
ثورة طاقة خضراء.. قرارات تاريخية للتخلص من الديزل والتحول إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
ثورة طاقة خضراء.. قرارات تاريخية للتخلص من الديزل والتحول إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
الخميس - 14 أغسطس 2025 - 08:58 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - عدن
اعتمد المجلس الاعلى للطاقة، في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، عدد من الخطط والبدائل لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة.
واستعرض المجلس، التقرير المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء، حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، والذي تضمن بدائل تعزيز القدرة التوليدية بالاعتماد على المصادر المتجددة ومشاريع مقترحة من شانها ان تؤدي الى التخلص التدريجي من وقود الديزل، وضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وأقر المجلس بهذا الخصوص، اتخاذ إجراءات تنفيذيه للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة في جميع المحافظات المحررة، وفقا لبرنامج مزمن، وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة.
وكلف المجلس الأعلى للطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء على ان تكون وفق انظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الاخذ بعين الاعتبار لموارد التشغيل (غاز او مازوت)، بالإضافة إلي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
وثمن دولة رئيس الوزراء، تعاون البنك الدولي مع الجهات الحكومية المعنية لإعداد وثيقة سياسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستكون بمثابة المرجعية لتحقيق شراكة فعالة ورافعة تنموية واقتصادية للبلاد.
ووافق المجلس الأعلى للطاقة، من حيث المبدأ على الطلب المقدم من احدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن ومشاريع أخرى، والذي سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو امدادات طاقة محلية مستدامة.
ويتضمن مشروع الهيدروجين الأخضر في اليمن الاستراتيجي، تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل الى 3 مليار دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا.. وكلف فريق فني من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة، اعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف – عدن، بالاستفادة من مشاريع الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.
كما اقر العمل ببدء الإجراءات الخاصة بتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن بوقود المازوت بديلا عن النفط الخام، وفق خطة مجدولة وتدريجية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، أن معركة إصلاح قطاع الطاقة في اليمن ليست مجرد قضية خدمية، بل هي ركيزة استراتيجية لتثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتخفيف معاناة المواطنين القائمة منذ سنوات في هذا الجانب.. مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية، وتنفيذ برامج اصلاحات حقيقية على ارض الواقع، من خلال العمل بطريقة مختلفة ومعالجة الاشكالات القائمة على جميع المستويات الادارية والفنية وغيرها.
وقال إن 'إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يمثل معركة وطنية على جبهة الاستقرار الاقتصادي، وشرطاً أساسياً لأي نهضة تنموية، ومدخلاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية'.. موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بتركيز الجهود على تنفيذ الماستر بلان لقطاع الكهرباء، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتعزيز التوليد والنقل والتوزيع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة، باعتبارها خياراً استراتيجياً للمستقبل.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.
واطلع المجلس الأعلى للطاقة، على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في عدن خلال نوفمبر القادم، تحت شعار " نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة"، والذي سيشكل منصة غير مسبوقة لتوحيد جهود الحكومة والمانحين ضمن اطار خطة الماستر بلان المعتمدة بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة.
ويهدف المؤتمر الى دعم تعافي قطاع الطاقة في اليمن بأسلوب مستدام وشامل وحشد الدعم الدولي والتمويل للاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء وخطة التعافي، ودعم تنفيذ المخطط العام لمدينة عدن وتقييم الاحتياجات في المراكز الحضرية الأخرى، إضافة الى تعزيز الشراكات طويلة الاجل مع مطوري الطاقة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتقوية الحوكمة المؤسسية وتحسين إمكانية الوصول الى الطاقة في المناطق الريفية.
واقر المجلس مشروع برنامج المؤتمر والذي يقوم على نهج تشاركي وشامل يضم أطرافا وطنية ودولية.. منوها بأهمية هذا المؤتمر وجهود وزارة الكهرباء والبنك الدولي في الاعداد والتحضير للمؤتمر والذي يعد اول منصة وطنية تقودها وزارة الكهرباء برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع الشركاء الانمائيين الرئيسيين والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع.
اخبار وتقارير
103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية .
اخبار وتقارير
وقفات مسلحة أمام منازل مشايخ حاشد وبكيل.. الحوثيون يرفعون منسوب التوتر القب.
اخبار وتقارير
مركزي عدن يوجه ضربة قاضية للحوثيين بقرار جديد (صورة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بريك يصطدم مع اكبر شركة ايرادية
العربي نيوز: اصطدم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع اول مؤسسة خدمية وإيرادية، على خلفية رفضها توجيهه لها بتخفيض اسعار خدماتها للمواطنين، إثر التحسن النسبي لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، بعدما كان تجاوز سقف 2900 ريالا مقابل الدولار و750 مقابل الريال السعودي. أكدت هذا مصادر متطابقة في رئاسة الوزراء، افادت بأن "رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، اصر على تخفيض اسعار بيع الغاز المنزلي، واجراء اصلاحات واسعة لأداء الشركة اليمنية للغاز، تشمل اجور النقل وآلية التخزين والتوزيع، وتراخيص محطات البيع، والمتابعة والرقابة لمنع التهريب والتلاعب". ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، أن "رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وجه الشركة اليمنية للغاز، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، ومراجعة اليات التخزين والتوزيع ومنح التراخيص لمحطات الغاز". موضحة: أن رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم (الخميس 14 اغسطس) مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، "أكد عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي". وقال: "إن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، ويجب مراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز". مشددا على ضرورة "تخفيض سعر بيع الغاز للمواطنين وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول". كما شدد رئيس الوزراء على "اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز". وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك خلال الاجتماع "وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". موضحة أن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت "ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب". وأن مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، أكدا "الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع". لكن الوكالة نقلت عن الاجتماع أن مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز "استعرضا التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، ووتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية". يشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز في عدن، اعلنت الثلاثاء (12 اغسطس) أن "أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية"، وقالت في بيان: إن "تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء"، معللة ارتفاع أسعار بيع الغاز بأنه "يرجع بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم التحسين والجبايات المحلية".


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تقرير: سالم بن بريك وقرارات إنقاذ الريال اليمني والتعافي الاقتصادي
في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: • سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. • التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. • العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. • تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس سالم بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف 'ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين'. وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار 'خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية'. وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: 'الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية'، مضيفاً: 'ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل'. كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة 'سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء'. ردود الفعل الشعبية أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن 'ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن'. واعتبر آخرون أن هذه الخطوات 'تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة'. في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ'عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار'، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الوزراء يفضح مبررات شركة الغاز ويؤكد : السعر الرسمي لأسطوانة الغاز 3550 ريال فقط
رئيس الوزراء يفضح مبررات شركة الغاز ويؤكد : السعر الرسمي لأسطوانة الغاز 3550 ريال فقط الزم رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على تخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط. حيث أكد بن بريك في الاجتماع على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي ، مؤكدا عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. ووجه رئيس الوزراء، بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين. كما وجه بتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للأسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول ، مؤكدا على اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز. بن بريك وجه في الاجتماع بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب . مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية. بدورهم أكد مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين. مستعرضين التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز اليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية. يأتي هذا بعد البيان الذي أصدرته شركة الغاز في مأرب ، وبررت فيه عدم انخفاض سعره ، بانها مادة تنتج محلياً ولا تخضع لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.