الاتحاد الأوروبي يشرح رؤيته عن إقليم كوردستان لبارزاني

شفق نيوز/ قدم مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل، يوم الأحد، رؤية الاتحاد عن إقليم كوردستان للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، معرباً عن دعمه لترسيخ الاستقرار والتطور والتنمية الاقتصادية ورفاهية مواطنيه.
وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل يوم الأحد، مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان رادو بوتوم، لافتاً إلى أن الوفد الضيف وفضلاً عن الإشارة 'لى الاستقرار والانتعاش في الإقليم والتنسيق بين مكتب الاتحاد الأوروبي مع المراكز الرسمية وغير الرسمية في كوردستان، قدم لبارزاني رؤية الاتحاد عن الإقليم.
وأضاف البيان أن الضيف أكد مساندة الاتحاد الأوروبي وجود استقرار وتطور بشكل أكبر في الإقليم وتنمية اقتصادية ورفاهية لمواطنيه.
وأشار البيان إلى أنه في جزء آخر من الاجتماع تم تبادل الآراء بشأن آخر تطورات المنطقة ومستقبل الكورد في سوريا وكذلك عملية الحل السلمي في تركيا، مبيناً أن مسؤول المكتب الأوروبي ثمن دور الزعيم بارزاني في توحيد وجهات نظر الأطراف الكوردية السورية وكذلك المساعدة في عملية الحل السلميفيتركيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

تذبذب أسعار خام البصرة في اسبوع متقلب

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الثقيل مكاسب خلال الأسبوع الماضي، في حين تكبد خام البصرة المتوسط خسارة طفيفة على أساس أسبوعي. وأغلق خام البصرة الثقيل جلسة يوم أمس الجمعة بانخفاض قدره 61 سنتاً ليصل إلى 60.58 دولاراً للبرميل، لكنه في المجمل سجل مكاسب أسبوعية بلغت 9 سنتات، ما يعادل نسبة 0.15%. في المقابل، أغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض بقيمة 81 سنتاً ليصل إلى 63.53 دولاراً، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 11 سنتاً أو ما يعادل 0.17%. وعالمياً، سجل خام برنت وخام تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية بنسب 2.4% و3% على التوالي، وذلك جراء الأنباء المتعلقة بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي.

