النكبة.. 77 عامًا من النزيف الفلسطينى

لم تكن النكبة حدثًا عابرًا فى التاريخ، بل جرحًا مفتوحًا لا زال ينزف منذ 1948، فأثرها الغائر تحت مسام الجسم، يغذى عذابات الفلسطينيين المبعدين عن أرضهم بالقوة، ويخرج صور الذاكرة إلى البوح عن تاريخ أول مجزرة، وأول نزوح، وأول غربة عن البيت والوطن.
هناك الكثير من القصص، التى أثقلت صدور كبار السن من الفلسطينيين، الذين تم تهجيرهم بعد النكبة، تحولت إلى سردية تاريخية، تتناقلها الأجيال، يحفظ كل طفل وشاب قصص الجد والجدة مع النكبة، حتى أنها أصبحت إرثا ثقيلا يوثق حق لا يسقط بالتقادم ولا يضيع.
77عامًا من النزيف الفلسطينى، نكبة أولى، وثانية، إلى يومنا هذا لا يزال الدم الفلسطينى يسيل بعد ما يقرب من عامين على حرب انتقامية، يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وفلسطين وشعبها، خلفت أكثر من 50 ألف شهيد و100 ألف مصاب حتى الآن.
سنوات متواصلة، والوجع مستمر من تهجير الأمس إلى دماء اليوم فى غزة، وكتابة فصل جديد، لتنفيذ مخطط ممنهج لتهجير ما تبقى من الفلسطينيين، و ترك الأرض لطمس الهوية الفلسطينية، ليكتمل المشروع الاستيطانى الصهيونى.
مخطط مستمر منذ النكبة الأولى التى شهدت تدمير قوى الاحتلال الاسرائيلى لأكثر من 530 قرية، والسيطرة على 700 قرية ومدينة وتهجير ما يقرب من مليون شخص، أى نحو 50% من سكان فلسطين، كل تلك السنوات تحاول إسرائيل تكذيب الروايات الدموية عن النكبة الأولى والثانية، لكن اليوم تثبت الوقائع صحتها، ويعاد التاريخ مرة أخرى، وتوثق الشاشات المجازر الوحشية ومحاولات دفع الشعب الفلسطينى للإبادة الكاملة أو التهجير الكامل.
ما بين 1948 و2025 يعيد التاريخ نفسه، فى المرة الأولى واجه الشعب الفلسطينى الأعزل الإبادة الجماعية، من العصابات الصهيونية التى شكلت نواة جيش الاحتلال، واليوم يطلق عمليات إجرامية وحشية على غزة والضفة وأماكن أخرى، بهدف تمزيق فلسطين التى تدفع ما تبقى من شعبها فى محاولة يائسة منهم للتخلى عن أرضهم، لكن يأبى إلا أن يبقى ثابتًا.
‏‎ 77عامًا وعلى الرغم من السياسات الإسرائيلية التى أدت إلى عمليات التهجير لـ70% من الشعب بين 1948 و1967 وما تلاها من سنوات حتى يومنا هذا، لكن مع كل هذه السياسات لا يزال 80% من الفلسطينيين يتمركزون على حدود فلسطين التاريخية، والدول العربية المجاورة، و50% يسكنون داخل فلسطين التاريخية كأشجار الزيتون ممتدة فى الأرض، لتفسد المشروع الصهيونى، ومحاولة تهويد الأرض مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

قانونى: تجويع غزة جريمة حرب واضحة.. والبيان الثلاثي يجب أن يتحول لفعل لا مجرد كلام

رحب الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، وحذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران، لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام التصريحات شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

لميس الحديدي: 9 شاحنات لا تكفي شعبًا يتضور جوعًا منذ 79 يومًا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه بعد حصار تام وتجويع استمر 79 يومًا منذ الثاني من مارس الماضي، سمح الاحتلال الإسرائيلي اليوم بدخول تسع شاحنات فقط كمساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON:"قطاع غزة يعاني من مجاعة تامة، والأمم المتحدة وصفت دخول تسع شاحنات بأنها مجرد قطرة في محيط". وأوضحت الحديدي أن هذه المساعدات ستدخل خلال أسبوع واحد فقط عبر منظمات دولية، وذلك حتى إنشاء مراكز توزيع جديدة وفقًا للآلية الجديدة التي تم التوافق عليها بين الاحتلال وواشنطن. وأردفت:"هيئات المساعدات ستكون تحت إشراف شركة مساعدات تتابعها واشنطن، ويتم تأمينها من قبل إسرائيل، ووفقًا للخطة الإسرائيلية، فإن كل أسرة ستحصل على ما يكفيها لمدة سبعة أيام فقط". وعرضت الحديدي مشهدًا حيًا من استقبال المساعدات في شوارع غزة، ظهر فيه تزاحم أعداد كبيرة من المواطنين، رجالًا ونساءً وأطفالًا، للحصول على ما يسدّ رمقهم، وقالت بغضب:"هذا المشهد غير الإنساني لا يحدث إلا في غزة، نحن في عام 2025، ومع ذلك نرى هذا المشهد أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي . الجميع يشاهده ويسكت!" وانتقدت ردود الفعل الدولية قائلة:"التحركات لا تعدو كونها بيانات، ترامب يقول إنه جاء من أجل السلام! والدول الأجنبية تكرر أنها لن تتسامح مع وقف المساعدات! وتلوح بفرض عقوبات على إسرائيل وأنا بقول ده عمره ماهيحصل. وأضافت بانفعال"الهدف المعلن هو القضاء على حماس، لكن النتيجة أن المشهد غير الآدمي مستمر، 79 يومًا دون أدوية، ولا طعام، ولا أي شيء، والناس تموت كل يوم تحت القصف وبسبب نقص الدواء ، وسط توسيع للعمليات الإسرائيلية". وختمت حديثها بالإشارة إلى أن الاحتلال يواصل توسيع عملياته العسكرية في القطاع، مع إصدار أوامر إخلاء جديدة لمناطق في خان يونس، تمهيدًا لتنفيذ ما وصفه جيش الاحتلال بعملية "غير مسبوقة". وتساءلت بسخرية:"هتكون غير مسبوقة أكتر من اللي بيحصل؟! إيه اللي ممكن يحصل أكتر من كده؟!". إختتمت قائلة : " مافيش عقوبات هتتفرض من دول غربية على إسرائيل مستحيل ده مجرد بيانات للاستهلاك المحلي حتى ترامب يجي السلام عند فلسطين ويقف كان هناك إتصالا بين ترامب وبوتين ولكن لما نيجي نتكلم عن فلسطين وغزة يقف الحديث".

وكالة شهاب

منذ 5 ساعات

• وكالة شهاب

ابحيص لشهاب: الاحتلال يدفع بالقدس نحو الهاوية.. استعدادات لطقوس تهويدية غير مسبوقة في الأقصى

خاص - شهاب حذر الخبير في شؤون القدس زياد ابحيص من استعدادات مكثفة تقوم بها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم الاثنين 26 مايو 2025، بمناسبة الذكرى العبرية لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، والتي يطلق عليها الاحتلال اسم "يوم توحيد القدس". وأوضح ابحيص في تصريح خاص بوكالة شهاب أن الجماعات الصهيونية المتطرفة تعتبر هذا اليوم فرصة سنوية لتأكيد ما تسميه "السيادة اليهودية" على القدس، حيث تشهد المدينة مخططاً عدوانياً يشمل اقتحام المسجد الأقصى صباحاً بمشاركة مئات المستوطنين وقادة سياسيين، مع أداء طقوس تلمودية استفزازية. كما تشهد القدس مساءً "مسيرة الأعلام" التي تنظمها هذه الجماعات، حيث يتجول المشاركون حول أسوار البلدة القديمة، ويقتحمونها من باب العمود، وسط اعتداءات على المقدسيين وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى شتم النبي محمد ﷺ ورفع الأعلام الصهيونية بشكل استفزازي. وأشار ابحيص إلى أن هذه الممارسات كانت السبب المباشر لاندلاع حرب سيف القدس عام 2021، عندما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف القدس، مما أدى إلى مواجهات امتدت لعدة أيام. ولفت الخبير إلى أن العام الماضي شهد اقتحام أكثر من 1600 متطرف للمسجد الأقصى، بينهم وزراء مثل إيتمار بن جفير، حيث قاموا بأداء طقوس غير مسبوقة، مثل "السجود الملحمي" الجماعي وإدخال "لفائف التيفلين" إلى باحات المسجد، في انتهاك صارخ لحرمته. وحذر ابحيص من أن الاحتلال يسعى هذا العام إلى تكريس سياسة التهويد عبر تصعيد غير مسبوق، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع كارثة محتملة. من جهتها، تستنفر الشرطة الإسرائيلية قواتها في القدس تحسباً لأي مواجهات، بينما يتهيأ المقدسيون لمواجهة الاقتحامات بوسائل شعبية، في مشهد يذكر بانتفاضات سابقة.