عشرات المنظمات من المغرب وعدة دول تطالب بالإفراج عن نشطاء سفينة 'مادلين' المختطفين ومساندة المسيرات إلى غزة

طالبت 151 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية، من بينها عشرات الهيئات المغربية، بالإفراج عن نشطاء سفينة الحرية 'مادلين'، ودعت إلى إرسال المزيد منها، ودعم المسيرات الراجلة إلى رفح لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي نداء عاجل، نبهت 151 شبكة ومنظمة، إلى أن قوات الاحتلال تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة من قتل الأطفال والنساء، واستهداف العائلات، وتدمير البنية التحتية ومراكز الإيواء، وفرض الحصار الشامل والتجويع بقصد إهلاك سكان القطاع جزئياً أو كلياً، حيث بلغت حصيلة الشهداء أكثر من 53 ألفا، إضافة إلى نحو 100 ألف جريح، وتدمير ما يفوق 80% من المباني السكنية، وتهجير مئات الآلاف قسريا داخل القطاع.
وقالت الهيئات إن قوات الاحتلال، وفي تحدّ لمشاعر التضامن العالمي مع سكان قطاع غزة، أقدمت فجر الاثنين الماضي، على قرصنة سفينة 'مادلين' التي حملت مساعدات غذائية للمحاصرين في القطاع، وأدانت الهيئات اختطاف المتضامنين الذين كانوا على متنها.
واستنكر النداء استمرار العجز الدولي عن وقف هذه الجرائم، والذي تجسد مؤخرا بفشل مجلس الأمن في تبني قرار لوقف العدوان بسبب الفيتو الأمريكي للمرة الثامنة والخمسين منذ عام 1947 ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ما يعكس تواطؤا مفزعاً مع منظومة الاحتلال الوحشي في الأراضي الفلسطينية.
وذكّرت المنظمات الموقعة بمسؤولية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان تطبيق قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفعيل ولايات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد ذات المصدر أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع وصول الإمدادات الإنسانية، يشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، لا سيما وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف.
ودعت المنظمات الموقعة إلى تحرك عاجل من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة كافة أشكال الضغط الدبلوماسي والقانوني لضمان رفع الحصار عن غزة، ومساءلة سلطات الاحتلال أمام الجهات الدولية المختصة.
وإلى جانب المطالبة بالإفراج عن نشطاء 'مادلين'، شجعت الشبكات على إرسال مزيد من سفن الحرية والمسيرات الراجلة إلى معبر رفح والحدود البحرية، لكسر الحصار المفروض على القطاع، وتصعيد حملات الضغط الشعبي والدبلوماسي في العواصم العالمية والمؤسسات الأممية من أجل وقف العدوان، وإنهاء الحصار، وتحقيق العدالة للضحايا.
وخلص البيان للتنبيه إلى أن كل يوم يمر تحت الحصار القاتل، هو يوم جديد من المعاناة والموت غير المبرر، مشددا على أن الصمت الدولي لا يعد حيادًا، بل تواطؤا مع الجريمة.
ومن بين الشبكات والمنظمات التي وقعت النداء، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة، واتحاد المنظمات التربوية بالمغرب، والفضاء الجمعوي بالمغرب الذي يضم أزيد من 60 جمعية، ومنظمة 'حاتم'، ونادي الصحافة، ومؤسسة علي يعتة، ومركز بنسعيد آيت يدر، و 'بي دي إس المغرب'، فضلا عن منظمات من دول عربية كالأردن وسورية والعراق وتونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 2 ساعات

• المغرب الآن

من نداء المحيطات إلى 'أفريقيا الزرقاء'.. هل يتحول الخطاب البيئي إلى تحالفات عابرة للحدود؟

