لبنان يطلق خطة لإعادة النازحين السوريين: عودة طوعية تدريجية تشمل 400 ألف لاجئ رغم التحديات الإنسانية
أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها.
وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا.
ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية.
تفاصيل الخطة
ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.
ولفت متري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخط «تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم»، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين.
ويوضح متري أن «عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية»، عادَّاً أن «كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل».
ويضيف: «سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية».
ويشرح متري أن «العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار»، لافتاً إلى أن «الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان».
ويوضح متري أن «الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية»، مؤكداً أن «الترحيل القسري الجماعي غير وارد».
النازحون بالأرقام
ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية.
وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان.
ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم.
تراجع الخدمات
ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة».
وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه «تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ».
وتشير أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر».
وتكشف أبو خالد عن أنه «سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل.
مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام».
خطة لإعادة 400 ألف نازح
وترى أبو خالد أن «السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام»، إلا أنها تستطرد قائلة: «لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا».
وتكشف أبو خالد عن أن «المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا».
الشرق الاوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
عيديّة غير سارة.. كل يوم عمل مقابل مليون دولار
قرار رفع أسعار المحروقات كان أشبه بتهريبة ضريبيّة من خارج الموازنة العامة، حاولت الحكومة أن تغلّفها بقناع، فتفادت منحها التوصيف الضريبي، واستبدلته بعبارة 'اعتماد أسعار المحروقات السائلة على القيمة التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025'. عيديّة الحكومة جوبهت برفض معظم القطاعات والاتحادات، وسط تلويح النقابات باللجوء إلى الشارع هذا الأسبوع ، في خطوة تصعيديّة بوجه الحكومة للمرة الأولى منذ تأليفها. ]]> ضريبة المحروقات: 300 مليون دولار و3% تضخم بموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).هذه الضريبة تحصّلها الدولة فورًا من خلال عمليّة الاستيراد، وتسلك مسارها مباشرة إلى الخزينة، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وفق ما أوضح رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ 'لبنان 24' لافتًا إلى أنّ لبنان يستورد محروقات بما يعادل 3 مليار دولار سنويًّا، والزيادة التي أقرّتها الحكومة تشكّل حوالي 10 %، أي أنّ كلّ يوم عمل على مدار السنة يقابله مليون دولار. من الناحية الاقتصاديّة، تتخطّى مفاعيل رفع الرسوم على البنزين والمازوت حجم الزيادة التي أقرّتها الحكومة، كونها تطال كلّ القطاعات بفعل زيادة كلفة النقل، بحيث ترتفع أسعار كلّ البضائع بما فيها ربطة الخبز ومجمل السلّة الغذائيّة، والمفروشات والإلكترونيّات وغيرها من السلع. كما أنّ هذه الزيادة على المحروقات ترفع نسبة التضخّم بما يعادل 3%، في اقتصاد لا يتعدّى 30 مليار دولار، لتضاف إليها نسبة التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع عالميَّا. انعكاسات الضريبة على المحروقات لن تستثني أحدًا، وستتبعها زيادات في مجالات عدّة يشير البواب، 'على سبيل المثال، سيطالب موظفو القطاع الخاص برفع بدل النقل، حينها ستعمد الشركات إلى تقليص عدد الموظفين أو زيادة سعر المنتج. السوبر ماركت بدورها سترفع من أسعار السلع ليس بما يتساوى مع معدّل الزيادة البالغة 3% بل أكثر منها. على سبيل المثال السلعة المسعّرة قبل ضريبة المحروقات بـ 100 ألف ليرة، لن يرتفع سعرها إلى 103 الآف ليرة أي ما يوازي زيادة الـ 3% بل إلى 105 آلاف ليرة، أي بنسبة 5 % وربما أكثر نظرًا لغياب الرقابة'. ضريبة المازوت ..الأخطر بلغت الضريبة على صفيحة المازوت (20 ليتراً) 178 ألفاً، أي حوالي دولارين لكلّ صفيحة، بما يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، وتأثيرها في السوق سيكون مضاعفًا وأكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين، نظرًا لاستخدام مادة المازوت في تشغيل آليات النقل، وفي المصانع، وفي قطاع الزراعة كونه يدخل في حراثة الأرض والحصاد وري المزروعات ونقل العمال والمنتجات، فضلًا عن استخدامه في التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء. من هنا يرى البواب أنّ هذه الضريبة سترفع من كلفة المنتوجات، وتحدّ من قدرة السلع اللبنانيّة على منافسة البضائع الأجنبية في الأسواق العالميّة، ما يعيق امكانيّة تصديرها إلى الخارج. ذرائع الحكومة ضعيفة أتت الضريبة المفاجئة على المحروقات بحجّة تمويل المنحة الماليّة للأسلاك العسكريّة، بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة و12 مليون ليرة زيادة على رواتب المتقاعدين، لكن عمليّا تبخّرت منحة العسكريين قبل أن تصل إلى جيوبهم، نظرًا لموجة الغلاء التي بدأت تتكشّف شيئًا فشيئًا، بدءًا بفاتورة المولّدات بحيث سارع أصحاب المولّدات إلى رفع سعر الاشتراك وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. تعليقًا يلفت البواب 'الجميع يؤيّد إنصاف للعسكريين وسائر القطاع العام، ولكنّنا نعترض على كيفية تمويل المنحة الاجتماعية، بحيث لجأت الدولة إلى اسهل ضريبة رغم خطورتها، وبذلك حمّلت من يدفعون الضرائب أعباءً ضريبيّة جديدة، وتركت فئة المتهرّبين من الضرائب. من هنا نطالب بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء، فالسوق السوداء تشكّل نصف الاقتصاد اللبناني، وتحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، بالتالي كان يمكن لها أن تلجأ إلى تحصيل الضريبة من هذه الأبواب، عبر مكافحة الفواتير الجمركيّة المزورة والوهمية التي يجرب التلاعب بأرقامها، وبذلك يمكن تحصيل الضرائب الجمركيّة بسهولة، وبمردود يتجاوز بأضعاف الضريبة المفروضة على المحروقات. كما يمكن للدولة أن تفعّل الجباية من دون تسويات ووساطات، بحيث تعمل على تحصيل الرسوم والضرائب من كلّ المناطق والفئات والقطاعات، وعندها قد تصل الإيرادات إلى عشرة مليار دولار، من دون الحاجة إلى ضرائب ترهق المواطنين والاقتصاد'. الذريعة الثانية لضريبة المحروقات، أنّها أعادت السعر إلى ما كان عليه في شباط 2025 'هي حجّة غير مبررة وغير منطقيّة، لا بل يستوجب هذا المفهوم خفض الرسوم على المحروقات بفعل انخفاض أسعارها عالميًا'. تحرّك نيابي ونقابي لاقت ضريبة المحروقات التي أتت من خارج المجلس النيابي ردود فعل نيابيّة رافضة، أبرزها من قبل النائبين نجاة صليبا وملحم خلف اللذين اعتبرا أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحيّة فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أنّ ما يسمّى بالفارق الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركيّة يُعدّ فعليًّا شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، كما اعتبرا أنّ القرار يفتقر إلى أيّ تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت الزيادة على المحروقات، وكذلك فعلت كتل أخرى، في وقت يتجه تكتل الجمهورية القوية للتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولةـ على الرغم من مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء. بالتوزاي لوّح الاتحاد العمالي العام بتحركات عمالية ونقابية رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات. فهل تدفع الاعتراضات النيابيّة والنقابيّة الحكومة للتراجع عن ضريبتها بالتزامن مع مرور مئة يوم على ولادتها؟
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
عيديّة غير سارة.. كل يوم عمل مقابل مليون دولار
قرار رفع أسعار المحروقات كان أشبه بتهريبة ضريبيّة من خارج الموازنة العامة، حاولت الحكومة أن تغلّفها بقناع، فتفادت منحها التوصيف الضريبي، واستبدلته بعبارة "اعتماد أسعار المحروقات السائلة على القيمة التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025". عيديّة الحكومة جوبهت برفض معظم القطاعات والاتحادات، وسط تلويح النقابات باللجوء إلى الشارع هذا الأسبوع ، في خطوة تصعيديّة بوجه الحكومة للمرة الأولى منذ تأليفها. ضريبة المحروقات: 300 مليون دولار و3% تضخم بموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).هذه الضريبة تحصّلها الدولة فورًا من خلال عمليّة الاستيراد، وتسلك مسارها مباشرة إلى الخزينة، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وفق ما أوضح رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ " لبنان 24" لافتًا إلى أنّ لبنان يستورد محروقات بما يعادل 3 مليار دولار سنويًّا، والزيادة التي أقرّتها الحكومة تشكّل حوالي 10 %، أي أنّ كلّ يوم عمل على مدار السنة يقابله مليون دولار. من الناحية الاقتصاديّة، تتخطّى مفاعيل رفع الرسوم على البنزين والمازوت حجم الزيادة التي أقرّتها الحكومة، كونها تطال كلّ القطاعات بفعل زيادة كلفة النقل، بحيث ترتفع أسعار كلّ البضائع بما فيها ربطة الخبز ومجمل السلّة الغذائيّة، والمفروشات والإلكترونيّات وغيرها من السلع. كما أنّ هذه الزيادة على المحروقات ترفع نسبة التضخّم بما يعادل 3%، في اقتصاد لا يتعدّى 30 مليار دولار، لتضاف إليها نسبة التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع عالميَّا. انعكاسات الضريبة على المحروقات لن تستثني أحدًا، وستتبعها زيادات في مجالات عدّة يشير البواب، "على سبيل المثال، سيطالب موظفو القطاع الخاص برفع بدل النقل، حينها ستعمد الشركات إلى تقليص عدد الموظفين أو زيادة سعر المنتج. السوبر ماركت بدورها سترفع من أسعار السلع ليس بما يتساوى مع معدّل الزيادة البالغة 3% بل أكثر منها. على سبيل المثال السلعة المسعّرة قبل ضريبة المحروقات بـ 100 ألف ليرة، لن يرتفع سعرها إلى 103 الآف ليرة أي ما يوازي زيادة الـ 3% بل إلى 105 آلاف ليرة، أي بنسبة 5 % وربما أكثر نظرًا لغياب الرقابة". ضريبة المازوت ..الأخطر بلغت الضريبة على صفيحة المازوت (20 ليتراً) 178 ألفاً، أي حوالي دولارين لكلّ صفيحة، بما يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، وتأثيرها في السوق سيكون مضاعفًا وأكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين، نظرًا لاستخدام مادة المازوت في تشغيل آليات النقل، وفي المصانع، وفي قطاع الزراعة كونه يدخل في حراثة الأرض والحصاد وري المزروعات ونقل العمال والمنتجات، فضلًا عن استخدامه في التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء. من هنا يرى البواب أنّ هذه الضريبة سترفع من كلفة المنتوجات، وتحدّ من قدرة السلع اللبنانيّة على منافسة البضائع الأجنبية في الأسواق العالميّة، ما يعيق امكانيّة تصديرها إلى الخارج. ذرائع الحكومة ضعيفة أتت الضريبة المفاجئة على المحروقات بحجّة تمويل المنحة الماليّة للأسلاك العسكريّة، بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة و12 مليون ليرة زيادة على رواتب المتقاعدين، لكن عمليّا تبخّرت منحة العسكريين قبل أن تصل إلى جيوبهم، نظرًا لموجة الغلاء التي بدأت تتكشّف شيئًا فشيئًا، بدءًا بفاتورة المولّدات بحيث سارع أصحاب المولّدات إلى رفع سعر الاشتراك وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. تعليقًا يلفت البواب "الجميع يؤيّد إنصاف للعسكريين وسائر القطاع العام، ولكنّنا نعترض على كيفية تمويل المنحة الاجتماعية، بحيث لجأت الدولة إلى اسهل ضريبة رغم خطورتها، وبذلك حمّلت من يدفعون الضرائب أعباءً ضريبيّة جديدة، وتركت فئة المتهرّبين من الضرائب. من هنا نطالب بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء، فالسوق السوداء تشكّل نصف الاقتصاد اللبناني، وتحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، بالتالي كان يمكن لها أن تلجأ إلى تحصيل الضريبة من هذه الأبواب، عبر مكافحة الفواتير الجمركيّة المزورة والوهمية التي يجرب التلاعب بأرقامها، وبذلك يمكن تحصيل الضرائب الجمركيّة بسهولة، وبمردود يتجاوز بأضعاف الضريبة المفروضة على المحروقات. كما يمكن للدولة أن تفعّل الجباية من دون تسويات ووساطات، بحيث تعمل على تحصيل الرسوم والضرائب من كلّ المناطق والفئات والقطاعات، وعندها قد تصل الإيرادات إلى عشرة مليار دولار، من دون الحاجة إلى ضرائب ترهق المواطنين والاقتصاد". الذريعة الثانية لضريبة المحروقات، أنّها أعادت السعر إلى ما كان عليه في شباط 2025 "هي حجّة غير مبررة وغير منطقيّة، لا بل يستوجب هذا المفهوم خفض الرسوم على المحروقات بفعل انخفاض أسعارها عالميًا". تحرّك نيابي ونقابي لاقت ضريبة المحروقات التي أتت من خارج المجلس النيابي ردود فعل نيابيّة رافضة، أبرزها من قبل النائبين نجاة صليبا وملحم خلف اللذين اعتبرا أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحيّة فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أنّ ما يسمّى بالفارق الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركيّة يُعدّ فعليًّا شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، كما اعتبرا أنّ القرار يفتقر إلى أيّ تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت الزيادة على المحروقات، وكذلك فعلت كتل أخرى، في وقت يتجه تكتل الجمهورية القوية للتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولةـ على الرغم من مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء. بالتوزاي لوّح الاتحاد العمالي العام بتحركات عمالية ونقابية رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات. فهل تدفع الاعتراضات النيابيّة والنقابيّة الحكومة للتراجع عن ضريبتها بالتزامن مع مرور مئة يوم على ولادتها؟
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
تقرير لـThe Hill يكشف أسباب الخلاف بين ترامب ونتنياهو
ذكر موقع 'The Hill' الأميركي أنه 'في ولايته الأولى، كان يُنظر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نطاق واسع على أنه مدافعٌ عن إسرائيل بشكلٍ كبير. أما الآن، فقد تغير الوضع. إن مسألة ما إذا كانت واشنطن ستنفصل عن تل ابيب، وإلى أي مدى، خاصة في ما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني، لها آثار أمنية هائلة على أميركا وإسرائيل والشرق الأوسط على نطاق أوسع'. وبحسب الموقع، 'بالنسبة لترامب، فإن العلاقات الشخصية مع الزعماء الأجانب هي التي تُحدد مسار العلاقات بين بلدانهم. فإذا كانت العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحكمها الصداقة، فالعلاقات الأميركية الإسرائيلية جيدة، والعكس صحيح. اليوم، لا تزال العلاقة الشخصية والسياسية بين الرجلين قائمة، لكنها متوترة. في عام 2016، سعى ترامب للحصول على أصوات المسيحيين الإنجيليين المؤيدين بشدة لإسرائيل، وتعهد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما وتقديم الدعم القوي لإسرائيل بشكل عام. وقد وفى بوعده، وخرج من الاتفاق في عام 2018. وعلاوة على ذلك، نقل ترامب السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقام بدمج مكتب الاتصال الفلسطيني المنفصل في البعثة الأميركية الثنائية، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وحمى إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة'. وتابع الموقع، 'كان الأساس العملي لهذه الأفعال واضحًا. لقد عززت العلاقات الشخصية الوثيقة مع نتنياهو، أو على الأقل بدا الأمر كما لو أنها كذلك، هذه الضرورة السياسية. إن مدى جودة العلاقات في فترة ولايته الأولى يدعو إلى النقاش، لكن الأساس المنطقي المستمر كان رغبة ترامب في إعادة انتخابه في عام 2020، ثم في وقت لاحق في عام 2024. كان الحفاظ على الأصوات المؤيدة لإسرائيل أولوية قصوى في كلا السباقين، ورغم تصاعد التوترات بين ترامب ونتنياهو، إلا أن القليل منها ظهر للعلن. في عام 2024، احتفظ ترامب بأصوات الإنجيليين، بينما خسر أصوات اليهود أمام كامالا هاريس بفارق 34 نقطة فقط، على الرغم من أن العديد من ناخبي هاريس اعتقدوا أن ترامب سوف يحمي مصالح إسرائيل'. وأضاف الموقع، 'لكن الآن اختفى هذا القيد الانتخابي، حيث اعترف ترامب بشكل أساسي بأنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى. إلا أن العديد من الأفعال الصادرة عن نتنياهو، مثل الإضاءة على دوره في الضربة التي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020، وتهنئتة لجو بايدن بسرعة على فوزه في عام 2020، وقدرته العامة على جذب المزيد من الاهتمام مقارنة بترامب نفسه، ساهمت في توتر العلاقات الشخصية بشكل أكبر'. وبحسب الموقع، 'بعد أربعة أشهر فقط من تنصيبه، أبرم ترامب اتفاق سلام منفصل مع المتمردين الحوثيين في اليمن، منهيا بذلك الجهود الأميركية غير الحاسمة لتطهير الممر البحري في البحر الأحمر، تاركا إسرائيل في موقف محرج في الوقت الذي استمرت فيه صواريخ الحوثيين باستهداف مطار بن غوريون. كما وتفاوض البيت الأبيض وحده مع حماس لإطلاق سراح عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة. أضف إلى ذلك أن أول زيارة خارجية رئيسية لترامب كانت إلى ثلاث دول خليجية، لكنه تجنّب إسرائيل، في تناقض صارخ مع سياسة ولايته الأولى. وأثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، رفع ترامب العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد السابق في سوريا، منتهكا بشكل واضح موقف إسرائيل، التي لا تزال لديها شكوك خطيرة حول الجماعة المسلحة التي أطاحت بالأسد وتحكم البلاد الآن'. وتابع الموقع، 'لكن في المقابل، فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لفتحها تحقيقات ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق. كما وأنه يدعم حملة إسرائيل ضد حماس دعمًا عامًا، وإن لم يكن مطلقًا. ولكن الخلاف الأعظم برز بشأن التهديد الوجودي الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية الإيراني. ففي السابع من نيسان، خلال زيارة نتنياهو الثانية إلى المكتب البيضاوي بعد تولي ترامب منصبه، لم يبدُ أحد أكثر ذهولاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن الرئيس الأميركي أن ستيف ويتكوف سيبدأ قريباً التفاوض مع إيران. وكان ترامب قد كشف في وقت سابق عن أنه بعث برسالة مكتوبة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، معربا عن انفتاحه على التفاوض لكنه حدد مهلة شهرين، مما يعني ضمنا استخدام القوة العسكرية في حال فشل المحادثات. وفي الحقيقة، إذا بدأ العد التنازلي من تاريخ استلام إيران للرسالة، فقد انتهت فترة الشهرين. أما إذا بدأ الأمر باجتماع ويتكوف وإيران الأول في ١٢ نيسان في عُمان، فإن الموعد النهائي بات وشيكًا'. وبحسب الموقع، 'تؤدي التقارير التي تفيد بأن ويتكوف قد اقترح اتفاقاً 'مؤقتاً' أو 'إطارياً' إلى تفاقم مخاطر سعي طهران إلى الاستفادة من الأمر. فالوقت دائمًا في صالح من ينشر الأسلحة النووية. ففي الوقت الذي قد تتعثر فيه المناقشات، تستطيع إيران نشر وإخفاء وتعزيز أسلحتها النووية بشكل أكبر. من جانبه، يُقرّ ترامب بالضغط على إسرائيل مرارًا وتكرارًا لعدم مهاجمة البرنامج النووي الإيراني. وتُعدّ هذه التوبيخات العلنية لحليفٍ وثيقٍ يواجه خطرًا مُميتًا أمرًا استثنائيًا بحدّ ذاته، إذ تُثبت مدى حرص ترامب على إنقاذ مساعي ويتكوف. ولكن ليس هناك معلومات كافية عن مضمون المحادثات، ولكن التقارير تظهر علامات التناقض وعدم اليقين بشأن قضايا حاسمة مثل ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات المفاعلات، وهي الخطيئة الأصلية في اتفاق أوباما. إن القول بأن نتنياهو يشعر بالقلق هو أقل ما يُقال في هذا الشأن'. وتابع الموقع، 'إن سلوك ترامب يتوافق تماما مع المسافة الشخصية الأكبر بينه وبين نتنياهو ورغبته في أن يكون الشخصية المركزية، بدلا من أن تتخذ إسرائيل بقيادة رئيس وزرائها إجراءات حاسمة ضد التهديد الذي تشكله طهران. ولكن، لم تطلب إسرائيل الإذن في عام 1981 قبل تدمير مفاعل أوزيراك الذي أنشأه صدام حسين، أو في عام 2007 قبل تدمير المفاعل الإيراني الذي كان قيد الإنشاء في الصحراء السورية. يخطئ ترامب إذا ظن أن نتنياهو 'سيتراجع' ويقف مكتوف الأيدي بينما تصبح إيران قوة نووية. لكن حين يحين الوقت، لن يتردد نتنياهو في التصرف'.
