سويسرا تلغي العقوبات على سوريا لدعم التعافي الاقتصادي
أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة ، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً.
ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد.
وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سوريا بعد سنوات من النزاع المدمر.
وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية.
وتعاني سوريا منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين.
وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري.
في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.
قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين.
يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية.
ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 17 دقائق
- رؤيا نيوز
ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.77% للثلث الأول من 2025
البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.7% في نيسان الماضي واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها. وفي تقرير البنك الدولي سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025. وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل 'طفيف جدًا' بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%. ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 لنفس الفترة من عام 2024. وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 لنفس الشهر من عام 2024. تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد. وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد. ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات. وأضاف تقرير الفاو أنه 'رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد'. عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير. ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الهند تجلي جميع مواطنيها من إيران
أعلنت السفارة الهندية في طهران، اليوم السبت، اجلاء جميع المواطنين الهنود المتواجدين في إيران، على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة وتصاعد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل. وأكدت السفارة، في بيان مقتضب، أن عملية الإجلاء تمت بالكامل. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل، وما يرافق ذلك من هجمات متبادلة وتهديدات أمنية قد تُعرض الأجانب في إيران للخطر. وكانت عدة دول آسيوية وأوروبية قد أوصت في وقت سابق رعاياها بمغادرة إيران أو تجنب السفر إليها حتى إشعار آخر، في ضوء الوضع الإقليمي المتقلب.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
القبض على ابن عم بشار الأسد
ألقى جهاز الاستخبارات العامة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، القبض على تاجر المخدرات وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع، خلال عملية أمنية محكمة نفذتها إحدى فرق إدارة المهام الخاصة. ونجحت القوة الأمنية في استدراجه إلى كمين منظم أسفر عن توقيفه دون مقاومة. ويُعد وسيم الأسد من أبرز المتورطين في تجارة المخدرات، وارتبط اسمه بعدة جرائم خلال فترة النظام المخلوع، وفق ما أورد 'تلفزيون سوريا'. وجاءت هذه العملية ضمن جهود السلطات المختصة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار، في إطار حملة متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات. وفق بيان لوزارة الداخلية السورية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت اسم وسيم الأسد إلى جانب نوح زعيتر، على لائحة العقوبات الأميركية، في أواخر آذار من العام الماضي، لدعمه نظام رئيس النظام المخلوع من خلال إنتاج وتهريب الكبتاغون. وبعد ذلك بنحو شهر، أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه أيضاً إلى جانب اثنين آخرين من عائلة الأسد ضمن لائحة العقوبات الأوروبية للسبب نفسه.
