
إجراءات احترازية "مشددة".. بلدية الموصل تحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية أي "حوادث مستقبلية"
كشف معاون مدير بلدية الموصل محمد الآغا، يوم الجمعة، عن اتخاذ حزمة إجراءات احترازية في محافظة نينوى عقب فاجعة الحريق التي شهدتها محافظة واسط، محملاً المؤسسات الحكومية كامل المسؤولية في حال وقوع أي حادث مستقبلي.
وقال الآغا، لوكالة شفق نيوز، إن "التوجيهات الجديدة تشدد على ضرورة تحمل جميع الدوائر مسؤولياتها، ليس فقط فيما يخص الحوادث والحرائق، بل تشمل أيضاً الفيضانات والكوارث البيئية المحتملة، فسلامة المواطن والمنشأة أصبحت أولوية لا تقبل التهاون".
وأضاف أن "بلدية الموصل أنهت حملة لرفع التجاوزات من سوق باب السراي ضمن المدينة القديمة وكذلك منطقة النبي يونس"، مبيناً أن "الإجراءات المتخذة لا تستهدف أحداً بعينه، وإنما تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين".
وأشار الآغا، إلى "توجه لشن حملات أخرى ستطال بعض القاعات والمنشآت المخالفة في مدينة الموصل"، لافتاً إلى أن "البلدية قررت منع ربط الماء والكهرباء في الأبنية الجديدة التابعة للمؤسسات الحكومية ما لم تستحصل رخصة إشغال رسمية".
وختم حديثه قائلاً إن "الحكومة المحلية تعمل بخطوات متسارعة لإزالة المعوقات وتحقيق بيئة أكثر أماناً واستقراراً داخل المدينة".
وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، الأربعاء 16 تموز/ يوليو الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
بعد إزالة سوق سهام العبيدي وسط بغداد.. أصحاب "البسطات" يناشدون والبدائل "مجهولة"
ضمن حملتها المتعلقة بإزالة الأسواق المخالفة لشروط السلامة، شرعت أمانة بغداد بحملة كبرى على سوق سيد الحليب المعروف بسوق سهام العبيدي في منطقة المنصور، الذي يعود تأسيسه لأكثر من 22 عاماً، وأصبح من الأسواق المهمة في العاصمة بغداد، لاحتوائه على الملابس النسائية وملابس الأطفال والحقائب والإكسسوارات، كما تم مؤخراً افتتاح مطاعم فيه. لكن إزالة هذا السوق، بناء على توصيات الدفاع المدني، ترك أثرا كبيرا على عمل أصحاب البسطات، الذين طالبوا بحلول لوضعهم، وسط عدم تفاعل من الجهات المعنية، لاسيما وانهم يعتمدون على عملهم اليومي لإعالة عائلاتهم. وتؤكد أمانة بغداد، أن "إزالة هذه السوق جاء بعد ورود تأكيدات من مديرية الدفاع المدني بعدم توفر شروط السلامة فيه". ويقول المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية المنصور قامت بتنفيذ حملة لازالة سوق سهام العبيدي إثر مخاطبات وردت من مديرية الدفاع المدني التي قامت بغلق وتنبيه بعض المحال التي لاتتوفر بها شروط السلامة، وذلك بعد الحادثة الأليمة التي وقعت في واسط". ويضيف الجنديل، أن "هذا السوق يتسبب بمشاكل كثيرة في حالة حدوث حريق فيه، ومنها عدم تمكن فرق الدفاع المدني من الدخول الى هذه السوق"، موضحا أنه "تم إزالة جميع البسطات على جانب الطريق وفتح الشارع بشكل تام". وبخصوص تعويض أصحاب البسطات وتوفير بدائل لعملهم، يشير الجنديل، إلى أنه "إذا كانت هناك أرض فارغة تابعة لأمانة بغداد بهذه المنطقة، فسيتم بالتأكيد توفير البدائل لأصحاب البسطات، أما في حال عدم توفر قطعة أرض فارغة في المنطقة التي يتم بها رفع التجاوزات فلا يمكن للأمانة تقديم البدائل لهم". وتؤكد أمانة العاصمة بغداد أنها سترفع جميع المشيدات الثابتة من الشوارع والارصفة، وبالنسبة لأصحاب البسطات يمكنهم استخدام العربات في حال عدم توفر مكان مناسب لبسطاتهم على أن يرفعوها بعد انتهاء وقت العمل وترك الشارع نظيفا. وقد لا يكون هذا الحل مرضياً لأصحاب المحال والبسطات الذين مضت عليهم سنوات طويلة من العمل بهذا السوق، إلا أن مديرية الدفاع المدني ألقت الكرة في ملعب امانة بغداد. ويوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح، لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تشخيص الخلل ووفق قانون مديرية الدفاع المدني، قمنا بإبلاغ أمانة بغداد بوجود مخالفات لشروط السلامة والأمان في بعض الأسواق التجارية في العاصمة بغداد". ويضيف، أن "أمانة بغداد بدورها باشرت بإزالة عدد من الأسواق المخالفة لشروط السلامة والتي قد تتسبب بخسائر فادحة في الاموال والممتلكات في حال اندلاع حريق داخل السوق"، مشيراً إلى أن "مديرية الدفاع المدني مستمرة بحملات تفتيش وتدقيق على جميع المباني والمحلات والمولات التجارية لضبط المخالفات". وتتباين آراء أصحاب المحال والبسطات والمواطنين بشأن إزالة سوق العبيدي، حيث تقول المواطنة نوال صالح (40 عاماً) من منطقة الطوبجي: "اعتدت التبضع من هذا السوق لقربه من منطقتي وأسعاره المناسبة، إضافة إلى توفر جميع مايحتاجه المواطن بهذه السوق". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأسعار منخفضة انخفاضاً ملحوظاً خاصة في بسطات سوق العبيدي، فالملابس تبدأ من سعر 3 آلاف دينار، وهذه الأسعار الزهيدة قد لا توجد بأسواق أخرى". أما المواطن صادق علي، صاحب بسطة بسوق سهام العبيدي، فيقول إن "معظم بضائع البسطات هي بسيطة ورخيصة، وإن ما نحصل عليه من أرباح لا يسمح لنا بإيجار محل"، منوها إلى أن "إيجارات المحال بهذه المنطقة تتراوح بين 3 إلى 7 آلاف دولار شهريا، فضلاً عن أجور الكهرباء والمولدات". ويؤكد صادق لوكالة شفق نيوز: نحن نتعاون مع امانة بغداد ومع الجهات الرسمية التي تسعى للحفاظ على أرواح الناس ولا نكون سببا بإيذائهم"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن "تجد امانة بغداد حلولا مناسبة لنا نحن الذين خسرنا عملنا الوحيد". وينوه صاحب عدنان، وهو صاحب بسطة، أن "ربحي اليومي من عملي الذي يمتد من الصباح إلى الليل لا يتجاوز الـ15 الف دينار، وهي لاتكفي لسد نفقات العائلة، ولكن لا يوجد بديل عنها". ويضيف لوكالة شفق نيوز، انه "كان الاخرى بالجهات المسؤولة توفير محال بأسعار مناسبة لأصحاب البسطات ليتسنى لهم الاستمرار بممارسة عملهم وليس من الصواب أن ترمى اشياؤهم في الشارع وتركهم بلا عمل". واعتادت العديد من العوائل البغدادية ذات الدخل المتوسط الذهاب الى سوق العبيدي الواقعة بمنطقة المنصور والتي تشهد أحيانا ازدحاماً خاصة في المناسبات. ويلفت مواطنون، إلى أن إزالة السوق لا تحل مشكلة الاختناق المروري، فبعد فتح الشارع سيقوم العديد من اصحاب المحال التجارية بهذه المنطقة بركن سياراتهم في الشارع وسيعود الاختناق أكثر مما كان عليه. وتقول المواطنة سناء الخزرجي، إن "النظام شيء جميل يسهم في انسيابية الحركة ويقلل من الاختناقات والحوادث". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "على الجهات أن تمنع أيضاً وقوف السيارات بهذا الشارع الذي تم فتحه كما حصل في شوارع اخرى"، مؤكدة ، أن "وقوف السيارات بهذا الشارع سيتسبب بالازدحام وصعوبة المرور". أما المواطن شهيد العامري، فقد أشاد بإجراءات أمانة بغداد بإزالة التجاوزات عن الشارع والذي من شأنه تقليل حوادث الحريق وحفظ أرواح المواطنين. ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "فتح الشارع سيمّكن الناس من التحرك بحرية ودون مضايقات خلال التسوق والتبضع"، مشيراً إلى أن "على الجهات المعنية توفير فرص العمل لأصحاب البسطات من خلال توفير البدائل المناسبة، أو تخصيص فرع واحد لهم خلف السوق". وشهدت حملة رفع التجاوزات عن سوق سهام العبيدي تعاون أصحاب المحال ومواطنين مع ملاكات بلدية المنصور، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية تفادي حوادث الحريق قبل وقوعها، فضلا عن ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية، وهو ما يحمل هذه الجهات مسؤولية توفير بدائل مناسبة لأصحاب البسطات والتعامل معهم بشفافية بهدف تعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة في ملف التجاوزات.


شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
غضب نفطي في البصرة.. تظاهرة تطالب بالأرباح وتغيير الإدارة (فيديو)
شفق نيوز- البصرة شهدت محافظة البصرة، اليوم الإثنين، تظاهرة نظمها منتسبو شركة المشاريع النفطية – هيئة مشاريع الجنوب، أمام مقر الهيئة في منطقة الشعيبة، للمطالبة بإنصافهم وتحقيق جملة من المطالب المتعلقة بحقوقهم الوظيفية والإدارية، أسوة بباقي الشركات النفطية. وقال ممثل عن التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركين وجّهوا مناشدتهم إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بصرف أرباح مجزية أسوة بباقي الشركات، وتكليف الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح سجلات الشركة ومتابعة حساباتها لكشف أسباب الخسارة المالية". وأضاف أن "المنتسبين طالبوا بإجراء تغيير شامل لإدارة الهيئة الحالية وتكليف إدارة جديدة تتصف بالكفاءة والمهنية وتعمل على تحقيق طموحات العاملين وخدمة المصلحة العامة، إلى جانب تنفيذ توجيهات وزير النفط المتعلقة باحتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها المنتسبون أثناء الخدمة أو قبلها، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية والمزاجية". وأوضح أن "المتظاهرين شددوا على ضرورة صرف مبالغ التأمين التقاعدي بشكل كامل للموظفين المحالين على التقاعد دون أي استقطاع"، مبينًا أن "المبلغ المعتمد في باقي الشركات النفطية يصل إلى 25 مليون دينار، بينما يُمنح متقاعدي الشركة تسعة ملايين فقط، في ظل غياب العدالة والتوازن". وأردف أن "من ضمن المطالب تعديل دوام الحراس الأمنيين ليكون وفق التعليمات النافذة بنظام يوم دوام وثلاثة أيام استراحة، بدلًا من النظام الحالي القائم على يوم دوام ويوم استراحة، فضلًا عن تحسين مواقع العمل وتوفير المستلزمات الأساسية للراحة، وتأمين وسائل النقل من وإلى مقر الهيئة ومواقع العمل لضمان راحة المنتسبين وانسيابية وصولهم". وتابع أن "المطالب تضمنت أيضًا توفير المعدات التخصصية الضرورية للعمل، بهدف الاستغناء عن نظام التأجير الخارجي، مع إمكانية تشغيل الكوادر الفنية الفائضة على تلك المعدات لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق جدوى اقتصادية أكبر للشركة".


شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
من "البصمة إلى الزحام".. موظفو بغداد أمام رحلة يومية شاقة (صور)
شفق نيوز – بغداد رغم المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة العراقية مؤخراً لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، لا يزال آلاف الموظفين يعيشون سباقاً يومياً مع الزمن، في محاولة للوصول إلى دوائرهم قبل أن تُسجَّل 'البصمة' التي توثّق تأخرهم عن الدوام الرسمي. وتقول رجاء الدليمي، وهي موظفة في دائرة الكهرباء، لوكالة شفق نيوز، إنها 'تخرج من منزلها عند الساعة السادسة والربع صباحاً على أمل أن تصل إلى عملها قبل الثامنة'، مضيفةً أن 'الطريق الذي لا يستغرق أكثر من 10 دقائق في أيام العطل والجمعة، قد يمتد لساعة أو أكثر خلال أيام الدوام بسبب الزحام الخانق'. وأوضحت أن 'الحكومة أنشأت جسراً قريباً لتقليل الضغط'، لكنّها أكدت أن 'الشارع ما زال مزدحماً لأنه يضم جامعات أهلية ومركز شرطة ومصرف، ما يضاعف من كثافة السير'. طيبة هادي، وهي موظفة في إحدى رياض الأطفال، قالت من جانبها لوكالة شفق نيوز، إنها 'لا تلاحظ فرقاً ملموساً حتى الآن'، مشيرة إلى أن 'الزحام لا يقلّ إلا في أوقات بعيدة عن الذروة'. ولفتت إلى أن 'أجور سيارات الأجرة لا تزال مرتفعة في ساعات الدوام، وأحياناً تصل إلى الضعف، ما يدلّ على أن الأزمة مستمرة'. بالمقابل، تؤكد السلطات ان ما يحدث هو 'مرحلة انتقالية' نحو حلول طويلة الأمد، إذ شهدت العاصمة مؤخراً حملة عمرانية واسعة أطلقتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتعاون مع شركات محلية وأجنبية، شملت تنفيذ مجسّرات وأنفاق في الشوارع الرئيسية. ويؤكد العميد عمار وليد، أحد المسؤولين السابقين في قطاع المرور، للوكالة، أن 'هذه المشاريع، عند اكتمالها، ستسهم في تقليل الزخم بنسبة تقارب 30%'، موضحاً أن 'العمل يجري على عدة محاور، تشمل إنشاء بنى تحتية جديدة، وتفعيل الكاميرات لضبط المخالفات، وتعزيز الالتزام المروري، وتطوير وسائل النقل الجماعي مثل المترو والقطار المعلّق'. وأضاف أن 'الحكومة باشرت فعلاً بتقسيم أوقات الدوام الرسمي لتقليل ذروة الحركة'، مشدداً على أن 'هذا النهج، إذا ما استمر، سيُحدث فرقاً واضحاً في حياة المواطنين'. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش لوكالة شفق نيوز، إن 'مشاريع لجنة الجهد الخدمي حققت نجاحاً باهراً مقارنة بالسنوات السابقة'، منوها إلى أن 'الحكومات السابقة أنفقت مئات المليارات على أرصفة يعاد تبليطها سنوياً، بينما الآن تُنفَّذ بنى تحتية حقيقية بأقل من 3 تريليونات دينار، وبأثر ملموس'. بدوره، أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، حيدر الحسناوي، للوكالة، أن 'مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد تحقق تقدماً متفاوتاً من منطقة إلى أخرى'، مشيراً إلى أن 'بعض المشاريع نُفذت وحققت أثراً إيجابياً، بينما لا تزال مناطق أخرى تعاني من الزحام بسبب عدم إنجاز المشاريع فيها'. وتابع الحسناوي أن 'الاختناقات ترتبط بالعقد المناطقية واختلاف طبيعة كل منطقة'، داعياً إلى 'ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة، وإضافة مجسّرات جديدة عند التقاطعات الحيوية'. وأكد أن 'مشروع المترو إذا نُفذ بجدية، فسيُحدث نقلة نوعية في معالجة الزحام'. من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نبيل الصفار، إلى أن 'المشاريع المنجزة حتى الآن ساهمت في التخفيف من الزحام عند بعض التقاطعات'، مضيفاً أن 'المواطن بدأ يلمس تحسناً فعلياً في حركة السير في عدد من المواقع'. وبيّن الصفار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن 'العمل مستمر ضمن الحزمة الأولى، إلى جانب الشروع ببعض مشاريع الحزمة الثانية، سواء من قبل الوزارة أو أمانة بغداد'، مشيراً إلى أن 'هذه المشاريع ستُحدث تحوّلاً كبيراً في انسيابية السير، لا سيما مشاريع الجسور الستة التي ستربط جانبي الكرخ والرصافة، مثل جسر الجادرية الثاني، وجسر غزة في الزعفرانية، وجسر الصرافية الثاني، وجسرين موازيين للجسر المعلّق، وجسر الكريعات في الكاظمية'. واستدرك بالقول إن 'العاصمة لم تشهد بناء جسر عابر لنهر دجلة منذ أكثر من 30 عاماً'، لافتاً إلى أن 'هذه الجسور الجديدة ستوفّر محاور ربط حيوية وتساهم بشكل مباشر في تفكيك الاختناقات المرورية'. وأوضح أن 'عدد العقد المرورية المشخّصة في العاصمة يتجاوز 60 تقاطعاً'، مبيناً أن 'مشاريع إضافية ستُطلق بعد استكمال الأعمال الجارية وتوفير التخصيصات المالية'. وكشف المتحدث باسم الوزارة عن 'بدء العمل فعلياً بمشروع الطريق الحلقي الرابع'، موضحاً أن 'الجهود تركز حالياً على فتح المسارات الخاصة به'، واصفاً إياه بأنه 'أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الداعمة لخطة فك الزحامات داخل بغداد'. وختم الصفار حديثه بالتأكيد على أن 'هناك تقييماً مشتركاً لهذه المشاريع يجري بشكل مستمر، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة وأمانة بغداد، وبإسناد مباشر من الحكومة المركزية، لضمان التنفيذ الفاعل وتحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع'.