في مشهد دولي تتسارع فيه التحديات البيئية، برز صوت المغرب خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المنعقد بمدينة نيس الفرنسية يوم 12 يونيو 2025، من خلال كلمة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي ترأست أشغال اللجنة الثامنة إلى جانب الوزير الإيطالي كلاوديو باربارو. لم تكن الكلمة مجرد خطاب دبلوماسي بروتوكولي، بل جاءت محملة بإشارات قوية لتحولات استراتيجية في تموضع المغرب على خارطة الحوكمة البيئية الإقليمية والدولية. 'المحيطات تطلق نداء استغاثة' ، تقول بنعلي، في توصيف يوحي بأن العالم أمام لحظة بيئية مفصلية، حيث يلقى 22 طناً من البلاستيك في البحار كل دقيقة، وقد يتجاوز وزن البلاستيك وزن الأسماك بحلول 2050، بحسب تقارير الأمم المتحدة. لكن خلف هذا الرقم الصادم، تبرز أسئلة محورية: ما مدى استعداد الدول النامية، خصوصاً في إفريقيا، لتحويل هذه التهديدات إلى فرص سياسية واقتصادية؟ وهل يمكن حقاً تحقيق 'العدالة الزرقاء' في ظل اختلالات التمويل والتكنولوجيا والمعرفة بين الشمال والجنوب؟ 'الحدود لا توقف المد الأزرق': قراءة في منطق التعاون الإقليمي ركزت بنعلي على فكرة أن المحيطات لا تعترف بالحدود، في دعوة واضحة إلى تبني حوكمة مشتركة للموارد البحرية، وهو طرح يتقاطع مع توصيات تقارير دولية أبرزها تقرير 'التنمية المستدامة للمحيطات' الصادر عن البنك الدولي ، الذي أكد أن الاقتصاد الأزرق يمكن أن يوفر 40 مليون فرصة عمل بحلول 2030 إذا تم الاستثمار فيه بشكل عادل وشامل. لكن على المستوى المغاربي والإفريقي، ما يزال التعاون الإقليمي في المجالات البحرية يعاني من ضعف التنسيق وغياب منصات تنفيذية فعالة، رغم المبادرات الطموحة. ومن هنا، يمكن قراءة دعوة بنعلي إلى إطلاق 'تحالف إفريقي أزرق' كمحاولة مغربية لسد هذا الفراغ وإعادة تشكيل الزعامة البيئية في القارة انطلاقاً من أطروحة 'الواجهة الأطلسية'، التي تشكل إحدى ركائز الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة. إفريقيا الزرقاء: مشروع سياسي أم رافعة تنموية؟ في معرض كلمتها، استحضرت الوزيرة المغربية 'إعلان طنجة' الذي صدر عن قمة 'أفريكا بلو'، والذي دعا إلى توحيد الرؤية الإفريقية في مجال الحوكمة البحرية. هنا يطرح التساؤل: هل يشكل هذا الإعلان بداية تبلور تكتل بيئي إفريقي قادر على فرض مطالبه في مفاوضات التمويل المناخي العالمي، أم أنه سيظل حبيس البلاغات الختامية والمناسبات الدبلوماسية؟ وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن أقل من 10% من التمويلات المناخية العالمية تصل إلى إفريقيا ، رغم أن القارة هي من بين أكثر المناطق تضرراً من تغيّر المناخ، خصوصاً في سواحلها الغربية والشرقية. ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى تحرك المغرب ليس فقط كموقف أخلاقي، بل أيضاً كورقة ضغط سياسية لتعزيز المطالب القارية في إعادة هيكلة تدفقات التمويل الأخضر. المعرفة والحوكمة: ما مدى قابلية الرؤية المغربية للتنفيذ؟ تشدد الوزيرة بنعلي على 'تحويل المعرفة إلى أداة فعل'، ما يفتح باب النقاش حول فجوة التكنولوجيا والمعلومات في الدول الإفريقية. تقارير وطنية، كمذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (CESE)، سبق أن نبّهت إلى محدودية البيانات البحرية والقدرات التقنية لدى المملكة نفسها، فكيف السبيل إذن إلى قيادة إقليمية زرقاء في ظل ضعف القاعدة العلمية والبحثية؟ هل يمكن التعويل على شراكات ثلاثية (جنوب-جنوب-شمال) لسد هذا العجز، أم أن الطريق يقتضي إعادة هيكلة أعمق للمنظومات البحثية والمؤسسات المعنية بالمجال البحري؟ نحو تحالفات عابرة للمحيطات أم تحالفات انتقائية؟ في ختام مداخلتها، دعت بنعلي إلى بناء حكامة قائمة على المعرفة والمساءلة والعدالة، وهو ما يضع على الطاولة تساؤلاً حساساً: هل يسمح النظام الدولي الحالي – القائم على تفاوت القوة والتكنولوجيا والموارد – بولادة تحالفات حقيقية قائمة على الإنصاف؟ أم أن التعاون سيظل مرتهناً للرهانات الجيوسياسية الكبرى، التي تجعل من المحيطات ساحة جديدة لصراع النفوذ بين القوى الكبرى، من الصين إلى الولايات المتحدة؟ في انتظار اختبار التنفيذ يبقى مؤتمر نيس محطة دولية رمزية، لكن اختبار الإرادة الحقيقية للدول، ومنها المغرب، سيكون في ما إذا كانت هذه الدعوات ستترجم إلى مشاريع ملموسة على الأرض: محميات بحرية محمية عابرة للحدود، شبكات رصد بحري مشتركة، صناديق تمويل إقليمية مستقلة، وتمكين حقيقي للمجتمعات الساحلية. ولعل السؤال الجوهري الذي ينبغي ألا نغفله: هل يمكن تحويل الخطاب البيئي إلى مشروع جيو-اقتصادي حقيقي يقود إفريقيا نحو السيادة الزرقاء؟ أم أن المحيط سيبقى، كما كان دائماً، مرآة للهوة بين الشعارات والواقع؟

