
تعرف على الدولة التي قامت بسك جميع العملات للحـ.وثيين وبهذه الطريقة دخلت البلاد
كشفت مصادر عن الدولة التي قامت بسك جميع العملات لمليشيا الحوثي
وأكدت مصادر ان جميع العملات التي أعلنت جماعة الحوثي عن بدء عمليات تداولها سُكّت في روسيا
موضحاً ان تلك العملات دخلت البلاد قبل أكثر من عام عبر ميناء الحديدة.
هذا وفي خطوة جديدة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن، أعلنت الجماعة الحوثية عن إصدار عملات معدنية جديدة
يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر.
وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف
وقال البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن الليلة في بيان أن ميليشيات الحوثي تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء.
وأعتبر بيان صادر عن البنك، طباعة هذه العملة محاولة من الميليشيات للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
ولفت البيان إلى أن التصرفات الهستيرية للميليشيات هي محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته
وكرر البيان تحذير البنك لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي.. منوهاً بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة
أكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.. مشيراً إلى أن إصرار الميليشيات على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية
حمل البنك المركزي في ختام بيانه الميليشيات الإجرامية كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
ثلاث دول رفضت التصويت.. مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
اخبار وتقارير ثلاث دول رفضت التصويت.. مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 07:12 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: اعتمد مجلس الأمن الدولي (UNSC) قراراً جديداً بشأن متطلبات الإبلاغ عن هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية. وأصدر مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، القرار رقم (2787) لعام 2025، الذي "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026". وصوّت لصالح القرار، الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت (الجزائر والصين وروسيا). وبررت الدول الثلاث امتناعها عن التصويت "بمخاوفها بشأن عدم اتساق تنفيذ بعض الأعضاء للقرار مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإغفاله للإشارة إلى الحرب في غزة كسبب جذري للتوترات الحالية في البحر الأحمر". فيما أشارت الدول الداعمة إلى أن القرار يؤكد عزم مجلس الأمن على مواجهة تهديدات الأمن البحري في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، ومنها هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز"، و"إترنيتي سي"، والتي "أثرت سلباً على حرية حركة التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة تكلفة تأمين السفن التجارية العاملة في المنطقة". وجدد القرار مطالباته للحوثيين بوقف فوري ودائم لهجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة "إترنيتي سي" المختطفين لدى الجماعة، وضرورة احترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، بما يتوافق مع القانون الدولي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير خبير اقتصادي: طباعة الحوثيين للعملة ستُسقط أسطورة استقرار الريال في صنعاء. اخبار وتقارير انقلاب ناعم في قلب الحوثيين يهدد عرش عبدالملك: نجل المؤسس يؤسس جناحه السري. اخبار وتقارير ضربة أمريكية مباشرة تستهدف مسؤول حوثي كبير. اخبار وتقارير الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء.


اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
تعليق على الضربة الكبرى التي تلقتها جماعة الحـ.وثي وتوقعات بمعركة قادمة
كريتر سكاي: خاص كشف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، عن عملية غير مسبوقة للقوة البحرية التابعة للمقاومة الوطنية في البحر الأحمر تكللت بضبط شحنة أسلحة استراتيجية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية من إيران. وكتب طارق صالح في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس: 750 طنًا من الأسلحة تتوزع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية، سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في المقاومة. وأشار طارق صالح إلى أن الإعلام العسكري بالمقاومة الوطنية سيكشف عن كل تفاصيل العملية التي كانت في طريقها من إيران إلى الحوثي استمرارًا لقتالهم الشعب اليمني والسيطرة على قراره ومصادرة سلطته الجمهورية. ووجه طارق صالح التحية لأبطال المقاومة الوطنية، والعهد لكل يمني بجهود لا تتوقف ضد مشاريع الحرس الثوري وتصدير ثورة الخميني.تحيا الجمهورية اليمنية الصحفي فتح العيسائي علق على العملية قائلاً: 750 طن هذه ضربة كبيرة وقد تصيب الجماعة بمقتل، ومع ذلك ليست الشحنة الأولى التي تقع بيد المقاومة الوطنية، وهذا يعني أن المقاومة أصبحت أكثر تأثيرًا على خطوط إمدام الـ7ـوثيين على الشريط الساحلي الغربي، وهذا سيمثل تهديدًا وجوديًا بالنسبة للمليشيا، حتى لو أوقفت المقاومة عملياتها العسكرية وركزت فقط على ملف التهريب. وتابع بالقول: موقف الــوثيين من الساحل الغربي لن يكون كما كان عليه قبل اليوم، هذه الضربة تكشف قدرات استخبارية عالية لدى المقاومة، وتكشف قدرتها على تعطيل خطوط الامداد اللوجستي بين طهران وصنعاء عبر البحر الأحمر، وبالتالي لا أستبعد أن تبدأ المليشيا في المستقبل القريب معركة ضد المقاومة في الساحل الغربي، وربما تخصص لها ذات الإمكانات التي خصصتها لمعارك مأرب. مختتما بالقول: أن تهدد خطوط إمدادهم من طهران على هذا النحو، فأنت تخنقهم، وبالنهاية هذه مليشيا متطرفة كثيرة الخصوم والاعداء والسلاح هو الضامن الوحيد لبقائها ولا يمكنها المخاطره بضامنها الوحيد، وبالتالي على طارق صالح يتأزر والمعركة قادمة قادمة، وأتوقع أن تبادر لها المليشيا أولًا.


اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
العليمي: الحوثيون حاولوا اغتيال المبعوث الأممي داخل مناطق سيطرة الحكومة
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، عن محاولة نفذتها خلية حوثية لاغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن داخل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، محذراً من تصعيد خطير تمارسه الجماعة لخلط الأوراق وتقويض الثقة الدولية بقدرة الحكومة على تأمين المناطق المحررة. جاء ذلك خلال لقاء العليمي، يوم الثلاثاء، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا، والقائمة بأعمال السفارة الألمانية، وفقا لوكالة "سبأ". وقال العليمي إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من ضبط إحدى أخطر الخلايا الحوثية النشطة في المحافظات المحررة، والمتورطة في تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت موظفاً في برنامج الغذاء العالمي، وعددا من القادة والناشطين والصحفيين، وصولاً إلى "السعي لاغتيال المبعوث الأممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها". ولم يحدد العليمي زمان أو مكان هذه المحاولة، مكتفيا بالإشارة إليها ضمن سرد متصل بعمليات إرهابية نفذتها خلايا حوثية في المناطق المحررة. واعتبر العليمي أن هذه المحاولة تكشف مدى الاستهتار الذي تبديه الجماعة تجاه الجهود الدولية لإنهاء الحرب، مشدداً على أن "ما نواجهه ليس تمرداً داخليا فحسب، بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة، وشبكات لتهريب الأموال، وترويج المخدرات". وأشار العليمي إلى هجمات الجماعة في البحر الأحمر والتي أدت إلى "إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية". وأكد رئيس مجلس القيادة أن هذا التصعيد يعكس الحاجة الملحة إلى موقف دولي حازم، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "قرارات عاجلة لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون، وقرارات الشرعية الدولية". كما حذر من أن الموقف الدولي القائم قد لا يكون كافياً لردع هذا التهديد، مشيرا إلى أن "هذا الموقف اليوم قد لا يكون متناسبا مع التهديد القائم الذي من شأنه مفاقمة الخسائر، واطالة أمد المعاناة". وجدد العليمي التزام الحكومة اليمنية بالسلام، ودعمها لجهود المبعوث الأممي رغم استهدافه، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وقال إن الحكومة ماضية في نهجها "القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا"، رغم الضغوط والانهيار الاقتصادي الذي فاقمته الهجمات الحوثية على موانئ التصدير. وتطرق العليمي إلى الحرب الاقتصادية الممنهجة التي قال إن الجماعة تشنها على اليمنيين، من خلال إجراءات أحادية أبرزها طباعة عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، ما يفاقم الانقسام النقدي ويقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار المالي. وقال إن "مليشيات الحوثي تواصل تدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد".