الاقتصاد في قلب المعركة: إسرائيل تُنسّق نقديًا.. وإيران تُقاوم العزلة

الأنباط -
أبو ديه: تحركات مؤشرات أسهم الكيان الإسرائيلي وأداء العُملة خلال الحرب مُرتب لها
بيايضة: الكيان يحظى بدعم اقتصادي غربي لا محدود وإيران في عُزلة دولية تقلص من إمدادات الدولار
الأنباط – مي الكردي
في خضم التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بدا أن الاقتصاد لم يكن مجرد ضحية جانبية للحرب، بل ساحة مواجهة قائمة بحد ذاتها. ففي الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية، أظهرت مؤشرات بورصة تل أبيب وأداء الشيكل الإسرائيلي تحركات مغايرة للمنطق التقليدي في أوقات النزاعات.
ووفقًا لموقع "غلوبس'، فقد سجّل مؤشر "تل أبيب 125' ارتفاعًا تراكميًا بنسبة 7% منذ بدء الهجوم على إيران في 13 حزيران، ليُصنّف من بين الأفضل أداءً عالميًا خلال العام الجاري، متفوقًا على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500' الأميركي الذي حقق أقل من 2% خلال نفس الفترة.
وبالتزامن، ضخّ بنك إسرائيل 8 مليارات دولار في السوق لدعم الشيكل ضمن خطة شاملة بقيمة 30 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العملة رغم التصعيد.
على الجانب الآخر، لجأت إيران إلى إجراءات مشددة عبر وقف عمل مكاتب الصرافة ومنصات التداول الإلكتروني للذهب، في محاولة لتقييد الخسائر، لكن الريال الإيراني واصل التراجع، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 12% مقابل اليورو، بحسب "وكالة الأنباء الألمانية'.
ويرى الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن ما شهدته سوق المال الإسرائيلية لم يكن تحركًا عفويًا، بل نتيجة معلومات مُسبقة وصلت لكبار المستثمرين في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، تشير إلى أن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ستكون ناجحة في استهداف المنظومة العسكرية والنووية.
وأوضح أبو ديه أن هذه المعلومات دفعت المستثمرين إلى ضخ السيولة لرفع الشيكل، ما خالف النمط الاقتصادي التقليدي الذي يشهد عادةً تراجعًا للعملة والأسهم في وقت الحرب، كما حدث خلال الحرب مع غزة ولبنان في السابع من أكتوبر.
وأشار إلى أن قطاعات رئيسية في إسرائيل، مثل البنوك والتأمين والعقارات، حققت مكاسب ملحوظة في الأيام الأولى للحرب، بفضل دعم داخلي وخارجي مُنسق، مؤكدًا وجود توافق بين المستثمرين الإسرائيليين في الداخل والخارج على ضرورة إنهاء الملف النووي الإيراني.
وأضاف أن التدخلات لدعم الشيكل ورفع البورصة كانت "مقصودة ومنسقة'، بهدف رفع معنويات المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية، قبل أن تبدأ مخاوف الاستقرار بالظهور مع الرد الصاروخي الإيراني واتضاح عدم تحقيق إسرائيل لكامل أهدافها العسكرية.
ويُشير أبو ديه إلى أن الهدف الاستراتيجي للضربة كان خلق انهيار داخلي سريع في إيران، لكن الرد الإيراني المفاجئ والمتنوع في نوعيته وحجمه أربك إسرائيل، وترك أثرًا سلبيًا على معنويات المستثمرين.
وأوضح أن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية لم تحقق أهدافها بالكامل، ما يزيد احتمالية تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر أعمق مع مرور الوقت.
ونوّه إلى أن الأداء القوي للأسواق الإسرائيلية سبقه تنسيق نقدي مسبق، حيث تم ضخ السيولة المالية لتعزيز الشيكل واستباق موجات القلق، لافتًا إلى أن القيمة السوقية لبورصة تل أبيب تُقدّر بنحو 600 مليار دولار.
من جهته، أوضح البروفيسور وائل بيايضة من جامعة أكسفورد، أن تدخل بنك إسرائيل عبر ضخ 8.5 مليار دولار لحماية الشيكل منذ أكتوبر الماضي، وتكرار ذلك خلال الحرب مع إيران، ساعد في تفادي الانهيار النقدي.
وبيّن أن الدعم الغربي غير المحدود – سياسيًا وماليًا – من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شكّل شبكة أمان للاقتصاد الإسرائيلي، وساهم في الحفاظ على تدفق العملات الأجنبية رغم تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 44%.
وأوضح أن هذا القطاع لا يزال يُمثّل نصف الصادرات الإسرائيلية، ويعد مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة.
وأشار بيايضة إلى أن إسرائيل لجأت إلى سياسات مالية صارمة، شملت رفع أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق في قطاعات مدنية كالصحة والتعليم، بهدف تعويض تكاليف الحرب والحد من الضغط على الشيكل.
في المقابل، أرجع بيايضة الانهيار المتسارع للريال الإيراني إلى العقوبات الأميركية والأوروبية، التي اشتدت منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، حيث فرضت واشنطن أربع مراحل من العقوبات على صادرات النفط الإيراني، ما قلّص قدرة طهران على جلب العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن التضخم في إيران بلغ نحو 40%، وسط ضعف في الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما أدى إلى هروب المواطنين نحو الذهب والدولار، وتسبّب في نزوح جماعي للاستثمارات.
وأشار إلى أن بيع النفط الإيراني يجري اليوم بخصومات تصل إلى 30% عبر قنوات غير رسمية، مع ذهاب جزء كبير من العائدات لتمويل ميليشيات خارجية بدل دعم الاقتصاد المحلي.
وأكد بيايضة أن تكلفة الحرب اليومية على إسرائيل بلغت نحو 725 مليون دولار، تتوزع بين الهجمات (593 مليون) والدفاع الجوي (132 مليون)، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي من 4.3% إلى 3.6%.
كما تضررت قطاعات الزراعة والبناء نتيجة تجنيد 450 ألف جندي احتياط، فيما تسبب قصف مصفاة "بازان' بخسائر يومية بلغت 3 ملايين دولار، إلى جانب إغلاق مطار بن غوريون.
أما إيران، فقد خسرت 15% من قيمة عملتها في أيام قليلة، وتضررت منشآتها النووية وحقول الغاز "بارس الجنوبي'، في ظل ارتفاع نفقاتها العسكرية وتراجع صادراتها النفطية.
ويخلص بيايضة إلى أن إسرائيل، رغم الخسائر المالية الكبيرة، تمكنت من إدارة الأزمة بفضل الدعم الغربي والتدخلات النقدية. بينما تواجه إيران عزلة دولية خانقة، وتضخمًا متفشيًا، وانهيارًا شبه كلي في اقتصادها نتيجة العقوبات واستنزاف الموارد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 23 دقائق

• أخبارنا

"فوربس" تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم

أخبارنا : نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا. وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي لقطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية، تأتي الأمريكية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أمريكية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج. وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية. وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر. وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا. ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".

أخبارنا

منذ 24 دقائق

• أخبارنا

البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32%

أخبارنا : ** البنك الدولي: الشركات المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة تجاوزت الاستثمار المستهدف بقرابة 30 مليون دولار ** البنك الدولي: صرف 34 مليون دولار لمشروع صندوق تطوير الصناعة وبنسبة 40.3% من إجمالي التمويل أحرز مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن، والمموّل بقرض من البنك الدولي قيمته 85 مليون دولار، "تقدمًا ملموسا" في تحقيق أهدافه التنموية، إذ بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا". ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإن الشركات المستفيدة من المشروع تجاوزت حاجز 46.48 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، مقابل هدف نهائي قدّر بـ17 مليون دولار فقط. كما استفادت مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، إذ تلقت 201 شركة دعمًا ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما حصلت 124 شركة على حوافز قائمة على النتائج، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات. وتُظهر بيانات المشروع مشاركة لافتة للمرأة في هذه البرامج، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، إضافة إلى 51 شركة من برامج الحوافز، و14 شركة من دعم تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتمكين المرأة اقتصاديًا. كما سجل المشروع تقدمًا في دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ استفادت 23 شركة (بينها 10 شركات تقودها نساء) من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وذلك في إطار تشجيع الحلول الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي. ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات البيئية لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق المستهدف منها حتى نهاية المشروع. وفي حين لم يتم بعد تنفيذ مسح رضا المستفيدين من المشروع، والمقرر أن يُنجز قبل نهاية 2026، فإن نتائج التنفيذ حتى اليوم تعكس مستوى أداء يفوق التوقعات. وحصل المشروع على تمويل بقيمة 85 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، ضمن آلية تمويل الاستثمار، ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول 2022، بعد توقيع الاتفاقية في حزيران من العام ذاته. وبلغ حجم التمويل المصروف فعليًا حتى حزيران الحالي، قرابة 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما يستمر التنفيذ بوتيرة مُرضية بحسب تقييمات البنك الدولي. كما جرى تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الأهداف المرسومة وتوسيع أثر المشروع. ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC). ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 2022، إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية المستفيدة. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. ــ الراي

خبرني

منذ 33 دقائق

• خبرني

البنك الدولي: صرف 34 مليون دولار لمشروع صندوق تطوير الصناعة بالأردن

خبرني - أحرز مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن، والمموّل بقرض من البنك الدولي قيمته 85 مليون دولار، "تقدمًا ملموسا" في تحقيق أهدافه التنموية، إذ بلغت نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع حتى نهاية أيار الماضي قرابة 32%، مقارنة بهدف نهائي قدره 5% فقط، مما يُعد "إنجازًا استثنائيًا". ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإن الشركات المستفيدة من المشروع تجاوزت حاجز 46.48 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، مقابل هدف نهائي قدّر بـ17 مليون دولار فقط. كما استفادت مئات الشركات من برامج المشروع المختلفة، إذ تلقت 201 شركة دعمًا ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما حصلت 124 شركة على حوافز قائمة على النتائج، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات. وتُظهر بيانات المشروع مشاركة لافتة للمرأة في هذه البرامج، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، إضافة إلى 51 شركة من برامج الحوافز، و14 شركة من دعم تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتمكين المرأة اقتصاديًا. كما سجل المشروع تقدمًا في دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ استفادت 23 شركة (بينها 10 شركات تقودها نساء) من تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وذلك في إطار تشجيع الحلول الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي. ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات البيئية لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق المستهدف منها حتى نهاية المشروع. وفي حين لم يتم بعد تنفيذ مسح رضا المستفيدين من المشروع، والمقرر أن يُنجز قبل نهاية 2026، فإن نتائج التنفيذ حتى اليوم تعكس مستوى أداء يفوق التوقعات. وحصل المشروع على تمويل بقيمة 85 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، ضمن آلية تمويل الاستثمار، ودخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول 2022، بعد توقيع الاتفاقية في حزيران من العام ذاته. وبلغ حجم التمويل المصروف فعليًا حتى حزيران الحالي، قرابة 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي التمويل، فيما يستمر التنفيذ بوتيرة مُرضية بحسب تقييمات البنك الدولي. كما جرى تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الأهداف المرسومة وتوسيع أثر المشروع. ويُعد المشروع من أدوات الحكومة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، حيث تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون الفني مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC). ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا في 2022، إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشركات الصناعية المستفيدة. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.