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

دور جديد لـ'اليونيفيل'… لوقف المتاجرة بالجنوب

تبقى القوّة الدولية في جنوب لبنان أم ترحل؟ ليست تلك المسألة. المسألة أنّ طبيعة عمل هذه القوّة ستتغيّر في ضوء تغيّر الظروف الإقليمية. هناك ظروف إقليمية معيّنة جاءت بهذه القوّة، وهناك الآن ظروف إقليميّة مختلفة تفرض تغيير مهمّتها وربّما تركيبتها… حتّى رحيلها. لدى لبنان مصلحة في بقاء القوّة الدوليّة، أقلّه من أجل وقف المتاجرة بجنوبه. هل يستطيع عمل ما هو مناسب له بمعزل عن الجهود التي تبذلها 'الجمهوريّة الإسلاميّة' في إيران من أجل أن تكون عناصر القوّة الدولية ورقة لديها في المفاوضات التي تجريها مع 'الشيطان الأكبر' الأميركيّ؟ قبل توجيه 'الحزب' عناصره في جنوب لبنان نحو عرقلة مهمّة القوّة الدولية المؤقّتة (UNIFIL)، يبدو مفيداً عرض الظروف التي أتت بهذه القوّة إلى تلك المنطقة الحسّاسة في عام 1978 بموجب القرارين 425 و426. كانت الظروف الإقليمية وراء تشكيل القوّة الدولية التي صارت تُعرف بالقوّة 'المعزّزة' بعد حرب صيف عام 2006 التي توقّفت بصدور القرار 1701، الذي لا يزال في حاجة إلى تطبيق على الأرض، ليس على أرض الجنوب فحسب، بل على كلّ الأرض اللبنانيّة أيضاً. لا بدّ من ملاحظة أنّ القرار 1701 أكثر شمولاً نظراً إلى أنّه يتطرّق إلى ضبط الحدود اللبنانية – السوريّة وترسيمها من جهة، وإلى تهريب السلاح إلى لبنان، بما في ذلك عن طريق البحر، من جهة أخرى. من يريد أن يتذكّر أنّ البحريّة الألمانية مولجة مراقبة الساحل اللبناني بغية الحؤول دون تهريب السلاح؟ يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك. يمكن الذهاب إلى شرح الظروف الإقليمية التي أدّت إلى صدور القرار 425 الذي أُنشئت بموجبه القوّة الدولية في لبنان، وهو قرار فرض أيضاً على إسرائيل الانسحاب من الشريط الحدودي الذي أقامته بعد تنفيذ اجتياح 1978. في خروج لبنان من دور 'الساحة' يبدأ خلاص البلد، وهو خروج تبذل إيران حاليّاً عبر اعتداءات على دوريّات للقوّة الدوليّة محاولات أخيرة لتفادي حصوله اجتياح 1982 والظّروف المحيطة نتج الاجتياح الإسرائيلي وقتذاك عن عمليّة شنّتها مجموعة فلسطينية من 'فتح' استطاعت، انطلاقاً من لبنان، اختراق الحدود الإسرائيلية عن طريق البحر. وقعت العملية على الطريق بين حيفا وتل أبيب. قادت العملية فتاة من مخيّم صبرا القريب من بيروت تدعى دلال المغربي (18 عاماً). ردّت إسرائيل على العمليّة التي أسفرت عن مقتل نحو 40 من مواطنيها باجتياحٍ لجنوب لبنان، ارتدى طابعاً وحشيّاً. الأهمّ من ذلك كلّه، كانت الظروف السائدة في المنطقة التي رافقت العمليّة التي قادتها دلال المغربي التي قُتلت مع رفاقها العشرة. تتمثّل الظروف الإقليمية في أنّ العملية جاءت بعد أربعة أشهر من الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أنور السادات في تشرين الثاني 1977 لإسرائيل حيث ألقى خطاباً أمام الكنيست. مهّد الخطاب لمفاوضات مباشرة مصريّة – إسرائيليّة. جنوب لبنان جاء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان ليحرج الرئيس المصري، خصوصاً مع إصرار إسرائيل على إبقاء الشريط الأمنيّ في جنوب لبنان. كان لا بدّ من تدخّل إدارة الرئيس جيمي كارتر من أجل إقناع السادات بعدم التخلّي عن عمليّة السلام مع إسرائيل بعد كلّ ما قامت به في لبنان. حمل ذلك إدارة كارتر على الطلب من الرئيس المصري صياغة أيّ قرار يرضيه ويسمح له بإنقاذ ماء الوجه ويبقي مصر في عمليّة السلام. هكذا وُلد القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن بمشاركة لبنانية فعّالة تولّاها غسّان تويني الذي كان في موقع مندوب لبنان لدى الأمم المتّحدة. القرار 425 ومصر أبقى القرار 425 مصر في عمليّة السلام. مهّد لمؤتمر كامب ديفيد في أيلول 1978. في كامب ديفيد وقّع أنور السادات مع مناحيم بيغن اتّفاقَين يتعلّق أحدهما بالسلام بين مصر وإسرائيل والآخر بالحكم الذاتي للفلسطينيّين. نسي العالم الاتّفاق الثاني، لكنّ الاتّفاق الأوّل أدّى إلى توقيع معاهدة السلام المصريّة – الإسرائيلية في آذار 1979. منذ وُجدت القوّة الدولية المؤقّتة في جنوب لبنان، أضاع لبنان كلّ الفرص التي أتيحت له من أجل خروج جنوبه من دور 'الساحة' أدّت القوّة الدولية في جنوب لبنان الدور الذي وُجدت من أجله أصلاً. لكنّها لم تحمِ لبنان من الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982. لا تزال معاهدة السلام المصرية صامدة منذ 46 عاماً. ما لم يصمد هو لبنان الذي لا يزال جنوبه 'ساحة' لسوريا وإيران في مرحلة معيّنة ولإيران وحدها منذ عام 2005. منذ وُجدت القوّة الدولية المؤقّتة في جنوب لبنان، أضاع لبنان كلّ الفرص التي أتيحت له من أجل خروج جنوبه من دور 'الساحة'. في نهاية عام 2024 تغيّر الوضع في لبنان في ضوء هزيمة 'الحزب' في وجه إسرائيل. كذلك تغيّر الوضع في سوريا التي خرجت نهائيّاً من الهيمنة الإيرانية. آن، الآن، أوان خروج جنوب لبنان من دور 'الساحة'، وأن يوجد دور جديد لـ'اليونيفيل' هو غير دور بقاء جنوب لبنان 'صندوق بريد' بين إسرائيل وإيران. خروج لبنان من دور 'السّاحة' في خروج لبنان من دور 'الساحة' يبدأ خلاص البلد، وهو خروج تبذل إيران حاليّاً عبر اعتداءات على دوريّات للقوّة الدوليّة محاولات أخيرة لتفادي حصوله. يبدأ الخلاص من حيث بدأت كلّ مصائب لبنان، أي من السلاح غير الشرعي الذي كان فلسطينيّاً في البداية، ثمّ صار سوريّاً وإيرانيّاً في مرحلة لاحقة. مع نهاية مرحلة السلاح غير الشرعي، وهي مرحلة لا بدّ أن تنتهي مثلما انتهى الدور الإيراني في سوريا، أيّ دور جديد للقوّة الدولية؟

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

منتدى التعاون الصيني الإفريقي: لا شرعية ولا مكان ل"الجمهورية الوهمية"

هبة بريس جدد منتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي انعقدت أشغاله يوم 11 يونيو بمدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان الصينية، والذي أعقبه الافتتاح الرسمي للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني-الإفريقي الرابع، التأكيد بشكل واضح ولا لبس فيه، أن 'الجمهورية الصحراوية' المزعومة ليست لها أية شرعية ولا مكان لها في آليات التعاون الصيني الإفريقي. وعلى غرار الدورات السابقة للمنتدى، لا سيما قمة بكين في شتنبر 2024، عرف هذا الحدث مشاركة حصرية للدول الإفريقية ذات السيادة، الأعضاء في الأمم المتحدة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وكذا جمهورية الصين الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي. وفي توافق تام مع مبادئ السيادة والشرعية الدولية، فإن حضور الكيان الانفصالي لم يكن مرة أخرى لا مطلوبا ولا مرتقبا. ويأتي هذا المعطى ليعزز الموقف الثابت للشريك الصيني، الذي يعتبر أن الدول كاملة السيادة فقط هي التي تشارك في إطارات التعاون القاري والدولي. وهكذا، فإن تكرار غياب 'الجمهورية الصحراوية' المزعومة عن المحافل الدولية الجادة يدحض الادعاءات التي لا أساس لها بشأن مشاركة ما لهذا الكيان في الشراكات الاسترتيجية للقارة الإفريقية. كما يؤكد أن هذا الكيان لم يكن له أبدا ولن يكون له مكان، لا داخل إفريقيا الموحدة ولا في علاقاتها الدولية القائمة على الشرعية والتعاون وسيادة الدول. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة