفضل صدور القانون 32.09 الذي شكل محطة مفصلية في مسارها، ومنحها دفعة قوية مكنتها من مواكبة المستجدات القانونية والتقنية المتسارعة. وأشار إلى أن اللقاء، الذي يمتد على مدى يومين، يستضيف موثقين من دول إفريقية وأجنبية، في إطار بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، والارتقاء بمهنة التوثيق نحو رؤية شمولية، تعزز من مكانتها في المنظومة الاقتصادية وتكرّس دورها في حماية الأمن التعاقدي وحقوق المتعاقدين. وأضاف المسؤول ذاته أن برنامج اللقاء يتضمن تنظيم ورشات موضوعاتية تركز على تطوير المهنة، خصوصاً في جانب الرقمنة، ومواكبة التحولات التكنولوجية، بما في ذلك الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل التوثيقي. وكشف التدلاوي أن من بين مخرجات هذا اللقاء تقديم مقترحات لتعديل القانون 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق، بهدف تعزيز حماية الموثقين والمواطنين على حد سواء، وضمان استمرار تطور المهنة في سياق دينامي متجدد. من جهته ، كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، و الرئيس السابق للمجلس الوطني للموثقين بالمغرب، أن المغرب يستعد لاحتضان المنتدى الإفريقي للموثقين، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية لانطلاق مهنة التوثيق بالمملكة. وقال صابري، في تصريح لموقع Rue20، أن 'اللقاء الذي يعقد اليوم بالرباط للإحتفال بالذكرى المؤوية لمهنة التوثيق يمثل محطة بارزة لعقد شراكات بين الموثقين المغاربة ونظرائهم من مختلف الدول الإفريقية، عبر تبادل التجارب والممارسات الجيدة وتطوير المهنة، مشيراً إلى أن التوثيق المغربي انطلق منذ سنة 1925، حيث كان يمارسه في بداياته موثقون فرنسيون. وأكد المسؤول الحكومي أن التوثيق يعد امتدادا لصلاحيات الدولة، مبرزا أنه خلال فعاليات اللقاء المنعقد على مدى يومين سيتم تنظيم معرض يوثق لمراحل تطور المهنة وعرض أول عقد موثق بالمغرب ويوثق أيضا لأهم المحطات التي مرت منها المهنة على مدى قرن كامل'، مشيرا إلى 'أنه خلال هذا اللقاء سيتم تنظيم ندوات على مدى يومين، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالمجال التوثيقي. واعتبر صابري أن الذكرى المئوية للتوثيق المغربي تشكل مناسبة لتسليط الضوء على التطورات التي شهدها القطاع، لاسيما منذ صدور القانون 32.09 المنظم للمهنة، والذي مرّ عبر ثلاث مراحل: مرحلة البناء المؤسساتي، ثم ترسيخ آليات العمل، وصولاً إلى مرحلة الإقلاع التي تميزت بالرقمنة والانفتاح على الفضاء الإفريقي. وأضاف المتحدث أن المجلس الوطني للموثقين بالمغرب استطاع، خلال السنوات الأخيرة، خلق دينامية جديدة، مستلهما توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في خطابه بدكار سنة 2016، الداعي إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب. وأكد صابري أن المغرب، بفضل هذه الدينامية، نجح في نيل منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للموثقين، ما يعكس الحضور الوازن للتوثيق المغربي على المستوى القاري. وشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من ضمنها وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، إلى جانب ممثلين عن التوثيق الأوروبي، وأكثر من 15 دولة إفريقية منضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي للموثقين. وختم صابري كلمته بالتأكيد على أن هذا اللقاء يشكل 'عرساً مئوياً' يجسد تطور المهنة ويمنحها دفعة جديدة نحو المستقبل، في إطار رؤية 'المغرب الرقمي 2030' والانفتاح على العمق الإفريقي.

برلمان

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

فضيحة الداخلة تُسقط القناع عن مشروع أخنوش السياسي

الخط : A- A+ إستمع للمقال من يُتابع التطورات الأخيرة في المشهد الحزبي المغربي، وتحديداً ما جرى في مدينة الداخلة خلال تجمع لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا يحتاج إلى كثير من الجهد ليدرك أننا أمام لحظة فاصلة، لم يعُد فيها الفصل بين الحكومة والحزب مجرّد إشكال نظري، بل صار واقعاً محسوساً تُترجمه الأفعال والخطابات. تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بأن النائب البرلماني امبارك حمية، وهو أيضاً أمين مجلس النواب وعضو بارز في حزبها، قد استفاد من دعم مالي بقيمة 11 مليون درهم لإقامة مشروع خاص في تربية الرخويات، لا يمكن قراءته من زاوية تقنية صرفة. بل هو إعلان صريح عن طبيعة النسق الذي بدأ يترسخ داخل الحزب القائد للتحالف الحكومي. نسق يقوم على تمركز أدوات الدعم العمومي داخل التنظيم الحزبي، وتوزيع الامتيازات بناء على منطق القرب السياسي، لا على معايير الاستحقاق أو مبدأ تكافؤ الفرص. إن كاتبة الدولة لم تتحدث بصفتها مسؤولة في قطاع حكومي استراتيجي، بل بصفتها طرفا في ترتيب داخلي لمنظومة حزبية تستعمل لغة التنمية لتثبيت شبكة النفوذ داخل الجهات والأقاليم. هذا التداخل بين الخطاب الحكومي والوظيفة الحزبية هو بمثابة دليل على ما يمكن تسميته بـ'التحزيب البنيوي للسياسات العمومية'، حيث تتحول المشاريع الممولة –سواء من ميزانية الدولة أو من مؤسسات دولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية– إلى أدوات تأثيث لمشهد سياسي موجه سلفاً. رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي حضر اللقاء ولم يعلق أو يعقّب، أعطى بصمته لهذا التصور، حيث أن الصمت هنا لا يمكن تأويله إلا باعتباره قبولا ضمنياً بأن تنخرط مكونات الحكومة في ترويج ثقافة الامتياز الحزبي، وتجيير المال العام في خدمة أجندات حزبية، تقوّض أسس العدالة الاقتصادية والإنصاف المجالي. ومن الناحية السياسية، فإن هذا النموذج يفتح الباب أمام انهيار تدريجي للثقة بين المواطن ومؤسسات الوساطة، إذ حين يدرك الفاعل المحلي، والمقاول الجهوي، والباحث عن فرصة استثمار أو تمويل، أن الاستفادة محكومة بالولاء لا بالكفاءة، فإنه لن يرى في الحكومة سوى امتدادا لحزب، ولن يرى فيها كذلك سوى لجنة تقنية تُدير لعبة مغلقة لمصلحة نخبة بعينها. إن ما وقع في الداخلة لا يجب عزله عن مسار طويل من هيمنة اقتصادية وحزبية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي راكم منذ سنوات أدوات التأثير عبر المال والإعلام والشبكات الانتخابية. إلا أن الجديد اليوم، هو أن هذه الهيمنة بدأت تأخذ طابعاً مؤسساتياً صريحاً، يُمارس من داخل الجهاز التنفيذي نفسه، بل ويُروّج له دون حرج في الفضاء الحزبي، أمام أنظار الرأي العام. نحن إزاء ظاهرة حزبية جديدة تتجاوز فكرة 'الزبونية السياسية' المعهودة. إنها لحظة انتقال من الزبونية إلى 'التسليع المؤسساتي' للدعم العمومي، حيث لا تعود المشاريع خاضعة لمنطق التنمية المجالية، بل لمنطق التموضع. والمؤسف أن ذلك يتم داخل أقاليم تعاني من هشاشة بنيوية، كجهة الداخلة وادي الذهب، حيث يُفترض أن تكون الأولوية للعدالة الترابية، لا لترتيب الامتيازات بين مكونات الحزب الواحد. الخلاصة أن ما جرى هو إعلان صريح عن نمط تدبير حزبي للمال العام، يضرب في الصميم أخلاقيات العمل السياسي، ويطرح سؤالاً حرجاً.. هل الحزب هو من يُدير الحكومة؟ أم أن الحكومة باتت واجهة لحزب يُعيد هندسة الخريطة السياسية بما يخدم استمراره وبقائه في موقع القرار؟ إن ما جرى في الداخلة يُجسّد بوضوح السقوط المدوي لشعارات كبرى رفعها عزيز أخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة، وعلى رأسها شعار 'الدولة الاجتماعية'، الذي تهاوى أمام أول اختبار حقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص. لا يمكن الحديث عن نموذج اجتماعي جديد فيما تُدار مشاريع الدعم والتنمية وفق مفاتيح حزبية، وتُمنح الامتيازات لمن يختار الاصطفاف داخل الدائرة الضيقة للولاء. إن ما رأيناه ليس انزلاقاً، بل سلوكاً سياسياً مقصوداً يضع الانتماء فوق الكفاءة، ويُسخّر أدوات الاستثمار العمومي لترتيب التوازنات داخل التنظيم الحزبي لا لتصحيح التفاوتات بين المواطنين. أما 'مسار الثقة'، فلم يكن سوى واجهة لفظية لسياسات تُغذّي الشك، وتُعمّق الفجوة بين المجتمع والفاعل السياسي. ما تُمارسه الحكومة اليوم، بصمتها حيناً وتواطئها حيناً آخر، هو تقويض ممنهج لمعاني المشاركة، وتحويل آليات تدبير الشأن العمومي إلى أدوات تصريف حزبي ضيق، لا علاقة له بالإنصاف ولا بالمصلحة الوطنية. هذه الانحرافات، إن لم تُواجه بموقف واضح، لن تُنتج سوى المزيد من العزوف، والمزيد من الكلفة السياسية في لحظة حساسة تحتاج إلى بناء الثقة، لا إلى إعادة تدوير منطق الامتياز المغلّف بلبوس التنمية.