التضخم الأميركي يرتفع في يونيو... والإنفاق الاستهلاكي ينمو بوتيرة معتدلة
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه المعدل بنسبة 0.2 في المائة، خلال مايو (أيار) الماضي. كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة. وعلى مدى 12 شهراً حتى يونيو، تقدم المؤشر بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة خلال مايو.
جرى تضمين هذه البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم للربع الثاني، الذي نُشر يوم الأربعاء، والذي أظهر تراجعاً في التضخم، لكنه لا يزال فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وأشار الاقتصاديون إلى أن الشركات كانت لا تزال تبيع المخزون الذي تراكم لديها قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ.
ويتوقع المحللون أن ترتفع أسعار السلع، في النصف الثاني من العام، مع قيام الشركات بتحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة للرسوم الجمركية.
ويتابع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لأغراض سياسته النقدية. ويوم الأربعاء، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25-4.50 في المائة، حيث كان عليه منذ ديسمبر (كانون الأول)، مقاوماً ضغوط ترمب لخفض تكاليف الاقتراض. ويتوقع الاقتصاديون أن يستأنف البنك المركزي سياسة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورداً على أسئلة من الصحافيين حول الزيادات المتوقعة في الأسعار المرتبطة بالتعريفات، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول: «الفرضية الأساسية المعقولة هي أن هذه تأثيرات أسعار لمرة واحدة»، لكنه أضاف: «أعتقد أننا تعلّمنا أن العملية ربما تكون أبطأ من المتوقع» وستستغرق وقتاً لفهمها بالكامل.
باستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال مايو. وفي الأشهر الـ12 حتى يونيو، ارتفع ما يسمى التضخم الأساسي بنسبة 2.8 في المائة، وهو الارتفاع نفسه الذي سجله في مايو.
كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي بأن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو، بعد أن ظلّ دون تغيير في مايو. وتضمنت البيانات أيضاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم الذي أظهر نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 1.4 في المائة، بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول.
وفي الربع الثاني، انتعش النمو الاقتصادي بمعدل 3.0 في المائة، مدفوعاً بانخفاض حاد في العجز التجاري بسبب انخفاض الواردات، مقارنة بالارتفاع القياسي في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وقد انكمش الاقتصاد بمعدل 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 43 دقائق
- الرياض
بفعل مخاوف اقتصاديةأسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر
انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريبا اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية. وانخفض المؤشر نيكي 1.8 بالمئة ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل . ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 بالمئة. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة. وتراجعت الأسهم الأمريكية بشدة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو ، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي. وعلى الصعيد الداخلي، تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي. ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد. وبالنسبة للأسهم الفردية، كان سهم شركة سوسيونكست للرقائق الإلكترونية ضمن الرابحين القلائل على المؤشر نيكي. وارتفع السهم 3.9 بالمئة، يعقبه سهم شركة هويا للبصريات الذي صعد 2.7 بالمئة
الاقتصادية
منذ 44 دقائق
- الاقتصادية
أسعار النفط تتراجع مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج خلال سبتمبر
واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) على زيادة أخرى في الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في أمريكا أكبر مستخدم للنفط في العالم، ما زاد من الضغوط. العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 0.30% إلى 69.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت السعودية، بينما انخفض خام تكساس 0.20% إلى عند 67.20 دولار للبرميل، بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين دولارين للبرميل يوم الجمعة. مجموعة أوبك+ اتفقت أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. محللون في "جولدمان ساكس" توقعوا أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. قالوا في مذكرة "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية. مع ذلك لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا التي قد تعطل الإمدادات، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. قالت مصادر تجارية يوم الجمعة، إن سفينتين على الأقل محملتين بنفط روسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند، حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأمريكية الجديدة، حسبما أظهرت بيانات تدفقات التجارة في بورصات لندن، ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لرويترز يوم السبت، إن بلادهما ستواصل شراء نفط روسيا رغم من تهديدات ترمب.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبرانخفاض اسعار النفط
واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الاثنين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر أيلول، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة. واتفقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر ، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية. وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف".
