خطة إسرائيلية لنقل سكان غزة إلى "مدينة إنسانية" تُشعل موجة غضب وانتقادات
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد كشف عن الخطة للمرة الأولى خلال إحاطة مع صحافيين الإثنين الماضي. وتنص الخطة على إنشاء منطقة مغلقة، من الصفر في جنوب قطاع غزة، وذلك خلال هدنة محتملة لمدة 60 يومًا في الحرب الدائرة مع حماس تُجرى مفاوضات بشأنها حاليًا في قطر.
وبحسب كاتس، ستستوعب المنطقة في البداية نحو 600 ألف نازح من جنوب غزة، وستضم أربعة مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية.
وفي نهاية المطاف، يتوقع نقل كامل السكان المدنيين في غزة، أي أكثر من مليوني شخص، إلى تلك المنطقة.
لكن منتقدي المقترح تساءلوا عن جدوى الخطة وطابعها الأخلاقي، إذ أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى كلفتها الباهظة، بينما لفت خبير إلى غياب البنية التحتية الأساسية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص.
ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المنشأة المقترحة بأنها "معسكر اعتقال"، في حين قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة إنه "مصدوم" من الفكرة.
وأوضح الوزير البريطاني هايمش فالكنر على منصة "إكس" "يجب ألا يتم تقليص الأراضي الفلسطينية. يجب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى بلداتهم".
سيخضع الوافدون الجدد إلى "المدينة الإنسانية" إلى عمليات تدقيق أمنية للتأكد من عدم انتمائهم لحماس، وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة.
وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن "عن بُعد".
إلا أن الخطة أثارت عاصفة من الانتقادات امتدت على ما يبدو إلى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكدًا أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش وهما هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين.
وأفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين لم تُذكر أسماؤهم وصفوا الخطة بأنها "مدينة خيام عملاقة"، محذرين من أنها قد تمهد الطريق لعودة الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة.
يتماشى هذا الطرح مع أهداف طويلة الأمد لوزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير، وهما من الشركاء الأساسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الائتلاف الحاكم.
ويدعو هذان الوزيران إلى إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في قطاع غزة الذي انسحبت منه إسرائيل في العام 2005، وإلى ترحيل الفلسطينيين طوعًا من القطاع.
كذلك أجّجت الكلفة المتوقعة للمبادرة والتي تراوح بين 10 و20 مليار شيكل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، الغضب الشعبي الداخلي، في ظل تزايد الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور على منصة إكس الأحد "هذا المال لن يعود أبدا. نتانياهو يترك سموطريتش وبن غفير ينطلقان من دون انضباط بأوهامهما المتطرفة فقط للحفاظ على ائتلافه. بدلًا من نهب أموال الطبقة الوسطى، أنهِ الحرب وأعد الرهائن".
من جهتها، ردّت السلطة الفلسطينية بلهجة حادة على المقترح، إذ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الأحد "المدينة الإنسانية لا علاقة لها بالإنسانية".
وكان لوكالة الأونروا الموقف نفسه ورأت إن الخطة "ستنشئ فعليًا معسكرات اعتقال ضخمة عند الحدود مع مصر".
وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على مفاوضات الهدنة الجارية في قطر لوكالة فرانس برس إن حماس رفضت أي خطط لتركيز الفلسطينيين في جزء صغير من جنوب القطاع، واعتبرت ذلك "تحضيرًا لتهجيرهم قسرًا إلى مصر أو دول أخرى".
وحذّرت منظمة العفو الدولية، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، من أن نقل سكان غزة داخل القطاع أو ترحيلهم خارجه قسرًا يُعدّ جريمة حرب.
كذلك، أثارت الخطة قلقا كبيرا بين خبراء القانون. فالجمعة، وجّه 16 باحثًا إسرائيليًا في القانون الدولي رسالة إلى كاتس وزامير يحذرون فيها من أن الخطة قد ترقى إلى جريمة حرب.
ووصف ميخائيل ميلشتاين، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الخطة بأنها واحدة من عدة "أوهام" تروّج لها القيادة الإسرائيلية في ظل الغضب الشعبي المتزايد من مسار الحرب وغياب الحل السياسي.
وأشار إلى أن المنطقة المقترحة لا تحتوي على أي بنية تحتية قائمة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية توفير الكهرباء والمياه.
وقال ميلشتاين الذي يرأس برنامج الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب لفرانس برس "يبدو أن إسرائيل تفضّل تبني أي فكرة جنونية بدلًا من الاعتماد على سياسات واقعية".
وأضاف "لا أحد يخبر الجمهور الإسرائيلي ما هو الثمن، وما هي العواقب الاقتصادية والسياسية والأمنية لإعادة احتلال غزة... ستكون الكلفة باهظة جدًا".
وختم بالقول "أرى حقًا أنه لو أدرك الناس أن هدف الحرب هو إعادة احتلال غزة، فإن ذلك سيفجّر اضطرابات اجتماعية كبيرة داخل إسرائيل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
انسحاب قوات الجيش من مدينة السويداء
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية .. أسماء تحذيرات رسمية للمواطنين عند شراء الذهب محلياً مدعوون للامتحان التنافسي في التربية .. أسماء فصل الكهرباء عن هذه المناطق الاثنين .. أسماء ما حقيقة فرض عمولات على تحويلات كليك للافراد إجراءات جديدة عقب انهيار عمارة سكنية في إربد أردني يفوز بجائزة مليون دولار أميركي بدبي الأردنيون على موعد مع أجواء لاهبة .. تفاصيل الطقس الأردن يسلّم مفاتيح تشفير جواز السفر الإلكتروني للإيكاو موعد إنحسار الكتلة الحارة على المملكة الطلبة الأوائل في امتحان الشامل .. أسماء يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 200 فرصة عمل تشكيلات درون تزين سماء جرش استعدادا لمهرجان جرش توقيف عشريني ظهر بفيديو متداول .. تفاصيل إعادة سكان بناية تم إخلاؤها في إربد بشروط Page 2 Page 3 Page 4
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
الاقتصاد الأردني: كفاءة وعدالة مختلة
في خضم المشهد الإقليمي المتغير والضغوطات المالية المتصاعدة التي تواجه الدول محدودة الموارد، يبدو الاقتصاد الأردني عالقًا في معضلة مزدوجة، تتمثل في غياب الكفاءة التشغيلية وانعدام العدالة الاجتماعية. ليست هذه المعضلة وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات لسنوات من السياسات المتعثرة والإدارة غير الفعالة، التي أفرغت الاقتصاد من مضمونه وأضعفت أثره على المجتمع، وأبقته في حالة من الدوران في الحلقة المفرغة بين الوعود الرسمية والواقع المتردي. فالاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام والنسب، بل بقدرته على أن يكون منصفًا وعادلاً، وفعّالًا في آنٍ واحد. فحين تغيب العدالة، وتغيب معها الكفاءة، يصبح النمو مجرد رقم تجميلي يخفي تحته فشلًا أعمق وأخطر.الكفاءة التشغيلية هي حجر الأساس لأي اقتصاد ناجح، فهي لا تعني فقط استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى درجة، بل استخدامها في الاتجاه الصحيح، وبتكلفة معقولة، ومن خلال أيدٍ نظيفة وكفؤة. غير أن الواقع في الأردن يعكس صورة معاكسة تمامًا. فنحن أمام مشهد يتسم بتضخم في عدد المؤسسات المستقلة، واستنزاف للموارد العامة، وغياب شبه تام لمؤشرات الأداء والمساءلة. يتم تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة على أساس الانتماء لا الخبرة، وتدار الموارد وكأنها ملك شخصي لا مال عام، وتُمنح الامتيازات بلا إنتاج، في حين يُحرم أصحاب الكفاءة من فرص التأثير والمشاركة. في هذا المناخ لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نموًا حقيقيًا، لأن العصب الحي للإنتاج والتقدم – أي الإنسان الكفؤ – مستبعد ومُقصى.أما العدالة الاجتماعية، فهي الغائب الأكبر عن المشهد الاقتصادي والسياسي. فهي لا تعني توزيع الأموال بالتساوي، بل توفير الفرص على أساس الجدارة، وإعطاء كل مواطن حقه في أن يحلم وأن يسعى، وأن ينجح إذا اجتهد، بغض النظر عن أصله أو صلته أو مكان ولادته. لكن في الأردن، باتت الوظيفة حكراً على فئة معينة، يُورث فيها المنصب كما تُورث الأرض، وتُحرم منها الكفاءات الشابة لمجرد أنها لا تملك ظهرًا سياسيًا أو عائليًا. شباب من الطبقات المسحوقة ينتظرون سنوات طويلة دون أن يحصلوا على فرصة، بينما أبناء المتنفذين يتنقلون بين المناصب بسهولة وكأن الدولة مزرعة خاصة لهم. هؤلاء المهمشون يُستدعون فقط عند الحاجة للتصفيق والتزيين والتطبيل والتزمير، ويُستغلون إعلاميًا وشعبويًا، بينما هم في الحقيقة لا يملكون قوت يومهم، ويشيخ بعضهم دون أن يظفر بوظيفة تحفظ له كرامته.ومن أكثر صور الظلم الاقتصادي فجاجةً، تلك الفوارق المرعبة في الرواتب والدخول. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه بعض المدراء العامين في مؤسسات مستقلة رواتب تتجاوز 375 ألف دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دينار ((وهذا قد يفوق راتب أعظم دوله على وجه الأرض)) ، نجد أن الغالبية العظمى من المواطنين يعيشون على رواتب قد تقل عن 300 دينار شهريًا. لا يمكن بأي معيار اقتصادي أو أخلاقي تبرير هذا التفاوت، لأنه لا يعكس فروقات في الإنتاج أو الأداء، بل يعكس خللاً في منظومة التوزيع، وغيابًا للعدالة، وتواطؤًا صامتًا من الدولة مع قوى النفوذ.ولا تقتصر هذه الفجوة على الطبقات، بل تمتد لتأخذ طابعًا جغرافيًا شديد الخطورة. إذ تُركّز معظم المشاريع الحكومية والبنى التحتية والخدمات المتقدمة في العاصمة عمان(اكلتنا حتى العظم)، بينما تُهمل المحافظات الأخرى إهمالًا يُخيّل للبعض ممنهجًا ومقصودًا. مدن مثل الكرك وأربد ….والطفيلة ومعان.. وعجلون والمفرق والبتراء وغيرها، تعاني من ضعف الاستثمار، وقلة الخدمات، وغياب فرص التشغيل، وكأنها لا تنتمي إلى الخريطة الاقتصادية للدولة. في المقابل، تُضخ المليارات في عمان، وتُعاد هيكلة موازنات الوزارات على مقاس العاصمة، وتُبنى المشاريع الكبرى حيث تسكن النخب، لا حيث تتطلب الحاجة. هذه ليست فقط سياسة غير عادلة، بل هي وصفة لانفجار اجتماعي صامت يتنامى يومًا بعد يوم، ويؤسس لتفكك اجتماعي داخلي خطير.والأدهى من كل ما سبق أن هناك مؤسسات أُنشئت تحت شعارات وطنية نبيلة، لكنها تحولت إلى مراكز امتيازات مغلقة، تستنزف ميزانية الدولة دون مردود حقيقي. أصبحت هذه المؤسسات أشبه بصناديق مغلقة محمية بالقانون، تُصرف فيها الرواتب والمكافآت والتعويضات بأسقف خيالية، وتُدار بلا مساءلة حقيقية، ولا تخضع لتقييم أداء فعلي، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى كل دينار لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. هذا النوع من المؤسسات لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو تعبير صارخ عن نموذج اقتصادي مغشوش، يفصل بين الوطنية كخطاب، وبين الوطنية كممارسة ومسؤولية.إذا أردنا تجاوز هذا المأزق التاريخي، فلا بد من إعادة بناء الاقتصاد الأردني على قاعدة مزدوجة من الكفاءة والعدالة. الكفاءة تقتضي إنهاء سياسة الترضيات، واعتماد مبدأ الجدارة والشفافية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس الفاعلية لا النفوذ. والعدالة تقتضي إعادة النظر في توزيع الثروات والموازنات والفرص، وضمان وصول الخدمات والتنمية إلى جميع مناطق المملكة على قدم المساواة. ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي إذا استمرت السياسات التي ترسخ الامتيازات بدلاً من المساواة، وتكافئ الولاء على حساب الكفاءة، وتُهمل الأطراف لصالح المركز. ((إن الاقتصاد ليس مجرد سوق أو ميزانية أو أرقام، بل هو عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن.)) فإذا تمزق هذا العقد، ضاعت الثقة، وساد الشعور بالظلم، وتآكل الانتماء.وطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن العدالة الاجتماعية ركن أساسي في بناء الدولة، ودعا مرارًا إلى تمكين الشباب وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية. هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على إصلاح حقيقي يُترجم إلى سياسات تُنصف المواطن وتعزز الثقة بالدولةالمرحلة المقبلة تتطلب جرأة سياسية وإرادة حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتتبنى مشروع إصلاح اقتصادي وطني شامل، يقوم على إنصاف الإنسان، واحترام عقله وجهده، ورد الاعتبار للعدالة والكفاءة معًا. فبدون ذلك، سيبقى الاقتصاد الأردني يدور في حلقة الفقر والتفاوت والتهميش، وسيظل المواطن يصرخ في صمت، بينما يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء بؤسًا، إلى أن يُقال: كان هنا وطن.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
صاروخ من اليمن يعلّق الملاحة في مطار بن غوريون
خبرني - أفاد إعلام إسرائيلي -مساء اليوم الأربعاء- بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صاروخ من اليمن، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن منظوماته الدفاعية تعاملت مع هذا الصاروخ. وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مطار بن غوريون علّق الهبوط والإقلاع مؤقتا، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت إثر إطلاق صاروخ من اليمن. ولاحقا، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن إن قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية ضد مطار اللد (بن غوريون). وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا 3 عمليات باستخدام المسيّرات على مطار اللد ومنطقة النقب وميناء أم الرشراش (إيلات). وسبق أن أعلنت هذه الجماعة مرارا شنها هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك استهداف مطار بن غوريون. كما توعد الحوثيون الشهر الماضي بأنهم يحضّرون لتصعيد هجماتهم في العمق الإسرائيلي، وذلك في ظل غارات إسرائيلية متكررة من حين لآخر على مواقع يمنية ولا سيما ميناء الحديدة (غربي اليمن). ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل. كما استهدفت هذه الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظرا بحريا على ميناءي إيلات وحيفا. إغلاق ميناء إيلات واليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بتوقف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه جماعة الحوثي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن بلدية إيلات اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد. وأوضحت القناة أن سبب الإغلاق هو الحجز على جميع حسابات ميناء إيلات بسبب ديون مستحقة للبلدية، تبلغ نحو 10 ملايين شيكل (حوالي 3 ملايين دولار) وقد تراكمت على الميناء نتيجة عدم دفع الضرائب للبلدية. وأضافت أن الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته جراء ما سمته "النشاط العدواني للحوثيين في البحر الأحمر" مشيرة إلى أنه بسبب هذا النشاط تحولت السفن التي كانت تصل إيلات إلى ميناءي أسدود وحيفا (على البحر المتوسط). وحتى بداية الحرب على غزة، كان النشاط الرئيسي للميناء هو استيراد السيارات، حيث تم فيه تفريغ نصف السيارات المستوردة، إضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
