دور جديد لـ'اليونيفيل'… لوقف المتاجرة بالجنوب

تبقى القوّة الدولية في جنوب لبنان أم ترحل؟ ليست تلك المسألة. المسألة أنّ طبيعة عمل هذه القوّة ستتغيّر في ضوء تغيّر الظروف الإقليمية. هناك ظروف إقليمية معيّنة جاءت بهذه القوّة، وهناك الآن ظروف إقليميّة مختلفة تفرض تغيير مهمّتها وربّما تركيبتها… حتّى رحيلها. لدى لبنان مصلحة في بقاء القوّة الدوليّة، أقلّه من أجل وقف المتاجرة بجنوبه. هل يستطيع عمل ما هو مناسب له بمعزل عن الجهود التي تبذلها 'الجمهوريّة الإسلاميّة' في إيران من أجل أن تكون عناصر القوّة الدولية ورقة لديها في المفاوضات التي تجريها مع 'الشيطان الأكبر' الأميركيّ؟
قبل توجيه 'الحزب' عناصره في جنوب لبنان نحو عرقلة مهمّة القوّة الدولية المؤقّتة (UNIFIL)، يبدو مفيداً عرض الظروف التي أتت بهذه القوّة إلى تلك المنطقة الحسّاسة في عام 1978 بموجب القرارين 425 و426. كانت الظروف الإقليمية وراء تشكيل القوّة الدولية التي صارت تُعرف بالقوّة 'المعزّزة' بعد حرب صيف عام 2006 التي توقّفت بصدور القرار 1701، الذي لا يزال في حاجة إلى تطبيق على الأرض، ليس على أرض الجنوب فحسب، بل على كلّ الأرض اللبنانيّة أيضاً. لا بدّ من ملاحظة أنّ القرار 1701 أكثر شمولاً نظراً إلى أنّه يتطرّق إلى ضبط الحدود اللبنانية – السوريّة وترسيمها من جهة، وإلى تهريب السلاح إلى لبنان، بما في ذلك عن طريق البحر، من جهة أخرى. من يريد أن يتذكّر أنّ البحريّة الألمانية مولجة مراقبة الساحل اللبناني بغية الحؤول دون تهريب السلاح؟
يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك. يمكن الذهاب إلى شرح الظروف الإقليمية التي أدّت إلى صدور القرار 425 الذي أُنشئت بموجبه القوّة الدولية في لبنان، وهو قرار فرض أيضاً على إسرائيل الانسحاب من الشريط الحدودي الذي أقامته بعد تنفيذ اجتياح 1978.
في خروج لبنان من دور 'الساحة' يبدأ خلاص البلد، وهو خروج تبذل إيران حاليّاً عبر اعتداءات على دوريّات للقوّة الدوليّة محاولات أخيرة لتفادي حصوله
اجتياح 1982 والظّروف المحيطة
نتج الاجتياح الإسرائيلي وقتذاك عن عمليّة شنّتها مجموعة فلسطينية من 'فتح' استطاعت، انطلاقاً من لبنان، اختراق الحدود الإسرائيلية عن طريق البحر. وقعت العملية على الطريق بين حيفا وتل أبيب. قادت العملية فتاة من مخيّم صبرا القريب من بيروت تدعى دلال المغربي (18 عاماً).
ردّت إسرائيل على العمليّة التي أسفرت عن مقتل نحو 40 من مواطنيها باجتياحٍ لجنوب لبنان، ارتدى طابعاً وحشيّاً. الأهمّ من ذلك كلّه، كانت الظروف السائدة في المنطقة التي رافقت العمليّة التي قادتها دلال المغربي التي قُتلت مع رفاقها العشرة. تتمثّل الظروف الإقليمية في أنّ العملية جاءت بعد أربعة أشهر من الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أنور السادات في تشرين الثاني 1977 لإسرائيل حيث ألقى خطاباً أمام الكنيست. مهّد الخطاب لمفاوضات مباشرة مصريّة – إسرائيليّة.
جنوب لبنان
جاء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان ليحرج الرئيس المصري، خصوصاً مع إصرار إسرائيل على إبقاء الشريط الأمنيّ في جنوب لبنان. كان لا بدّ من تدخّل إدارة الرئيس جيمي كارتر من أجل إقناع السادات بعدم التخلّي عن عمليّة السلام مع إسرائيل بعد كلّ ما قامت به في لبنان.
حمل ذلك إدارة كارتر على الطلب من الرئيس المصري صياغة أيّ قرار يرضيه ويسمح له بإنقاذ ماء الوجه ويبقي مصر في عمليّة السلام. هكذا وُلد القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن بمشاركة لبنانية فعّالة تولّاها غسّان تويني الذي كان في موقع مندوب لبنان لدى الأمم المتّحدة.
القرار 425 ومصر
أبقى القرار 425 مصر في عمليّة السلام. مهّد لمؤتمر كامب ديفيد في أيلول 1978. في كامب ديفيد وقّع أنور السادات مع مناحيم بيغن اتّفاقَين يتعلّق أحدهما بالسلام بين مصر وإسرائيل والآخر بالحكم الذاتي للفلسطينيّين. نسي العالم الاتّفاق الثاني، لكنّ الاتّفاق الأوّل أدّى إلى توقيع معاهدة السلام المصريّة – الإسرائيلية في آذار 1979.
منذ وُجدت القوّة الدولية المؤقّتة في جنوب لبنان، أضاع لبنان كلّ الفرص التي أتيحت له من أجل خروج جنوبه من دور 'الساحة'
أدّت القوّة الدولية في جنوب لبنان الدور الذي وُجدت من أجله أصلاً. لكنّها لم تحمِ لبنان من الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982. لا تزال معاهدة السلام المصرية صامدة منذ 46 عاماً. ما لم يصمد هو لبنان الذي لا يزال جنوبه 'ساحة' لسوريا وإيران في مرحلة معيّنة ولإيران وحدها منذ عام 2005.
منذ وُجدت القوّة الدولية المؤقّتة في جنوب لبنان، أضاع لبنان كلّ الفرص التي أتيحت له من أجل خروج جنوبه من دور 'الساحة'. في نهاية عام 2024 تغيّر الوضع في لبنان في ضوء هزيمة 'الحزب' في وجه إسرائيل. كذلك تغيّر الوضع في سوريا التي خرجت نهائيّاً من الهيمنة الإيرانية. آن، الآن، أوان خروج جنوب لبنان من دور 'الساحة'، وأن يوجد دور جديد لـ'اليونيفيل' هو غير دور بقاء جنوب لبنان 'صندوق بريد' بين إسرائيل وإيران.
خروج لبنان من دور 'السّاحة'
في خروج لبنان من دور 'الساحة' يبدأ خلاص البلد، وهو خروج تبذل إيران حاليّاً عبر اعتداءات على دوريّات للقوّة الدوليّة محاولات أخيرة لتفادي حصوله. يبدأ الخلاص من حيث بدأت كلّ مصائب لبنان، أي من السلاح غير الشرعي الذي كان فلسطينيّاً في البداية، ثمّ صار سوريّاً وإيرانيّاً في مرحلة لاحقة. مع نهاية مرحلة السلاح غير الشرعي، وهي مرحلة لا بدّ أن تنتهي مثلما انتهى الدور الإيراني في سوريا، أيّ دور جديد للقوّة الدولية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

ما الذي نعرفه عن القائدين العسكريين الإيرانيين سلامي ورشيد اللذين قُتلا في الهجوم الإسرائيلي على طهران؟

Getty Images حسين سلامي شن الجيش الإسرائيلي ضربة جوية وصفها بـ"الاستباقية"، ضد "أهداف عسكرية ونووية إيرانية"، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بـ"ردّ قوي". وأُعلن في طهران مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وكذلك اللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في الغارات الجوية واسعة النطاق التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة. فما الذي نعرفه عن سلامي؟ انضم سلامي لأول مرة إلى الحرس الثوري في عام 1980 أثناء اندلاع الحرب الإيرانية العراقية. ومع ترقيته في الرتب العسكرية، أصبح معروفًا بخطاباته القوية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فُرضت عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة لما قيل بـ"تورطه في البرامج النووية والعسكرية الإيرانية". وكان رئيساً للحرس الثوري في عام 2024 عندما شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر على الإطلاق على إسرائيل، ونشرت أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ. ومع تصاعد التوترات مع إسرائيل في الأيام الأخيرة، قال سلامي يوم الخميس إن إيران "مستعدة تماما لأي سيناريوهات ومواقف وظروف". وأضاف أن "العدو يعتقد أنه قادر على محاربة إيران بنفس الطريقة التي يحارب بها الفلسطينيين العزل الواقعين تحت الحصار الإسرائيلي". "نحن نختبر الحرب ونتمتع بالخبرة." من هو اللواء غلام علي رشيد؟ اللواء غلام علي رشيد هو قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي وتقلد منصب نائب القائد العام للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. كان رشيد أحد القادة الإيرانيين في حرب الخليج الأولى، إذ كان أحد القادة الرئيسيين للحرس الثوري الإسلامي، ففي نفس الوقت الذي كان فيه قائداً لعمليات بيت المقدس، تولى قيادة مقر عمليات فتح، ولذلك كان يُعتبر خلال هذه الحرب، إلى جانب محسن رضائي ويحيى صفوي وعلي شمخاني، أحد القادة وصناع القرار الرئيسيين فيها. بعد الحرب، شغل منصب نائب مدير العمليات في الأركان العامة لحرس الثورة، ثم تولى منصب نائب مدير الاستخبارات والعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لمدة 10 سنوات من العام 1989 إلى 1999. وعين اللواء رشيد بعد أربعة أشهر، بموجب مرسوم صادر عن المرشد الأعلى لإيران علي الخامنئي، في منصب نائب رئيس أركان القوات المسلحة وتولى هذه المسؤولية حتى العام 2015، حيث تم تعيينه منذ ذلك الحين قائداً لمقر خاتم الأنبياء المركزي، كما أنه كان يتولى منصب وكيل شؤون الدفاع في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي عام 2018، فرضت عليه عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

المغرب اليوم

منذ 21 ساعات

• المغرب اليوم

دور جديد لـ'اليونيفيل'… لوقف المتاجرة بالجنوب

تبقى القوّة الدولية في جنوب لبنان أم ترحل؟ ليست تلك المسألة. المسألة أنّ طبيعة عمل هذه القوّة ستتغيّر في ضوء تغيّر الظروف الإقليمية. هناك ظروف إقليمية معيّنة جاءت بهذه القوّة، وهناك الآن ظروف إقليميّة مختلفة تفرض تغيير مهمّتها وربّما تركيبتها… حتّى رحيلها. لدى لبنان مصلحة في بقاء القوّة الدوليّة، أقلّه من أجل وقف المتاجرة بجنوبه. هل يستطيع عمل ما هو مناسب له بمعزل عن الجهود التي تبذلها 'الجمهوريّة الإسلاميّة' في إيران من أجل أن تكون عناصر القوّة الدولية ورقة لديها في المفاوضات التي تجريها مع 'الشيطان الأكبر' الأميركيّ؟ قبل توجيه 'الحزب' عناصره في جنوب لبنان نحو عرقلة مهمّة القوّة الدولية المؤقّتة (UNIFIL)، يبدو مفيداً عرض الظروف التي أتت بهذه القوّة إلى تلك المنطقة الحسّاسة في عام 1978 بموجب القرارين 425 و426. كانت الظروف الإقليمية وراء تشكيل القوّة الدولية التي صارت تُعرف بالقوّة 'المعزّزة' بعد حرب صيف عام 2006 التي توقّفت بصدور القرار 1701، الذي لا يزال في حاجة إلى تطبيق على الأرض، ليس على أرض الجنوب فحسب، بل على كلّ الأرض اللبنانيّة أيضاً. لا بدّ من ملاحظة أنّ القرار 1701 أكثر شمولاً نظراً إلى أنّه يتطرّق إلى ضبط الحدود اللبنانية – السوريّة وترسيمها من جهة، وإلى تهريب السلاح إلى لبنان، بما في ذلك عن طريق البحر، من جهة أخرى. من يريد أن يتذكّر أنّ البحريّة الألمانية مولجة مراقبة الساحل اللبناني بغية الحؤول دون تهريب السلاح؟ يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك. يمكن الذهاب إلى شرح الظروف الإقليمية التي أدّت إلى صدور القرار 425 الذي أُنشئت بموجبه القوّة الدولية في لبنان، وهو قرار فرض أيضاً على إسرائيل الانسحاب من الشريط الحدودي الذي أقامته بعد تنفيذ اجتياح 1978. في خروج لبنان من دور 'الساحة' يبدأ خلاص البلد، وهو خروج تبذل إيران حاليّاً عبر اعتداءات على دوريّات للقوّة الدوليّة محاولات أخيرة لتفادي حصوله اجتياح 1982 والظّروف المحيطة نتج الاجتياح الإسرائيلي وقتذاك عن عمليّة شنّتها مجموعة فلسطينية من 'فتح' استطاعت، انطلاقاً من لبنان، اختراق الحدود الإسرائيلية عن طريق البحر. وقعت العملية على الطريق بين حيفا وتل أبيب. قادت العملية فتاة من مخيّم صبرا القريب من بيروت تدعى دلال المغربي (18 عاماً). ردّت إسرائيل على العمليّة التي أسفرت عن مقتل نحو 40 من مواطنيها باجتياحٍ لجنوب لبنان، ارتدى طابعاً وحشيّاً. الأهمّ من ذلك كلّه، كانت الظروف السائدة في المنطقة التي رافقت العمليّة التي قادتها دلال المغربي التي قُتلت مع رفاقها العشرة. تتمثّل الظروف الإقليمية في أنّ العملية جاءت بعد أربعة أشهر من الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أنور السادات في تشرين الثاني 1977 لإسرائيل حيث ألقى خطاباً أمام الكنيست. مهّد الخطاب لمفاوضات مباشرة مصريّة – إسرائيليّة. جنوب لبنان جاء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان ليحرج الرئيس المصري، خصوصاً مع إصرار إسرائيل على إبقاء الشريط الأمنيّ في جنوب لبنان. كان لا بدّ من تدخّل إدارة الرئيس جيمي كارتر من أجل إقناع السادات بعدم التخلّي عن عمليّة السلام مع إسرائيل بعد كلّ ما قامت به في لبنان. حمل ذلك إدارة كارتر على الطلب من الرئيس المصري صياغة أيّ قرار يرضيه ويسمح له بإنقاذ ماء الوجه ويبقي مصر في عمليّة السلام. هكذا وُلد القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن بمشاركة لبنانية فعّالة تولّاها غسّان تويني الذي كان في موقع مندوب لبنان لدى الأمم المتّحدة. القرار 425 ومصر أبقى القرار 425 مصر في عمليّة السلام. مهّد لمؤتمر كامب ديفيد في أيلول 1978. في كامب ديفيد وقّع أنور السادات مع مناحيم بيغن اتّفاقَين يتعلّق أحدهما بالسلام بين مصر وإسرائيل والآخر بالحكم الذاتي للفلسطينيّين. نسي العالم الاتّفاق الثاني، لكنّ الاتّفاق الأوّل أدّى إلى توقيع معاهدة السلام المصريّة – الإسرائيلية في آذار 1979. منذ وُجدت القوّة الدولية المؤقّتة في جنوب لبنان، أضاع لبنان كلّ الفرص التي أتيحت له من أجل خروج جنوبه من دور 'الساحة' أدّت القوّة الدولية في جنوب لبنان الدور الذي وُجدت من أجله أصلاً. لكنّها لم تحمِ لبنان من الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982. لا تزال معاهدة السلام المصرية صامدة منذ 46 عاماً. ما لم يصمد هو لبنان الذي لا يزال جنوبه 'ساحة' لسوريا وإيران في مرحلة معيّنة ولإيران وحدها منذ عام 2005. منذ وُجدت القوّة الدولية المؤقّتة في جنوب لبنان، أضاع لبنان كلّ الفرص التي أتيحت له من أجل خروج جنوبه من دور 'الساحة'. في نهاية عام 2024 تغيّر الوضع في لبنان في ضوء هزيمة 'الحزب' في وجه إسرائيل. كذلك تغيّر الوضع في سوريا التي خرجت نهائيّاً من الهيمنة الإيرانية. آن، الآن، أوان خروج جنوب لبنان من دور 'الساحة'، وأن يوجد دور جديد لـ'اليونيفيل' هو غير دور بقاء جنوب لبنان 'صندوق بريد' بين إسرائيل وإيران. خروج لبنان من دور 'السّاحة' في خروج لبنان من دور 'الساحة' يبدأ خلاص البلد، وهو خروج تبذل إيران حاليّاً عبر اعتداءات على دوريّات للقوّة الدوليّة محاولات أخيرة لتفادي حصوله. يبدأ الخلاص من حيث بدأت كلّ مصائب لبنان، أي من السلاح غير الشرعي الذي كان فلسطينيّاً في البداية، ثمّ صار سوريّاً وإيرانيّاً في مرحلة لاحقة. مع نهاية مرحلة السلاح غير الشرعي، وهي مرحلة لا بدّ أن تنتهي مثلما انتهى الدور الإيراني في سوريا، أيّ دور جديد للقوّة الدولية؟

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

أربع خطوات واقعية وعملية لحسم ملف الصحراء في الأمم المتحدة

تتوالى اعترافات الدول بمغربية الصحراء، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لطي ملف هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بصفة نهائية، لكن ما هي أهم الخطوات التي ينبغي للمغرب اتخاذها لحسم ملف الصحراء في الأمم المتحدة؟ خبير العلاقات الدولية أحمد نورالدين، أكد على ضرورة العمل على تحصين الاعترافات الدولية الداعمة لمغربية الصحراء عبر القيام بأربع خطوات لحسم ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة بشكل نهائي. وأفاد نورالدين، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الخطوات الأربع تتمثل، أولا في تضمين الإحصاء في منطوق قرار مجلس الأمن المقبل في أكتوبر 2025، وثانيا في إنهاء مهام ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وثالثا في إنهاء مهام المنورسو، ورابعا في تعبئة الدبلوماسية المغربية في اللجنة الرابعة لاستصدار قرار يغلق الملف بشكل نهائي في الأمم المتحدة. وبخصوص الخطوة الأولى، أوضح نورالدين، أن كل قرارات مجلس الأمن تتحدث في الديباجة فقط عن ضرورة إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف، غير أن منطوق القرارات لا 'تتضمن' أي توصية في هذا الصدد تُلزم الجزائر بالانضباط للقانون الدولي وإحصاء اللاجئين. وأضاف أن ما يُنظم موضوع المخيمات واللاجئين هي اتفاقية جنيف 1951 والبرتوكول المكمل لها سنة 1967، وهي تحمل المسؤولية للدولة المستضيفة للمخيمات في تيسير وصول المفوضية العليا للاجئين لإجراء الإحصاء، لافتا إلى أن الجزائر تمنع ذلك رغم الطلبات التي تقدمت بها المفوضية العليا في السابق. وتابع أن 'الجزائر مرعوبة' من الإحصاء لأنه لا يتعلق بالمعطى العددي فقط بل أيضا يشمل طرح ثلاثة أسئلة وهي هل تريد البقاء هنا أي في المخيمات أم العودة إلى أرض الوطن أو الذهاب لدولة ثالثة، مشيرا إلى أنه إذا أغلقت المخيمات فإن ملف الصحراء سيغلق كما قال مبعوث أممي سابق سنة 1998. وبناء على ما سبق، اعتبر نورالدين، أن 'على الخارجية المغربية أن تطالب بإلحاح واستعجال من الولايات المتحدة وفرنسا أن تترجما موقفهما عمليا في منطوق قرار مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025 من خلال ثلاث نقاط تتماشى مع القانون الدولي'. وأردف أن 'النقطة الأولى هي دعوة الجزائر بشكل مباشر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل مهمة المفوضية العليا للاجئين لمباشرة عملية الإحصاء المنصوص عليها في القانون الدولي، مع تحديد أجل ستة شهور لذلك'. وزاد أن 'النقطة الثانية هي دعوة مجلس الأمن فورا ودون تأخير، الجزائر إلى تطبيق قانونها على المخيمات وعدم تفويت صلاحياتها لكيان وهمي يزعم أنه دولة'، فيما تتعلق 'النقطة الثالثة بدعوة مجلس الأمن الدولي، الجزائر إلى احترام القانون الدولي وفصل السكان المدنيين عن الميليشيات المسلحة، فورا ودون تأخير'. وأكد نورالدين، أن النقط الثلاثة السالفة الذكر، هي 'الترجمة القانونية والواقعية لاعتراف واشنطن وباريس بمغربية الصحراء، أما مواصلة كتابة قرارات مجلس الأمن بنفس اللغة التي تمسك العصا من الوسط ولا تُحمل المسؤولية للجزائر في عرقلة تطبيق القانون الدولي للاجئين فسيكون تواطؤا مفضوحا مع الجزائر لإطالة أمد النزاع'. من جهة ثانية، يرى نورالدين، أن على المغرب الانخراط في المطالبة بإقالة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لعدة اعتبارات مهنية وقانونية. وأضاف أن دي ميستورا رجع لـ'مقترح التقسيم' وهو ما سبق أن اقترحته الجزائر سنة 2001 وتقدم به جيمس بيكر في تقريره سنة 2002 وهو يتناقض مع مبدأ تقرير المصير جملة وتفصيلا. كما أن دي مستورا حينما يتحدث عن الموقف الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء، يوضح نورالدين، فإنه 'يقول بأنه ينبغي أن يكون في إطار تقرير المصير، بينما هو يطرح 'مقترح التقسيم'، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء المهنية الأخرى ومنها سفره إلى جوهانسبورغ للتشاور مع جنوب إفريقيا حول الصحراء رغم رفض المغرب وتحذيرات السفير عمر هلال من ذلك، ورغم انتفاء أي علاقة بين جنوب إفريقيا والصحراء فهي لا تملك حدودا مع الإقليم، وليست مكلفة لا من الاتحاد الإفريقي ولا من الأمم المتحدة بهذا الملف، وفوق ذلك هي تعترف بالكيان الوهمي ووقعت في فخ التناقض القانوني مثل الجزائر، لأنه لا يمكن أن تطالب بتقرير مصير إقليم وفي نفس الوقت تعتبر الإقليم 'دولة مستقلة' حسب زعمها، فهذا تناقض صارخ مع القانون الدولي'. ومن جهة ثالثة، شدد نورالدين، على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على إنهاء مهام 'المينورسو'، وإخراج ملف الصحراء المغربية من داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار. وسجل أن الطي النهائي للملف يجب أن يتم داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، مبينا أن المغرب أدخل ملف الصحراء سنة 1960 إلى تلك اللجنة وصدر فيها قرار سنة 1963 بتقرير مصير سيدي إفني والصحراء المغربية، مبرزا أنه إذا صدر قرار من اللجنة الرابعة بأن سيدي إفني جزء من المغرب، فلا شيء يمنع من صدور قرار مماثل حول الجزء الثاني من نفس الملف وهو الصحراء المغربية. وخلص نورالدين، إلى ضرورة تركيز الخارجية المغربية كل جهدها على اللجنة الرابعة، مشددا على أن 'صدور قرار فيها بمغربية الصحراء سيطوي الملف بشكل نهائي لا رجعة فيه في كل هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن أحب من أحب وكره من كره'.