موقع كتابات

منذ 12 ساعات

• موقع كتابات

النفط يمرّ من هنا.. كوردستان تكتب مستقبلها

في مشهد سياسي واقتصادي لافت، بدا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وكأنه يلعب دورا مزدوجا: مبعوث استثماري يحمل بين يديه مفاتيح مستقبل الطاقة في الإقليم، وسفير سياسي يوقّع على رسالة مفادها أن كوردستان ما زالت حليفا استراتيجيا موثوقا وسط الشرق الأوسط المتقلب، حيث وقف في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، لا ليطلب دعماً عسكرياً كما كان يفعل الساسة في عراق ما بعد 2003، بل ليشهد توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بقيمة تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، نعم، مليارات وليست ملايين، وشركتا 'HKN Energy' و'Western Zagros' لم تكونا ضيفتين جديدتين على مائدة النفط الكوردستاني، بل شركاء قدامى، فالاتفاقيتان ليستا جديدتين بل تمت إعادة تثبيت أقدامهما في لحظة توقيت سياسي بالغ الحساسية، فالعراق، منذ 2005، لم يستطع حتى اللحظة أن يلد قانوناً موحداً للنفط والغاز، ليبقى الجنين التشريعي مُعلّقاً في رحم خلافات بغداد – أربيل، ورغم ذلك، تُصر أربيل على أن ما لا تستطيع بغداد تقنينه، تستطيع كوردستان استثماره، وهنا يكمن الذكاء السياسي، فمن خلال هذا التوقيع العلني، تضع كوردستان طابع 'الشرعية الدولية' على اتفاقياتها النفطية، وتقول بصوت عالٍ: نحن هنا، نتعاقد، ننتج، ونوقّع، والعالم يشهد. الحدث الذي جرى داخل مقر غرفة التجارة الأمريكية، لا في دهاليز السياسة المعتمة، لم يكن مجرد توقيع بالأحبار الرسمية، بل أشبه بإشهار سياسي أنيق، يحمل بين سطوره رسائل سياسية دقيقة إلى كل من يهمه الأمر، عبر كلمات الترحيب التي كانت حافلة بالتفاؤل، وأُحيطت الاتفاقيات بهالة من المديح عن الاستقرار الكوردستاني والاستثمار طويل الأمد، فما حصل لم يكن فقط اتفاقاً نفطياً، بل مشهداً دبلوماسياً ناعماً يلمّح إلى تحولات في تموضع الإقليم في الخارطة الإقليمية والدولية، بارزاني لم يوقّع فقط على عقود طاقة، بل عزّز 'عقد شراكة' سياسي طويل الأمد مع واشنطن، بينما في بغداد، لا يزال البرلمان يُمسك بورقة 'مشروعية العقود'، رغم أن المحاكم العراقية نفسها، وفق ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، قالت كلمتها قبل سنوات وأقرّت بصحة الاتفاقيات، الطريف أن العراق، كدولة، لم ينجز بعد قانوناً واضحاً للنفط والغاز، لكنه لا يمانع من إصدار فتاوى سيادية حول دستورية ما لم ينظّمه بعد. الاتفاقيتان، كما أكد مسرور بارزاني، ليستا مجرد صفقة نفطية، بل إعلان صريح بأن الإقليم يمضي قدما نحو 'أمن طاقي' مستقل، مدعوم ببنية تحتية وغطاء دبلوماسي ثقيل الوزن، فالكلمات التي نُطقت من واشنطن لم تكن دبلوماسية خالصة، بل جاءت مشحونة بدلالات استراتيجية، فحين تصف وزارة الخارجية الأمريكية هذا التوقيع بـ'تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع إنتاج الغاز في العراق'، فإن الرسالة الأوضح قد تكون: من يملك الغاز، يملك مفاتيح التفاوض، ولم تكتفِ وزارة الخارجية الأمريكية بالترحيب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالحديث عن منافع تعود على 'الشعبين'، أي الشعب الأمريكي وشعب كوردستان، في تصريح فيه من الرمزية أكثر مما فيه من دبلوماسية، ليتحول إلى تحالف استراتيجي اقتصادي معلن. والأكثر إثارة هو ما جاء من وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان التي بدت وكأنها ترد على اتهامات استباقية من بغداد، مؤكدة أن العقود نافذة منذ سنوات، وأن التغيير الوحيد هو 'اسم الشركة المشغلة'، مشيرة إلى شرعية دستورية لا يمكن تجاهلها، الرسالة هنا كانت واضحة: لا تنتظروا موافقة بغداد، فالإقليم يتحرك بقوانينه، ومصالحه، وتحالفاته. ما يُعقّد المشهد أكثر هو أن العراق 'كدولة اتحادية' لم ينجح حتى الآن في إقرار قانون موحد للنفط والغاز، ما يُضعف حجج الاعتراضات الرسمية من بغداد، كيف يمكن الحديث عن 'لا شرعية' لاتفاقيات، والقانون الذي يُفترض أن يحتكم إليه الجميع لم يولد بعد، وبينما ما تزال بعض القوى في بغداد تصرّ على استخدام لغة الوصاية، جاء الرد بلغة أكثر حضارية: تفضلوا بتشريع قانون النفط أولاً، ثم حدّثونا عن 'المشروعية'. فحكومة الإقليم لم تتأخر في تسويق اتفاقياتها كجزء من صلاحياتها الدستورية، مستندة إلى المادة 112 من الدستور العراقي، التي فُسّرت وما تزال تُفسّر بطرق شتى، في المقابل، تلوّح بغداد دوماً بأن النفط والغاز 'ثروات وطنية'، وأن لا اتفاق شرعي دون المرور من بوابة الدولة المركزية، وفي الواقع، التوقيع في واشنطن لم يكن فقط إبراما لعقود طاقة، بل عرض سياسي يُذكّر المركز بأن كوردستان ليست مجرد وحدة إدارية تحت عباءة بغداد، بل كيان يعرف كيف يدير مصالحه، بمعنى آخر: كوردستان لا تسعى فقط إلى تصدير الوقود، بل تسعى إلى تصدير نموذجها الخاص في التنمية والطاقة والشراكة، في وقت ما زالت فيه بغداد غارقة في جدل قانوني بلا قانون. خطاب رئيس حكومة إقليم كوردستان لم يكن اقتصادياً صرفاً، الرجل تحدث عن الاستقرار، والأمن، والإصلاح، والكهرباء التي 'نأمل أن نصدّرها لباقي العراق'، وهذا ليس مجرد طموح تقني، بل تلويحة رمزية للجهة الجنوبية تقول: حين تغرقون في الظلام التشريعي، نضيء نحن الطريق، ولو بيد واحدة، فأهمية هذه الاتفاقيات لا تكمن فقط في استثمار النفط، بل في إنتاج الغاز الطبيعي الذي سيُغذّي محطات الكهرباء في كوردستان، وربما لاحقاً في وسط وجنوب العراق، ومع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والغاز كبديل استراتيجي، يصبح من يملك مفاتيح الغاز لاعباً سياسياً لا يُستهان به، وكوردستان، كما يبدو، تسعى لتكون تلك اليد التي تُشعل المصابيح وتطفئ الأزمات. صحيح أن الغاز الطبيعي سيكون وقود محطات الكهرباء في الإقليم وربما العراق، لكن الوقود الحقيقي هنا هو الرؤية، رؤية حكومة تعرف كيف تستخدم السياسة الدولية لصالح شعبها، وتدرك أن بناء علاقات مع واشنطن عبر الاقتصاد، أكثر نفعاً من التلويح بالخطابات القومية في مجالس السياسة الداخلية، فزيارة مسرور بارزاني شملت ملفات أكثر سخونة من الغاز والكهرباء، من الأمن والدبلوماسية إلى الاستثمار والسلام، كل تلك العناوين كانت على طاولة المباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، وأي متابع يعلم أن توقيع اتفاق نفطي بهذا الحجم لا يتم دون ضوء أخضر سياسي ثقيل. في المقابل، تقف بغداد أمام مشهد معقّد، فالاتفاقية قد تُحرج الحكومة الاتحادية وتفتح ملفا جديدا في العلاقة المتوترة أصلا مع إقليم كوردستان، فكلما خطا الإقليم نحو الاستقلال المالي والاستثماري، زادت وتيرة الجدل في البرلمان العراقي حول 'المشروعية' و'الحصة النفطية'، وكأن الجميع يُجمع على قطف ثمار لم تُزرع بعد، لكن الأهم أن أمريكا، من خلال هذه الاتفاقيات، باتت حاضرة بقوة في المشهد الطاقي العراقي، ولكن من بوابة كوردستان، وهو ما قد يدفع دولا أخرى، وربما لاعبين إقليميين، إلى إعادة حساباتهم في خارطة النفوذ. الرسالة الأهم من كل ما جرى قد تكون ببساطة: كوردستان تريد أن تحجز مقعدها في المستقبل الاقتصادي للعراق، وربما أبعد من ذلك، بمساعدة شركات كبرى وحلفاء كبار، لكن الواقع يُشير إلى أن طريق الطاقة محفوف بالأسلاك السياسية، وأن كل برميل نفط أو متر مكعب من الغاز في هذا الجزء من العالم لا يُمكن عزله عن معادلات النفوذ، والسيادة، والتحالفات الدولية.

شفق نيوز

منذ 14 ساعات

• شفق نيوز

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي و25 في المئة على هواتف آيفون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ونشر ترامب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة قال فيه: "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!"، مؤكداً أن العمل بالرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا جديدا في إطار حرب ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنه خفضها إلى النصف بصفة مؤقتة حتى الثامن من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات. كما هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بقيمة 25 في المئة على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد. وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة سوف تُصنع وتُطور في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فسوف يتعين على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الأقل للولايات المتحدة". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب تعريفات جمركية مختلفة على دول حول العالم، وهدد بفرض رسوم جمركية أخرى، وهو ما يرى أنه وسيلة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة وحماية الوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. والتعريفة الجمركية هي ضريبة محلية تفرض على السلع عند دخولها إلى بلد ما، بما يتناسب مع قيمة الاستيراد، وتدفعها الشركة المستوردة. Reuters وأثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الولايات المتحدة قلق العديد من زعماء العالم بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتفاع تكلفة بيع المنتجات في أكبر اقتصادات العالم، علاوة على الصعوبات التي قد تواجهها الشركات جراء ذلك. وقال ترامب الجمعة إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب للغاية" وإن التكتل شُكل "بهدف أساسي هو الاستفادة" من الولايات المتحدة على مستوى التبادل التجاري. وأضاف: "محادثاتنا معهم لن تُفضي إلى أي نتيجة! لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2025". وأشار ترامب إلى أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا "طُور المنتج أو صُنع في الولايات المتحدة". وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في محاولة للتعامل مع العجز التجاري طويل الأجل لبلاده مع التكتل الأوروبي، والذي يحدث عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات. وسجلت الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 370.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات من التكتل الأوروبي 605.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية أمريكية. وأعرب ترامب عن استيائه في أكثر من مناسبة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بلاده من السيارات – خاصةً من ألمانيا – إذ يتم شحن عدد أقل من المركبات من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، رداً على تهديد ترامب، إن العملاء سيضطرون إلى دفع جزء كبير من التكلفة الإضافية التي تنشأ نتيجة للرسوم الجمركية. وقال رئيس فولفو هاكان سامويلسون لوكالة أنباء رويترز إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة من شأنه أن يحد من قدرة الشركة على بيع سيارتها الكهربائية من طراز EX30 المصنعة في بلجيكا في السوق الأمريكي. لكنه رجح أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف: "ليس من مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة إغلاق التجارة بينهما". وفي حين علق ترامب العمل ببعض الرسوم الجمركية المرتفعة، واجهت السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المئة منذ أبريل/نيسان الماضي. ويأتي تحذير ترامب لشركة أبل بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستنقل إنتاج معظم هواتف آيفون والأجهزة الأخرى المصنعة للسوق الأمريكي إلى أماكن أخرى بخلاف الصين. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في وقت سابق من هذا الشهر إن غالبية هواتف آيفون المتجهة إلى السوق الأمريكية في الأشهر المقبلة سيتم تصنيعها في الهند في حين ستكون فيتنام مركزاً رئيسياً لإنتاج أجهزة iPad وساعات أبل. وجاء رد فعل أسواق الأسهم الأوروبية بمؤشراتها الثلاثة، بما فيهم فوتسي100 لبورصة لندن، تجاه تهديد ترامب في شكل هبوط أثناء تعاملات الظهيرة.