إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟

تدخل المادة 22 من 'قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022' الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.
وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل.
وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة.
وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.
وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران 'يونيو' لعام 2025.
جدل واسع
وكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم.
في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'.
واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022.
ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.
ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ 'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.
لا بدائل واضحة
رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار.
وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري.
وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلك
وأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته 'شيكا' إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه.
تعارض مع النص الدستوري
نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء.
وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك 'حراسة' ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.
واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين.
ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.
وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'.
كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.
ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.
وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 27 دقائق

• الغد

حاملة طائرات أميركية ثالثة تقترب من الشرق الأوسط

أعلن مسؤول في البحرية الأميركية، أمس الجمعة، أن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد» ستسلك الأسبوع المقبل طريق أوروبا، لتكون حاملة الطائرات الثالثة التي تجاور قريباً منطقة الشرق الأوسط. اضافة اعلان ونفذ الجيش الأميركي مناورات عدة منذ أسبوع مع بدء الحرب بين إسرائيل، حليفة واشنطن، وإيران. والخميس، أمهل الرئيس دونالد ترمب نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن تدخل عسكري مباشر ضد طهران. وقال مسؤول في البحرية الأميركية إن «جيرالد فورد» ستغادر قاعدتها البحرية في نورفولك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة «صباح 24 يونيو (حزيران) من أجل انتشار مقرر» في اتجاه أوروبا. و«جيرالد فورد» هي أول سفينة عسكرية تنتمي إلى الجيل الجديد من حاملات الطائرات، وتبلغ زنتها مائة ألف طن، وتعمل بدفع نووي، ودخلت الخدمة في 2017. ومعلوم أن الحاملة «يو إس إس كارل فيسنون» موجودة في الشرق الأوسط منذ أشهر عدة، وشاركت في حملة الضربات الأميركية على المتمردين الحوثيين في اليمن. فيما أبحرت الحاملة «نيميتز» التي كانت راسية في بحر الصين الجنوبي في اتجاه الغرب، وتسلك بدورها طريق الشرق الأوسط. ومنذ أسبوع، أقلعت طائرات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة في اتجاه القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، في موازاة سحب عشرات من الطائرات من القاعدة في قطر بغرض حمايتها من أي ضربات محتملة توجهها طهران. وقبل اندلاع الحرب، كانت واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران حول برنامجها النووي. وتصر طهران على رفض استئناف عملية التفاوض ما دام الهجوم الإسرائيلي عليها مستمراً.-(وكالات)

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

كيف يستفيد الاردن اقتصاديا من تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026؟

يشكل تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 إنجازا تاريخيا غير مسبوق لا تقتصر أهميته الجانب الرياضي فقط بل يتجاوز ذلك، ليحمل في طياته فرصا اقتصادية واستثمارية واعدة يمكن أن تسهم بتحفيز عدد من القطاعات الحيوية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وقال اقتصاديون إن هذا الإنجاز يمثل لحظة مفصلية تستدعي استثمارا وطنيا في التسويق والترويج والتخطيط، إذ يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والصناعة والإعلام الرقمي والاستثمار الرياضي،أضافه الى تطوير البنية التحتية الرياضية . وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن تأهل المنتخب يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق، تتجاوز آثاره حدود الرياضة لتطال العديد من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها القطاع السياحي، اذ يتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار والسياح، مدفوعين بالرغبة في التعرف على بلد أصبح ضمن خريطة كأس العالم. وتابع الساكت ' ينتظر أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية، لا سيما صناعة الملابس، انتعاشا ملحوظا مع ارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالمنتخب، مثل القمصان و الإكسسوارات، ما يسهم بتنشيط خطوط الإنتاج المحلية'. أما على صعيد المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام، اكد أن الزخم الجماهيري سيؤدي إلى زيادة إنتاج ومتابعة المحتوى الرياضي الأردني، ما يفتح المجال أمام شركات الإنتاج والمبدعين في مجالات الإعلام الرقمي والإعلان لتحقيق مكاسب جديدة. ورأى الساكت أن هذا الحدث التاريخي يشكل فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية، واستقطاب استثمارات وشراكات عالمية جديدة، شريطة الاستعداد الجيد والتسويق الذكي لهذا الإنجاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي السياق ذاته، أوضح المستشار في الاتصال الاستراتيجي والتحليل والمدير التنفيذي لشركة مكانة 360 عبدالرحمن الحسامي، أن بيانات الرصد الرقمي تشير إلى أن التأهل التاريخي للمنتخب لم يكن مجرد إنجاز رياضي، بل كان مثيرا لاهتمام عالمي واسع النطاق. وأشار الحسامي إلى أن محركات البحث سجلت ارتفاعا تجاوز 500 بالمئة في معدلات البحث عن 'Jordan' كدولة خلال 48 ساعة فقط من التأهل، كما رصدنا عبر أدوات الاستماع والتحليل الرقمي الخاصة بمكانة 360 أكثر من 14 مليون تفاعل ومنشور رقمي خلال أسبوع واحد . وأكد أن هذا الزخم الرقمي يمثل فرصة استراتيجية يجب أن تستثمر وطنيا ،مشيرا الى أنه يمكن لـقطاع الاستثمار أن يستفيد من تسليط الضوء العالمي على الأردن، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح نوافذ جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، خصوصا في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة والسياحة العلاجية. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن العديد من القطاعات ستتأثر إيجابا من التأهل المنتخب أبرزها؛ القطاع السياحي حيث من المتوقع ان يرتفع مع زيادة الاهتمام بالتعرف على الأردن، ما سيؤدي إلى زيادة في عدد السياح بين 10–15 بالمئة خصوصا في العام التالي للتأهل، وقطاع النقل و الفندقة والمطاعم وعائدات التسويق والبث التلفزيوني، إضافة إلى قطاع الترويج والتعريف بالفرص الاقتصادية والسياحية والذي لا يمكن تحقيقه بأي أداة أخرى من حيث شعبية الألعاب الرياضية عالميا سواء في المناسبات الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم. وأضاف عايش أن من القطاعات المستفيدة كذلك، قطاع الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، بما يشمل الملاعب، والأكاديميات، ومراكز التدريب، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالرياضة مثل صناعة الملابس الرياضية، والتسويق الرياضي، والتطبيقات الرقمية المتخصصة،مشيرا إلى أن هذا التوجه يترافق مع زيادة في الإنفاق الرأسمالي على التجهيزات الخاصة بالأنشطة الرياضية، ومنها مشروع إقامة المدينة الرياضية في جنوب عمان. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن تأهل المنتخب يشكل محطة تتيح فرصا اقتصادية محدودة ولكن ملموسة في عدد من القطاعات،موضحا أنه على الرغم من أن الأثر الكلي قد لا يكون كبيرا على مستوى الاقتصاد الوطني، إلا أن قطاعات مثل السياحة الداخلية، والمطاعم، والتجزئة، يمكن أن تشهد نموا مرحليا نتيجة ارتفاع الإقبال الجماهيري على متابعة المباريات وشراء المستلزمات المرتبطة بالبطولة، مثل قمصان المنتخب إلى أجهزة التلفاز والعروض الترويجية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستفيد قطاعا الإعلان والإعلام من ارتفاع معدلات المشاهدة والتفاعل، ما يوفر مساحة إضافية للشركات لتعزيز حضورها التسويقي. وفي الوقت ذاته، قد تظهر مبادرات مجتمعية وثقافية مرافقة، لاسيما في العاصمة عمان وعدد من المدن الكبرى، الأمر الذي من شأنه تحفيز الطلب على خدمات تنظيم الفعاليات والنقل. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن وصول المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العام لأول مرة في تاريخه يضع اسم المملكة على خريطة كرة القدم العالمية ويعيد تصنيف المنتخب الوطني على المستوى الدولي'،لافتا إلى أن ذلك سيسلط الضوء على اللاعبين والأندية الأردنية، ويفتح المجال أمام صفقات انتقال كروية وفرص استثمارية كبيرة. وقال: ' إذا اقترنت المشاركة في كأس العالم بحملة وطنية مدروسة من وزارتي السياحة والاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات التي تملكها المملكة، فأننا سنشهد اهتماما غير مسبوق بالأردن ' . ولفت دية إلى أن القطاعات الخدمية والسياحية والنقل والمطاعم والفنادق وغيرها ستكون من أبرز المستفدين من هذا الحدث التاريخي، موضحا أنه إذا اثبت الأردن جدارته وحقق نتائج ايجابية في المونديال قد نرى استثمارات خارجية تضخ لبناء ملاعب ومدن رياضية جديدة، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وهذا يعني دخول المملكة مرحلة جديدة من الاقتصاد الرياضي.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

سويسرا تلغي العقوبات على سوريا لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة ، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً. ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سوريا بعد سنوات من النزاع المدمر. وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية. وتعاني سوريا منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين. وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري. في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين. يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية. ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية.