السيادة الرقمية.. عندما يرتهن مصير دول بكبسة زر
وفي ظل الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، تبرز حاجة الدول الملحة لتطوير قطاعاتها وتحديثها بناء على التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية ابتكرها العقل البشري لاستخدامها في التعليم والبرمجة والطب والإعلام والأفلام وغيرها من المجالات، بل أصبح ركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في تبنّي إستراتيجياتها واتخاذ قراراتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويتوقع الخبراء أن ما يعرف بـ"السيادة الرقمية" القائمة على أدوات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ستكون هي القوة المسيطرة على العالم، خصوصا مع بروز إستراتيجيات تعتمدها الدول للتصدي للمخاطر الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
في هذا التقرير سنبرز واقع السيادة الرقمية في ظل الحروب الراهنة، وكيف تتحكم الاستخبارات السيبرانية بمصير سياسات الدول واقتصاداتها؟
معركة وجود
في النصف الأول من القرن العشرين، شهد العالم حروبا كانت قائمة على قوة الهجمات النارية والمعدات العسكرية الثقيلة، من مدافع ودبابات وطائرات وقنابل استهدفت الأرض وملايين البشر وغيرت مجرى التاريخ.
أما اليوم، فنحن أمام نوع جديد من الصراعات غير التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، حيث باتت الحروب الرقمية والهجمات السيبرانية أدوات رئيسية تستخدمها الدول لتحقيق أهداف إستراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
يرى المتخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس قاسم دنش أن السيادة الرقمية لم تعد ترفا فكريا أو ملفا تقنيا، بل أصبحت خط الدفاع الأول للأمن القومي وقدرة الدول على الصمود في مواجهة الحروب الحديثة التي تتخذ شكلا اقتصاديا بالدرجة الأولى، وتتقاطع مع الفضاء السيبراني بشكل مباشر.
وأضاف، خلال حديثه للجزيرة نت، أن "معركة السيادة الرقمية هي معركة وجود، فمن يملك السيطرة على فضائه الرقمي يملك القدرة على حماية اقتصاده وفرض إرادته وتأمين أمنه القومي في زمن الحروب الاقتصادية والميدانية معا، والقوة اليوم باتت تقاس بقدر ما تملك من سيطرة على البيانات والفضاء السيبراني تماما كما كانت تقاس سابقا بما تملكه من أرض وسلاح".
من جهتها، نشرت الجمعية الفرنسية للمعلومات سلسلة من المقابلات، من بينها مقابلة مع لودوفيك مي مدير برنامج الأمن السيبراني لدى وكالة البرمجة التابعة للمعهد الوطني الفرنسي للبحث في علوم الحوسبة والرياضيات التطبيقية (INRIA)، طرحت خلالها تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات المهنية، ولا سيما مجال الأمن السيبراني.
وقد أبرزت المقابلة الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات وتقنيات الحماية والدفاع، بالإضافة إلى تركيزها الشديد على تداعيات هذه التقنية وأن هذا التطور يتطلب وجود مراكز بيانات ضخمة ذات استهلاك عال للطاقة من أجل جمع البيانات بما يؤثر بشكل مباشر على البيئة والمناخ، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها هذا التطور على أمن الأنظمة الرقمية.
الاستخبارات السيبرانية
وفي تعليقه على أبزر الإستراتيجيات التي تعتمدها الدول للتصدي لمخاطر السيادة الرقمية على المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، قال المهندس دنش إن الدول الكبرى اليوم تبني جيوشا سيبرانية موازية للجيوش التقليدية المعتادة ومجهزة بأحدث أدوات الدفاع والهجوم الرقمي مع أنظمة إنذار مبكر لحماية البنى التحتية الحيوية من شبكات كهرباء ومياه ومنظومات اتصال ونقل وصولا إلى الأنظمة العسكرية نفسها.
وفي ظل هذه التحديات، يتعين على الدول أن تسنّ تشريعات صارمة لحوكمة البيانات وحمايتها من التسرب أو السيطرة الخارجية مع توطين مراكز البيانات والخدمات داخل الحدود الوطنية، ويؤكد دنش أن "هذا تحدّ كبير أمامها وأن عليها بناء تحالفات رقمية مع الدول الصديقة لخلق شبكات تقنية آمنة".
وظهر مصطلح "الاستخبارات السيبرانية" وأصبح عنصرا حاسما في كشف التهديدات قبل وقوعها وتوجيه ضربات استباقية إذا لزم الأمر.
كما أكد المهندس دنش أن الاستقلالية التقنية على المستوى الاقتصادي باتت ضرورة وجودية، من خلال تطوير أنظمة دفع رقمية وطنية وحلول مالية داخلية قادرة على العمل حتى في حال قطع الدولة عن المنظومات العالمية، وحماية سلسلة الإمداد التكنولوجية وضمان امتلاك المكونات الحساسة من دون الخضوع لابتزاز أو حصار رقمي.
استثمار القوى العظمى في النظم المعلوماتية
وأوضحت بيانات رسمية نشرها موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية " ويبو" بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2025 أن الإنفاق العالمي على البرمجيات بلغ ما يقارب 700 مليار دولار أميركي سنة 2024.
ووفقا لمؤشرات قاعدة البيانات "إس آند بي غلوبال" لعام 2024، فإن إجمالي إنفاق الولايات المتحدة على البرمجيات بلغ 368.52 مليار دولار أميركي، والصين 61.77 مليار دولار، وألمانيا 22.23 مليار دولار.
كما بلغ إنفاق المملكة المتحدة على القطاع نحو 20.32 مليار دولار، وفرنسا 19.28، وإيطاليا 14.24، وكندا 14.03، واليابان 13.16، ويقدر إجمالي إنفاق الاتحاد الأوروبي بما يقارب 118 مليار دولار أميركي.
وأنفقت روسيا الاتحادية ما يقارب 1.6 تريليون روبل (نحو 20 مليار دولار أميركي) على استبدال أنظمة البرمجيات الأجنبية بالمحلية، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة نما سوق البرمجيات لديها بنسبة 40%، وبلغ نحو 5 تريليونات روبل روسي (ما يعادل نحو 62 مليار دولار أميركي)، وفقا لما ذكره موقع "إي تي ورلد" الروسي.
كيف سيكون مستقبل الذكاء الاصطناعي عام 2030؟
يتوقع الخبراء أنه في السنوات القادمة، سيشهد مجال الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية وتطورا متسارعا، نتيجة التحديثات المستمرة له. وبحلول عام 2030، سيكون تأثيره أقوى بكثير مما هو عليه الآن، وسيصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
نشرت مجلة "فوربس" الأميركية في 10 مارس/آذار 2024 تقريرا يتحدث عن التنبؤات المستقبلية للذكاء الاصطناعي عام 2030، وفي ما يلي أبزر 5 تنبؤات:
من المتوقع أن تنخفض القيمة السوقية لشرائح الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة "إنفيديا" التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المهيمنة على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي وإنتاج معالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو.
سيكون الذكاء الاصطناعي شريكا مهما للأفراد والمؤسسات لا يمكن الاستغناء عنه، بحيث يعمل الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي، وسيكون شائعا إقامة علاقات عاطفية معه، كما سيصبح عنصرا أساسيا في بيئة العمل ويقوم بمهام التحليل والبرمجة وتوفير المنتجات وخدمة العملاء وحتى اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
وجود أكثر من 100 ألف روبوت شبيه بالبشر، وستكون الروبوتات قادرة على أداء مهام متنوعة في مختلف القطاعات والمجالات، من مؤسسات تعليمية وطبية وأماكن عامة ومصانع وغيرها، لتسهيل الحياة اليومية وتحسين الإنتاجية.
من المتوقع أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر تقدما وتطورا عما هي عليه اليوم، وستُدمج خصائص ما يعرف باسم "الوكيل الذكي" مع الذكاء الاصطناعي العام.
فقدان الوظائف التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوضها ستكون من أكثر القضايا السياسية والاجتماعية التي تأخذ حيزا كبيرا من النقاش ومحاولة إيجاد حلول على المستوى العالمي. ومن بين الوظائف التي سيمسها هذا الاختزال وكلاء خدمة العملاء، والمحاسبون، والمحامون، وبعض الوظائف الإدارية، والصحفيون والموسيقيون، وحراس الأمن، وسائقو سيارات الأجرة وغيرها.
هل تسيطر الرقمنة على حروب العصر الحديث؟
أما عن إمكانية الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، فقد اعتبر المهندس دنش أنه لن يحدث في المدى القريب، لأن الحروب لا تزال تحتاج إلى مزيج بين القدرات التقليدية والذكية.
واستدل على ذلك باستمرار الاعتماد على معدات عسكرية ثقيلة، ودمجها، بدلا من الاستغناء عنها، مع أنظمة تحكم ذكية عن بعد، بحيث أصبحت تدار هذه المنظومات بكبسة زر لكن تحت إشراف بشري محكم.
وأضاف أن الدول تدرك أن الذكاء الاصطناعي يمنحها سرعة ودقة تفوق قدرات البشر في جمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ العمليات، ولكنه يحمل مخاطر عالية إذا تُرك القرار النهائي للآلة من دون رقابة بشرية.
لهذا، يتجه العالم اليوم، بحسب المتخصص بالذكاء الاصطناعي، نحو "العسكرة الذكية المراقبة" وهي أنظمة هجينة تمزج بين القوة المادية التقليدية والقدرة الذكية مع بقاء الإنسان في دائرة اتخاذ القرار النهائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
تعرف على مستويات الحماية الثمانية في أجهزة آبل
اشتهرت أجهزة آبل بكافة طرزها وأنواعها بمستويات الأمن السيبراني المرتفعة حتى ظهرت الشائعات بأن منتجات الشركة منيعة ضد الاختراقات السيبرانية والإصابة بالبرمجيات الخبيثة. ورغم أن السنوات الأخيرة أثبتت كذب هذه الشائعة، إلا أنها هذا لا ينفي أنها تملك مستوى تأمين مرتفع عن بقية الأجهزة المنافسة، إذ تعمل الشركة على تطبيق 8 مستويات مختلفة من الحماية في أجهزتها لتأمين المستخدمين وبياناتهم. وتتضمن مستويات الحماية الثمانية هذه الأشياء: 1- أمان العتاد تبدأ مستويات الأمان لدى آبل من أصغر مكونات النظام وعتاده، وهي المعالج والشريحة الأساسية للنظام كون الشركة تثبت نظام التشغيل بشكل مباشر في هذه الشريحة ولا يمكن حذفه أو تعديله من قبل أي طرف بما فيهم آبل نفسها. وتوضح آبل أن هذه الشريحة والنظام المثبت فيها هو مصدر الثقة في عتاد الهاتف، وإذا تأثر النظام المثبت في هذه الشريحة بأي شكل من الأشكال فإن الهاتف يتوقف عن العمل ويخسر وظائفه الرئيسية. وتعد شريحة الجيب الآمن كما تطلق عليها آبل الشريحة الأكثر شهرة في عتاد الشركة المؤمن، وهي تستخدم في حفظ كلمات المرور والرموز السرية للحسابات المختلفة، فضلا عن حفظ بيانات الدخول الحيوية من بصمة الوجه أو الإصبع، ولا يمكن الوصول إليها حتى من قبل آبل نفسها. ويعني هذا أنك عندما تحاول استخدام كلمة مرور أو بصمة وجه، فإن نظام "آي أو إس" في الهواتف يطلب من الشريحة التحقق من هويتك وإن كانت البصمة متطابقة للبصمة المخزنة بها، ويأتي الرد من الشريحة بالتأكيد أو النفي فقط، كما أن هذه الشريحة تحمل نظام التشغيل الخاص بها والمنفصل عن النظام الرئيسي للهاتف. ويمتد الأمر مع التطبيقات والمستندات المغلفة ببصمة حيوية سواء كانت إصبع او وجه، ففي هذه الحالة يتم تشفير المستند باستخدام شريحة تشفير منفصلة عن النظام الأساسي، ولن يستطيع النظام أو المستخدم الوصول إلى المستندات المشفرة إلا بعد أن تقوم شريحة التشفير بفك التشفير مباشرة. وينطبق هذا الأمر على جميع معالجات آبل سواء كانت مستخدمة في الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو حتى حواسيب آبل الرائدة. 2- أمان النظام نفسه تسخر آبل أنظمة التشغيل الخاصة بها المختلفة لتأمين بيانات المستخدمين بأكثر من تركيبة مختلفة بما فيها نواة تأمين النظام التي تعرف باسم "كيرنال" (kernal)، وهو جزء من النظام مسؤول عن التيقن من سلامة النظام وعدم وجود أي اختراقات. ولا يستطيع نظام آبل مسح أو تعديل الجزئية الخاصة بنواة "كيرنال"، إذ تبقى مخزنة في جزء من الذاكرة لا يمكن الوصول إليه من قبل النظام أو التعديل عليه، وفي حالة التعديل عليه بأي شكل من الأشكال يتوقف النظام عن العمل تماما. 3- تشفير الملفات تقوم آبل بتشفير الملفات المخزنة بأنظمتها باستخدام منظومة خاصة بها تعمل في جميع منتجات الشركة باستثناء الحواسيب التي تستخدم معالجات "إنتل" (intel) العتيقة. وتعمل هذه الآلية بالتوازي مع شريحة تشفير المستندات والملفات المعروفة باسم "إيه إي إس" (AES)، وهي تقوم بتوليد مفتاح مكون من 256 بتا في كل مرة تخزن ملف جديد بالنظام، ولا يمكن الوصول إلى هذا الملف دون استخدام المفتاح الخاص به. 4- أمان التطبيقات الخارجية يمتد مستوى التأمين الخاص بآبل إلى التطبيقات الخارجية الخاصة بها، إذ تجبر جميع المطورين على توثيق تطبيقاتهم من قبل آبل والحصول على شهادة معتمدة بذلك. ومن جانبها تختبر آبل كافة مكونات التطبيق وتتأكد من أنه خالي من الفيروسات والتطبيقات الخبيثة، كما أنها تتأكد من وجود آلية حماية مثبتة داخل التطبيق نفسه. وإلى جانب ذلك تطبق الشركة آلية تعرف باسم "ساند بوكسينج" (Snad Boxing) وهي آلية معروفة في عالم البرمجة تجعل التطبيق يعمل في شبه بيئة مغلقة منفصلة عن بقية النظام، وهي تضمن أن التطبيق لا يستطيع الوصول إلى أي مستندات أو بيانات خارجية دون موافقة المستخدمين. كما تحتاج جميع التطبيقات سواء كانت من تطوير آبل نفسها أو مطورين خارجين إلى استخدام الواجهة البرمجية لأنظمة آبل من أجل الوصول إلى النظام والتحكم فيه، مما يجعل التحكم في النظام والوصول إلى بياناته دون موافقة آبل نفسها شيئا شبه مستحيل. 5- أمان الخدمات تقدم آبل مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بها للمستخدمين، بدءا من خدمات المحادثة مثل "آي ماسيج" أو "فيس تايم" وحتى الخدمات الأخرى مثل "آبل تي في" أو خدمات البريد الإلكتروني الخاص بها. وتمتلك كل واحدة من هذه الخدمات آلية التشفير والتأمين الخاصة بها التي تختلف عن بقية آليات التشفير في الخدمات المماثلة وحتى عن خدمات آبل نفسها الأخرى. وتعتمد الشركة على توليد مفتاح مكون من 256 بتا خاصا لكل جهاز ومستخدم ثم تقوم بتشفير هذا المفتاح داخل الجهاز نفسه وتربطه بحساب "آي كلاود" الخاص بالمستخدم، ومن أجل الوصول إلى الرسائل أو مكالمات الفيديو، يجب أن يتم فك تشفير المفتاح ثم فك تشفير المكالمات والرسائل باستخدام هذا المفتاح، وهو الأمر الذي يستعصي على القراصنة المعتادين. 6- أمان الشبكات تعمل آبل على تشفير اتصال أجهزتها بالشبكات المختلفة باستخدام الآلية نفسها التي تشفر الخدمات الخاصة بها، إذ تقوم بإخفاء عنوان الجهاز الفيزيائي والافتراضي خلف حائط من التشفير لا يمكن الوصول إليه وهذا يجعل اكتشاف العنوان الحقيقي أمرا صعبا. وبالتالي لا يمكن استخدام هذا العنوان للوصول إلى بيانات المستخدمين أو حتى التعرف على الجهاز واختراقه، وهو ما يجعل أجهزة الشركة آمنة حتى في الاستخدام مع الشبكات العامة. 7- أمان حزم التطوير تقوم آبل بتأمين كافة الأجزاء الخاصة من حزم التطوير الخاصة بها، وفضلا عن ذلك يتم تأمين اتصال حزم التطوير بالخدمات الفعلية للشركة، وبهذا الشكل فحتى حين وقوع حزمة التطوير في يد القراصنة، لن يستطيعوا استخدامها للوصول إلى بيانات المستخدمين واختراق أجهزتهم. ويصل هذا التشفير حتى خدمات المنزل الذكي من آبل التي تفحص أضواء المنزل والأجهزة المنزلية المختلفة، فجميع البيانات الخاصة بالاتصال بين خدمة المنزل الذكي والهاتف مشفرة بشكل كامل ثنائي الأطراف. 8- إدارة الأجهزة بأمان توفر آبل مجموعة من خيارات التأمين والتخصيص في الأجهزة الخاصة بها والموجهة للشركات الخارجية، إذ يمكن لكل شركة وضع شروط التأمين الخاصة بها في أجهزتها وتطبيق سياستها الخاصة. ويصل هذا التحكم إلى كافة الأجهزة والمزايا الموجودة فيها حتى وإن كانت تتخطى خيارات آبل الافتراضية في هذه الخدمات، كما يمكنهم منع تثبيت أي تطبيق يرغبون به ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الشركة.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
سام ألتمان يطلق شركة جديدة لمنافسة ماسك في سباق العقول
بدأ مؤسس شركة " أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي بتأسيس شركته الجديدة التي تدعى "ميرج لابس" (Merge labs) وتعمل في تصميم واجهات التحكم في الحواسيب عبر الأدمغة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني. ويستثمر فريق الاستثمارات في "أوبن إيه آي" بشكل كبير في الشركة الجديدة، إذ يتوقع أن تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار وفق مصادر مقربة من الشركة. ويعمل أليكس بلانيا الذي يدير شركة "تولز فور هيومانيتي" (Tools for humanity) المعروفة سابقا باسم "ورلد" (World) والمملوكة من قبل سام ألتمان أيضا في الشركة الجديدة، وهي المسؤولة عن مشروع الهوية الرقمية عبر مسح قرنية العين. وتسعى الشركة لمنافسة شركة إيلون ماسك"نيورالينك" (Nueralink) المطورة للشرائح العصبية التي تتيح للمستخدمين التحكم في الحواسيب عبر أدمغتهم، ويذكر التقرير أن ماسك أسس الشركة في 2016 وبدأ نشاطها في عام 2017. وما تزال "نيورالينك" في الوقت الحالي تعمل على تطوير الشرائح واختبارها على المستخدمين البشر المصابين بالتحديات الحركية، وجمعت الشركة في يونيو/حزيران الماضي 600 مليون دولار كتمويل ضمن تقييمها بأكثر من 9 مليارات دولار. وتسعى هذه الشركات لتطوير آليات استخدام الحواسيب بشكل جذري، إذ لن يحتاج المستخدم إلى لوحة مفاتيح أو فأرة للتفاعل مع الحواسيب أو حتى الإمساك بالقطع التقنية، فكل ما يحتاجه هو التفكير في ما يرغب به ليقوم الحاسوب بالتنفيذ. ويشير التقرير إلى أن ألتمان تحدث عن الشركة للمرة الأولى في عام 2017، وذلك بعد رؤية الأبحاث التي دعمها إيلون ماسك أثناء وجوده في "أوبن إيه آي" في ذلك الوقت قبل أن يتركها ويبدأ صراعه مع ألتمان في عام 2018. ويبدو أن تأسيس الشركة الجديدة جاء خصيصا لمنافسة "نيورالينك" وإيلون ماسك في قطاع الشرائح العصبية الذي يرى كلا المؤسسين أنه لا يقل أهمية عن الذكاء الاصطناعي الخارق، لذا يتوقع الإعلان رسميا عن الشركة في الأسابيع القادمة.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
مدونة الذكاء الاصطناعي الأوروبية الجديدة تثير جدلا حول الشفافية وحقوق النشر
في ظل التسارع الكبير لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على المجتمعات والاقتصادات، تسعى الحكومات والهيئات التنظيمية حول العالم إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. وتقول الباحثة إيزابيلا ويلكنسون -في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)- إن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يعد الإطار القانوني الأكثر شمولا في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وبدأت قواعده المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وتضيف أن هذا القانون يعد معقدا، ويتضمن التزامات صارمة على الشركات التي تقدم أنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم داخل الاتحاد الأوروبي ، مثل شركتي "أوبن إيه آي" و"ديب مايند". ولمساعدة هذه الشركات على الامتثال للمتطلبات القانونية، ألزم القانون بوضع مدونة ممارسات خاصة بنماذج "جي بي إيه آي". وتعد هذه المدونة وثيقة توجيهية، فهي عبارة عن مجموعة من الإرشادات غير الملزمة قانونيا، تهدف إلى مساعدة الشركات في إثبات التزامها في مجالات مثل الشفافية وحقوق النشر والسلامة. ومن الجدير بالذكر أن مقدمي نماذج "جي بي إيه آي" الذين يختارون عدم التوقيع على المدونة يظلون ملزمين بالامتثال لمتطلبات قانون الذكاء الاصطناعي، لكن يسمح لهم بالإبلاغ عن كيفية التزامهم بالقانون بطرق أخرى مختلفة. وبعد عملية استغرقت قرابة عام، وشهدت مشاركة علماء وباحثين عالميين بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، نُشرت المدونة أخيرا في أوائل يوليو/تموز. وقد أثارت عملية إعدادها الكثير من الجدل والانتقادات. ورغم ذلك، يمكن أن يكون للمدونة دور محوري في تشكيل وتوجيه منظومة الحوكمة العالمية الفعالة للذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك المتعلقة بنماذج "جي بي إيه آي" التي تنطوي على مخاطر نظامية. جدل الشفافية وحقوق النشر وشابت عملية إعداد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي خلافات ونزاعات مستمرة. كما أثارت عملية صياغة المدونة المصاحبة للقانون جدلا واسعا، إذ أعادت إلى الواجهة نقاشات قديمة داخل الاتحاد الأوروبي حول الشفافية وحقوق النشر، وعمّقت في الوقت ذاته قضايا حديثة تتعلق بتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى. وتتعلق بعض الخلافات بطريقة إعداد المدونة؛ فقد اتهمت جهات من المجتمع المدني القائمين على صياغة المدونة ومكتب الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بمنح شركات التكنولوجيا الأميركية امتيازات خاصة في الوصول والتأثير. وفي المقابل، رحّب البعض الآخر بشمولية العملية، لكنه اعتبر أن سرعة الصياغة والمعرفة التقنية المطلوبة لمتابعتها شكّلتا حاجزين يحولان دون مشاركة أوسع. أما محتوى المدونة نفسها فقد أثار أيضا انقسامات. على سبيل المثال، كانت مسألة الشفافية محورا رئيسيا للخلاف؛ إذ طالبت مجموعات من المجتمع المدني وأكاديميون بأن تدفع المدونة نحو قدر أكبر من الشفافية في كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي تقنيا، وكذلك في كيفية توصيل هذه المعلومات إلى الجمهور، بينما رأى آخرون أن مسودة المدونة تضعف الحماية الممنوحة للحقوق الأساسية لمستخدمي هذه الأنظمة. وعلى الرغم من وجود بعض الانقسامات داخل القطاع الصناعي الأوروبي، فإن الرسالة العامة كانت واضحة وهي أن قانون الذكاء الاصطناعي ومدونته يتجاوزان الحدود. ففي أوائل يوليو/تموز، دعا رؤساء كبرى الشركات الأوروبية إلى وقف تنفيذ القانون والمدونة لمدة عامين، مشيرين إلى مخاوف بشأن تعقيد القانون وتأثيره السلبي على القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي. وعبّرت شركات من خارج الاتحاد الأوروبي أيضا عن مجموعة من المخاوف بشأن قواعد الاتحاد الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد تعهد رئيس الشؤون القانونية في شركة غوغل ، كينت ووكر، بالتوقيع على المدونة، لكنه أشار إلى أنها قد تؤدي إلى "إبطاء تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي في أوروبا". أما شركات كبرى أخرى مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" فقد وقعت على المدونة. في المقابل، لم تكن شركة "ميتا" قد وقعت عليها حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وقد صرح مدير الشؤون العالمية في "ميتا"، جويل كابلان، مؤخرا بأن "المبالغة في نصوص المدونة سيخنق تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أوروبا". تعزيز التنافسية وقد تبنى بعض صُناع السياسات المؤثرين هذه الانتقادات، ففي تقرير بارز صدر العام الماضي عن الاتحاد الأوروبي أعده ماريو دراجي، ورد أن العقبات التنظيمية "المرهقة" التي تعوق الابتكار في قطاع التكنولوجيا، ومن بينها قانون الذكاء الاصطناعي، تضعف القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. ويطالب دراجي وعدد من صناع السياسات الآخرين بتبسيط تلك الأطر التنظيمية، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره وسيلة لتعزيز التنافسية الأوروبية. وترتبط النقاشات حول تعزيز التنافسية ارتباطا وثيقا بالحديث عن تعزيز السيادة الأوروبية على البنية التحتية التكنولوجية، وخلق بدائل حقيقية للذكاء الاصطناعي القادم من الولايات المتحدة والصين. وأصبح هذا الموضوع أكثر بروزا في الأشهر الأخيرة، مع اتخاذ دول مثل المملكة المتحدة موقفا رافضا للتسرع في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومع التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة في الولايات المتحدة بخطة عمل تهدف إلى إزالة الحواجز التنظيمية. وفي الواقع، فإن الإدارة الأميركية الحالية تعارض بشدة النهج الذي تتبعه بروكسل، فقد وجّه جيه دي فانس ، نائب الرئيس الأميركي، انتقادات حادة للتنظيمات الأوروبية خلال قمة للذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير/شباط الماضي، قائلا: "نحن بحاجة إلى نظام تنظيمي دولي يدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدلا من خنقها". وتقول ويلكنسون إن اتفاق التجارة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يبدو أنه زاد من حالة الغموض، بعدما لم يستبعد وزير التجارة الأميركي إجراء مزيد من المحادثات بشأن ما وصفته بـ"هجوم الاتحاد الأوروبي على شركاتنا التكنولوجية". وأثارت "مدونة الممارسات" جدلا واسعا، إذ تأتي في وقت تتجه فيه الحكومات عالميا بعيدا عن التنظيمات الصارمة نحو أطر أكثر مرونة. ورغم الجدل المثار حولها، من المرجّح أن يكون للمدونة تأثير عالمي. فكثيرا ما يحتذى بعناصر من تشريعات وتوجيهات الاتحاد الأوروبي في بلدان أخرى، رغم أن مدى حدوث ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي لا يزال موضع نقاش حاد. وقد يكون للمدونة دور حيوي في تشكيل وتوجيه الحوكمة العالمية الفعالة للذكاء الاصطناعي. وحققت المدونة هدفين رئيسيين: أولا: أوضحت الالتزامات الواردة في أكثر تشريعات الذكاء الاصطناعي شمولا في العالم. ثانيا: من خلال ذلك، زوّد واضعو المدونة لصانعي القرار في المستقبل دليلا عمليا لصنع قرارات ديمقراطية بشأن الذكاء الاصطناعي. فالعملية الشفافة والشاملة التي أنتجت المدونة توفر للعالم دروسا مستفادة، سواء في شكل تحذيرات من المزالق أو كنماذج للممارسات المثلى. وتخضع حوكمة التكنولوجيا لتطور دائم، وستشهد المدونة بدورها نسخا مستقبلية جديدة. ويفتح هذا فرصة لبروكسل لتعزيز مصداقيتها وشرعيتها، والاستفادة من الروابط الإستراتيجية مع الأبحاث المتقدمة، وربط جهود الحوكمة الأخرى حول العالم. وتقول ويلكنسون إنه ينبغي على بروكسل، وتحديدا مكتب الذكاء الاصطناعي التابع لها، وكذلك الهيئات التنظيمية الوطنية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تتخذ خطوات ملموسة لترسيخ نفسها كمركز تميز لصناعة حوكمة ذكاء اصطناعي ديمقراطية، قابلة للتطور، وخاضعة للمساءلة. وترى أن توثيق النجاحات والإخفاقات في تصميم المدونة من شأنه أن يضمن كونها وثيقة حية قابلة للتعديل، مما يعزز بدوره قدرات الهيئات التنظيمية في أماكن أخرى من العالم. ولتحقيق ذلك، لا بد أن يضمن مكتب الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي إمكانية استفادة المنظمين في دول أخرى من الدروس المستخلصة من تصميم المدونة، وبناء التماسك عند الحاجة، سواء اختاروا تنظيما صارما وشاملا أو نهجا أكثر مرونة. وتضيف أنه يمكن الاستفادة من نماذج قائمة حاليا، مثل المنتديات المستقلة والدولية القائمة على التنسيق بين الهيئات التنظيمية وتعزيز القدرات في مجال السلامة الرقمية، إذ يمكن أن تقدم هذه النماذج إطارا يحتذى به، إلى جانب تطوير أدوات استشرافية للقضايا القانونية الجديدة والمعقدة التي قد تظهر مستقبلا. كما ينبغي على مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أن ينشر نتائج تطوير المدونة بشكل نشط ضمن شبكة المعاهد الدولية المعنية بسلامة الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الهيئات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتولى حاليا الإشراف على إطار التقارير الطوعية لمزودي نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد يُسهم هذا في تعزيز الاتساق حول المبادئ الأساسية الخاصة بالحوكمة الشفافة المبنية على مشاركة أصحاب المصلحة.
